ترجمة/بهاءالدين جلال

وصل فشل حكومة المالكي الى مستوى تناقلته عموم وسائل الأعلام،وحتى أنّ شخص المالكي اعترف بهذا الفشل،لذا فإنّه يبحث عن مناورة سياسية اخرى يستعرضها بأسم تشكيل حكومة الأغلبية،وعلاوة على ذلك فإنّ جلاوزة حكومة المالكي يدّعون بأن ما يُنشر حول هذا الموضوع هو من ترويج خصوم المالكي بدعم من السعودية و قطر،وهذا يعكس الأفلاس السياسي للمالكي و حزبه الذي فشل في ايجاد حل مناسب للمشكلات القائمة عبر جمع عموم المكونات السياسية العراقية في حكومة شراكة وطنية حقيقية،وهذا يأتي في الوقت الذي يتفق جميع تلك القوى و المكونات السياسية على العودة الى الأتفاقية التي تم بموجبها تشكيل الحكومة الحالية ألا و هي اتفاقية اربيل،وما يثير الأستغراب لدى المراقبين السياسيين أنّ المالكي اعلن قبل ايام قليلة بأن حكومة الشراكة الوطنية الحالية قد فشلتْ و يجب اللجوء الى تشكيل حكومة اغلبية،ويهدف من وراء ذلك الى جعل حزبه(الدعوة)الحزب الحاكم في العراق و تهميش المكونات و الأطراف الأخرى،أو اعادة التأريخ السابق للحكم في العراق قبل 2003،وهذا ما يشير اليه المراقبون في الداخل و في الخارج بأن جميع خطوات المالكي في الوقت الحاضر تتجه نحو تعزيز موقعه وموقع حزبه ويهدف المالكي ايضاَ الى خرق صريح للدستور العراقي و عموم الأتفاقيات الموقعة و التوجه نحوالدكتاتورية،ويتضح من ذلك أنّ منْ يواجه هذا النهج الأنفرادي و الدكتاتوري انما يُعتبر خطراً على العراق من وجهة نظر اعضاء حزب الدعوة و دولة القانون،في حين أنّ هؤلاء يفهمون جيداً أنّ من يقف ضد هذا النهج الدكتاتوري للمالكي هدفه الوحيد هوتنفيذ الدستور العراقي الذي يصبح خريطة طريق لبناء عراق ديمقراطي واتحادي وتعددي و برلماني.

المالكي يهمه السلاح وليس الكهرباء!!

عندما نسأل الساسة و المختصين والصحفيين العالميين حول اداء حكومة نوري المالكي يفاجئوننا بأجابتهم الوحيدة وهي أنّ الحكومة التي تملك موازنة كبيرة ولا تتمكن من تأمين التيار الكهربائي لعاصمتها كيف سيكون ادائها الأداري؟ في الأعداد السابقة لمجلة(كولان) وفي مقابلة خاصة قال لنا ستوران ستيفنسون رئيس وفد برلمان الأتحاد الأوروبي أنّ حكومة المالكي فشلت في اداء مهامها ولقد زرتُ بغداد في الربيع المنصرم و شاهدتُ أنّ المدينة قد زودتْ بالكهرباء لأربع ساعات فقط،ولقد تعهد المسؤولون لي بأنهم سيزيدون من ساعات الكهرباء لتصل الى 12 ساعة في اليوم،وها أنا عدتُ بعد حوالي سبعة أشهر ولاحظت أنّ عدد ساعات تزويد بغداد بالكهرباء لاتزال اربع ساعات فقط، وعندما نستشهد بكلام ستوران نقصد من وراء ذلك أنّ نوري المالكي رئيس الوزراء العر اقي زار روسيا مؤخراَ وابرم عقداً بمبلغ 4 مليارات دولار لتسليح جيشه،والأغرب من ذلك كله أنّه طلب من الجانب الروسي أنْ تكون تلك الأسلحة من النوع الذي يُستخدم في المناطق الجبلية،وهنا قد تم الكشف عن نيته وهي استخدامها للهجوم على كوردستان،السؤال الرئيس هنا ليس في امكانية استخدام المالكي لتلك الأسلحة أم لا؟