ملتقي مشترك لمجلة كولان ومعهد الدراسات الوطنية وجمعية العلوم السياسة في أقليم كوردستان شارك فيه:
1ـ د.شيرزاد النجار :دكتوره فلسفة في السياسة والنظام السياسي من جامعة فيينا.
ـ رئيس معهد الدراسات الوطنية
ـ رئيس جمعية العلوم السياسة في أقليم كوردستان
ـ أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري في جامعات صلاح الدين /أربيل والسليمانية ودهوك.
ـ الرئيس السابق لجامعة كوردستان /أربيل
ـ أشرف على أكثر من (50) رسالة ماجستير ودكتورا(20)منها حول الدستور وفلسفة الدستور .

2ـ د.محمد شريف : دكتوراه فلسفة في القانون والشريعة الاسلامية من جامعة بغداد.
ـ رئيس منتدى الفكر الاسلامي في أقليم كوردستان .
ـ عضو سابق في مجلس النواب العراقي .
ـ أستاذ جامعي وعميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين سابقا.

3ـ فرهاد عوني:
ـ خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسة /جامعة بغداد
ـ نقيب صحفيي كوردستان سابقأ.
ـ عضو مجلس النواب العراقي سابقأ.
ـ عضو أتحاد برلماني كوردستان حاليأ.

4ـ د.لطيف كريم واحد.
ـ دكتوراه في العلوم السياسة /جامعة لندن
ـ أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد من جامعة ويستمنستر/ لندن
ـ عضو الهيئة التنفيذية لمعهد الدراسات الوطنية .
ـ أشرف على العشرات من رسائل الماجستير والدكتوراهفي مجالات الاقتصاد والسياسة والتنمية الاقتصادية حول دول شرق أسيا.

5ـ د. نەژدەت(نجدة)أكريي.
ـ دكتوراه في القانون والامن الوطني /جامعة صلاح الدين
ـ عضو الهيئة التنفيذية لمعهد الدراسات الوطنية .
ـ أستاذ في جامعة صلاح الدين/أربيل.
ـ عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين سابقأ.

6ـ د. كامران صالحي .
ـ دكتوراه في القانون /جامعة القاهرة.
ـ أستاذ القانون في جامعة البحرين.
ـ عميد كلية القانون في جامعة سوران.
ـ أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال القانون.
7ـ د.أمين فرج شريف.
ـ دكتوراه في العلوم السياسية /جامعة السليمانية .
ـ أستاذ في قسم السياسیة /جامعة صلاح الدين .
ـ سكرتير جمعية العلوم السياسية في أقليم كوردستان
8ـ هيمن غني
ـ عضو هيئة تحرير مجلة كولان.
ـ ماجستير في العلاقات الدولية /جامعة بيروت (بهدف تقسيم ومناقشة مسألة مشروع دستور أقليم كوردستان الذي تشكلت لجنة خاصة له على ضوء القانون رقم (4)لسنة 2015 لبرلمان
كوردستان العراق تتألف من (21)عضوا، للقيام بأعداد مشروع الدستور للاستفتاء العام ،فقد عقدت مجلة كولان ومعهد الدراسات الوطنية وجمعية العلوم السياسية في أقليم كوردستان ملتقى واسعأ حول هذه المسالة المهمة .
وكان المحور الرئيس لهذه المسالة عبارة عن :هل يتم أعداد مشروع دستورأقليم كوردستان في أطار صراع وتنافس سياسي أم بالتوافق ؟ وكان الاساس الرئيس للاجابة على هذا السوال هو تقييم وإعادة مراجعة مشروع دستور أقليم كوردستان الذي تمت المصادقة عليه في عام 2009 من قبل برلمان كوردستان العراق وأحيل الى الاستفتاء الجماهيري إلا أنه قد تعذر ألاستفتاء عليه لاسباب فنية أورد دتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بكونها يتعذر عليها .
اجراء (3) عمليات أنتخابية في أن واحد . فضلا عن الضغط الدولى بصورة عامة والامريكي بصورة خاصة والمشكلات الداخلية في ذات الوقت ..والان وبعد مرور (6) سنوات على ذلك المشروع الدستوري . صحيح أن التحولات قد نالت العديد من المسائل ،ولكن هل يجوزأهمال مشروع الدستور لعام 2009 والذي أجرى العديد من الخبراء والمختصين ،وعلى مدى (9)سنوات ،بحوثأ ودراسات عليه وقطع وتجاوز كل المراحل القانونية والعمل الان على إعادة كتابة دستور أقليم كوردستان والذي خصص له (90) يومأ فقط وعدم أعتماده كأساس رئيس لاعادة كتابة الدستور ؟كما أجرى الحضور مناقشات مستقيضة حول التحولات الجديدة وعرضوا (الامرالواقع) الذي أستجد بعد حرب أرهابيي داعش ،وحددوا ألية مناسبة لمعالجة هذة المسائل في أعادة كتابه الدستور ،وكان جانب أخرومهم مسالة دستور أقليم كوردستان هو المسألة الاقتصادية والتنمية والقروض الدولية في مسألة الاستقلال وحق تقريرالمصير أيضأ. هذا وقد شارك في الملتقى السادة 1ـ د.شيرزاد النجار 2ـ د.لطيف كريم واحد 3ـ د.نه زدت أكريي 4ـ د.كامران صالحي 5ـ د.محمد شريف أحمد 6ـ فرهاد عوني 7ـ د.أمين فرج شريف 8ـ فرهاد محمد 9ـ هيمن غني): فرهاد محمد رئيس تحرير مجلة كولان
