عندما تعجز الفدرالية عن حل قضايا القوميات المختلفة.لا يجوز أن تكون حقوق القوميات المظلومة ضريبة حماية وحدة الدول الفاشلة
في مجلة(فورت أفيرسما) أنتهاء التأريخ. غير أن السؤال هو: كيف هي الصيغة أو المعنى الذي أعلن به فكرة أنتهاء التأريخ... وقبل الأجابة على هذا السؤال، نجد من الضروري أن يدرك القارئ أن هذا التقرير لا يؤكد فكرة أنتهاء التأريخ ويرى أن تأريخ الحربو والشر والأضطهاد و مازال باقيا ومستمرا.. غير أننا في ذات الوقت لا نرغب في دخول معمعة عدم صدقية تلك التوقعات التي حدثت بعد الثورة الفرنسية وأيضا.
جدار برلين بل نأتي للأجابة على تساؤلنا ونسأل: بأي معنى جاءت فكرة أنتهاء التأريخ وبأي أمل تم أستخدامها.. وأيغالا في فهم تلك الفكرة نقف الآن بأقتضاب أمام الواقع القائم قبل التوقعين ونرى:
1- قبل أندلاع الثورة الفرنسية، وكانت فكرة السلطة وإدارة الدولة محتكرة من قبل الملك والكنيسة وأصبح المثقفون والمفكرون في يأس تام من دولهم، لذلك عندما أصبح فكر المفكرين أساساً الثورة والأحترام حقوق الأنسان الذي تجسد في شعار الثورة(الأخوة والمساواة والحرية) وأستجد نوع من التغيير والتحول في صيغ إدارة الدولة ومعنى السلطة فيها وكانت الثورة تلك تهدف الى إعادة بناء فرنسا على أسس من الليبرالية وتوزيع السلطة(والتي حادث عن مسارها فيما بعد) لذا فأن(هيكل) عندما سمى الثورة الفرنسية بأنتهاء التأريخ إنما أستخدم فكرة نهاية التأريخ بمعنى أن تأريخ الحروب في اطار الدولة الليبرالية سوف ينتهي ويصبح حماية الحرية الأنسان وكرامته، غير أن ذلك التأريخ – أي تأريخ الحروب لم ينته ولم يستجد أو يسود السلام الدائم في العالم.
2- كما أن العالم قد أنقسم، قبل سقوط جدار برلين- الى قطاعين أحدهما كان قطاع الأتحاد السوفيتي السابق الذي كان يسمى (المعهد الشرقي)، فيما كانت الولايات المتحدة ترأس القطاع الثاني والذي كان يسمى(المعسكر الغربي) وكان لهذين القطاعين تصوران في غاية الأختلاف بالنسبة للسلطة وإدارة الدولة، وكان القطاع السوفيتي يعتقد، وحتى قبل إعلان البرنامج الأسلامي لكوريا تشوف(البيروستريكا)، ويرى أن دكتاتورية البروليتاريا (أو الطبقة العاملة) . ستكون آخر محطة للأنسانية للتوصل الى العدالة والحرية فيما كان القطاع ال العربي يرى أن الديمقراطية الليبرالية و السوق الحرة سوف تمهدان الطريق للحرية والعدالة وأحترام كرامة الأنسان لذلك ونظر لأن بيروسترويكا كورباتشوف كان قد هيأ قبل سقوط جدار برلين أرضية مناسبة أيدت أن صيغة الحكم في القطاع الأشتراكي قد أخفقت في تحقيق أهدافها وتحتاج الى مراجعة شاملة للنفس، لذا فأن أنهيار جدار برلين ، كأعلان لأنتصار الفكر الليبرالي الديمقراطي على النظام الأشتراكي، قد أنعكس في فكر(فرانيس فوكوياما) وتكرر من جديد أن الأنسانية قد وصلت الى قناعة أن هناك طريقا واحداً لضمان حرية وأحترام كرامة الأنسان.. وهو النظام الديمقراطي الليبرالي، وفيما بعد، ومن منطلق أن النظام الليبرالي والليبرالي الديمقراطي فيما بعد.. وفيما بعد، هو نموذج حي للحياة الهانئة والحرية وأحترام حقوق الأنسان، فأن ذلك يعرف العالم بعد سقوط جدار برلين و بما فيها دول المعسكر الشرقي، على أساس صيغة الليبرالية للأنسانية حماية حرية الأنسان و كرامته و سنتهى تأريخ الحروب ويبدأ السلام الدائم، هنا و في هذه الأشارة البسيطة الى فكرة (انتهاء التأريخ) تنبري مئات الأسئلة المتفرغة من السؤال الرئيس والأهم:
