استثناء تعهده بتحرير الأنبار في غضون شهر، الذي بدا متسرعا من وجهة نظر المراقبين الأمنيين للمشهد العراقي، فإن خطوات وزير الدفاع العراقي الجديد خالد العبيدي تبدو مقبولة ومدروسة إلى حد كبير.



فبعكس العبيدي، لم يُعرف عن الوزير السابق سعدون الدليمي الذي كان يدير الوزارة وكالة عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي كان يدير الدفاع والداخلية من خلال مكتبه (مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي ألغاه رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي) أنه كان يقوم بزيارات ميدانية مع هيئة أركان الوزارة إلى مناطق وجبهات القتال، بل كان هناك قادة عسكريون مطلَقو الصلاحيات، من أمثال عبود كنبر وعلي غيدان وآخرين، ممن كانوا مقربين من المالكي إلى الحد الذي دفع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أثناء أحداث الحويجة التي ذهب ضحيتها المئات بين قتيل وجريح العام الماضي، إلى أن يقول في لقاء تلفزيوني إنه اتصل «بالدليمي كوزير للدفاع من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى في الحويجة، لكن الدليمي لم يتمكن من تأمين الاتصال بأي من القادة الكبار»، ممن يُفترض أن يكونوا بمعيته.



العبيدي الذي زار الأنبار وتعهد بتحريرها خلال شهر، وزار كربلاء للوقوف ميدانيا على خطتها الأمنية بشأن زيارة عاشوراء، وزار أمس إقليم كوردستان لأغراض التنسيق، بدا مختلفا وهو يقوم بواجبه وزيرا للدفاع بصلاحيات واسعة.



ويرى القيادي في التحالف الوطني، عزت الشابندر، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» أن «العبيدي رجل مؤهل، نظرا لخبرتيه العسكرية والأكاديمية، وبالتالي فإن اختياره لهذا المنصب أمر في غاية الأهمية». وأضاف الشابندر أن «خالد العبيدي يملك رؤية لما يجب أن يكون عليه وضع القوات المسلحة، وهو مقبول من كل الأطراف ومدعوم، وهي أمور كافية لكي ينجح».

من جهته، يرى القيادي في تحالف القوى العراقية، محمد الخالدي، في تصريح أن «اختيار العبيدي جاء بعد مخاض عسير، لكن كانت رؤيتنا صائبة حين أصر زعيم كتلة متحدون، أسامة النجيفي، على هذا الخيار، لأنه الأفضل والأكفأ بين كل من تم تداول أسمائهم كمرشحين».