*تعريف الدستور :الدستور بين الصراع والتنافس وبين التوافق: يعتبر د.شيرزاد النجار ،كأستاذ في فلسفة السياسة والقانون الدستوري .الى جانب كونه أستاذأ في القانون الدستوري لعدة عقود ،هو أحد أعضاء لجنة أعادة كتابة دستور أقليم كوردستان خلال الفترة 2000ـ2009 وكان أحد المشاركين في مناقشات كتابة الدستور العراقي لعام 2005 وهو الان رئيس معهد الدراسات الوطنية ورئيس جمعية العلوم السياسة في أقيلم كوردستان وقد عرف الدستورفي بداية الملتقى كالاتي : [بداية علينا أن نسأل :هل لدستور أقليم كوردستان أية علاقة بالتوافق بين الاطراف السياسة أم هو مشروع وعملية تنجم عن الصراع بين هذه الاطراف ؟وللاجابة على هذا السوال نحتاج الى :كيف عرف المفكرون وصاغة الدستور الدستور ذاته ؟ووفق أسس مفهوم الدستور ،وكما يشير اليه الدستوري الفرنسي (جورج سيل )فأن الدستورهو ليس مجرد وسيلة لترسيخ القوة المتسلطة في المجتمع .بل هو في ذات الوقت وسيلة للتوازن السياسي وبقع فوق الاطراف التي تتولى السلطة . لذلك فان أسس القانون الدستوري ستكون بالنتيجة أساسأ للتوازن السياسي أكثر من أن تكون أساسا لمنحالشرعية ،ونرى ذلك واضحأ في أي نظام تمثيلي أوبرلماني حيث تشترك عدة أحزاب سياسية في السلطة فأن أي طرف سياسي مشارك يسعى ،في مشروع كتابة الدستور ،لترسيخ وتثبيت مبادئه وأيديولوجيته داخل الدستور ما يعنى أن يكون أنعكاسا للسلطة الا أن الدستور في الحقيقة هو الاطار الذي يحدد طبيعة السلطة ويمنع أي شخص أو طرف أو حزب قائم على السلطة من أن يعمل وفق هواه بل يجب .أن يؤدي مهماته في أطار ذلك الدستور .وهي مسالة لا تتمخض عن أية أشكال لية حتى أن تولى حزب واحد أو طرف سياسي واحد السلطة وذلك لان ذلك الطرف يتمكن ،ودون أية معضلات ،من تثبيت جميع مبادئه وأيديولوجيته في الدستور الا أن الاشكالية تشيع في ذلك من منطق مشاركة عدة أحزاب سياسية وقطاعات مختلفة في عملية كتابة الدستور ما يعني أن كتابة الدستور في أي مجتمع ديمقراطي ترتبط بالصراع الفكري والفلسفي والسياسي بين الاطراف السياسة تلك وهي ذات المرحلة التي تمر بها اليوم في أقليم كوردستان ما يعطي مناقشاتنا اليوم أهمتيها وحيويتها حول موضوع حساس .وذلك لان برلمان كوردستان العراق قام بأختيار لجنة مولفة من (21)عضوأ لاعداد مشروع دستور جديد للاستفتاء ،الا ان ما يلفت النظر ،وكما سمعناه من أعضاء هذه اللجنة الجديدة ،أنها قدا هملت مشروع الدستور لعام2009 والذي ،أنها عمل فية خبراء ومختصون على مدى (7ـ9)سنوات وتحاول كتابة دستور أخر خلال فترة (90)يومأ فقط ،والسؤال الرئيس هنا هو لماذا يتم اليوم أهمال دستور كلفت السلطة السياسية تلك المجموعة لاعداده وهل لذلك علاقة بالصراع السياسي أم بالتوافق بين الاطراف السياسية ؟
* الدستور بين الصراع السياسي والمزايدة السياسية :
ووقف د.محمد شريف رئيس منتدى الفكرالاسلامي في كوردستان والخبير والمختص في فلسفة القانون وفلسفة الدين أزاء طبيعة الصراع حول دستور أقليم كوردستان بهذا الموقف:بسبب وجود بعض العلاقات لدى مع فلسفة القانون وفلسفة الدين ؟والتي بأدها د.شيرزاد كتعريف، فأني أستحسن أن أقف أزاء هذه المسالة وبودي القول أن التعريف هو مهم جدأ وكان معظم عمر سقراط عبارة عن الاهتمام بالتعريف ،فقد كان يتجول بين صفوف الناس ويسالهم لكي يستنبط منهم تعريفهم للحقوق ،ما يعني أهمية تعريف أي مفهوم في مسالة ترسيخ الفكر وتحديده،وقد أبدع سقراط لذلك علما سماه (علم المنطق )وينقسم الى قسمين :الاول هو التوقعات والثاني هو الاحكام .وقصدي هنا هوالتصورات لان التوقع أو التصورهو تعريف صحيح قد طرأت تغيرات عديدة على هذا العلم في الوقت الحالي الا أنه قد بقى وأستمر كفكر لذلك نري عندما نقوم بتعريف مفهوم أوكلمة ما فأن ذلك يتطلب أن يكون ذلك التعريف أنعكاسأ لكل التوجهات التى تشارك في معرفة ذلك المفهوم أو الكلمة ،فعلى سبيل المثال عندما أقول هذا قلم فهو شئ محدود لكن عندما أقول السياسة فأن لكل شخص تعريفه لها أوالقانون حيث هناك عشرات المدارس القانونية وعشرات التعريفات له وهي تعاريف تنبع كلها من الفرد ،أي أن الفرد هو أساس في المجتمع ،ونجد بين الافراد مجموعة من الغرائز والانانية .لذلك نجد أن الصراع نيشا بين الافراد ويتحول في كثير من الحالات الى المجاميع المختلفة داخل المجتمع ،لذلك فان تنظيم تلك الصراعات والمنفسات يتطلب ظهور نوع من التوازن بين المصالح المختلة ،وأستجد في البداية (العرف)لذلك التوازن ومن بعده الصراعات ثم نلاحظ نتيجة تقدم المجتمع وتاسيس الدولة ووجود مجموعة من الاحزاب السياسية أي كل طرف يخوض صراعه محملا بمجموعة من المصالح ما يتطلب في هذه الحالة أن يكون هناك رمز ينظم ذلك الصراع وتلك القيمة الكبرى بلا شك هي الدستور الا أنه من الاهمية بمكان أن يكون ذلك الصراع على أساس قيمة وتراعي الاسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع ..لذلك عندما نقوم بكتابة الدستور فأن ذلك يتطلب ان يكون الهدف هو تنظيم ذلك الصراع السياسي أم لتعميقة ؟ وبودي أن أربط الاجابة بسوال أخر هو :إذا ما كانت المساعي من أجل تنظم الصراعات فلماذا نقوم بأهمال مشروع دستور تم العمل عليه ومتابعته لفترة طويلة وصادق علية البرلمان وكان مهأيئا للاستفناء الجماهري ؟ ولكن لم يجرا لاستفتاء فقط ولو اردت الاجابة على هذا السوال بشكل طبيعي لقلت :أن المرحلة التي نمربها الان أنما تقررها المزايدة السياسية في أغلبيتها وليست الحقائق ..