أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عدم دستورية تمديد الدورة البرلمانية التي تنتهي في 14 الشهر الجاري حتى اقرار الموازنة، متوقعة ترحيلها الى الدورة المقبلة، بعد فشل النواب في التوصل الى اتفاق، فيما حمل «التحالف الكردستاني» الحكومة المسؤولية بسبب رفضها اجراء تعديل المسودة.

وقال نائب رئيس اللجنة القانونية القيادي في «كتلة الاحرار» (تيار الصدر) امير الكناني ان «تمديد الدورة البرلمانية غير دستوري فالمادة 56 نصت على ان مدة الدورة اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى وغير قابلة للتمديد». ونفى وجود اي نص دستوري يساعد المجلس في التمديد.

وعن المادة التي تنص على بقاء البرلمان منعقداً حتى اقرار الموازنة قال ان «المادة 57 تنص على أن يبقى الفصل التشريعي منعقداً ولا تنص على تمديد الدورة البرلمانية وهذا يجوز اذا كانت ولاية الدورة البرلمانية غير منتهية. هذا التوضيح قدم الى المحكمة الاتحادية وتبقى الآراء المخالفة محترمة لكن هذا رأي اللجنة».

وتوقع: «عدم انعقاد الجلسة قبل انتهاء عمر البرلمان في 14 حزيران ( يونيو) الجاري لعدم ملاءمة الظروف». وتابع ان «الخلافات التي حالت دون تمرير الموازنة الى الآن لم تحل، فلم تتوصل الحكومة الاتحادية الى اتفاق مع الاقليم، فضلاً عن ازمة الانبار التي وضع بعض النواب حلها شرطاً لحضور جلسة التصويت على الموازنة».

الى ذلك، قال عضو اللجنة النائب عن «كتلة التغيير» لطيف مصطفى أمين في بيان،ان «الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة يجب ألاّ ينتهي إلا بعد إقرارها، وهذا ما ينص عليه الدستور». وأوضح أن «المادة 56 من الدستور تنص على ان مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الاولى، اما المادة 57 وهي نص خاص يقيد النص العام الوارد في المادة 57 فتنص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بعد الموافقة عليها»، مبيناً ان «النص مطلق ولم يفرق بين فصل وفصل».

وأضاف: «بناءً على ذلك أدعو هيئة الرئاسة الموقرة الى ان تلتزم الدستور، ولتعلم انه ليس من صلاحيتها انهاء الدورة النيابية بل انها تمدد تلقائياً إلى حين الموافقة على الموازنة، او الى اليوم الذي يسبق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد»، وأشار الى أن «على رئاسة المجلس القيام بواجبها الدستوري وأن تصدر بياناً يؤكد استمرار العمل إلى حين المصادقة على الموازنة او إلى غاية اليوم الذي يسبق الجلسة الاولى، ومن لا يقتنع بذلك بإمكانه الذهاب الى المحكمة الاتحادية وإقامة دعوى».

من جهته، قال نائب رئيس كتلة «التحالف الكوردستاني» محسن السعدون ان «الدورة البرلمانية تنتهي في 14 من حزيران (يونيو) ولا يمكن تمديدها لأن الامر متعلق بالدستور الذي حددها بأربع سنوات». وأضاف ان «الفصل التشريعي يختلف عن الدورة البرلمانية فعندما تكون هناك جلسات ضمن الدورة وتصادف مناقشة الموازنة يمكن ان يمدد ولا يتمتع المجلس بالعطلة التشريعية الا عند الانتهاء من التصويت عليها». وأشار الى انه «لا يمكن تمرير الموازنة خلال هذا الفصل الا اذا كانت هناك دعوة الى جلسة استثنائية قبل 14 من حزيران والتصويت عليها ضمن المدة المحددة دستورياً وهذا غير ممكن في الظروف الحالية لأن الوقت غير كافٍ، لذلك فهي سترحل الى الدورة المقبلة». واعتبر «ترحيلها الى الدورة البرلمانية المقبلة امراً دستورياً». وحمّل «الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم اقرار الموازنة لرفضها اجراء التعديلات التي طلبها البرلمان، ورفع الفقرات العقابية التي وضعتها على الاقليم».

وعن محادثاتها مع المركز لتذليل العقبات، قال ان «الكتل الكوردية الفائزة في الانتخابات عقدت الخميس الماضي اجتماعاً واتفقت على انتظار المصادقة على نتائج الانتخابات وإعلان التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء قبل استئناف المفاوضات مع المركز».

وعن الوفد الأميركي الموجود في أربيل للتوسط بين المركز والاقليم قال إن «الولايات المتحدة اول الدول المطلعة على مضمون الدستور العراقي وسبق لشركاتها العملاقة ان تعاقدت لاستخراج نفط الاقليم الا انها تحاول الآن التدخل بسبب ما يربطها بالعراق من اتفاقية استراتيجية. الا ان قرار الامم المتحدة يؤكد ضرورة تقاسم الثروات النفطية بين كل المحافظات العراقية».