اعداد/ بهاءالدين جلال

بغداد التي كانت في فترات من الزمن حاضرة الدنيا و منبع العلم و العلماء و المثقفين و السياح و الزوار وكانت قبلة الثقافة و الأبداع ، فاليوم تقشعر لها الأبدان وهي الآن تأتي ضمن اكثر العواصم التي تعاني من التلوث و الأهمال في المجالات الصحية و البلدية و الخدمات العامة وغرقها بالنفايات وبعد مرور اكثر من تسع سنوات على التغيير الحاصل في نظام الحكم تراها تتراجع كثيراً حيث لا اعمار فيها ولا بناء جديد و لامشروع حضاري و نالها الأهمال بحيث لم يتم ترميم أو صيانة معالمها الحضارية أو مدارسها التي باتت تعاني من اقل الشروط التربوية و الصحية و البيئية،دخلت مدينة بغداد(العاصمة)قائمة أردأ و اكثر العواصم الثلاث في العالم من حيث التلوث و التأخر و التخلف التي لم تشهدها بهذا الشكل منذ تأريخ بنائها حتى الآن،وفي التقرير الذي نشرته مجلة(كولان) قبل فترة بأسم(العقلية الدكتاتورية و ظهور الدولة الشرسة ،اعادة الديمقراطية الى نقطة الصفر) اشارت فيه الى أنّ العراقيين و بعد اكثر من 80 عاماً من سنوات الدكتاتورية السياسية بدأوا ربيعهم الحرة بأنتصار عملية تحرير العراق،ولكن حزباً سياسياً كالدعوة عطّل اتجاه هذا الربيع و جمّد منه العملية الديمقراطية، كما أنّ رغبة رئيس الوزراء الحالي في اعادة الدكتاتورية الى العراق هي السبب الرئيس لما اصابت هذه المدينة الجميلة من التخلف في الأعمار و الخدمات الأساسية بالرغم مما يتردد في وسائل الأعلام من صرف الملايين من الدولارات في الموازنة السنوية و المتعلقة بأعمار بغداد و تطويرها،النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي كاظم الشمري يتحدث عن هذا الجانب حيث يقول: ((لو تحدثنا عن المتنزهات و المناطق الخضراء في بغداد لما وجدنا أبداً أي بديل لمتنزه الزوراء ليجمع الألاف من العوائل العراقية،الكثير يلقي باللائمة على امانة العاصمة أو وزارة الثقافة ولكنه لم يتم حتى يومنا هذا عقد أي مؤتمر حول هذا الجانب او تقديم برنامج ثقافي، ناهيك عن عدم تحرك الحكومة بشأن تطوير العمل المسرحي أو الأنشطة الفنية الأخرى،حتى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوة بشأن صيانة و ترميم مسرح الرشيد الذي كان في فترة ما من افضل المسارح في الشرق الأوسط، ولكن المسرح الوحيد الآن في بغداد هو المسرح الوطني،والذي تُقدّم فيه كافة الأنشطة الفنية،وبالنسبة الى البنية التحتية ،لاحظنا خلال الأيام القليلة الماضية هطلت امطار غزيرة على بغداد ولكنها اغرقت معظم شوارعها و احيائها السكنية، نتساءل اين المجاري و شبكات الصرف الصحي، اين ذهبت تلك الأموال التي تم صرفها في هذا المجال؟اما بصدد الخدمات البلدية و نظافة العاصمة فحدّث ولا حرج، لن نجد أي حي سكني في بغداد أو شارع من شوارعها الاّ غطّته الأوساخ و النفايات،ماعدا اتلكرادة وجزء قليل من الشوارع الرئيسة،كما أنّ من واجب امانة بغداد انارة الشوارع و تزيين الأماكن و لكن كل ما تم تنفيذه عن هذا الجانب هو نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء،حيث أنّ ذلك هو من مهمة امانة بغداد قبل غيرها،هناك احصائيات بشأن ما تحتاجه بغداد من خدمات اساسية كشبكات المياه و الصرف الصحي و السكن و الأجراءات المتبعة بشأن التجاوزات التي طالت العديد من المناطق و على سبيل المثال معسكر الرشيد الذي تجاوز عليه الكثير،هذه الأحصائية معروفة لدى لجنة الخدمات والأعمار،وحول الحلول الضرورية للمشكلات الخدمية التي يعاني منها مواطنو بغداد من الكهرباء و مياه الشرب و تلوث البيئة يضيف النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي كاظم الشمري: الجواب على هذا السؤال ليس من باب السخرية او الأستهزاء ولكن في الحقيقة نحن نحتاج الى استيراد الوزراء و المديرين العامين من خارج العراق وخاصة من الدول المتقدمة كاليابان و غيرها ليقوموا بتأمين الخدمات كما نقوم بأستيراد المواد الأولية و البضائع الأساسية،واقصد في كلامي هذا أنّ الوزراء و المسؤولين لدينا هم فاشلون و ينهبون ثروات الناس ومن ثم يهربون الى خارج البلاد،في حين أنّ الوزير الياباني اذا نجح في منصبه يستمرفيه أما اذا اصيب بالفشل فسوف ينتحر.