ترجمة/ بهاءالدين جلال


اللجوء الى القوة العسكرية و التسليح ضد قوات بيشمركة كوردستان تلك القوات التي ضحت بالغالي و النفيس في عملية تحرير العراق وكانت حقاً المشارك الأساس لأعادة بناء الجيش العراقي،أمر غير مرغوب فيه حيث يندهش منه المراقب للأوضاع في العراق ويتساءل الى اي مدى يستطيع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأستمرار على هذا النهج من اجل تحقيق مآربه الشخصية؟والأهم من ذلك الى اي حد يقوم التحالف الوطني الشيعي بتأييد تلك التصرفات اللاديمقراطية للمالكي ومتى ينبّهه بنتائجها الخطيرة و يعلّمه اللجوء الى لغة الحوار و الحلول السلمية للمشكلات في اطار الدستور العراقي؟أو هناك سؤال آخر وهو هل أنّ المالكي يريد من وراء مناوراته هذه،شق وحدة صفوف الشعب الكوردستاني الرصينة و القوية وخطابه السياسي الموحد؟هذه هي بعض الأسئلة الذي يقف عليها المراقب للأوضاع في العراق،وبأمكانه السؤال هل أنّ نوري المالكي عندما يتجاهل العملية الديمقراطية يستطيع أنْ يستمر في تفرده و دكتاتوريته؟السيد عارف طيفور نائب رئيس البرلمان العراقي يشير في معرض حديثه ل(كولان) عن الأوضاع الراهنة في العراق و مواقف رئيس الوزراء الى أنّ العراق يمر اليوم بأوضاع معقدة للغاية وأنّ المالكي يصر على قراراته الفردية ضد اقليم كوردستان،حتى أنّ كل نواياه واتجاهاته تتلخص في دفع عجلة الحكم في العراق الدكتاتورية الفردية،ولكن نتائج نهجه هذا تشير الى أنّه اصيب و سلطته بالعزلة وأنّ الكثير من الأطراف السياسية و الشخصيات بدأت تنأى عنه،اعتقد أنّ المالكي يلعب الآن بمصيره السياسي وينتظره مستقبل مظلم جراء عدم ايفائه بالوعود التي قطعها للأطراف السياسية من قبل.لذا فإنّه يخسر كثيراً قبل أنْ يربح شيئاً.
السيد طيفور الذي يشغل منصب النائب لرئيس البرلمان العراقي يبذل جهوده في اطار البرلمان للوساطة بين بغداد واربيل،ولكن البرلمان العراقي كمؤسسة شرعية تشريعية ليس له أي دور يُذكر،وحول دور هذه المؤسسة في الأزمة الحالية اضاف السيد طيفور قائلاً:((لاأجد البرلمان العراقي أنْ يقف مكتوفة الأيدي في هذه الظروف الصعبة ويتفرج على التصرفات الفردية للمالكي،حيث يقوم رئيس البرلمان بمحاولة الوساطة بين حكومة العراق و اقليم كوردستان،و لكن المشكلة الكبيرة تكمن في عدم حل الأوضاع و تعقيدها و في عدم التزام المالكي بالوعود و الأتفاقيات المبرمة،حيث نجد أنّه تعهد لرئيس البرلمان العراقي بحل مشكلة المناطق المتنازع عليها ولكنه لن يفي بها من ناحية التطبيق،كما أنّه من الصعب ايضاً الأيفاء بوعوده،اذاَ الرلمان العراقي يواصل جهوده لحل الأزمة ولكن السؤال هو الى اي اين سينجح البرلمان في محاولاته هذه؟لذا من الصعب معرفة جواب السؤال في المرحلة الحالية))والى جانب جهود البرلمان العراقي ،يحاول السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أنْ يلعب دوراَ لتهدئة الأوضاع و قد استجاب السيد رئيس اقليم كوردستان واعلن عن استعداده لحل الأزمة عبر الحوار،وحول جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال يضيف السيد عارف طيفور:((الهدف الرئيس لزيارة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الى بغداد و اجتماعه مع نوري المالكي هو ايجاد حل للخلافات بين المالكي و اقليم كوردستان،كما أنّ الأمم المتحدة مسؤولة في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها،و قد ادى ذلك الى ايجاد نوع من الضغوط الكبيرة على المالكي وعليه الأستجابة الى تلك الجهود و التعاطي مع المشكلة، ولكن في الوقت ذاته يبقى السؤال قائماً هل أنّه يلتزم بالقرارات و الدعوات التي تُطلق لحل تلك الخلافات؟ لذا فإنّ الكورد له يمتلك تجربة و قراراته حيث اثبتتْ تجاربه السابقة تنصله من تنفيذ وعوده.
