ترجمة/بهاءالدين جلال
بعد انتهاء الحرب الباردة فإنّ المشكلات القومية و العرقية الدولية في الدول متعددة الشعوب و الديانات لن تعدّ بعدُ مشكلات داخلية داخل الحدود التقليدية،مشكلات وانّما مشكلات المجتمع الدولي، وهو مسؤول داخل الحدود المغلقة عن متابعة كيفية تعامل الشموليين و الدكتاتوريين مع مكونات شعوبهم ،ولو اخذنا بنظر الأعتبار أنّه بأسقاط جمهورية مهاباد في عام 1946 بدأتْ الحرب الباردة من كوردستان واصبح الكورد أول ضحايا للحدود المغلقة ابان الحرب الباردة،والحديث صحيح في جانبه الآخر أنّ الحرب الباردة و انهيار الحدود المغلقة للسيادة التقليدية للدول وفق بالقرار المرقم 688 لمجلس الأمن الدولي و توفير الملاذ الآمن انتهت ايضاَ من كوردستان،والسؤال هو :بعد مرور اكثر من 20 عاماَ على انتهاء الحدود المغلقة و السيادة التقليدية لحقب الحرب الباردة للدول،لاتزال هناك دول تقرأ المعادلة على أساس انها تستطيع اطلاق التهديد و العرض العسكري ضد شعوبها؟واذا قامت تلك الدول بانتهاج هذه السياسة و تقمع شعوبها،هل أنّ المجتمع المدني يبقى صامتاً ازاءها ولاتتعرض شرعيىة تلك الدول الى المساءلة؟و الأهم من ذلك عندما لاتعير دولة الى مبادىء السياسة الدولية الجديدة أي اهتمام، هل أنّ المجتمع الدولي يبقى متفرجاً و يتصدى لتكرار مثل هذه الحالات؟الأجابات عن تلك الأسئلة مع أنَ المراقبين لهم وجهات نظرهم المختلفة ويعتقدون أنّه في احيان كثيرة الأمر يتعلق بما تقرره الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الغربية من حيث استخدام المرونة أو التشديد في مواقفها،ولكن في الجانب الآخر فإنّ معظم المراقبين و المختصين في العلوم السياسية متفقون على الرأي القائل أنّه حتى لو اختلفت آرا ءالدول في اتخاذ المواقف الا ّأنَ النظرة الدولية ازاء الدولة التي تمارس العنف سوف تكون بأتجاه اثارة الشكوك في شرعية تلك الدولة واعتبارها دولة خارجة عن القانون على الصعيد الدولي.وحول هذه الجانب اكد البروفيسور جاكوب شابيرو استاذ العلاقات الدولية و العلوم السياسية في جامعة بريستون ل(كولان): (( يستطيع المجتمع الدولي أنْ يتعاون بصورة عامة، ولكن هذا يتوقف على طبيعة البلد،اعتقد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية و الغرب تتخذ مواقف متباينة وفق مصالحها،وممالاشك فيه أنّ هوية الدولة الفاشلة واضحة جداً،الدولة التي لاتستطيع أداء مهامها الأدارية و حل مشكلاتها و توفّر الخدمات لمواطنيها،حتماً تعتبر في عداد الدول الفاشلة)).
إنّ ما أشار الايه البروفيسور شابيرو يؤكد الأشكالية الكبيرة في الموقف الدولي ازاء الدول التي لاتزال تعامل شعوبها بأسلوب حقب الحرب الباردة.ولكن هناك مراقبون ينظرون الى المسألة من منظار مختلف حيث يعتقدون أنّه بالرغم من أنّ المواقف الدولية ليست كما ينبغي،ولكن لم يبق للسيادة الدولية معان لزمن الحرب الباردة،وفي هذا الجانب سألنا البروفيسور ستيوارت باتريك كبير باحثي مجلس العلاقات الخارجية،حول ما طرأ على السيادة التقليدية،حيث قال: ((اعتقد أنّ سيادة الدولة طرأت عليها اليوم تغييرات على المستوى الدولي وقد قامت بحصر سلطات الدولة،وتشير السياسة الدولية الجديدة الى ضرورة التزام الدول بمجموعة من المبادىء الدولية الجديدة،من بينها منع قيام الدولة بقمع شعبها،وعلى سبيل المثال ماحدث في ليبيا،كما تشمل الدول التي تتعرض الى التهديد،بحيث تتدخل في سيادتها دول اخرى،واذا قامت الدولة بخلاف المعايير الدولية و تحت ذرائع مختلفة بشن عمليات عسكرية و تهدد مواطنيها‘فإنّ تلك الدولة سوف تواجه الشكوك و يعني انها تتحول الى