ترى لماذا لم ينته تأريخ الشر والحروب بعد سقوط جدار برلين و تفكك الأتحاد السوفيتي وأعلان النظام العالمي الجديد ولم يبدأ السلام الدائم؟
إن الرد على هذا السؤال من قبل المفكرين، بعد سقوط جدار برلين، يأتي كنوع من لدى(فوكوياما) ولكن ليس على أساس عجز النظام الليبرالي الديمقراطي عن أنتاج الدولة المرفهة والحرة، وعدم أحترام الدول فينا بينها بل يتجسد في تساءل مفاده لمذا لا يتوصل السياسيون والقائمون على السلطة في الدولة الى قناعة القيام بأعداد الأرضية لأقامة ذلك النظام وتوفير؟ إن هذا السؤال يؤدي بناء نحو الأقرار بالمتوقع، بعد انهيار جدار برلين، لم يحدث فقط بل أكثر من ذلك وتجسد في أندلاع حرب دموية في دول المعسكر الأشتراكي بحيث شهدت أنواعاً من القتل والأبادة الجماعية(الجينوسايد) وجرت أنواعاً من المآسي على الأمم المتحدة والشعوب التي كانت تأمل في تحقيق حريتها بعد سقوط الجدار وأكثر من ذلك أصابت الكثير من المفكرين بصدمة ومفاجأة قوية يتواصل القتل والأبادة الجماعية فيها على الهوية القومية، بل وأسوء من ذلك فقد ظهر الأرهاب، وبعد سقوط جدار برلين ب(12) عاماً تقريبا كأكبر تهديد للحرية والأنسانيةس وأعلن عن نفسه وظهرت مخافوه في تفجير بنايتي مركز التجارة العالمية في نيويورك وأظهر نوعاً من صراع الحضارات عليه فأن السؤال الذي فرض نفسه عقب الوضع المعقد الذي أستجد بعد سقوط جدار برلين هو: ما هو السبب الرئيس لظهور هذا الوضع وتداعياته؟ والأرجح أن أفضل رد على ذلك السؤال هو ما يظهر، بعد زهاء ربع قرن من السقوط الجدار وهو:
أولاً/ لقد ايد المجتمع الدولي ، بعد سقوط الجدار، دعم تفكيك الأتحاد السوفيتي فحسب، حتى أنه قد فسح الجمال في منحى حماية وحدة يوغسلافيا في البلقان، أمام الدكتاتور، ميلوسوفيج في البوسة والهرسك وكوسوفو، لأقتراف جرائم إبادة جماعية(جينوسايد) هناك.. وكأن مشكلة العالم قد أقتصر على الخريطة السياسية للأتحاد السوفيتي السابق.
ثانيا / نظر لأنتهاء الحرب الباردة دون حرب عظمى فقد حاول القرب الأحتفاظ بالخريطة السياسية للعالم... فقد بقيت روسيا والصين، كدولتين كبريتين تمثلان المعسكر الشرقي، كما كانت عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، ما يعني أن النظام العالمي الجديد قد أحدث تحولا على أساس سيادة الولايات المتحدة على العالم.. فيما عجزت قوات حلف شمالً الأطلسي(الناتو) التي كانت قد تأسست للرد على المعسكر الشرقي، أن تؤدي دورها، بعد سقوط جدار برلين، في ترسيخ السلام والديمقراطية كما ينبغي، ورغم أن قوات الناتو قد أشتركت في حرب أفغانستان و مهاجمة ليبيا وغيرها من القضايا، إلا أن الدول الأعضاء في الحلف لم يكن لديها موقف موحد.