استمرار التصرفات الفردية و عدم الأحتكام الى منطق العقل لحل المشكلات كانت سبباً في اتخاذ الأطراف الأخرى و المؤسسات الشرعية الأخرى غير الكورد موقفاً واضحاً ازاءها، ومنها بعض الأطراف داخل التحالف الوطني التي رفضت الحل العسكري و التحشدات العسكرية للمالكي في حل الخلافات كما اعلنت المرجعية الشيعية موقفها لحلها سلمياً،الى جانب برلمان كوردستان الذي رفض هو الآخر الحرب الأهلية،اذاً يجوز في هذه الأحوال الأشارة الى أنّ الأرادة السلمية الخيرة جعلت المالكي في عزلة،وفي هذا الصدد سألنا النائب عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي برهان فرج حيث اكّد ل(كولان): (( الأوضاع المستجدة سببها الخروقات الدستورية،حيث أنّ المالكي لايستطيع قراءة المشكلات كما ينبغي،اليوم نجد أنّ العراق بلد ديمقراطي تعددي و دستوري و على الجميع احترام تواقيعهم على الأتفاقيات المبرمة بين عموم الأطراف ولكن المالكي جعل "العراقية" و الصدريين و نحن الكورد ينتقدون تصرفاته الفردية غير الدستورية،كما أعتقد أنّ هناك من بين حزب الدعوة اشخاص لايقبلون بما يفعله المالكي أما المرجعية الشيعية فقد تدخلت في المشكلة ايضاً واعلنت موقفها الرافض لتصرفات المالكي في هذا الجانب،لذا فإنّ المرجعية و الحوزة العلمية تؤيدان مواقف السيد محسن الحكيم الذي لم يكن يؤيد ابداَ هدر دماء العراقيين في حل المشكلات و كذلك تدخل الجيش فيها، اعتقد أنّ المالكي اصيب الآن بهيستريا وحالة نفسية ، من جهة اخرى فالأمم المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و كذلك ايران ترفض بشدة المشكلات التي خلقها المالكي،المهم الآن هو أنْ نعمل معاً من اجل وضع حد للمالكي للتراجع عن مواقفه تلك، حتى لايتجرأ أحد غيره من اثارة مثل هذه المشكلات،والحل ايضاً يكمن في جانبين إما أنْ يحتكم المالكي الى منطق العقل و الدستور وإما أنْ يتم سحب الثقة منه)).