دولة فاشلة،ولكن هناك اشكاليات بصدد الدولة الفاشلة،هناك بعض الدول يتم تصنيفها ضمن الفاشلة على اساس ضعف مؤسساتها وعدم قدرتها على توفير الخدمات،لقد قمت بهذه المهمة بالتعاون مع السيدة سوزان رايس مندوبة امريكا في الأمم المتحدة،وبرأيي أنّ الدولة تتجه الى الفشل عندما تفقد شرعية سياستها الداخلية، و احياناً نجد أنّ الدولة تحافظ على وحدة اراضيها عبر عمليات القمع و التنكيل و الخيار العسكري، ولكن عموماً فقدان الشرعية السياسية دليل على أنّ الدولة تتحول الى دولة فاشلة،ولهذا نجد في تلك الحالات عندما ترفض الدولة اجراء الحوار بالطرق السلمية فإنّ ذلك سوف يؤدي الى اثارة شعور الأقليات و لجوئهم الى حمل السلاح ضد الحكومة وبالتالي يشكل خطراَ على الدولة وتتحول الى الدولة الفاشلة،ولكن المشكلة هنا أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،تضع معايير اخرى للتعامل مع مثل تلك الدول،وعلى سبيل المثال مانراه اليوم في القضية السورية نموذج واضح يتطلب التخل من الدول مثل ماحدث في ليبيا،ولكن في القضية السورية نجد أنّ عدد من اعضاء مجلس الأمن وخاصة الدائمة منها ومن بينها الصين وروسيا تتحفظان في مسألة التدخل والسبب في ذلك وجود اقليات في مثل هذه الدول التي تخشى من اتباع معايير جديدة تتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول،يذكر أنّ مبدأ عدم التدخل مبدأ قوي جداَ في وجهات نظر المجتمع الدولي،وهو احد مبادىء ميثاق الأمم المتحدة،ولكن في الجانب الآخر نجد أنّ المجتمع الدولي سمح في اولويات الدول تطبيق الحكم الرشيد و الديمقراطي دون اللجوء الى الحل العسكري،واحدى اشكاليات التدخل العسكري هي النتائج غير المتوقعة منها،خيث من الممكن وصول بعض العناصر الراديكالية الى دفة الحكم وهي لاتحمل المبادىء الديمقراطية، كما أنه يكلّف كثيراَ كما أنّ بناء المؤسسات الديمقراطية عبر التدخل الخارجي امر مستحيل،لذا من الواجب اتخاذ خيارات اخرى من قبل الحكومات للعمل من اجل تطوير المؤسسات الديمقراطية وليس لفرضها من قبل القوة الخارجية،و كوريا الجنوبية التي رفضت فرض الديمقراطية عليها عن طريق السلاح بأعتبار ذلك أمر خطير و يُدفع فيه الثمن غالياً)).
الشرعية الدولية و علاقتها بالديمقراطية
بعد انهيار القطبين بقدر ما تتعلق الشرعية الدولية بنمط الحكم لاتتعلق بأمكانية بقاء الدولة في سدة الحكم بالقوة،لقد حاول سلوبودان ميلوسوفيج ابقاء يوغسلافيا موحدة عن طريف القوة و الأبادة الجماعية وكانت النتيجة ليست عدم بقاء الدولة موحدة فحسب،بل تم تقديمه الى محكمة لاهاي الدولية كمجرم حرب،وحول الشرعية الدولية و علاقتها بأسلوب الحكم،أكد البروفسرور ديفيد لاك استاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو ل(كولان)قائلاً: ((في الحقيقة ليست للشرعية مصدر واحد،احد التحديات مابعد الحرب الباردة عبارة عن تعريف دقيق للشرعية في علاقتها مع الديمقراطية،وإنّ الحرب الداخلية تعني فقدان الحكومة لشرعيتها بين الغالبية العظمى من جماهيرها،السؤال الأخر هو ماذا يمكن للحكومة أنْ تفعل من اجل استرداد شرعيتها؟حتى أنّ انتصاراتها في الحرب الداخلية تثير الشكوك بصدد شرعيتها،لآنها تعني فرض ارادتها على شعبها،وليس في اعتبارها حكومة شرعية من منظور الشعب،لذا فالحكومة التي تمثل النخبة الأقلية تستطيع فقط ادارة الحكم بالقوة والتهديد،ويعني اذا لم تنتهج تلك الحكومات سياسة تصب في مصلحة الشعب،و الأبتعاد عن تشكيل نظام يعتمد على ارضية عسكرية يستخدم القوة في تعاملها مع الشعب،فإنها تتعرض الى الأنتقادات و تفقد شرعيتها وبالنتيجة تتحول الى دول فاشلة.