ثالثا/ كان المتوقع، في بدايات سقوط جدار برلين وإعلان النظام العالمي الجديد، أن تكون السياسية الدولية بأتجاه عدم أبقاء الشعوب والأمم التي ربطت قسرا بالدول الأخرى على هذه الحال، إلا أنه بقى الوضع كما هو بل أن النظام العالمي الجديد قد أكد مرة أخرى على وحدة الدول المصطنعة بأستثناء نادرة وكان ذلك في فصل أو تقسيم جمهورية جيكو سلوفاكيا الى الجيك وسلوفاكيا الى الجيك سلوفاكيا فيما بقيت تلك القضية معلقة في حالات الشعوب الأخرى مثل الكورد و كشمير والأمازيغ والبوليساريو.
( النظام العالمي الجديد وفرض الحل الفدرالي على الأمم التي ليست لها دولها )
كانت الحقيقة الأبرز التي أظهرها سقوط جدار برلين للعالم هي فشل التجربة الفدرالية كحل القضايا القوميات وأثبتت أن هذه التجربة ليست عاجزة عن حل قضايا القوميات فحسب بل تقوم بمقع رغبات القوميات و طموحاتها في الحرية والأستقلال ثم أن ظاهرة فشل الفدرالية تظهر حلبية في الدول التي يكون نظام الحكم فيها بعيدا عن النظام الديمقراطي الليبرالي، و مع ذلك فقد عهد الغرب، تزامنا مع سقوط جدار برلين، وبدلا من البحث عن حل آخر، عهد الى تكرار طريق الحل ذاته ولم يستفد من التجارب الفاشلة والتي بالأمكان الأشارة اليها كالآتي:
1- لقد ظهر، بعد سقوط جدار برلين، فشل الفدراللية في الأتحاد السوفيتي السابق و يوغسلافيا السابقة وتشيكوسلوفاكيا وأظهر من جديد وكرر أن فدرالية القوميات المتعددة تبقى دائما في حالة من اللأستقرار والهشاشة.
2- وظهر أيضا، أن فدرالية بلجيكا ، والتي تعتبر أحدى التجارب الناجحة، لم تتمكن من معالجة قضية قومياتها بشكل كامل.
3- وتبين أيضا أن فدرالية كندا قد عجزت هي الأخرى عن أخماد روح الأستقلال لدى المواطنين في مقاطعة كيوبيك ووصل الوضع حداً كاد أن يستقر عند مطالبتهم بالأستقلال عندما زار الرئيس الأمريكي بيل كلنتون تلك البلاد في أواسط تسعينات القرن الماضي .
4- تايوان هي اليوم دولة لم تبق لديها أية أرتباطات بالصين منذ عام 1949 وحظيت بعضوية الأمم المتحدة، حتى عام 1971 غير أن المشكلة تتجلى في أن المجتمع الدولي وبعد 63 عاماً من الأستقلال غير أن المشكلة تتجلى في أن المجتمع الدولي وبعد 63 عاماً من الأستقلال لا يزال يرى الحل بأن تعود تايوان جزءا من الصين، ويحدث ذلك في حين أن العالم أجمع يرى التطور الكبير في تايوان وأوضاع الصين الراهنة.. إن ما يستوجب التأمل والأمعان هو وأوضاع الصين الراهنة.. إن ما يستوجب التأمل والأمعان هو أن المجتمع الدولي ورغم كل الخلافات والمشكلات التي تسود العالم، يرى و يلجأ ، عقب سقوط الأنظمة العسكرية الأنقلابية والدكتاتورية، الى الفدرالية لأعادة تنظيم الدول متعددة القوميات غير أن فرض الفدراليات تلك قد نجمت عنها مآس كبرى بمستوى جرائم الأبادة الجماعية أو(الجينوسايد) وكمثال على ذلك نقول:
• فرضت القوات الدولية في تسعينات القرن الماضي صيغة الفدرالية لإعادة تنظيم البوسنة والهرسك و كوسوفو ومونتنكر و صادقت عليها بهدف بقاء يوغسلافيا السابقة موحدة وكان أن حدثت فيها مآس أنسانية بمستوى الأبادة والقتل الجماعي.
