رغم أن حيدر العبادي، القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، يُصنف من صقور الدعوة والمدافعين الأقوياء طوال السنوات الماضية عن سياسات المالكي، فإنه يجد نفسه دائما في حالة وسط بين التشدد من جهة، وإبداء المرونة اللازمة في الظروف الحرجة من جهة أخرى. وربما هذه من الخصال التي جعلته يتقدم الى منصب رئيس الوزراء فجأة، خاصة وان اسمه لم يكن مطروحا قبل أسابيع قليلة.



وتكرر الأمر نفسه قبل أربعة أعوام. اذ خلال انتخابات عام 2010، كان قد طُرح اسمه مرشحا بديلا للمالكي، عندما بدت فرص الرجل الثاني في الدعوة، علي الأديب، في تولي المنصب ضعيفة، بسبب أصوله الإيرانية، لكن العبادي سرعان ما نفى تلك الأنباء وأصبح من قادة الدعوة المحسوبين على خط المالكي. وتكرر الأمر صيف عام 2012 عندما تشكل فريق أربيل – النجف، الذي طالب بسحب الثقة من المالكي، فإن العبادي كان أحد البدلاء المطروحين للمالكي، لكنه تمكن ثانية من الاحتفاظ بثقة المالكي المعروف عنه أنه لا يثق بأحد بسهولة.



ويرى مراقبون سياسيون أن محاولة المالكي ترشيح العبادي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مرشحا عن حزب الدعوة والتحالف الوطني معا، لم تكن سوى محاولة منه لإرضاء طموحات الرجل المتصاعدة، وسد الباب أمامه بوصفه منافسا جرى تداول اسمه دائما في بورصة العمل السياسي، حتى وإن لم يصنفه ندا له، كما هو الحال مع حسين الشهرستاني المقبول نسبيا من أعلى مرجعية في العراق، وهي مرجعية آية الله علي السيستاني، وهادي العامري، زعيم منظمة بدر الذي يملك 22 مقعدا في البرلمان.



وأمام ما بات يتداول في الشارع العراقي بأنه انقلاب من جانب المالكي على الديمقراطية، من جهة، وفشل مكونات التحالف الوطني الأخرى، وفي المقدمة منها التيار الصدري والمجلس الأعلى، في التوصل إلى مرشح مقبول، من جهة ثانية، فإن ترشيح التحالف شخصية كبيرة من حزب الدعوة، مثل العبادي، إنما هو ضرب عصفورين بحجر واحد؛ إقصاء المالكي من المشهد السياسي، وشق حزب الدعوة، وإنهاء أسطورة هيمنة ائتلاف دولة القانون على المشهد السياسي العراقي طوال السنوات الثماني الماضية.



العبادي كان مهد لترشيحه للمنصب في ذروة الأزمة الدستورية التي يشهدها العراق، ففي الصباح الباكر من يوم أمس وفي تغريدة له على «تويتر»، فاجأ العبادي القراء والمتابعين بتغريدة مفادها أن التحالف الوطني يقترب جدا من الاتفاق على مرشح لمنصب رئيس الوزراء. وتجنب العبادي في تغريداته التي حظيت منذ ساعات الفجر الأولى باهتمام الصحافة العالمية، الإشارة إلى اسم ائتلاف دولة القانون، وتحدث عن التحالف الوطني، وهو ما يعكس طبيعة المشاورات الجارية منذ أيام بمعزل عن المالكي، واقتناع أهم القيادات في ائتلاف دولة القانون، بأن المطلوب الانسجام مع رؤية المرجعية بإحداث تغيير في قيادة الحكومة.



وقال العبادي في تغريداته على «تويتر» إن «التحالف الوطني على وشك اختيار مرشح مقبول»، مؤكدا أن «الوضع الأمني مستقر في بغداد جدا، وهناك تحركات لقطعات عسكرية لزيادة حماية العاصمة بسبب قرب تسمية مرشح رئاسة الوزراء».



العبادي، البالغ من العمر 62 سنة، كان تولى منصب وزير الاتصالات في حكومة إياد علاوي عام 2004. وكان العبادي الحائز على الدكتوراه في الهندسة من لندن عام 1980 قد انخرط في صفوف حزب الدعوة الإسلامية منذ شبابه الأول. وكان معارضا في لندن حيث مازالت عائلته. وتدرج في المواقع الحزبية حتى وصل إلى منصب مسؤول المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية الذي يشغله حتى الآن، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، ومسؤول فرع الحزب في بريطانيا.



ومنذ عام 2011، شغل منصب رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، مما أثار انتقادات موسعة له في بغداد وخارجها إذ فشل في محاسبة حكومة المالكي على تجاوزات مالية وقضايا فساد لطالما طالب العراقيون بالنظر فيها. وخلال السنوات الماضية، كان العبادي، خاصة بسبب موقعه ناطقا باسم حزب الدعوة، من أشد الداعمين للمالكي، لكنه في الوقت نفسه أبقى علاقات جيدة مع رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، الذي انشق عن حزب الدعوة ومهد لعزل المالكي. ويذكر انه يتعين على العبادي ترك منصبه نائبا أول لرئيس البرلمان، بعد أن كلف رسميا بتشكيل الحكومة العراقية.





الشرق الاوسط