أو بشكل أدق أن أهمال مشروع دستور عام 2009 ليس بسبب وجود أسس فكرية وقانونية جديدة لدى أشخاص أخرين ومختلفه عن الاخرين ،ما يضطرهم لا همال ما قد سبق وحث الخطي نحوا التوجه الجديد، لا بل أن المسالة الرئيسية هي أن ذلك الدستور قد كتبته مجموعة من الاسماء فلماذا يجري وفق أسمائهم ،لا بل دعوه يكون بأسمنا نحن الموجوين اليوم في السلطة ما يبرهن أن الصراعات هي شخصية وليست عملية أوسياسية ولو تابعنا هذه اللجنة والسابقة لما وجدنا أي أختلافات لديهما على مسائل البرلمان والحكومة والسلطة القضائية وحتى رئاسة أقليم كوردستان ..صحيح أن لرئيس أقليم كوردستان (24)صلاحية بالاسم أما بالفعل فهي (3ـ4)صلاحيات أما البقية فهي مشروطة بموافقة البرلمان والحكومة أو أنه لم يكن هناك أي أحتكار للسلطة خلال الفترة التي باشرفيها رئيس الاقليم كوردستان مهماته و واجباته ،كي نقول عنه أن رئيس أقليم كوردستان قد أتخذ القرار الفلاني دون الرجوع الى البرلمان ما يؤكد أن المسائل بصورة عامة هي شخصية ..هذا أولا وثانيأ فيما يتعلق ب(ضرورة أن يكون هذا الدستور صراعا أم يقبل الناس به صحيح أن الدستور هو عقد أجتماعي يجب أن يقبل الاخرون من خبراء ومختصين فهو لمجرد اعادة صياغة المواد والفقرات بصورة قانونية والباقي يوافق عليه الشعب .وهنا لا بد من التساؤل :لماذا يجب أنيصادق عليه الشعب وحده ؟ذلك لانه ليس بأمكان أي طرف أن يكون هو الشعب ويؤكد الجانب القانونى والعلمي أيضا أنة لا يوجد طرف معين هوصاحب الدستور ومالكه
بأستناء الشعب ،لذلك كان من الخطا الكبير ،من وجهة نظري ،أن الدستور لم يطرح للاستفتاء في عام 2009 وكان يجب عدم أرتكاب ذلك الخطا ،ولكن ،لانه قد أرتكب ،فان هذه المرحلة الراهنة هي أختبار للنضج السياسي السياسي لشعبنا ،ومدى أصراره على مصالحه ويبدو ذلك في الصراع الحزبي ،أنا لا اقول بعدم قيام الاحزاب السياسية بالتنافس بل ألا يتخذوه أساسا لكتابة الدستور ،أي أن يكون تنافسأ محدودأ وتراعى فيه المصلحة عامة للناس إلا أن الحقائق تبدوأن كل طرف يعتقد أن الحق بجانبه بالكامل ،ما يعني التزام كل طرف برأيه وإن تم خرق كل القيم ،لذلك أكرر بأن ما يجري في أقليم كوردستان هو ليس مناقشة سياسية بل هو مزايدة سياسية وعدم مراعاة للقيم .
ـ وبحدد ذات الموضوع فقد أكد فرهاد عوني العضو السابق في مجلس النواب العراقي ونقيب صحفيي كوردستان سابقأ ،على اسلوبي الدستور الجامد والدستور المرن وقال بأن صياغة عملية الدستور تتطلب الاستفادة من تجارب الدول الاخرى أيضا ،فعلى سبيل المثال تعتبر تجربة مشروع كتابة دستور جنوب أقريقيا أحد أغنى المشاريع الدستورية بعد مشروع الدستور البريطاني غير المكتوب والتى أستغرقت مدة (7) سنوات وكانت اللجنة المخصصة لكتابة ذلك الدستور تستقصي الحقائق حول تكوينة جنوب أفريقيا وجنس وعنصر مواطنيها ثم جاءوا بدستور يسمى ب (الجامد)والمعروف أن الاختلاف بين الدستورين الجامد والمرن هو صعوبة تعديل الجامد عكس المرن الذي يمكن تعديله في كل دورة برلمانية أي أنه سيكون بمثابة دستور موقت لذلك يسمى دستور جنوب أفريقيا ب(الجامد)لان صياغته قد أستغرقت زهاء(7) سنوات ولم تتخلله أيه ثغرة .ما جعل التعايش الموجود في جنوب أفريقيا لا مثيل له في العالم لذلك فأنا أويد توجهات د.محمد شريف وذلك لان التشكيلة الحالية لبرلمان كوردستان العراق و وجهة نظرها أزاء الدستور، مع فائق تقديري للبرلمانيين الحاليين والسابقين ، توحي بأن هناك نوعأ من الضعف في هذه المسأله ،فهناك ما لا يتجاوز حدود المزايدات السياسية ،ولا يراعون بأن الدستور هو مسالة تكون المنظم لكل قوانين أقليم كوردستان وهو الذي يحدد مشكلات البلاد في المستقبل في كيفية إدارة شؤون الحكم .لذلك نلاحظ أن المسالة قد أصبحت مزايدة سياسية وخرجت عن نطاق المسألة الرئيسيه .لذلك فأن الحالة هذه تتطلب اجراء التوافق ،وباي شكل كان ولا أقصد بالتوافق الاطراف السياسية الخمسة المشاركة الان في البرلمان فحسب ،بل كان المفروض باللجنة الحالية أن تراجع مشروع دستورعام 2009 وجعله مصدرأ أولا للدستور لانه قد خضع للتشاور والمتابعة لفترة طويلة مع أستنباط أراء المختصين والخبراء بشانه ،وكان على برلمان كوردستان أن يفكر بألا تمثل أية لجنة مكلفة بصياغة الدستور الاطراف السياسية الكوردستانية الخمسة فقط ،بل كان الواجب أن تكون أشمل واللجوء حتى لبعض نصائح المستشارين الغربيين والامريكيين أيضا ،كما أن هناك مختصين من غير الكورد الا أنهم خبراء ولهم تجاربهم مثل (د.منذر الفضل وعبدالحسن السعدون والدكتور عبدالمحسين شعبان والدكتور زهير كاظم عبود)وأستقضاء أراء اتحاد برلمانيي كوردستان لان هناك من بين أعضاء الدورات السابقة العديد من الخبراء والمختصين الا أن برلمان كوردستان ،ومع الاسف ،لم يراع أيامن هذه الامور فعندما شاركنا نحن ،كنقابة صحفيي كوردستان في موتمر أتحاد الصحفيين العالمي بصفة مراقب (ولم نكن يومها أعضاء فيه)ولم يكن الاتحاد يسمح بمشاركة نقابتين من بلد واحد ،فقد أقترحنا بجواز تلك الفترة وكان أن أحيل للتصويت في الموتمر الثاني وتمت الموافقة عليه بنسبة ثلثي الاصوات ما يعني أهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى والخبراء والمختصين