• لأبقاء السيطرة على ما تبقى من الأتحاد السوفيتي السابق، فقد لجأت روسيا الى الفدرالية غير أن العالم أجمع قد شهد تعامل روسيا، وحماية لوحدة أراضيها و منع أستقلالها مع القوميات المختلفة داخل روسيا الفدرالية.
• وأقترحت الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية للعراق عقب سقوط نظام البعث و صدام في عام 2003 وها أن(9) سنوات قد مرت على ذلك الأقتراح ولم يصبح العراق حتى الآن دولة فدرالية لا بل أن الدكتاتورية تكا تعود اليه من جديد و هناك مقترح آخر بإعادة تنظيم الصومال و سريلانكا بذات الصيغة.
إن المقترحات التي طرحت خلال ال(20) سنة الماضية لمعالجة مشكلات القوميات التي ليست لها دولها لم تعجز حل تلك المشكلات فحسب بل و عقدتها أكثر.. عن هذا الجانب توجهنا بالسؤال الى البروفيسور(تريستيان ما بري) أستاذ العلاقات الدولية في جامعة(الدفاع الوطني) والمختص في قضايا (العالمية والهوية) في أوراسياو جنوب آسيا فأجاب مجلة كولان قائلا:
صحيح أنه نادرا ما تتم مساندة الجماعات القومية في الدول الكبىر من قبل المجتمع الدولي في طموحاتها للأستقلال لأن المجتمع الدولي هو ذاته يتألف من الدول... أي أن القوى العظمى لا تستسيغ طرح مشكلات أمم و شعوب من أمثال جنوب السودان أو الصومال أو كوسوفو أو تحقيق أستقلالها لأن ذلك سيكون سببا في (تخريب) السياسة على مستوى الدول، غير أن الدول الكبرى على الأكثر تهنئ تلك الأمم عندما تنجح في تحقيق الأستقلال وترحب بها في المجتمع الدولي، و كمثال على ذلك عندما حققت كوسوفو أستقلالها فأن الولايات المتحدة قالت عنها ، هي شئ عظيم ونحن نعترف بها رغم عدم أعتراف صربيا و روسيا بها، وكذلك كان موقف الولايات التحدة وترحيبها بجنوب السودان عندما حققت أستقلالها.. أي أن المسألة برمتها أن الدول لا ترحب بالأمم تلك قبل نيلها الأستقلال فيما تساندها بعد ذلك، هنا لا بد من الأشارة الى مسألتين الأولى هي أن نظام الدولة و مشكلة الأقليات القومية إنما تعود الى أيام ما قبل الحرب الباردة وبالذات الى الحقبة الأستعمارية ومنها على سبيل المثال الأستعمار الأنكليزي والفرنسي والروسي وحتى الصيني،، والثانية هي أن الموقف ضعيف أزاء هذه المسألة لأن المجتمع الدولي يتألف من دول عدة قد يكون حل قضية تلك القوميات في أن تقرر هي مصيرها وذلك أن المجتمع الدولي هو مجتمع و نورد السودان وقمعها لأقليم دارفور كحل لا أنساني على سبيل المثال غير أنك إذا قمت بتحدي السودان فتكون عندها قد تحدث الجامعة العربية وتتعرض لمشكلة مع جميع الدول العربية، ثم لأن روسيا تساند الدول العربية فأنك ستتعرش لمشكة في مجلس الأمن... لذا قد يكون من الأفضل من الناحية الأخلاقية أن يقال للسودان تخلو عن الأعمال التي ترتكبونها في (دارفور) غير أن هذا أيضا سيكون بوابة للتعرض الى مشكلات مع العديد من الدول العربية.. وهناك مسألة أخرى وهي أن الناخبين في بعض المجتمعات الديمقراطية، كما في الولايات المتحدة، غير مطلعين على أن الأقليات تتعرض فيها الى القمع، وعندها سيقول السياسيون :
لماذا نهتم بمسألة هي ليست محط أهتمام الناخبين وهو سبب أن بعض الشخصيات المعروفة تهتم بهذه المسألة من أمثال(جورج كلوني وغيره) لقد كان ما نوه اليه البروفيسور(تريستيان) وقوف عند الموقف الدولي الذي هو لا يزال يقف بالضر من أرادة الشعوب في الأستقلال إلا أنه لم يخف أن المجتمع الدولي يرحب بأية قومية لها الأدارة في أتخاز قرار الأستقلال مقل كوسوفو و جنوب السودان هنا فقد أكد البروفيسور(باول ليفن) أستاذ التأريخ في جامعة ستوكهولم في حديث خاص لمجلة(كولان) أن هناك اليوم توجهان لمعالجة المشكلات هما الأول مؤمن بالأستقلال و يؤمن الأخر بمعالجتها في إطار دولة وأضاف يشير بعض الباحثين، فيما معالجة مشلكة الأتنيات والقوميات، أن هناك طريقين يؤكد أحدهما على سيادة الدولة وعدم تقسيمها و يؤكد الأخرى حق تقرير المصير.
