يشهد إقليم كوردستان حراكا سياسيا مكثفا بين جميع الأطراف الكوردية حول منصب رئاسة الإقليم، وسط تلميحات بحل الحكومة والبرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة فيما إذا لم يتم التوصل إلى توافق سياسي حول المسألة، بينما كشف مستشار إعلامي في مكتب رئيس الإقليم أن القادة السياسيين الكورد سيتوصلون إلى توافقات بشأن بقاء رئيس الإقليم في منصبه إلى حين إعداد دستور الإقليم.

وقال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس إقليم كوردستان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحصل الآن في إقليم كوردستان هو حراك سياسي ضمن العملية الديمقراطية، وإن شابتها هنا وهناك بعض المناورات الحزبية أو استخدمت فيها بعض المظاهر الإعلامية التي ربما شابها بعض السلبيات، لكنها لم تخرج عن الإطار العام للممارسة الديمقراطية».

وعن رأي رئيس الإقليم الذي تنتهي ولايته في أغسطس (آب) المقبل بما يجري حاليا بين الأطراف السياسية الكوردية، قال محمود: «رئيس الإقليم مسعود بارزاني أكد منذ البداية على مسألة مهمة جدا، وهي أنه على شعب كوردستان ومن يمثله من أطراف وأحزاب سياسية سواء الموجودة في البرلمان أو خارجه، اختيار رئيس أو اختيار خيار لا يتقاطع مع القانون ولا يتقاطع مع التوافق الوطني ويخدم المصالح العليا للإقليم، هكذا ينظر بارزاني إلى موضوع الولاية، وهو يشدد في كل اجتماعاته على أنه لا يستبدل بتاريخه النضالي كرسي الرئاسة».

وأضاف محمود: «هناك ثوابت في الإقليم، فلا خوف على تجربة إقليم كوردستان، وكل الوطنيين من الزعماء الكوردستانيين السياسيين المنصفين يؤمنون بأن الرئيس مسعود بارزاني أرسى قواعد وأسسا لإقليم كوردستان لا يمكن أن تهزها أية أزمة أو خلاف سياسي بين حزب وآخر في وجهات النظر والآراء، والإقليم وبصرف النظر عما يجري الآن، متوحد الصف، والزعماء الكورد من كل الأطراف من الذين يؤيدون بارزاني أو الذين يعترضون عليه يقفون جميعهم تحت مظلة مصالح كوردستان العليا».

وعن التدخل الإيراني في شؤون الإقليم، لا سيما بعد حضور نائب القنصل العام الإيراني في هولير جلسة برلمان كوردستان الخاصة بمناقشة مشروع قانون تعديل رئاسة الإقليم التي انعقدت في 23 يونيو (حزيران) الحالي، أوضح محمود: «الدعوة وجهت لمجموعة من الممثلين الدبلوماسيين في الإقليم، ولم تكن هذه الدعوة اختيارا صحيحا وموفقا، فدعوة الدبلوماسيين وممثلي الدول تكون في مناسبات بروتوكولية كأداء الرئيس اليمين الرئاسي أو تكون خلال جلسة لمنح الحكومة الثقة أو شيء من هذا القبيل، أما أن تكون الجلسة لتشريع مجموعة من القوانين أو المشاريع وتدعى مجموعة من الممثليات الدبلوماسية إليها فهذا عمل غير موفق، وتعرض هذا لنقد شديد في الإقليم ليس من جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني فقط بل من قبل المستقلين والمنصفين أيضا الذين يدركون أن العمل البرلماني لا يمكن أن يتقبل مثل هذه الظاهرة».

وتوقع محمود أن «يختار الزعماء الكوردستانيون استمرار الرئيس بارزاني في منصبه إلى حين الانتهاء من وضع الدستور واختيار النظام الأمثل للإقليم، سواء أكان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا بين الاثنين، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات عامة لاختيار رئيس الإقليم واختيار برلمان جديد»، مشيرا إلى أنه «في هذا الظرف ليس من مصلحة الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، والشعب عموما إحداث شرخ في وحدة الصف الكوردي بسبب الحالة التي يمر بها الإقليم»، مضيفا أن «الرئيس مسعود بارزاني ليس رئيسا عاديا لإقليم، بل هو رمز وطني أثبت جدارته خلال تاريخه المعاصر وخلال الصراع الحالي مع العدو أثبت أنه فعلا يمثل إرادة ومقاومة شعب كوردستان وبقاءه ويعمل من أجل تحقيق أهدافه».

وعن إمكانية توجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى حل البرلمان والحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم، أكد محمود: «كل الخيارات السلمية والديمقراطية مفتوحة أمام الجميع، ولولا التوافق لما كان رئيس برلمان كوردستان الذي هو من (حركة التغيير) الآن في منصبه، لأن المنصب كان من حق الديمقراطي الكوردستاني لأنه حزب الأغلبية، وكذلك الكثير من الوزراء ما كانوا في مناصبهم الحالية لو اعتمدنا على عدد المقاعد في البرلمان. إذن لا تزال فكرة التوافق هي التي تقود العملية السياسية والإدارية في الإقليم».