* احلال المناورات السياسية محل التنافس والتوافق: ونتساءل هل بأمكان اللجنة المكلفة من برلمان كوردستان لاعداد مشروع الدستور للاستفناء خلال فترة (90) يومأ أن تنهي أعمالها خلال هذه الفترة المحدودة ؟عن ذلك يرى د.كامران صالحي الخبير في القانون وأستاذ القانون في جامعة البحرين وهو الان عميد كلية القانون في جامعة سوران :عندما نصل مبلغ المناقشة والنباحث في مسالة السلطات أو الصلاحيات داخل الدستور ،فأن الاشكال الاكبر يكمن في هذا الجانب كون الاطراف السياسية ثلجا الى مناورات سياسية وليس التوافق أو التنافس على المصالح العامة وأضاف في ذلك :في مسالة كتابة دستور أقليم كوردستان يبقى التوافق أمرأ صعبأ لذلك أن المسالة هي عبارة عن مناورات سياسية بين الاحزاب السياسية ،فكل منها يسعى لحماية مصالحه فهناك من لا يفكرون في مصلحة الشعب ويتصورون أن هذا الدستور هو مجرد مرحلة معينة ولصالح شخص بعينه .وفوق كل ذلك فأن هذه اللجنة قد أرتكبت خطأ فادحا عندما أهملت مشروع دستور عام 2009 ولم تلجا اليه كمصدرمهم ،ما يجعلنا نتساءل بشان اللجنة المولفة من (21)عضوا هذه كم منهم يتمتع بخبرات مناسبة بهذا الحدد، وكم هي أعداد البحوث والدراسات التى أجروها بشانه ونشروها. وكم من هولاء السادة يتقنون لغات أجنبية ومطلعون على دساتير العالم وباللغات المختلفة مثل الفرنسية والالمانية والانكليزية والايطالية ....الخ) ما يعني صحة الادعاء بأن أكثرية أعضائها لا يتقنون أية لغة أجنبية لا بل أن قسما منهم لا يتقنون حتى اللغة العربية ،في حين أن من يكتب الدستور الفدرالي إنما يحتاج الى البحث وسط وبين جميع الدساتير الفدرالية في العالم والتي تمت كتابة قسم محدود منها باللغة العربية وليس من بين أعضاء اللجنة من يتحملون الضغوط والقول الحق بأن (هذا صحيح وهذا خطا) لذلك يتم فرض ارادة الاحزاب السياسية عليهم بكل سهولة ....هنا بودي العودة الى دستور عام 2009 وطرح بعض الملاحظات بشانه أملا الا تتكر في الدستور المرتقب:

1ـ حسنأ فعلوا في المادة (1) من الدستور بأن حددوا كل حدود أقليم كوردستان الا أنهم قد ربطوا ذلك في المادة الثانية بتنفيذ المادة (140) من الدستور العراقي ،ما يولد لدينا شكوكا لا يسمح بها إي دستور وأن أساس الفدرالية هوالحدود ما يفرض تحديد الحدود كما هي.
2ـ في المادة (5)والتي صيغت بشكل (يتالف شعب كوردستان من الكورد والتركمان والسريان والعرب) من المستحسن أن يضاف اليها ،في هذا الوقت حيث تعيش أعداد كبيرة منهم في كوردستان (كلمة ـ الاصيل )ولولا ها لربما قالوا بعد عدة سنوات وقد أزدادت أعدادهم بأننا من أهل أربيل أو دهوك أوالسليمانية أو كركوك أيضا .
3ـ وتتحدث الفقرات 1,2,3من المادة (8)الصلاحيات والسلطات بينما تتحدث في الفقرة (4) عن المعاهدات التي يعقدها أقليم كوردستان مع الدول وموافقة بغداد عليها بل كتبتها بصورة مطلقة أو مفتوحة أي أننا قد أعدنا الحقوق التي حددناها لانفسنا في الفقرات1،2،3 الى بغداد في الفقرة الرابعة .
4ـ ويتحدث في المادة (9) بان لناحصة عادلة من ايرادات العراق .وهي بأعتقادي كلمة مرنه وتحمل الكثير من التأويل والتفسير ما يفرض تحديدها بالارقام .
5ـ وجاء في المادة (12) أن البيشمه ركه هي قوة دفاعية وأري من المستحسن أن يتم تعديل هذه المادة وذلك لان القوات البيشمه ركه لا تدافع عن أقليم كوردستان فحسب وذلك بزيادة تعبير (وتحمي مكتسباته).
6ـ وتقول المادة (17)أن الثروات الطبيعية هي ملك شعب كوردستان أن يجب أضافة جملة (ايراداتها هي أيضا ملك لشعب كوردستان )
7ـ وفيما يتعلق بالمادة (19) التي تمنع تشغيل السجناء أرى إلغاء هذه المادة لان ذلك أصبح من الماضي ومنافيا لمعاهدات والمواثيق الدولية .
8ـ وجاءت في الفقرة (3) من المادة (20) أن حكومة الاقليم تسعى لضمان ويتطلب تعديلها بالقول الحكومة مساواة المراة )
9ـ ويتحدث الدستور عن ولاية رئيس أقليم كوردستان ويحددها ب(4)سنوات ويجب تعديل ولايتة الى
(5)سنوات كي لايتوازى مع البرلمان ولا يحدث أي فراغ سياسي.
10ـ بالنسبة للمادة (65) التى تضم الكثير من الاشكالات وتتحدث عن سلطات رئيس اقليم كوردستان وليست لدي أية ملاحظات حول السلطات التى حددها الدستور ،لان جميع الصلاحيات ،بأستثناء (3 أو 4)منها هي مشروطة ولا يمارسها إلا بموافقة البرلمان والحكومة ألاأن ملاحظتي هي بشان قوله: باستثناء هذه الصلاحيات ،هناك سلطات أخرى تحدد بقانون . وهي فقرة زائدة لاننا جميعا ندرك بأن الدستور هو أعلى من القانون .