وهما نظرتان كثيرا ما تتصارعان في الدول ذات التعددية القومية غير أن التأكيد منصب، من الناحية التأريخية، على سيادة في الدول المستقلة، و يصح أن نقول: إن وجهة النظر الثانية، التي تتعلق بحق تقرير المصير قد تعززت أكثر بعد حقبة الحرب الباردة، غير أن تلك المتعلقة بالسيادة لا تزال هي الأقوى، وقد يكون ذلك السبب في أستمرار المشكلة الأتنية القومية وأن أحد جذور هذه المشكلة هو وجهة نظر الغرب أزاء حق القومية في تقرير المصير في الدولة ذات القومية الواحدة يكون فيها الجميع مشتركين في اللغة وغيرها، وهي وجهة نظر بعض الدول الأفريقية ذات التعددية القومية، وكذلك بعض دول الشرق الأوسط مثل العراق والتي أوجدت خلافاً أتنيا من الصعب حله و يتوقع، مع الأسف أن تستمر هذه المشكلة الصعبة المعالجة، إلا أنه مع الأهتمامن المتزايد لبعض المسائل والأفكار والقيم، ومنها مسؤولية الحماية و تحقيق بعض الأعمال والمهمات من قبل الغرب كما حدث في ليبيا، إنما تظهر علامات أهتمام أكبر بالأقليات القومية من قبل المجتمع الدولي مقارنة بالأقليات القومية أنما تظهر علامات أهتمام أكبر بما كان عليه قبل(50) عاماً أي أن ذلك هو تقدن جيد وجديد كما أن احدى الطرق التي بالأمكان معالجة المشكلة سلميا عن طريق طريقها عبارة ان إشراك المجتمع الدولي.. وهناك توجه لدى المجتمع الدولي كما أشرت سابقا، نحو الأهتمام أكثر مشكلة الأقليات مقارنة بالسابق وكمثال على ذلك أقول:
لو عدنا الى الماضي لمائة عام أو أكثر، لوجدنا أن الدول الأوروبية كانت تهتم حينها فقط بالأقليات المسيحية غير أن تلك الأوضاع لم تعد كما كانت، أي أن هناك تقدماً بالأتجاه الصحيح إلا أنه تقدم بطئ و علينا أن نتوقع بأنه سيجري الأهتمام أولا بالأشخاص الأقرب جغرافيا وهي حقيقة مؤسفة تسود هذه الأيامز.. أما فيما يتعلق بالأنفصال، فإذا ما تم ذلك عن طريق القوة وأستخدام القدرات العكسرية فأنه يتمخض عن مشكلات وتعقيدات كبيرة وقد يتسبب ذلك في كثير من الحالات في عودة العنف والتطرف ، بعد أن تحقق الأنفصال عن طريق العنف والقوة كما أن المناطق التي تنفصل إنما تضم أقلياتها أي أنه ليس هناك أنفصال يضم فقط جماعة أتنية أو قومية ما يتسبب في أستمرار الخلاف.. وبذات الصورة التي نجدها في مسألة السودان وجنوب السودان إذ نجد أن وجود ثروات طبيعية في الحدود الفاصلة بينها سيكون سبباً في الخلافات وهي مسألة أو مشكلة تعانون أنتم منها في العراق وهتافات الباحثين يرون في ذلك وجود أو توزيع السلطات و مستوى رفيع من الحكم الذاتي أحترام حقوق الأقليات و وجود عملية دمقراطة شاملة على مستوى الدولة الفدرالية حيث تتولد عن الأنفصال نتائج عكسية، وعلينا في الواقع أن نأخذ كل حالة على حدة لأن بعضها هي في غاية التعقيد كما أن لكل مشكلة مسار دولي و بالنسبة اليكم مثلا تصور ماذا يحدث في ايران و تركيا و سوريا... الخ وهو بحد ذاته كبير