بل في الوضع الحالي لحكومته التي لاتستطيع تأمين الخدمات الرئيسة للمواطنين وحتى من تأمين الأمن والأستقرار لمنطقة الخضراء في بغداد التي لاتتعدى مساحتها عدة كيلومترات حيث مقر الحكومة،لذا من الصعب على هذه الحكومة أن تتخذ خطوات أو تشكّل خطراَ على اقليم كوردستان،وكما يشيرالى ذلك ديفيد ايكناشيوس الصحفي المعروف في صحيفة واشنطن بوست في تصريح خاص ل(كولان) أنّه من حسن الحظ أنّ قوات البيشمركة قوية ولها القدرة على الدفاع عن نفسها،وهي ليست بحاجة الى التدخل الأمريكي والقتال نيابة عن البيشمركة، ايكناشيوس الذي يراقب اوضاع كوردستان و العراق عن كثب متأكد من أنّ نوري المالكي و حزبه لايستطيعان اتخاذ مثل هذه الخطوات،ولكنه كان متفقاَ معنا من أنّ المالكي يهيىء لأتخاذ خطوات اخرى مستقبلاَ،ليست فقط ازاء اقليم كوردستان بل على الصعيدين الأقليمي والدولي فيما يتعلق بتغيير اتجاه العراق نحو التحالف الروسي و الصيني ومعاداة حلفاء الأميركان في المنطقة،لذا فإنّ المالكي و حزبه اللذين ينويان حكم العراق مستقبلاً عبر الحزب الواحد و بالنهج الدكتاتوري، هدفهما الوحيد هوانشاء جيش يستطيع قمع الشعب في الداخل،وحول هذا الموضوع صرح نزار الجنابي المحلل الستراتيجي للعراق من معهد واشنطن للشرق الأدنى و المدير العام السابق لتمويل التجهيزات العسكرية في وزارة الدفاع العراقية بين 2000-2005 صرّح ل(كولان) أنّ صدام حسين سلّح جيشه ابان الحرب العراقية الأيرانية بأحدث انواع الأسلحة الروسية،وقد استخدمه لقمع شعبه،ولكننا رأينا أنّ هذا الجيش لم يستطع المقاومة لعدة أيام امام قوات التحالف في عام 1991 و في حرب الخليج الثانية،واذا تمعننا في تصريحات هذا المحلل الستراتيجي لوجدنا أنّ المالكي يعلم جيداً أنّه لايستطيع مقاتلة القوات الغربية والناتو بالأسلحة التي سيشتريها من روسيا ولكن الهدف الأخير والوحيد من وراء ذلك كما قال البروفيسور كارول اوليري مدير برامج مركزالسلام في الجامعة الأمريكية ل(كولان): اذا اراد المالكي استخدام الأسلحة الروسية في هجومها على كوردستان فإنّ قوات الولايات المتحدة الأمريكية والناتوو تركيا سوف ترد عليه حتماً.
يعتبرتسليح المالكي لجيشه خطراً كبيراً بالنسبة لمكونات العراق،ويقول مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقي في تصريح خاص ل(كولان):إنّ قرار شراء الأسلحة من روسيا هو قرار صدر من المالكي فقط و لاعلاقة له بمجلس الوزراء و اضاف ايضاً:إنّ حكومة المالكي هي اسيرة التوجيهات الأقليمية،ولايمكن التغاضي عن حقيقة أنّ المليارات من الدولارات من اموال العراق تم نقلها الى طهران و الشام،وبمعنى آخر أنّ عملية التسليح وزيارة المالكي الى موسكوتضم في محتواها مسائل اخرى،الأولى:انّ هذا القرار هو قرار شخص المالكي و لاعلاقة له بمجلس الوزراء،الثانية: القرار لم يتم الموافقة عليه بالأجماع في مجلس النواب العراقي،بل تم التصويت عليه من قبل مكتب المالكي والمعلوم منْ يديره و يعمل لمصلحة منْ،شراء الأسلحة من موسكو أمر يبعث على المخاوف لأننا كنا معتمدين على الأتفاق الستراتيجي بين العراق و أمريكا من حيث دعم القيم الديمقراطية و حقوق الأنسان و دستور العراق،واليوم اذ يلتجأ العراق الى موسكو فهو يؤيد قتل وابادة الشعوب ويدعم توسيع القوات العسكرية،وهذا يعني أنّ المالكي يحاول عبر خطوته هذه التهرب من الأزمة الحالية،ويظن المالكي اذا حافظ على مصالح موسكو فإنّ الأخيرة سوف تفي بألتزاماتها ازاء منْ يعمل لصالحها، كما نرى اليوم أنها تدعم بشار الأسد،وهذا يجعلنا أنْ نتوقع مستجدات خطرة من خلال توجه المالكي نحوطهران و موسكو لأنه يبحث عن دعم لحكومة فاشلة التي تتصف بالخلل و التقصير في تنفيذ الدستور و توفير الخدمات وخدمة العراق بصورةعامة.