*الدستور الموقت هو الافضل لاوضاع تصريف الاعمال : أن الاوضاع التي يمربها أقليم كوردستان حاليا هي أوضاع تنتظرها تحولات كبرى في جميع المبادين وعلى المستوى السياسي والجغرافي ما جعل د.نزدت أكريي الخبير القانوني في الامن القومي وعضو مجلس ادارة معهد الدراسات الوطنية يقول عن المسالة (علينا أن نكون في منتهى الدقة في مسالة الدستور مع مراعاة أن تحولات كبيرة سوف تطرأ على الوضع وقال في ذلك :لقد أجتاز دستور عام 2009 الذي عكف على صياغتة ولمدة (9) سنوات مجموعة من الخبراء والمختصين ،جميع مراحله القانونية ولم يبق امامه الا اجراء الاستفتاء ،وهي مسالة معروفة لدينا جميعا ،واقصد تاجيل الاستفتاء واسبابه ،وعلى العموم فقد أستجدت خلال الفترة 2009ـ2015 جملة تحولات كبيرة على المستويين المحلي والخارجي ،وبالاخص عندما طرا نوع من التغيرات على الخريطة السياسية بعد انتخابات تموز عام 2009 وتاسيس حركة كوران (التغيير)ومن ثم ظهور المعارضة ومن بعدها أنتفاضة الربيع العربي وأحداث 17 شباط في مدينة السليمانية لذلك فقد تغير الكثير من الامور ويجب مراجعة الدستور على ضوء ذلك ويبدو أن الاعمال الابتدائية لهذه اللجنة هي بهدف وضع دستور جديد وأعداده للاستفاء خلال (90)يوما وستكون هذه العملية ناجحة اذاما أتخذت اللجنة مشروع دستور عام 2009 أساسا للدستور الجديد وتراجع المواد ال 122 الواردة فيه ،وكان بالامكان اجراء توافق بشانه بالنسبة اللمرحلة الراهنة مع ضرورة أبعاد الوثيقة الدستورية والقانونية عن التوافق كون القانون أنعكاسا للوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ،غير أن السياسة هي صراع وفي هذه الحالة يكون التوافق نوعا من (الترقيع) ثم أن الاشكاليات التي تستجدراهنا وفي المرحلة المصيرية الدقيقة والحساسة التى نمربها هي اشكالية مشروعة أو مشروعية دستورية وذلك بسبب تغير مشروع دستور تمت دراستة والعمل عليه لمدة (9)سنوات الى أخريتم تحضيره للاستفتاء خلال فترة (90) يوما ما يولد شكا دستوريأ ومسالة أخرى مهمة في الدستور هي المتعلقة بالامن الوطني والذي هو مسالة ثابتة ما جعل سياسة الامن الوطني دليلا على ظاهرة أي كيان ،لذلك فان الامن القومي تتم صياغته في الدستور كهرم قانوني . وهناك مسالة أخرى وهما الفصل بين الدستور والدستورية والاخيرة عادة أوسع من الدستور وهي حالة يجب مراعاتها ،ثم يجري الحديث عن الضغوط الدولية والدور الدولي وهي حالتان مختلفتان )
لقد تحدث فرهاد عوني نقيب صحفيي كوردستان سابقا بداية عن تجربة مشروع دستور جنوب أفريقيا وأشار الى أن صياغة ذلك الدستور قد تمت على مرحلتين الاولى كانت صياغة دستور مؤقت للفترة 1988ـ 1993 وشكلوا في ذات الوقت (عام 1989) لجنة أخرى لوضع دستور دائم للبلاد وعملت اللجنة على هذا المشروع لمدة (7) سنوات أي من 1989ـ 1996 وأقترحت لجنتنا أن يكون دستورنا الكوردستاني مؤقتا على غرار دستور جنوب أفريقيا مع أستمرار اللجنة في كتابة دستور دائم لاقليم كوردستان ..وكان السبب وراء ذلك الاقتراح هوأن هناك عدة مسائل يجب .التوقف أزاء ها بدقة ولا يجوز أن تمر علينا فعلى سبيل المثال :يتم الان كتابة هذا الدستور لاقليم فدرالي ضمن أطار العراق،غير أن مسار التوجهات والشارع أيضا ياخذ مجرى أخر أي أن هذه المرحلة سوف تكون على حافة تغير وتحول كبير ويجب وضع دستور يمكننا من اجراء التغيرات عليه وفق الاوضاع ولدى بعض الملاحظات الاخرى على الدستور وأنوه اليها بالنقاط:
1ـ بالنسبة لنظام الدفاع والامن :من المهم أن يكون هذا النظام خاضعا للسلطة المدنية وهي مسالة تمت الاشارة اليه في الدستور العراقي لعام 2005 .
2ـ والمسالةالثانية المهمة هي مستوى الدستور أي كيف تقوم هندسة الدستور بتنظم العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمن كيان واحد .وسيكون للمجتمع الدولي دوره هذه المسالة ،فنجد على سبيل المثال أن الامم المتحدة قد أدت دورها في الدستور الكمبودي وذلك عندما تحررت كمبوديا فقد تولي السلطة فيها حزب أنقلابي عسكري (توتاليتاري )غير أنهم قد تمكنوا من تحديد أطار دستوري للعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هناك .
وهناك مسالة أخرى هي كيفية تعامل الاتحاد الاوروبي مع تركيا في أطار هندسة الدستور ،فقد وضع جملة شروط عليها وفق المقاييس الاوروبية .وكذلك الحال عندكتابة الدستور العراقي حيث أمتنعت بعض الاطراف وتحفظت على كتابة جملة (العراق جزء من الوطن العربي )وتدخل رئيس الجامعة العربية أنذاك عمر موسى وجعلهم يكتبون أن العراق هو عضو مؤسس ونشط في الجامعة العربية
3ـ وهناك حالة أخرى وهي تعطيل الدستور وهناك طبعا حالات تعطيل قانونية رسمية تستجد في حالات الازمات أو الكوارث الانسانية كما أن هناك تعطيلا سياسيا أيضا مثل الدستور العراقي الذي يتم تعطيله بصورة سياسية منذ عام 2005 ما يجعلنا نطمئن ونتاكد من أن جميع مواد هذا الدستور يتم تنفيذها.
4ـ قراءة الظواهر المستقبلية .وهي مسالة نحن ضعفاء فيها لانه يتم الحديث عن المستقبل بعدة سيناريوهات ما يؤكد أن يكون لهذا الدستور الية عمل جيدة سيما ونحن نقوم اليوم بكتابة الدستور للفدرالية وقد يكون للاستقلال في مستقبل قريب.