اما بالنسبة الى سياسة القمع التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين يخرجون الى الشوارع مطالبين الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية يؤكد كاظم الشمري أنّ المتظاهرين انما يعبّرون عن ما يحتاجونه من الخدمات فهم لم يخرجوا ضد أي وزير أو مديرعام أو ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء و المظاهرات هي حق من حقوق المواطنين، الحلول تكمن ايضاً في توعية المواطنين من حيث المساءلة و معاقبة المسؤولين ، نحن لازلنا تحت تأثير البيت الشعري(وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا)نفكر بأتجاه خاطىء حيث اذا كان المسؤول من مجموعتي أو من الحزب الذي انتمي اليه، اذاً علىّ أنْ اتغاضى عنه حتى اذا كان مسيئاً،لذا يجب على المواطن أنْ يكون العين الرقيب على ما يجري حوله،انظروا الى مصر حيث تسلم محمد مرسي قبل 6-7 أشهر مقاليد السلطة و لكن عندما تجاوز بعض صلاحياته ،رأينا كيف أنّ الشعب المصري نزل الى الشوارع و عبّر عن استنكاره لما حدث من المخالفات القانونية و الدستورية،نحن لانشجع التظاهر ضد رئيس الجمهورية أو رئيس البرلمان وانما نطالب بتنظيمه من اجل الحقوق المشروعة والتي هي عبارة عن تحسين الأوضاع الأقتصادية و توجيه موازنة الدولة نحو صرفها في مصالح تخص المواطنين،احسان العوادي النائب عن ائتلاف دولة القانون، في البرلمان العراقي يشير في لقاء مع (كولان) أنّ الوزارات الخدمية التي تشمل النقل و الأتصالات و البلديات و كذلك الأسكان و امانة بغداد هي المسؤولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين،اما فيما يخص تنطيف مدينة بغداد العاصمة فلاتوجد هناك خطة مدروسة لأنجاز هذه المهمة،لأن الحكومة تنوي اناطتها للقطاع الخاص أو البقاء ضمن الأجهزة البلدية،ولكن لو انيطت عملية تنظيف بغداد الى الشركات الأهلية فإن التجارب السابقة قد ثبتت أنّ اكثريتها لم تنجح فيها، خاصة في بغداد و هكذا الحال بالنسبة لباقي المحافظات و السبب هو عدم المهنية و الحرص على ادائها،اما فيما يخص المجاري و شيكات الصرف الصحي فإنّ الأوضاع لاتختلف كثيراً ولكن سمعنا بأن هناك مبالغاَ رصدت لأنجاز مشاريع واسعة للصرف الصحي و المجاري في العاصمة،بالرغم من اصرار البعض على عدم الأستفادة منها الاّ بعد انجازها،كما أنّ مشكلة السكن و التجاوزات تنعكس هي الأخرى سلباً على مشاريع المجاري و الطرق و الشوارع،اذاً المشكلات الخدمية كلها متشابكة و مرتبطة ببعضها البعض ولكن وجود الفساد و انعدام الخطة العلمية والمهنية حالت دون انجاز المشاريع في مواعيدها و عموماً أنّ توفير الخدمات ليس في مستوى الطموح و اللازم.
ويعاني مواطنو بغداد و المحافظات الوسطى و الجنوبية في العراق و منذ عشر سنوات من انعدام الكهرباء و المياه الصالحة للشرب و تلوث البيئة و افتقارهم لأبسط الخدمات الحياتية الأخرى،ولقد تم اعداد البيانات و الأحصاءات الخاصة بالأحتياجات ولكن بالرغم من رصد المبالغ اللازمة لها الاّ أنّ نسبة الأنجاز بطيئة جداَ، وبالنسبة الى اعمار البنية التحتية و استكمال الخدمات و توفيرها يرى احسان العوادي أنّ العراق بحاجة الى مبالغ خيالية قد تصل الى 400 مليار دولار وجمع هذا المبلغ الكبير يحتاج الى سنوات ويستحيل انجاز هذه المهمة في غضون سنة أو سنتين،ولكن حسب علمنا فإنّ المشاريع الضرورية كالمجاري و مياه الشرب في مركز بغداد و المحافظات وليس في مراكز الأقضية والنواحي ، حيث يمكن الأنتهاء منها في مدة سنتين أو ثلاث سنوات،ولكن في النهاية فإنّ انجاز كل المشاريع و توفير الخدمات العامة قد يحتاج الى نحو عشر سنوات.