ترجمة/ بهاءالدين جلال
حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة و الصراع السياسي الذي تنتهجه بعض الأطراف السياسية و خاصة كتلة التحالف الوطني ازاء الأقليم و التهديدات التي تُطلق بين حين و آخر بصدد خفض حصة الأقليم من الموازنة،و وصول الأمر الى محاولة جمع التواقيع داخل اروقة البرلمان لهذا الخفض، يقول بكرحمه صديق النائب عن الأتحاد الأسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي في تصريح لمجلة(كولان):يدور الآن في البرلمان العراقي صراع سياسي يهدف الى وضع عقبات أمام حصة الأقليم من موازنة العراق العامة و خفض نسبتها و قبل أنْ يكون الهدف مالياَ فهو سياسي يأتي في اطار الصراع السياسي لحكومة العراق مع اقليم كوردستان،ومن المعلوم انّ هذه الضغوط مستمرة على اقليم كوردستان لأنّ ما تم تخصيصه لحصة الأقليم البالغة17%من مجموع الموازنة العامة في العراق سوف تنخفض بسبب النفقات السيادية،ونحن كأطراف كوردية اعلنّا بأننا سوف نقبل بحصتنا وفق نسبة عدد السكان فيما لو جرى تعداد عام في العراق.وبسبب وجود قرار رقم(9) الصادر في عهد الحاكم الأمريكي بول بريمر و الدكتور اياد علاّوي و الأتفاقيات السياسية الصادرة لاحقاًعلى هذا الأساس، لذا فإننا لانقبل ابداً بأجراء أي تلاعب في نسبة 17% من حصة الأقليم.
اما بالنسبة الى عموم الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي يؤكد بكرحمه صديق النائب عن الأتحاد الأسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي أنّ مسألة معاداة الأقليم في حصته من الموازنة و الضغوط السياسية التي تُمارس ضد الأقليم جعلتْ الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي توحّد مواقفها من منطلق الشعور بالأنتماء القومي دون اجراء اي حوار أو لقاء فيما بينها،وتعتقد تلك الكتل أنّ خفض حصة الأقليم من الموازنة هو تهديد لعموم اقليم كوردستان وتضر بالمواطنين جميعاً على حد سواء.كما يشكّل تهديداً على الأستقرار الأمني فيه،ولهذا السبب لن نسمح بأي شكل من الأشكال اجراء أي مساومة حول هذه المسألة،وأثبتت المناقشات التي جرت اثناء الأجتماعات أن الكتل الكوردية بغض النظر عن انتماءاتها كانت مواقفها موحدة بصدد هذا الموضوع.اما النائب عن كتلة الجماعة الأسلامية في البرلمان العراقي فاتح داراغايي فهو يعتقد أنّ مسألة خفض حصة الأقليم من الموازنة العامة تأتي ضمن الصراع السياسي الدائر بين بغداد و اربيل وتعود بالضرر على عموم شعب الأقليم والهدف منها هو محاربة الأقليم فقط، وحسب هذا النائب فإنّ عموم الكتل الكوردستانية سوف لن تسمح بتمرير الموازنة بصورتها الحالية ولن يصوّتوا عليها،واضاف:أن المحاولات التي تجري من خلال قيام 122 نائباً بجمع التواقيع لخفض حصة الأقليم من الموازنة العامة للعراق من نسبة17% الى 12,5% ما هي الاّ افرازات للخلافات السياسية التي تدور بين الكتل البرلمانية،وخاصة بين حكومة المركز و حكومة اقليم كوردستان، لذا نحن مصممون على عدم السماح لتمرير هذه الموازنة بصورتها الحالية اذا ما تم خفض حصة الأقليم منها.
وقال: اعتقد أنّ المشكلات التي تخلقها حكومة المركز تدخل ضمن تكتيك آخر و هو خلق مشكلة من اجل تجاهل مشكلة اخرى،لذا فإن خفض موازنة الأقليم هو في الحقيقة عقوبة مالية لها اغراض و اهداف سياسية،اما النائب عن كتلة التغيير محمد كياني فقد اشار الى أنّه لايمكن التلاعب بالحصة المقررة للأقليم لحين اجراء التعداد العام للسكان في العراق،ان المسالة لاتتعلق ابداَ بهذا الطرف أو ذاك أو الجانب الحزبي بل انها تكمن في محاربة الأقليم عبر خفض موازنتها وبالنتيجة سوف يضر بالأقليم عموماً.واضاف اذا لم تتم الموافقة على اجراء هذا التعداد فإنّه من الضروري البقاء على النسبة الحالية وهي 17% من موازنة العراق العامة.
وحول الأجماع السياسي للكتل الكوردستانية ورفض هذا التعامل بشأن خفض الموازنة اكد النائب عن كتلة التغيير أنّه من الصعب جداً الأعتماد على كتلة(العراقية)و الكتل السياسية الأخرى،حيث أنّ هذه الكتل تلجأ الينا عندما تحتاج الى مساعدتنا ، ولكن في المسائل التي تدخل في مصلحة الكورد فإنها تقف ضدها،ومن هذا المنطلق نحن لاندعو الى ادخال هذه المسألة في البرلمان كخيارنهائي، بل كقضية سياسية،لأننا سوف نخسر لو دخلت البرلمان،وفي هذا الجانب فإنّ عموم الأطراف الكوردية تقف صوتاَ واحداً، لذا علينا التأكد من أنّ الكتلتين العراقية و التحالف الوطني سوف تقفان ضدنا في هذه المسألة،وحتى أنّ الشيعة و السنّة لاتنظران الى الكورد من منظور كتلة مشتركة و متساوية بل على الأنفراد،وللأسف الشديد فأنهما توجهّان لنا السهام من الخلف.
واخيراً تُعيد نسرين انور النائبة عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي الموقف الأخير لدولة القانون حول خفض حصة الأقليم من الموازنة تعيده الى الأوضاع السياسية المتوترة في العراق وتعتقد أن هدف دولة القانون في هذا الجانب هو التغطية على الفشل الذي مُنيت به في ادارة حكم العراق،وقالت في تصريح لها لمجلة(كولان): تُصرّ دولة القانون على خفض حصة الأقليم من الموازنة العامة للعراق وأنّ التحالف الكوردستاني و الكتل الكوردستانية الأخرى ترفض بشدة هذه المحاولات العدائية وذلك لعدم اجراء أي عملية تعداد عام للسكان في العراق حتى الآن،لذا نحن متفقون على تمريرها على صورتها الحالية و عدم خفض النسبة المقررة الى أنْ يجري تعداد سكاني عام في العراق حيث يتم بموجبه عدد سكان اقليم كوردستان،ويعود خلق هذه المشكلات الى عدم استقرار الأوضاع السياسية في العراق حيث أن السنّة و الكورد يقفان موقفاً مضاداً من سياسات المالكي الخاطئة و حتى أنّ جزءاً من الشيعة لن يرض ايضاً بتلك الممارسات و السياسات الأنفرادية في ادارة امور العراق،واخيراً اكدت النائبة نسرين انور أنّ الكتل الكوردستانية لن تحضر أي اجتماع يتعلق بالتصويت مالم يتم حسم مشكلة اقليم كوردستان في هذه المسألة،مشيرة الى أنّ الكورد رقم مهم في المعادلة السياسية،وسوف نقف بكل ما أوتينا من قوة ضد أي قرار يهدف الى خفض حصة اقليم كوردستان من موازنة العراق العامة.