5ـ إن ما يخضع اليوم للكثيرمن النقاشات هو النظام السياسي الكوردستاني بأن يكون نظاما جمهوريا برلمانيا وليست هناك أية أشكا لية في ذلك الا أن مسالة أنتخاب الرئيس من قبل الجماهير أم البرلمان هي التي أصبحت موضع صراع .ويؤدي التوافق دوره في ذلك ,فالصحيح هنا أنه لا يجوز (وفق المادة 120)أن يتعارض دستور أقليم كوردستان مع الدستور العراقي غير أن ذلك لا يعني




أن يكون دستور الاقليم أستنساخأ للدستور العراقي وان تكون سلطات رئيس أقليم كوردستان مثل سلطات رئيس جمهورية العراق واذا كان مجرد أستنساخ فما هي الفائدة من وجود دستورنا؟
6ـ والاشكالية الاخرى هي أن لجنة كتابة الدستور التي لم تتخذ دستور عام 2009 أساسا وهو عبارة عن (122) مادة وتم تنفيذ الاكثرية العظمي من مواده وبقي منها فقط تأسيس المحكمة الدستورية في اقليم كوردستان . وهناك على سبيل المثال ماورد في الدستور ويطلب تنظيمها بقانون(وقد صدرت قوانينها فعلا )مثل قوانين (رئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان العراق ومجلس أمن الاقليم وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في اقليم كوردستان ومفوضية حقوق الانسان ) ولا بدمع تنفيذ كل هذه القوانين أن تسأل اللجنة المكلفة بكتابة الدستور الجديد نفسها كيف يتم التعامل مع هذه القوانين ؟ هنا بودنا أن نشير الى ضرورة أن تكون في مشروع الدستور الجديد مادة حول تشكيل مجلس الامن القومي وان الموجود حاليا وهو (مجلس أمن الاقليم )هو مجرد مجلس لتنفيذ الاعمال ومقتريتعلق بمجلس يتولى صياغة ستراتيجية الاقليم .
*دستور أقليم كوردستان والاقتصاد والسوق الحرة :هناك الجانب المهم من الدستور وهو تحديد النظام الاقتصادي للبلاد ..وقد تحدث عن ذلك د. لطيف كريم واحد أستاذ الاقتصاد في مدرسة (سكول لندن) للاقتص.اد في جامعة ويستمنستر وعضو تنفيذي في المعهد الوطني وكخبير أقتصادي ،وبأسبهاب أكثر أن هذا الجانب ،وفضلا عن أهميتة البالغة ،الا ان اقليم كوردستان ضعيف جدا من ناحية الفكر الاقتصادي السياسيه وقال : عندما نتحدث عن المسالة الاقتصادية نجد أننا ومع الاسف فقراء حدأ في الفكر الاقتصادي .وهذا ما يبدو جليا في هذا الدستور سيما والجانب المتعلق بالاقتصادي السياسي ،فعلى سبيل المثال نجد أن المادة(15)من مشروع الدستور تتحدد أسلوب الانتاج والاستثمار والاطار الاقتصادي للبلاد .وكتب فيها .(يعتمد أقليم كوردستان على نظام أقتصاد السوق والتنافس المشروع)
والملاحظ أنه لايمكن التوصل لاي معنى في ذلك حول الفكر الاقتصادي وكذلك مفهوم المنافسة والذي يقصد به السوق الحرة ،وهنا أتساءل :هل يجوز أتباع فلسفة السوق الحرة لبلد نام وغير مقطور مثل بلادنا والتي لا تتمكن من صنع أصغر شئ أو ألة ؟ وبرايي أن أعضاء لجنة كتابة مشروع الدستور لم يطلعوا على تجارب تلك الدول ،وتبين لنا هذه الفقرة عدم خبرة كبيرة لدى اللجنة في مجال الفلسفة الاقتصادية والتاريخ الاقتصادي . لذلك فان المادة 15 من دستور الاقليم تحتاج الى مراجعة دقيقة ويمكن أن تعاد صياغتها باسلوب أخر ,وهناك جانب أخر أشار الى (الاسسى الجديدة) ومن المهم تحديد ذلك الاساس الجديد وكذلك تضمين هذا الدستور فقرة بأن يكون للحكومة دورها في تخطيط التنمية الاقتصادية فمن شان ذلك أن يفتح بوابة الحكومة كي تتخذ خطوات عدة في هذا المجال .
*عملية كتابة الدستور بحاجة للتنافس على المصالح العامة
إن عملية كتابة الدستور هي بالدرجة الاولى تنافس سياسي على المصلحة العامة ولكن عندما يتحول ذلك التنافس على صراع أو تنافس الى المصالح الحزبية ,فان ذلك يؤدي الى أفراغ جوهر الدستورمن محتواه ويحل بذلك تفاوض سياسي رفيع وينهار الى أضطراب وفوضى بين الاحزاب وفي ذلك قال رئيس تحرير مجلة كولان فرهاد محمد :عملية كتابة الدستور هي بالدرجة الاولى تنافس سياسي على المصلحة العامة للناس ما يتطلب أن ينتصر فيه مصالح الناس وليس الاحزاب السياسية .وفي هذا الاطار لا يجري التوافق على تلك المصالح ،ولو امعنا النظر أنطلاقا من هذا التوجه في التنافس القائم الان بين الاحزاب السياسية الكوردستانية بحدد الدستور وكما نوه اليه د.كامه ران صالحي قد سماه (مناورة سياسية للاحزاب )أي أن الاحزاب ,وبدل أن تجري منافسة حقيقية وجدية على المصالح العامة ،إنما تستعرض أكثر عضلات ذلك الحزب ،ما يجعلنا هنا ،وبدل أن نتحدث عن المنافسة السياسية أو التوافق أن نسعى لاعادة تعريف مفهوم المنافسة السياسية بين الاحزاب السياسية الكوردستانية كي نعرف أين توصل بنا تلك المنافسة ,هل الى حماية المصلحة العامة أم الى حماية مصالح تلك الاحزاب وبعدد ذلك وكما نوه الية د.شيرزاد ,فأن هناك تنافس واحدأ في السياسة وهو تنافسا بل وصراع على المصلحة العامة اما ان أجرت المنافسة على شئ أخر فان ذلك لن يكون سياسة باي شكل ،ولهذه الحالة في العملية السياسية لادارة البلاد أنعكا ساتها أيضا ,فلو نظرنا ،على سبيل المثال الى عملية تقاسم السلطات فالواضح أن هذا التقاسم في النظام الديمقراطي يجري بهدف المراقبة والتوازن (checks and balances) بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما أصبحت العملية السياسية الكوردستانية سببا في الحفاظ على التوازن بين الاحزاب السياسية ،ولا يعني ذلك عدم توزيع هذه السلطات وفق نتائج عملية الانتخابات بين تلك الاحزاب ,لا بل يعني ذلك أن على أي حزب سياسي يتولى ادارة تلك المؤسسات ،ألا يفقد جوهرة الموسساتي ،فعلى سبيل المثال لو كان رئيس البرلمان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي )فان ذلك لا يعني أن ياخذ البرلمان طابع البارتي وكذلك الحال بانسبة لحزبي كوران والاتحاد الوطني ولاهم من ذلك هو ان هذا الصراع الحزبي غير السليم بين الاحزاب السياسية الكوردستانية كان له تاثيرات سلبية للغاية على عملية إعادة بناء الامة وبناء الموسسات وتسبب في عجزالموسات عن أداء مهماتها كما ينيغى وذلك لان المشكلة الرئيسية في الدولة النامية هي أنه يتم بناء موسساتها الا انه لا تتم ادارتها بكفاءة والعمل كما يجب وان مايقطع الطريق امام سوء ادارة تلك الموسسات هو أخراج منطق المصلحة العامة واحلال المنطق الحزبي محله عندها لا يمكن ادارة الموسسات وفي عملية كتابة دستور أقليمخ كوردستان ولان منطق المناقسة السياسية هو منطلق حزبي عندها حتي لو تمت كتابة الدستور والمصادقة عليه ،فانه لن يكون دستورا يمكن النظر اليه وكأنه محط أمال الراهن والمستقبل .