ما أشار اليه البروفيسور ديفيد لاك حول الدولة و الشرعية الدولية يجب أنْ يتم بصدده اتخاذ موقف عملي قبل الوصول الى المستوى الذي لن يتمكن فيه من معالجته،وحول هذا الجانب سالنا البروفيسور مارك سيمون استاذ العلوم السياسية في جامعة باولين كرين ستيت حيث اجاب قائلاً: ((برأيي إنّ الدول التي تقمع شعوبها المختلفة فبي بلادها تلجأ بأستمرار الى العنف لأنّ قوتها مستمدة من القوة،وهي فاقدة لشرعيتها ولكن اهم خيار أمام الأقليات القومية هو اللجوء الى استخدام تكتيكات بعيدة عن العنف من اجل افشال تلك الأنظمة،وعل سبيل لبمثال ثورات الربيع العربي مع عشرات الثورات الأخرى اللاعنف وكذلك الثورات التي حدثت في اوروبا الشرقية و الأتحاد السوفيتي السابق،و بماأنّ شرعية الحكومات مرهونة بالتأييد المحلي و الخلرجي لذا فإنّ اللاعنف احسن خيار لمواجهة العنف،وتكتيكات اللاعنف بحاجة الى الجرأة و تنتج عنها خسائر قليلة و في النهاية تلقى نجاحاَ كبيراً.كما اعتقد أنّ المجتمع الدولي امامه فرصة قليلة في منع افشال الدول خاصة عندما تعم الحروب الداخلية تلك الدول،اعتقد أنّ احسن الوسائل في هذا المجال هي:عدم تزويد الدول التي تقوم بأضطهاد شعوبها بالأسلحة,وكذلك عدم تزويد الأطراف التي لجأت الى الحرب لأنّ اسباب فشل الدولة تعود احياناَ الى انهيار البنية التحتية للحكومات بعد الحروب الداخلية ، لذا من المفضل وضع حصار على الأسلحة و الدعوة الى اتباع حركة اللاعنفو حل المشكلات عبر الحوار و المفاوضات)).
حل المشكلات عبر الحوار
كل المراقبين و المختصين يؤكدون بكل صراحة بأنّ اسباب الأزمة الحالية بين اقليم و بغداد تعود الى الخطوات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي،وكلما تخلت حكومة المركز عن التهديد و العمليات العسكرية لجأ الأقليم الى حل المشكلات عبرالحوار،وكما هو الوضع قبل مدة حيث زار رئيس برلمان العراق اقليم كوردستان حيث امر السيد رئيس اقليم كوردستان بعقد اجتماع للوفود العسكرية لتهدئة الأزمة المستجدة،وهذه المرة وبدعوة من رئيس الجمهورية اعرب رئيس الأقليم مرة اخرى عن استعداده لأجتماع الوفود العسكرية مرة اخرى،وحول هذا الجانب يقول حسن جهاد النائب عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي: (( قبل كل شيء فإنَ البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية لتهدئة الأوضاع و ايقاف الحملات الأعلامية ساعد في تهدئة الأمور،ومن ثم بدء الحوار،ويؤكد بيان رئاسة اقليم كوردستان بأن الأقلم مع التهدئة ولكن في الوقت ذاته مع المفاوضات المستفيضة من الناحية الفنية،وذلك من اجلق ارضية تمنع ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً،ولكن الشعب غير متفائل في الوقت الحاضر حيث يمكن اثبات انيات عبر اجراء المزيد من الحوار و المحادثات،كما يؤكد بيان رئاسة اقليم كوردستان على رفض توتر الأوضاع بين الجانبين ولكننا – يشير اليه البيان- اننا أُجبرنا على الدخول في هذه التجاذبات و قد تعاملنا مع الأوضاع وفق المتطلبات،ولكن لايمكن القول بأن الطرف الآخر سوف يلتزم بالتهدئة)).
وعلى أية حال اذا تم حل المشكلات عبر الحوار فإنّ العراق سوف ينأى عن المصائب و الكوارث، ولكن النقطة القوية لأقليم كوردستان هي أنّ رئيس الأقليم تمكن من توحيد صفوف عموم المكونات الكوردستانية ، وحول هذا الجانب،تحدث بلين عبدالله سكرتير حزب كادحي كوردستان قائلاً: ((بالنسبة الى سياسة اقليم كوردستان بشكل عام ووفق الأجتماعات التي شاركنا فيها كاطراف سياسية مع السيد رئيس اقليم كوردستان تم التأكيد فيها أن الأقليم لم ولن تكون الى جانب التوتر و التصعيد بل اراد حل المشكلات عبر الحوار و المفاوضات،ولكن ماحدث هو من جراء الأستفزازات من قبل حكومة المركز و التهم الباطلة التي توجهها الى الأقليم وبدءها بتحشيد قواتها، وعلى عكس ذلك فإنّ اقليم كوردستان ملتزم بالدستور ولم يكن مبادراً في افتعال أية أزمة ويؤمن بأنّ جميع المشكلات يمكن حلها في اطار الدستور، ومع أنّ بغداد هي التي بادرت في خلق الأزمة الحالية الاّ أنّ اقليم كوردستان التزم بالدعوة الموجهة من فخامة رئيس الجمهورية حول وقف الحملات الأعلامية و نعتقد أنّه من الضروري التزام الجانب الآخر ايضاً بالدعوة ذاتها و التراجع عن السياسة الخاطئة التي تمارسها حكومة المركز حيال اقليم كوردستان)).