ومهم ويفرض الواقع أن تكون ستراتيجية الأقليات و من يهتمون بهم، أيضا، ستراتيجية ذات مسارين و تتخلص في النضال من أجل تحقيق الحكم الذاتي و حماية حقوق الأقليات مثل التحدث بلغاتها الخاصة و ممارسة ثقافاتها و هي مع الأسف عمليات طويلة، فالعمل جار في السويد، على سبيل المثال، لأبلاغ حقوق الأقليات مبلغ أقرانهم في فنلندا هذا من جهة، ومن جهة أخرى العمل من أجل دمقراطة شاملة على مستوى البلاد و هي مسائل صعبة من الواجب معالجتها لأنه لا يمكن الأستماع الى مطاليب الأقليات بغياب الديمقراطية على المستوى القومي.. ثم أن جانبا آخر من هذه المشكلة هو قيام العنف عندما لا يتم حلها في اطار الدولة الواحدة ولا تجد القومية الأعلى سطلة حق الحياة لائقا بالقومية الثانية، وهنا عندما لا يتحرك المجتمع الدولي ساكنا يظهر العنف و يتعقد الحل و يصعب.. عن ذلك يتحدث البروفيسور(مارك هاورد روس) المختص في إدارة الأزمات ومعالجتها و يؤكد في حديث خاص لمجلة(كولان):
قد يكون الحل في بعض الحالات كائنا في أتباع نظام لا مركزي و في الفدرالية في حالات اخرى، غير أنه ليس هناك أي حل يمكن أتباع في كل الحالات وأضاف:
إن معالجة مشكلة الدول متعددة القوميات تحتاج الى التسامح والأحترام المتبادل و هو أمر صعب المنال في المسائل التي تتحدثون عنها و ليس هناك رد سائد لهذا المسألة على أن يكون حلاً فعالاً لا أن تقوم القوى الأجنبية بذلك، غير أن ما نراه اليوم هو أن القوى أو الأمم الأقوى التي تحكم إنما تستخدم قدرات الدولة و إمكانياتها ولا يلجأون الى مثل هذه الصيغة بل تحاول معالجة هذه المسألة عن طريق قمع الأقليات و هذا يعني أنه يصار في بعض الحالات الى أتباع أستخدام سئ للسلطة وأن يدرك الجميع عندها أن الحل إنما يحتاج الى تعاون جميع الأطراف و في جو من تقاسم السلطات غير أن التطرف والعنف سيظهران بغياب هذا التعاون أو التفاهم و يؤدي في بعض الحالات أو يكون الطريق الوحيد ليهتم الآخرون بالمسألة و برأيي أن علينا ان نقاوم حدوث هذه الحالة و هو ليس بالأمر الهين.. وأرى من ناحية أخرى أن حق تقرير المصير هو فكرة قديمة و يمكن بدلاً عنها التفكير في إيجاد مساحة أو مدى جيد لأجراء تعاون فعال فيما بين الأطراف ثم أن مشكلة حق تقرير المصير تكمن في أنه عندما يجرى الحديث عن الدول متعددة القوميات أن تكون هناك قومية أعلى قوة و سلطة و يتم ذلك في حال بناء أو أتباع المساواة بين الممجموعات بدل أعتبار أحدى المجموعات اليق من غيرها، فضلا عن كل ما أشرنا اليه فأن المجتمع الدولي ما زال خاملاً الى درجة ما و يتدخل بشكل محدود.. عن هذا الجانب أكد البروفيسور (ادرياس كوفاكسي) من جامعة بودابست أن المجتمع الدولي يتدخل في وقت متأخر جداً وأعلن لمجلة(كولان) بأمكاني أن أتحدث عن أوروبا الوسطى فقط حينما كانت المسألة في هنكاريا تتعلق فقط بالأقليات الهنكارية المقيمة في دو أخرى وهي مسألة