ويستطرد الآلوسي قائلاَ: لقد واجهت السياسة العراقية على الصعيد الداخلي فشلاً كبيراً،الى جانب تفرد المالكي ومحاولته اعادة عبارة الحزب القائد و التي مارسها المالكي فعلياً،وهذا ما ادى الى اعتقاد حكومة العراق الحالية بأنّ منْ يقف ضد تفرد المالكي و دكتاتوريته فإنّه لايُعتبرمواطناً عراقياً،وهذا دليل على أنّ اوضاع العراق الحالية تشهد تأزماً كبيراً،حيث الزيادة في التفجيرات و القتل ولايوجد منْ هومسؤول عن قتل المواطنين في العراق،عدا شخص واحد ألا وهو المالكي لأنه وزير للدفاع و كذلك الداخلية و مدير الأستخبارات ومسؤول المؤسسات الأمنية،لذا فإنني أُحمّل المالكي مسؤولية أي ضحية في العراق لأنه يدفع بالبلد عمداً نحوخرق الدستور و حق المواطنة و الحقوق السياسية،و نهاية هذا معلوم لدى الكل حيث اصيبت الحكومة بالفشل و المالكي شخصياً فشل في اداء مهمته مع انعدام الخدمات و تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين و الفلتان الأمني و عدم وجود سيادة كاملة للعراق على المستوى الخارجي،هذه هي النهاية ، لذا آن الأوان لتغيير المالكي و الاّ سندفع الثمن غالياً،و رسالتي هنا الى الأخوة الكورد هي أنْ يكونوا على حذر من وجود شعورعنصري عربي اسلامي ضد الكورد بهدف خلق أزمة داخلية،لهذا اقول لكم بأنكم العنصر الرئيس في العملية السياسية وعليكم مواجهة هذا النهج الفاشي بكل حذر.
اتفاقية اربيل الأنارة الأخيرة للنفق
لماذ يصر التحالف الكوردستاني على تنفيذ هذه الأتفاقية؟جواب هذا السؤال معلوم جداًحيث لولاها لما تشكلت الحكومة الحالية و لما بقيت أي قيمة للعملية السياسية العراقية،وقبل تلك الأتفاقية نجد مبادرة رئيس اقليم كوردستان التي جمعت كل الأطراف وتوصلت الى اتفاق لأنقاذ العراق من أزمة كبيرة وخطرة،لذا على التحالف الكوردستاني مراقبة تنفيذ بنود و نقاط الأتفاقية،من اجل أنْ يتحول العراق الى دولة يرغب الجميع البقاء فيه بشكل اختياري،السؤال الآخر حل هذه المسألة هو هل هناك بديل لهذه الأتفاقية؟ للأجابة عن هذا السؤال يمكننا القول بأنّ تلك االأتفاقية هي آلية لتنفيذ المواد الدستورية في العراق،ولايمكن ايجاد بديل آخر لها غير الدستور،و السبيل الوحيد هوتنفيذ الدستور الذي نجد آليتها في تنفيذ اتفاقية اربيل،ولكن الأتفاقية التي تم التوقيع عليها منذ تلك الفترة وبقيت معظم بنودها دون حل، ألا يمكن البحث عن بديل لها؟في الحقيقة الأجتماع الأخير لرئيس اقليم كوردستان مع الأحزاب والأطراف السياسية الكوردستانية هو الجواب الشافي لهذا السؤال وهواذا تمادى المالكي في خرق الدستور وعدم تنفيذ اتفاقية اربيل،فإنّ من حق شعب كوردستان اتخاذ قراره و لن يصبح بعد ذلك جزءاً من تلك الحكومة الفاشلة اذا استمرت على توجهها الحالي وقادت العراق نحو الدمار والهاوية.