لقد أظهرت فترة الثماني سنوات من حكم نوري المالكي أن الأرهاب والدكتاتورية هما وجهان لعملة واحدة وأن الأرهاب السائد اليوم في العراق والمنطقة هو نتاج دكتاتورية الأسد والمالكي ويبدو أنه ليس عبثاً أن مكوناً مهماً مثل العرب السنة على جانبي سوريا والعراق يفضل(دولة) داعش على نظام الأسد وحكم المالكي.
ولقد أظهر خبراء الحرب الداخلية حقيقة أن المقاتلين المنتمين للأطراف المتنازعة في تلك الحرب بإمكانهم الأنتصار في قتالهم بمساندة داخلية ودعم أبناء تلك المناطق، ولو أمعنا النظر في الجغرافية التي تشكلت فيها(دولة الخلافة الأسلامية) ويتمكن فيها أرهابيو داعش من تحقيق الأنتصارات فيها لوجدنا أن السكان المحليين أو القسم الأكبر منهم إنما يساندونها، وبالتالي لو نقل أرهابيو داعش ساحات قتالهم الى المناطق التي لايحظون فيها بدعم سكانها، فإنهم سوف يعجزون عن تحقيق أي تقدم أو أنتصار يذكر، وهي ظاهرة باتت واضحة وجلية في تقدم داعش وهجماتهم على قوات بيشمه ركة كوردستان ، وتمكنوا فقط من التقدم في المناطق المختلطة ومنها قرى عربية وقد أستفاد هؤلاء من التسامح القائم في كوردستان وتمكنوا من أيجاد فراغ تقدموا من خلاله، إلا أنه قد تبين بعد أن تمكنت البيشمه ركه من أعادة تنظيم صفوفها وأملاء ذلك الفراغ أن مقاتلي داعش هم ليسوا القوة التي تتمكن من الوقوف بوجه ضربات البيشمه ركه.

(الخلافة الأسلامية لداعش هي نتاج دكتاتورية المالكي)

بعد أنسحاب القوات الأمريكية من العراق أواخر عام 2011 مباشرة فقد أقدم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، و بحجة تورطهم في الأعمال الأرهابية، على أبعاد زعماء المكون العربي السني البارزين من العملية السياسية، وأصدر أوامر بأعتقالهم أو إعدامهم، ووجه أكثر من ذلك بأعتقال جميع من عبروا عن أحتجاجاتهم في المدن السنية العراقية وزج بهم في معسكر (أشرف) داخل المنطقة الخضراء وأخضعهم للتعذيب بحجة كونهم أرهابيين، ويبث صورهم على شاشات التلفزة، و بعد أن وصلت أحتجاجاتهم حد التظاهر، فقد قام المالكي بتغطية مظاهراتهم بغطاء الأرهاب، وقام بقمعهم بالقوة المفرطة، وتسبب كل ذلك في النظر من وجهة العرب السنة في العراق الى بغداد بإن الحكم فيها يدار من قبل حكومة مذهبية تهدف الى ضرب العرب السنة، كما قام المالكي، وبهدف تخفيف المسار الطائفي بين العرب الشيعة والسنة، بأبراز أو تعميق مشكلاته مع أقليم كوردستان وحاول تغيير المشكلة من مسار الخلاف بين المكونين الى خلاف بين الكورد والعرب وفي مسعاه هذا فقد قام بخرق جميع الأسس الدستورية الى أن وصل حداً قطع فيه موازنة وراتب أقليم كوردستان.
وضماناً لتمرير هذه الممارسات و جمع زمام الأمور بين يديه، فقد قام بتشكيل مجلس أستشاري داخل مجلس الوزراء ويرتبط مباشرة بمكتب مجلس الوزراء وحل هذا المجلس الذي تألف جميعهم من أشخاص مؤيدين له، محل مجلس الوزراء بصورة عملية وقام هو شخصيا كرئيس للوزراء، بالأشراف المباشر على وزارتي الدفاع والداخلية وقوى الأمن العراقي .
لقد دفعت ممارسات المالكي هذه في أندثار وجود أية مؤسسة وأختصارها كلها في شخص رئيس مجلس الوزراء، ما دفع تداعيات هذه الحالة، وبالأخص في صفوف العرب السنة، الى أنبثاق حقد شامل ضد حكومة المالكي وأضطرهم للأستعانة (بالشيطان) لأنقاذهم من ظلم نوري المالكي و دكتاتوريته و حكومته.