وفي هذا الأطار و حول ضعف موقف المالكي ضمن اجماع العراقيين لحل المشكلات،تحدث محسن السعدون النائب عن التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي ل(كولان) قائلاً: (( في ظل الأوضاع التي يمر بها العراق حالياً يبدو موقف المالكي ضعيفاً وخاصة بعد ظهور موقفي التيار الصدري و المجلس الأعلى،وعندما تم الكشف عن تورط المالكي في الفساد المالي و في عملية صفقات شراء الأسلحة الروسية و خروقاته الدستورية المتكررة،الى جانب مشكلة الغاء البطاقة التموينية للمواطنين و انعدام الخدمات الأساسية في بغداد و المدن العراقية الأخرى،وهذه المور جعلت العراقيين ينتقدون المالكي بأستمرار على تلك الأفعال،وما يفعله المالكي الآن هو محصلة الفشل الأداري و الخدمي لأجهزته لذا فهو لجأ الى خلق الأزمات مع اقليم كوردستان،والحل الأمثل لهذه المشكلات هو جلوس الطرفين على طاولة الحوار لبحثها و اجبار بغداد على الألتزام بالأتفاقيات المبرمة بشأن الموازنة و المسائل الدستورية الأخرى، وعلى سبيل المثال العودة الى العمل بالسيطرات المشتركة كما كانت سائدة في 2009 و عودة قوات عمليات دجلة و خروجها من المناطق المتنازع عليها و السماح للمحافظات و مجالسها و كذلك الوحدات الأدارية في الأقضية و النواحي لممارسة صلاحياتها وفق القوانين المرعية، في مسألة حماية امن المواطنين،لذا اعتقد أنّ خير مخرج من الأزمة الحالية التي تعصف بالعملية السياسية في العراق حالياً، هو العودة الى الحل الدستوري و القانوني، بدءاً من الحل السريع لمشكلة المناطق المتنازع عليها،وفق المادة 140 الدستورية سيما في حل مشكلة محافظة كركوك،ومع اشتداد الأزمة تعقيداً، من المحتمل أنْ يبدأ طلب سحب الثقة من المالكي و تنفيذ قانون تحديد الأقاليم الذي حدده الدستور من قبل البرلمان،وهي بالنتيجة لن تكون لصالح المالكي)).
احدى خصال ظهور سمات الشمولية و الدكتاتورية لدى أي قائد سياسي هي المحاولة لتشتيت صفوف ابناء الشعب و كذلك قمع خصومه السياسيين من اجل تهيئة الأجواء لأضعاف منافسيه في الأنتخابات ليفوز فيها و يحصل عل اكثر الأصوات،وبهذا الفوز سوف يصنع شرعية دكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية، ولكن شعب كوردستان بكافة مكوناته القومية هي على وعي تام من أنْ تمر عليها تلك المناورات و المحاولات الفاشلة،ويقول عبدالقادر بزركان رئيس حركة الأصلاح التركماني بهذ الصدد: (( هذه الخطوة للمالكي تُعدّ خطوة دكتاتورية هدفها السيطرة على المناطق المتنازع عليها،سيما مدينة كركوك،الى جانب محاولاته المتكررة لأستمالة بعض المجاميع من السنّة و القوميات الأخرى في المناطق المقتطعة عن الأقليم اليه،في الحقيقة لن يقبل أحد بهذه الخطوة وقد أكد الرئيس مسعود بارزاني قبل الكل بأننا لن نقبل بهذه التصرفات و الخروقات الدستورية للمالكي،وبأسمي وبأسم جميع ابناء التركمان و حركة الأصلاح التركماني نرفض رفضاً قاطعاً وجود قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها و نطالب بتفكيكها،كما ادعو رئيس الجمهورية القيام بدوره الوطني و استخدام سلطاته الدستورية،و اود أنْ أؤكد هنا أنّ المالكي لم يأت الى سدة الحكم عبر الأنتخابات و انما جاء عبر التوافقات السياسية للكورد و السنّة و الشيعة،و يهدف المالكي من وراء تلك التصرفات الى البقاء في الحكم لفترة اخرى،كما أنّه اتخذ خطوات اخرى غير دستورية مثل شراء الأسلحة بحجة تسليح الجيش،وهذه تدخل في اطار نهب ثروات البلاد،لذا فهو يلجأ الى افتعال الأزمات و المشكلات بين فترة و اخرى للتستر على فشله الأداري و الخدمي في العراق،ولكن القيادة السياسية الكوردستانية وفي مقدمتها السيد مسعود بارزاني اكد مراراً بأنّه لافائدة من الحوار و الجلوس مع المالكي لأنه لم ولن يلتزم بوعوده و قراراته،وحول تصرف المالكي بشأن محاولاته الأساءة الى العلاقات الصميمية و التأريخية بين الشعبين الكوردي و التركماني،فإننا نؤكد عمق و اصالة تلك العلاقات وقد تعرض الشعبان عبر حقب التأريخ الى الويلات من اعداء الشعوب و الديمقراطية و السلام،و قد جمعتهما مصالح و وطنية و مصيرية مشتركة.