وبصدد طبيعة التتنافس السياسي داخل عملية كتابة الدستور أيضا فقد أكد د.أمين فرج أن التنافس بين الاحزا ب السياسية في عملية كتابة الدستور هو أمر طبيعي ويقول في ذلك سوف أبدا من حيث أنتهي السيد فرهاد محمد حيث أنتقد أسلوب التنافس السياسي ,ما يدفعني للقول تلك هي حالة طبيعية عندما يمنح الدستور طبيعة صراع أوتنافس سياسي ,كما أن الدكتور شيرزاد الذي درسنا شخصيا ذلك الدرس قدتحدث عن أن هناك توجهين فكريين على الدستور ,الاول هو هل ان اللدستور طبيعة سياسية أم قانونية عن هذا السوال يقول جورج بيردو :الدستور هو عبارة عن مجمل أعمال مؤسسي الدولة )ووفق ذلك فان للدستور طبيعية قانونية ومهمتها الاساسية هي تنظيم السلطة وسماه (قانون تنظيم السلطة )الا أن هناك توجها أخر يؤيده صاغة الدستور أمثال مارسيل بيرلو ومنذر الشاوي وثروت بدوي بان الدستور هو مسالة سياسية غير أن التوجة الاول ياتي عكس ذلك ويقول هي طبيعة قانونية ويعتقد هانس كلسن صاحب (النظرية المحضة في القانون )أن الدستور هو قاعدة القانونية أسوة بايي قانون أخر .فهو بمفرده ينظم جميع الاشياء ومن بينها الدستور ,لذلك نجد بين تلك التوجهات المختلفة ورغم أنه يتم تشكيل لجنة دستورية في عملية وضع الدستور الا ان الاطراف السياسية هي التي تقف وراء تلك اللجنة بل ان تلك الاطراف تدخل حتى في عملية تعديل الدستور وذلك عن طريق البرلمان او يشجعون الناس عن طريق القواعد الجماهرية لتلك الاحزاب كي يصوتوا لصالح الدستور أو ضده بل ان الاحزاب السياسية بامكانها ان شاءت تعطيل فقرات الدستور كما تم تعطيل العديد من مواد وفقرات الدستور العراقي لذلك فان كتابة الدستور هي مسالة مهمة وعلى الاطراف السياسية التعامل معها بحذرو مسؤولية والمشكلة الرئيسية في هذا الدستور برايى هي عبارة عن نقطتين الاولى هي الانتخابات وصلاحيات رئيس أقليم كوردستان والثانية هي مسالة المناطق التي كانت تسمى ب(المتنازع عليها )أومناطق المادة (140) والتي هي الان تحت سيطرة البيشمه كه وفق مفهوم الامر الواقع وهي جانبا نجب التعامل معهما بدقة فبالنسبة لمسالة عملية الانتخابات وصلاحيات رئيس أقليم كوردستان هما نقطتان نوهنا اليهما و وفق أتجاهين يرى أحدهما أن يتم أنتخاب الرئيس من قبل الجماهير و هو الذي يصر عليه الحزب الديمقراطي الموردستاني والتوجه الاخر يرى يضرورة أنتخاب الرئيس عن طريق البرلمان ،وهذا ما يطالب به (حركة كوران والاتحاد الاسلامي الكوردستاني )ما يفرض أنهاء المنافسة حول هذه المسالة وان تتفق جميع الاطراف علي شئ واحد وذلك لانه لا تتم معالجة المسائل السياسية بالتوافق أوالمساومة أما بالنسبة للمناطق التي هي الان تحت سيطرة البيشمه ركه وفق مفهم الامر الواقع ،فقد أقترح د.نزده ت أكريي أن يكون الدستورمؤقتا ولان الدستور الموقت يذكرنا بطبيعة الدكتاتوريين:فان من الافضل البحث عن حل أخر
*ضم وشمول مسالة الاستفتاء والاستقلال في مشروع دستور أقليم كوردستان .