ومما لا شك فيه أن منظمة القاعدة الأرهابية قد أوجدت خلال عامي 2006-2008 نفوذاً كبيراً داخل صفوف العرب السنة، إلا أن القوات الأمريكية قد تمكنت عقب أرسال سريع للقوات الى العراق و جمع رؤساء العشائر السنية داخل أطار(قوات الصحوة)، من تدمير أرهابيي القاعدة ، إلا أن المالكي قد قام بعد ذلك ، وخوفاً من أن تتحول قوات الصحوة الى خطورة على سلطاته، قام بأهمالها، وبالتالي قيام أرهابي داعش، وهم أمتداد لأرهابيي القاعدة، بتوسيع شبكات ممارساتهم ووجودهم بشكل أفضل في صفوف المكون العربي السني وكان أن تمكن بضعة الآف من مسلحي داعش الأرهابي يوم 10/6/2014 من مهاجمة وأحتلال الموصل ومن بعدها تكريت و قسم من ديالى في ظرف لم تقاتل أو أمتنعت (6) فرق عسكرية عراقية عن القتال وترك عموم أسلحتهم وأعتدتهم و مستلزماتهم العسكرية لهؤلاء الأرهابيين الذين تمكنوا بدورهم من تشكيل دولتهم الأرهابية للخلافة الأسلامية على أنقاض السياسة الفاشلة للمالكي والتي غدت اليوم ذلك الخطر الماحق الذي يسعى العالم اجمع لمواجهته.
(تصحيح أخطاء المالكي يتطلب أعترافاً جريئاً من البيت الشيعي)
لقد أظهرت أحداث ما بعد أحتلال الموصل من قبل أرهابيي داعش جملة حقائق في غاية الأهمية ضمن الواقع السياسي العراقي مع غياب أية نية جريئة للأعتراف بتلك الحقائق ومنها:
1- عقب أحداث الموصل مباشرة دعا آية الله على السيستاني الشيعة لدخول طوعي في صفوف الجيش وقوى الأمن العراقية للدفاع عن الأماكن المقدسة،وهي دعوة تحمل في أعماقها حقيقة أن سماحة السيستاني قد أدرك جيداً حقيقة أن الحرب التي يشنها أرهابيو داعش هي ليست مجرد حرب مجموعة أرهابية ضد الحكومة، بل أن لها توجهات مذهبية وتمتد نحو الحرب بين السنة والشيعة.
2- وعلى المستوى الدولي بصورة عامة والأمريكي بصورة خاصة فقد تبين أن مساندة الولايات المتحدة للعراق مرهونة بزوال الأسباب التي أدت الى هذه الأوضاع الشاذة في العراق وكان ذلك الحيلولة دون ترشيح المالكي لدورة ثالثة لرئاسة مجلس الوزراء إن تلكما النقطتين، ومع كونهما أعترافاً ضمنياً بتداعيات أوضاع ما بعد أحتلال الموصل، إلا أنها بحاجة الى التوجه نحو أعتراف جرئ آخر لتحديد جميع العوامل التي أدت الى ظهور هذه الأوضاع، وضمان عدم تكرارها ثانية في العملية السياسية المستقبلية في العراق، والأهم من ذلك هو النظر الى واقع العراق في عام 2014 على أختلاف أية مرحلة عاشها العراق وبما فيها عراق عام 2003 أتباعاً للطريق الصحيح وأجتياز هذه المرحلة بنجاح ومنها:
1- لم يشهد العراق على مدى تأريخه مثل هذا الوضع فهناك اليوم على أرض الواقع دولة أرهابية في العراق تمتد الى سوريا ولا تؤمن بأية حدود أوقيم أنسانية و دولية.
2- وضمن المكونات الرئيسة في العراق(الكورد والشيعة والسنة) هناك فقدان ثقة كبيرة تسيطر أو تخيم على العلاقات بينها وبالأخص بين العرب الشيعة والسنة حيث تدوربينهما وبصورة عملية أو فعلية حرب للتطهير المذهبي ولا يرحم أي منهما الأخر.
3- عدم وجود أي نوع من وحدة الصف بين المكون العربي السني الذي هو العماد الرئيسي لحرب أرهابيي داعش والأسوء من ذلك عدم وجود أي زعيم لهم يتمكن من جمع العرب السنة تحت شعار مطلب واحد.
4- وبالنسبة للتحالف الشيعي، ورغم وجود نوع من وحدة الصف والأجماع بينهم بسبب فتاوى المرجعيات الشيعية العليا، إلا أن تلك هي حالة هشة ولا يمكن الأعتماد عليها، وقد تبرز بشكل أوضح في الحصص الوزارية وكيفية تقسيمها داخل مختلف الأطراف ضمن التحالف الشيعي.
