ترجمة/بهاءالدين جلال
سياسة المناورات التي يتبعها المالكي لن تؤدي الى نتيجة،حيث اعلنت رئاسة اقليم كوردستان نتائج عدم الأتفاق بين الوفدين العسكريين للأقليم وبغداد،والقى المتحدث بأسم وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان بمسؤولية عدم الأتفاق على المالكي نفسه الذي اصدر توصياته الشخصية بالتنصل من الأتفاقية والتي اتفق عليها الطرفان سابقاً،وعلى اثر ذلك وجهت عموم الأطراف الكوردستانية مذكرة مشتركة الى التحالف الوطني للرد الصريح على بلاغ الأطراف الكوردستانية حول الموضوع.
الأوضاع المعقدة التي استجدت بين الأقليم و المركز خلقها شخص رئيس الوزراء نوري المالكي و يهدف من وراء ذلك تحقيق مآرب سياسية وفي مقدمتها المحاولة في ضمان عدد كبير من الأصوات وبقائه في السلطة لفترة اطول،لذا فإنّه ومنذ تسنمه منصب رئيس مجلس الوزراء فإن العراق الى جانب عدم تحقيقه أي تقدم و تطور يُذكر فإنّه أوصل العملية السياسية الى حافة الأنهيار ويتحجج يومياَ بمسألة ما لأهدافه الخاصة ويقوم كذلك بخلق مشكلات و خلافات مع مختلف المكونات في العراق وبضمنها الأطراف المؤتلفة من الشيعة،واذا كان المالكي قد استطاع في مناوراته السابقة لشق صفوف المكونات العراقية المختلفة و الوصول الى مبتغاه،فإنّ محاولاته هذه المرة ذهبت ادراج الرياح ولن يستطيع ابداَ ايجاد شروخ داخل البيت الكوردي و القوى الكوردستانية، وهذه المذكرة التي وقعت عليها عموم الأطراف الكوردستانية وتم توجيهها الى التحالف الوطني تًعد رسالة مهمة الى كافة الأطراف السياسية للشيعة لتكون على علم و حذر من اللعبة التي يمارسها رئيس حزب الدعوة نوري المالكي لتحقيق اهدافه السياسية،وخاصة الأضرار بالتحالف الكوردي- الشيعي اللذين كانا من ضحايا الأضطهاد و القمع و الظلم،كما عبرتْ القوى و الأطراف السياسية في المذكرة الى الرأي العام العراقي و الأقليمي و العالمي أنّ الأطراف الكوردستانية لاتريد الحرب و الأزمات وترغب في حل المشكلات عن طريق الحوار وفي اطار الدستور،كما أنّ المذكرة اشارت الى أنّ الكورد لايرغبون في انهاء تحالفهم مع الشيعة بل يتطلعون الى تكاتف الطرف الكوردستاني و الشيعة و السنة معاً من اجل انقاذ العراق من هذه الأزمة،التي افتعلها المالكي لمصلحته و لمصلحة حزبه.

سامان فوزي النائب في البرلمان العراقي ل(كولان):
اعلن رئيس الجمهورية بأنّ رئيس الوزراء قد تجاوز سلطاته، داعياَ التحالف الوطني الى وضع حد لتصرفاته
إنّ وحدة الموقف والخطاب للأطراف الكوردستانية ازاء السياسات الخاطئة للمالكي،هي امنية لكل المواطنين في كوردستان،ولهذا السبب لطالما استمرت هذه الوحدة في الموقف، ليس المالكي فحسب ،بل لايستطيع أي شخص فرض سيطرته على الجانب الكوردستاني عسكرياً أو بالقوة ، وحول وحدة الصف الكوردستاني و الموقف الثابت ازاء التحديات تحدث النائب عن التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي ل(كولان) قائلاَ: هذه المرة يقف الكورد صفاً واحداً و موقفاَ موحداً لتفكيك عمليات دجلة،اولاً فأنّ الوزراء الكورد اثاروا هذه المسألة في اجتماع مجلس الوزراء في حين كان اجتماع قد يعقد بين الوفد العسكري للجانبين وقد طرحت مسألة تشكيل ادارة مشتركة في المناطق المقتطعة،و كان الطرفان قد توصلا الى اتفاق بينهما ولكن في النهاية تدخل رئيس الوزراء العراقي و طرح عدة نقاط لم تشر الى حل قيادة عمليات دجلة مطلقاً،كما بذل النواب الكورد ايضاً جهوداً مضنية عن طريق تشكيل وفود بين النواب الكورد من كل الكتل الكوردية في بغداد لأجراء لقاءات مع الكتل الأخرى وقد التقوا بنواب عن قائمة العراقية و الفضيلة و دولة القانون موضحين لهم النتائج الوخيمة لهذه المسألة، و تم اعداد بيان تمت قراءته في مؤتمرصحفي ، كما أنّ رئيس الجمهورية تحدث عن هذه المسألة بجدية و اهتمام،مشيراَ الى أنّ رئيس الوزراء تجاوز سلطاته و على التحالف الوطني وضع حد لهذه التجاوزات،كما بعث برسالة الى قائد القوات البرية العراقية علي غيدان داعياً اياه عدم التقدم بقواته الى تلك المناطق،اعود مرة اخرى الى فشل المفاوضات بين الوفدين العسكريين للطرفين،التي من المحتمل تغيير نهجها لتشمل أجتماعات بين السياسيين، لأنّ تلك المسائل ليست عسكرية وانما سياسية،كما أنّ الطرف الكوردي وجه مذكرة الى رئيس التحالف الوطني ضمت تسع نقاط و نحن الآن بأنتظار الرد،الآن اعتقد أنّ التحالف الوطني يبحث في فحوى المذكرة،لأنّ الكرة الآن في ملعبه،وهناك نقطة اخرى ان المالكي يرى أنّ تشكيل قيادة عمليات دجلة و ارسالها الى المناطق المتنازع امر دستوري،وفي الوقت ذاته تؤكد القيادة الكوردية عدم دستورية هذه المسألة،لذا في حال حدوث مثل هذه المشكلات يتوجب اللجوء الى المحكمة الأتحادية العليا حيث انها تحسمها في اطار الدستور،حيث تشكيل تلك القوات و ارسالها الى المدن و تقليص سلطات المحافظات و المؤسسات الأمنية دون اعلان حالة الطوارىء هي من اختصاص تلك المحكمة،ولكن لماذا لم يتجه احد اليها لحد الآن؟الجواب هو أنّ اصدار أي قرار من قبل المحكمة سوف يكون نهائياَ وحاسماً،ولكن رئيس الوزراء العراقي قلق جداً من اللجوء الى المحكمة الأتحادية لأنه يعلم جيداً أنّ ما يمارسه من سياسات هي غير دستورية،أما بالنسبة للكورد اعتقد أنّه عليهم الوقوف على بعض فقرات تلك المشكلة لأنّ فيها جوانب غير دستورية واضحة و مواضع تحمل تأويلات، ولكن لماذا لم يفعل الكورد ايضاً؟ ربما الجواب هو أنّ بعض المراقبين يعتقدون أنّ الوقت لم يحن بعد للحديث عن استقلالية القضاء العراقي أو وقوعها تحت تأثير الحكومة، و المعلوم من هو الآن على رأس هرم السلطة في العراق،أما الخطوات القادمة فهي نشاطات مكثفة و اجراء لقاءات بين القيادة الكوردية و الأطراف العراقية لنزع فتيل الأزمة المستجدة الآن على الساحة.