شددت لجنة الثروات الطبيعية في برلمان إقليم كوردستان على أن تصدير الإقليم للنفط موضوع قانوني والدستور العراقي يمنح هذا الحق للإقليم.

وأشارت إلى أن هذا المجال هو مجال خلافي بين أربيل وبغداد يجب تسويته عن طريق محكمة مستقلة. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو جودت، في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، إنه «إذا تضررت بغداد أو لم تتضرر من تصدير نفط الإقليم علينا أن نتطرق أولا إلى أوضاع مواطني الإقليم الذين أصبحوا ضحية لقرارات بغداد الفردية بقطع قوت ومستحقات الإقليم بشكل غير قانوني».

وتابع جودت: «كان على بغداد قبل التحدث عن ضرر، نحن لا نتصور حدوثه، أن تتحدث عن حقوق ورواتب وقوت هؤلاء العراقيين في إقليم كوردستان الذين أصبحت حياتهم في خطر جراء ما قامت به بغداد من فرض حصار اقتصادي على الإقليم تسبب بأكبر أزمة اقتصادية لمواطني الإقليم، وهي أزمة تأمين لقمة العيش بسبب قطع رواتبهم من قبل الحكومة العراقية».

وخاطب جودت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا: «الحكمة تقول لنا إن الحكم يبدأ من تأمين الرواتب ولقمة العيش للمواطنين، لا قطعها عن الشعب».

وأضاف رئيس لجنة الثروات الطبيعية في برلمان الإقليم: «إن بغداد لا تستطيع من الناحية القانونية مقاضاة أي طرف من الأطراف، وتصدير الإقليم لنفطه موضوع قانوني والدستور العراقي يعطي للإقليم هذا الحق، وموضوع النفط والغاز في الإقليم موضوع خلافي تجب تسويته من قبل محكمة خاصة مستقلة».