يمر أقليم كوردستان اليوم ليس بمرحلة أنتقالية فحسب ،بل ويتعامل مع مرحلة حساسة ومصيرية أيضا ،صحيح أن اقليم كوردستان يعتبر حتى الان من الناحية الدستورية جزءأ من العراق الا أن العراق قد أنقسم وفق الامر الواقع ،الى ثلاثة أجزاء وثلاثة أنظمة مختلفة ،كما أن كل الاحاديث تتوجه نحو اجراء الاستفتاء واعلان الاستقلال عن هذا الجانب فقد واجه هيمن غني عضو هيئة تحرير مجلة كولان الحضور بالاسئلة الاتية
"لقد أشار رئيس اقليم كوردستان موخرا بأنه إذا ما قررنا الاستقلال فان أول طرف نتباحث معه في ذلك سيكون العراق أي أن رئيس الاقليم يرغب في أن يكون الافصال بصورة سليمة ،الا أننا لو أجرينا تقييمأ دقيقا للعقلية السياسية للمسؤولين الحاليين في العراق لوجدنا أن من البعيد بمكان التوقع بالموافقة علي هذا الطلب ما يفرض علينا البحث عن حل اخر وبالمناسبة فقد قرات موخرأ قرارأ صادرا عن المحكمة العليا الكندية حول مسالة أنفصال الاقاليم عن الدولة الكندية ،وتم فيه الفصل بين مسألتين الاولى هي أتخاذ قرار تقردير المصير من الداخل ،والثانية هي أتخاذه من الخارج ،ويعتبر هذا القرار أشارة الى أنه في حالة تم منع أقليم على المستوى الداخلي أو المحلي،فأن بأمكانه ممارسة هذا الحق من الخارج .ترى الى أي مدى يمكننا الاستفادة من قرار المحكة الكندية العليا هذا ؟ وأستخدامه كورقة ضغط؟ لاننا جميعا ندرك بان الحكومة العراقية قد تنصلت عن تنفيذ العديد من المواد الدستورية وأهمها المادة (140)كما أن هناك بحثا تحت أيدينا حول الفدرالية المالية في نيجيريا وتتم فية الاشارة الى أنه في حال قامت الحكومة الفدرالية ،وتحت أيه ذريعة ،بقطع موازنة الاقاليم الفدرالية فان هذا القرار سيكون اعلانأ بموت الفدرالية والان وقد قامت الحكومة العراقية بذلك وقطعت موازنة أقليم كوردستان ،ولو أستمرت على هذه المسالة فهل يبقى للفدرالية أي وجود؟وقد أكد جميع الحضور أن تنافس الاحزاب السياسية على الدستور هو على أشده وأعتبره د.محمد شريف مزايدة سياسية والدكتور كامه ران صالحي بأنه مناورة سياسية أو لا ترون خطورة أن توصل هذه الحالة الدستور الى حالة جمود؟
ومسالة أخرى جرى الحديث عنها كانت الديون الخارجية لاقليم كوردستان ،فهل هناك تجارب سابقة تلقى فيها أي أقليم داخلدولة فدرالية مستقلة ديونأ خارجية ؟فاجابه الحضور كالاتي :
1ـ د.نه زدت أكريى نوه في مسالة الاستفتاء وحق تقرير المصير الى أنه قد جاء في ديباجة دستور عام 2005 "أن هذا الدستور هو ضمانة لوحدة العراق "أي أنه في حال لم يتم تنفيذ الدستور ،فأن العراق لن يبقى موحدأ الا أن الدستور قد ترك ذلك بصورة معقدة وبالنسبة للباحث بشان ذلك مع المسؤولين في بغداد فلأنه من الصعب جدأ التعامل معهم ويبقى أن يسعي الكورد لانشاء لوبيات كوردية على مستوى الخارج ولدىالدول من أصحاب القرار وهي مسالة لم ندخل بعد في مكامنها كما ينبغي وتتطلب منا بذل المزيد من المساعي .
2ـ وأشار د.كامه ران صالحي حول المناقشة الحزبية على الدستور الى أن ما يجري اليوم هو ليس تنافسأ بل مناورة سياسية من لدن الاحزاب وحتى لو أمعنا النظر في حالات التفكك لو جدنا أنها كلها شخصية ،لاننا لم نجد يومأ وجود أو ظهور رؤيا وفلسفة جديدة بعد أنفصال أو تفكك داخل الاحزاب السياسية ،بل أن جميع الاحزاب السياسية تدرك الان بأن المرحلة الراهنة تتطلب أن يكون السيد مسعود بارزاني هو رئيس أقليم كوردستان وتعلم جيدأ أنه ليس لديها غيره الاأنها تضع شروطها وتحاول تحديد صلا حياته ،خوفأ منها وثقة بأن رئيس الاقليم حتى بعد السيد مسعود بارزاني سيكون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني ما يدفعها لاتباع هذه المناورة و أنتخاب رئيس الاقليم عن طريق البرلمان وأنتقال أو نقل السلطات الى رئيس الوزراء لانها هي الراغبة بتولي منصب رئيس الوزراء عن طريق هذه المناورة فضلا عن وجود نظرية المؤامرة والتامر وممثلين بارعين لادارة هذه الدسائس بصورة جيدة .
3ـ وبحدد الديون الخارجية لاقليم كوردستان فقدأشار د.لطيف كريم واحد الى لأن ذلك هومسالة معقدة فيما إذا كانت مرتبطة وتتعلق بسيادة الحكومة العراقية أم لا، فلم يتم بعد حسم ذلك في قانون الديون الخارجية للاقليم وأضاف :برايى لوأننا قد تدانينا كأقليم ،فأننا سوف نتداين من مصرف ما وبحدد إن كانت هناك أقاليم أخرى تلقت ديونأ خارجية ؟أقول نعم فقد تداين أقليم كتلونيا مبلغ(20) مليار يورو ،الا أنه عندما تتعلق المسالة بالاستفتاء ،فانهم قد طالبوا أنفسهم وقالوا :إذا لم نجر الاستفتاء ولم نكن مستقلين عندها لا نتمكن من إيفاء ديوننا ،لذلك يجب أما أن تتحمل الحكومة الاسبانية مسؤولية اعادة تلك الديون او أن يقروا هم الاستقلال ويعيدونها هم .وبالنسبة الينا يمكن الابقاء بديوننا الخارجية عن طريق مبيعاتنا النفطية إلا أن ذلك سيتعرض بدوره الى أشكالية أخرى يجب التفاوض بشانها مع الحكومة العراقية .
*ضعف القيم الاخلاقية في العملية السياسية :وفي نهاية الملتقى فقد جمع الحاضرون مجمل المباحثاتتفي عدة نقاط:
1ـ للقيم الاخلافية في العملية السياسية باقليم كوردستان أهميته قصوى الا أننا ومع الاسف نشعر أن تلك القيم قد ضعفت ما يوكد أهمية وضع أسس أخلاقية للسياسة .
2ـ في اسلوب الصراع أوالتنافس السياسي الكوردستاني الملاحظ
هو أن ذلك التنافس قد تحول الى مزايدات ومناورات سياسية .
هناك أحساس بأن الدستورالذي تم العمل عليه خلال (9)سنوات وصادق عليه برلمان كوردستان العراق في عام 2009 قد أهمل .وهو بثابة غدر أرتكب ضد ذلك المشروع الدستوري وتلافيا وتجنها لذلك الغدر فان من الافضل أعتماده أساسأ للجنة كتابة الدستور الحالي .
4ـ من الضروري الاهتمام بالتوجهات الفكرية للقوى السياسية داخل المجتمع وأن يكون لذلك أنعكاسه في الدستور ,
5ـ وأيلاء أهتمام خاص للامن القومي والوطني في مشروع الدستور.
6ـ وأن يكون للفكر الاقتصادي وجوده داخل الدستور.
7ـ ومن الاهمية بمكان حسم مسالة النظام السياسي كنظام برلماني ضمن الدستور و بالنسبة لصلاحيات رئيس الاقليم فأنغالبيتها هي صلاحيات مشروطة بموافقة البرلمان والحكومة
8ـ وتم في دستور عام 2009 تحديد حدود أقليم كوردستان الا أنه قد أستجد اليوم (أمر واقع ) جديد يجب أن يكون له أنعكاسه داخل الدستور.
9ـ ويجب تحديد مبدأ حق تقرير المصير في الدستور .
*********************************************

ترجمة دارا صديق محمد نور جان