وحول ما جاء في بيان اقليم كوردستان بانّ نتائج المفاوضات يجب المصادقة عليها من قبل البرلمان و القوى السياسية الكوردستانية،يضيف سكرتير حزب كادحي كوردستان: ((لقد تم الأتفاق في الأجتماع الأخير بصدد اعادة أي قرار يصدر الى البرلمان و الأطراف السياسية الكوردستانية و حكومة اقليم كوردستان،لآننا لانقبل بأي شكل من الأشكال بقاء المشكلات معلقة وعدم حسمها بصورة نهائية،لذا تقرر مشاركة الأطراف السياسية الى جانب السيد رئيس اقليم كوردستان و برلمان الأقليم في أي قرارحاسم بصدد اي مشكلة)).
اما ما يتعلق برأي الأطراف السياسية الكوردستانية حول هذه المسألة،يشير السيد سالم توما النائب عن قائمة الرافدين في برلمان اقليم كوردستان الى ضرورة متابعة و تنفيذ أي اتفاقية مع بغداد،و يضيف قائلاَ: ((اتمنى أنْ يتم تنفيذ الأتفاقيات الموقعة سابقاًو نتقدم بالشكر الجزيل الى الى السيد رئيس الجمهورية و الأطراف السياسية وكنتُ احد افراد الوفد الذي توجه الىبغداد قبل العيد،وشاءت الظروف أنْ لانجري أي متابعة ،و الاّ بدأنا في حينها مباحثات و كانت الزيارة خطوة على طريق اجراء المزيد من اللقاءات و الأجتماعات،والآن كلي أمل أنْ تتجه الأوضاع نحو الأحسن و الألتزام بوقف الحملات الأعلاميةو بناء جسر اجتماعي و ثقافي و اقتصادي بين الشعوب و المكونات العراقية وكذلك بين عموم الجهات و الأحزاب السياسية الموجودة في السلطة و المعارضة،و الألتزام بوعودها من اجل حل جميع المشكلات المستجدة على الساحة العراقية،واشراك الأطراف السياسية في صنع القرار خاصة الممثلة في البرلمان الكوردستاني،لأنها تعنيها الأمور الى جانب تحملها للمسؤولية ازاء القضايا الوطنية)).
إنّ ما تؤكد عليه الأطراف الكوردتانية عليها الآن هو تنفيذ الأتفاقية التي يتم التوقيع عليها،والأهم من كل تلك المسائل هي وحدة الصف و الموقف بين القوى و الأطراف السياسية الكوردستانية،التي وضعت حداَ للمناورات و التنصل للجانب المقابل،و يقول محما خليل النائب عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي: (( نحن مع ايقاف حرب الأعلام بين اربيل وبغداد،رغم أنّ اربيل لم تكن بادئة بهذه الحملة بل أنّ بغداد هي التي بادرت بها،والهدف من ورائها هو التستر على الفشل الذي تعاني منه حكومة المركز،نحن نريد ترجمة الأقوال الى الأفعال،واحد الأهداف هو انسحاب قوات دجلة في المناطق التي تم الأنتشار فيها،لأنها غير دستورية وغير قانونية ايضاً لفرضها على الكورد،و بالنسبة الى المناطق المشمولة بالمادة 140ووفق الفانون الصادر عام 2009 هناك لجنة التنسيق ومهمتها متابعة أي حركة للقوات الأمنية و العسكرية في تلك المناطق،والآن كما اعلن عنه السيد رئيس الجمهوريةأنّ هناك اجواء ايجابية مع وجود لجان التنسيق و اللجان العسكرية،و نحن الآن في انتظار ما يقرره برلمان كوردستان و اجتماع الأحزاب و الأطراف الكوردستانية و القرار الذي سوف يتخذه السيد رئيس اقليم كوردستان بأعتباره المرجع،للأننا لانستمع فقط الى المالكي بل نحن بحاجة الى الأفعال على ارض الواقع،إنّ سياسة اقليم كوردستان و اهدافه لن تقبل ابداًبتكرار مثل هذه الأحداث،لأن الأقليم ملتزم جداً بخلق اجواء ايجابية من اجل اتخاذ خطوات بهدف تنفيذ بعض الأتفاقيات المهمة في العراق،مثل المجكمة الأتحادية و الموازنة و قانون النفط و الغاز،لذا من الضروري تنفيذ تلك القوانين لمصلحة عموم العراق و ليست للمزايدة)).