5- ومن الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بأخراج مسألة المرونة بين الأطراف العراقية من أطارها التقليدي وربما بأطار الدستور العراقي والحيلولة بذلك دون أهمال أو تعليق الخلافات والمشكلات دون حلول مناسبة، وضمان جمع القدرات لمواجهة الأرهابيين وأعادة تنظيم العراق.
(مشكلات جديدة في العملية السياسية العراقية)
وقبل أن تقرر الولايات المتحدة مساعدة قوات البيشمه ركه عسكرياً وأيصال المساعدات الأنسانية الى النازحيين الأزيديين والمسيحيين فقد حدث نوع من التحول داخل الكونكريس في وجهات النظر الى السياسة الأمريكية أزاء العراق وكان ذلك: هل يمكن مساعدة قوات البيشمه ركه دون الرجوع الى بغداد وعدم أخذ أمتعاض العراق بنظر الأعتبار؟
وقد أنعكس الرد على هذا السؤال في أول خطاب للرئيس أوباما بإنه نعم بالأمكان التعامل مع أقليم كوردستان وقوات البيشمه ركه.
لأن متطلبات العمل تجاه محدثات الأمر الواقع إنما تتجاوز الحدود التي كان المفروض عليها الألتزام بها في السابق، أي لا يمكن أنتظار موافقة بغداد بينما تعرض التهديدات الأرهابية أقليماً ديمقراطياً و مستقراً للخطر ما دفع بدول أخرى وفي مقدمتها فرنسا و غيرها من حلف الناتو والأتحاد الأوروبي التعامل مع أربيل بصورة مباشرة وليس عن طريق بغداد ويتجلى ذلك في الزيارات اليومية التي يقوم بها رؤساء الحكومات ووزراء خارجيتها الى الأقليم ولقاءاتهم المباشرة مع رئيس أقليم كوردستان وعقدهم مؤتمرات صحفية مشتركة معه، أي أن هذا الواقع الجديد يبلغنا بإن مشكلات سياسية جديدة قد ولدت على المستوى الدولي في التعامل مع العراق و مكوناته الرئيسية وبالأخص مع أقليم كوردستان الذي هو فضلاً عن كونه أقليماً قد أتخذ خطوات مشهودة نحو الديمقراطية، إنما تولى المواضع الأمامية، و نيابة عن العالم أجمع، لمواجهة الأرهابيين هنا، وفي هذا الوضع الجديد، حيث تعرف دول التحالف ضد الأرهاب قوات البيشمه ركه كقوة و حيدة في الحرب هذه، و أشادة وسائل الأعلام العالمية وبشكل يومي ببطولات بيشمه ركه كوردستان وأنتصاراتها لا بد من التساؤل، فإن الحديث يدور ضمن مباحثات المنطقة الخضراء لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة حول(أن تكون البيشمةركة جزءأ من المنظومة الدفاعية العراقية أم كقوة محلية)، إن هذه المباحثات بشأن قوات البيشمةركة إنما هي أنحياز عن مستجدات الأحداث الراهنة القاضية بإن قوات بيشمه ركه كوردستان قد أصبحت جزءا من قوات التحالف الدولي لمواجهة الأرهاب على مستوى العالم وتتزعم الحرب ضده ، والأكثر من ذلك أن العالم لا يسمح ثانية بفرض حصار أقتصادي وتسليحي على أفضل حليف له في الحرب ضد الأرهاب ما يفرض هنا أهمية تجسد هذه المسألة الجديدة في العملية السياسية العراقية، الى جانب مسألة مهمة اخرى حيث لا يزال سياسيو(المنطقة الخضراء) يفكرون، بالعقلية المتخلفة تلك ويتطلعون الى مواصلة سياسة أحتلال كوردستان، وهي مسألة عودة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الأقليم والتي تفرض المادة 140 من الدستور العراقي عودتها بصورة رسمية الى أدارة أقليم كوردستان.. وبالنسبة لتلك المناطق فإن أحد(أحدى) البرلمانيين من قائمة المالكي قد أفتخرت بأنها قد حالت خلال سنوات عديدة دون تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي إلا أن تلك المناطق غدت الآن تحت حماية قوات بيشمةركة كوردستان بعد أن عجز الجيش العراقي عن الدفاع عنها.