يصعب حلها حيث تكون هناك مشكلتان، الأولى هي مشكلة الحدود و ستكون تلك ذات أهمية أقل عندما تدخل تلك الدول الى الأتحاد الأوروبي لأن التنقل عبر الحدود الأوروبية أمر سهل و تتعلق المشكلة الأخرى بحماية حقوق الأقليات التي تعيش في دول أخرى، وهذا أمر يشمل منجين أثنين الأول هو تأمين الحقوق المدنية للأفراد وضمن الأقليات ومنح الحقوق للأقليات أو المجموعة تلك، لذا فأنني أي أن الفدرالية تكون هي الحل في بعض الحالات سيما إذا ماساندها الأكثرية والأقلية معاً... غير أنه، و كما أشرت سابقا أن من الأهمية بمكان تأمين عدم تحديد الحقوق الديمقراطية حقوق الأقليات والفدرالية، كما ذكرت هي حل موقف لهذه المشكلة حيث يمنح الحكم الذاتي على مستوى الأقاليم أو ممارسة حق محدود لتقرير المصير لا يشترط أن يضمن حق الأنفصال .. ثم على المجتمع الدولي ألا يسمع أن تمارس الأكثرية الضغط على الأقلية و صهرها بالقوة والقهر.. ما يولد لدى قناعة باحتمال أن يكون و جود الأقليم الفدرالي وتأمين الحقوق الجماعية للأقليات مع و جود الأتفاقيات الدولية التي تؤمن هذه الحقوق حلا الحقوق لهذه المسألة، وبعكسه أرى أن المجتمع الدولي، في حال عدم أتباع ما ذكرت و حدوث العنف، كان عاجزا ، مع الأسف، عند التدخل في الوقت المناسب، وهذا ما رأيناه بالفعل في بعض الدول الأفريقية كما الحال في جنوب السودان و في حالة تفكيك يوغسلافيا وتمكن المشكلة أحلا في الآلية الدولية حيث البيروقراطية السائدة و عدم تسارعها كما ينبغى في رد الفعل والتفاضي عن ذلك أحيانا لأعتبارات المصالح السياسية و هو ليس بالطريق البسيط أو السهل أو المناسب للتعامل مع هذه المسائل حيث الواجب أن ينتقد المجتمع الدولي والمنظمات المشابهة الحكومات لتحقيق أو تنفيذ الأحسن والجيد في هذا المجال.
في العراق.. إما يكون هناك أتحاد أختياري أو تتكر يوغسلافياً إن المنبع في العراق الآن هو أن الحكومة المركزية تسعى وبأساليب شتى لأعادة الدولة الفدرالية فيه الى دولة مركزية و رغم أن أقليم كوردستان معترف به حسب الدستور الدائم، غير أن حدود هذا الأقليم لا تزال موضع نزاع والحكومة لا تلتزم بالدستور في إعادة المناطق المقتطعة الى أقليم كوردستان و هي حقيقة يجب أن يكون المجتمع الدولي علم بها و يدرك جيدا أن الدولة العراقية التي تبتعد يوماً بعد آخر عن الفدرالية والتعددية، والتعايش المشترك وتخطو نحو كونها(دولة فاشلة) وان الدولة الفاشلة، مهما حاولت معها، إن لم تجر إعادة تنظيمها بصورة دستورية ستكون كارثة على نفسها وعلى شعبها ولا يمكن أن يبقى المجتمع الدولي متفرجا أزاء هذه الكارثة ثم إذا رفض عرب العراق الفدرالية و يعتبر رئيس الوزراء الحالي الفدرالية، التي تعني الأتحاد الأختياري على أنها أنفصال، فإن الأمر يتطلب عدم قطع الطريق على الحلول التي يلجأ اليها الكورد ولا يمكن أن يضحى بحقوق قومية معينة من أجل دولة فاشلة.