وأنتهت هذه المسألة بصورة عملية بالعودة الى أقليم كوردستان لذلك فعندما يتم الحديث عن هذه المسألة خلال المفاوضات، فإن ذلك لا يعني إن كانت قد عادت الى الأقليم أم لا .. بل بهدف كيفية أتباع الصيغ الدستورية للتعامل مع تلك المناطق داخل أطار أقليم كوردستان كجزء من العراق، إلا أن الظاهر أن هناك من بين مفاوضي(كرين زون) توجهات سائدة حتى الآن مفادها أنه كان من الأفضل أحتلالها من قبل الأرهابيين بدل حماية البيشمةركة لها كجزء من أرض كوردستان !!، وهي عقلية من الصعب معالجتها بسهولة، والمسألة الخلافية الأخرى بين أقليم كوردستان والحكومة العراقية هي قطع رواتب و موازنة مواطني الأقليم وهي مسألة لا يمكن النظر اليها أو الى عودتها في الظروف الراهنة كنقطة تفاوضية في العملية السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وكان الأولى بالسياسيين العراقيين حسم هذا الموضوع إبداء لحسن النوايا و حدوث تحولات في عقليتهم السياسية، وقبل المباشرة بالمفاوضات لأن الحكومة العراقية، في حين أن العالم أجمع منشغل بمساعدة الأقليم في الحرب ضد الأرهاب و الذي يستقبل أكثر من(1،5) مليون لاجئ و نازح، فهي تواصل قطع موازنة ورواتب أبناء أقليم كوردستان، أولا يعتبر ذلك ممارسة للضغط على الأقليم بهدف أضعافه في الحرب ضد أرهابيي داعش؟ والواقع أن هذا القطع وأياً كانت الأسباب والمبررات التي تعتمدها بغداد، لهو خدمة مجانية تقدمها الأخيرة للأرهابيين.
(آلية جديدة للعلاقة بين العراق وأقليم كوردستان)
هناك علاقة خاصة تربط بين أقليم كوردستان والعراق تمتد لما يقارب ربع قرن وكان الأقليم خلال الفترة 1991-2003 مستقلاً عن بغداد بصورة تامة حتى ان ألأمم المتحدة قد تولت هي، بدلاً عن بغداد، صرف حصة الأقليم البالغة 13% آنذاك من الموازنة العراقية في أطار عملية (النفط مقابل الغذاء) أي أنه لم تكن هناك أية علاقة بين أقليم كوردستان وبغداد على مدى 12 عاماً وبعد عام 2003 وتحرير العراق من الدكتاتورية وتحوله الى دولة محتلة، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي فإن أقليم كوردستان لم يبق جزءاً من هذا التحول فحسب بل أصبح جزءا من التحالف الدولي لتحرير العراق من الدكتاتورية، ولكن بعد أعادة بناء العراق الجديد لم تجر ومع الأسف مراعاة خصوصية الأقليم كجزء من ذلك التحالف إلا أنه تم الأعتراف بأقليم كوردستان و مؤسساته الشرعية في إطار الدستور العراقي مع تعليق جملة مشكلات في ذات الوقت مثل مسائل النفط والبيشمةركة والمادة 140 ليصادر الى تنفيذها لاحقاً في إطار الدستور العراقي، إلا أن ما تسبب في تعقيد هذه المسائل كان ربطها بسائر مشكلات العراق الدستورية، وليس وفق حل خلافات أقليم كوردستان مع العراق وكانت النتيجة تأخر تلك المسائل وعدم حلها بحجج واهية، والآن حيث أستجد واقع آخر و مختلف عن عام 2003 فإن العراق اليوم هو بحاجة ليس الي أعادة بنائه من جديد بل يتطلب تحريره ثانية من أيدي الأرهابيين ومعلوم أن حرب أو محاربة الأرهاب هي ليست حرباً عسكرية فحسب بل هي حرب متعددة التوجهات من عسكرية و سياسية وأقتصادية ما يتطلب مراعاة خصوصية الأقليم في تلكم التوجهات وفصل مشكلاته عن مشكلات العراق الأخرى وبصورة أوضح أنه من الأهمية بمكان معالجة الخلافات بين أقليم كوردستان وبغداد وبآلية مختلفة عن باقي مشكلات القسم العربي من البلاد وذلك كون الصيغة والآلية التي أختارها الأقليم لبقائه مع العراق هي نمط مختلف من الفهم والأختبار في المناطق الأخرى من العراق أو إعادة ممارستهاوالأهم من ذلك هو أن المشكلات بين أقليم كوردستان والعراق هي مشكلات قوميتين مختلفتين(الكورد والعرب)، وقد تأخذ هذه المسألة بين المذهبين الشيعي والسني مساراً آخر أما بالنسبة للأقليم فإن الجهة الحاكمة في بغداد، وأياً كانت، فإنه سيكون للطرف الكوردستاني مطلب و خطاب واحد وثابت ما يتطلب في هذه الحالة أن يختلف الأسلوب الذي يتبع في معالجة المشكلات القائمة بين أقليم كوردستان وبغداد عن الآلية التي يتم بموجبها حل مشكلات عرب العراق.

ترجمة / دارا صديق نورجان