ترجمة: دارا صديق نورجان


المؤسسات السياسية والدستورية في الدول الفاشلة تتعرض الى نوع من التخدير تعجز معه في أحترام مكوناتها أو فى وحدة اراضيها :-
نشر(كرا هام فولر)رئيس وكالة المخابرات الأمريكية في عام 1993 مقالا أو بحثا في مجلة(فورين أفيرز) واشار فيه بصراحة الى مستقبل العراق وأكد أن دولة تحمى وحدة أراضيها بالقوة إنما لا تستحق أن تبقى موحدة الأراضي.. ولو أمعنا النظر في قول(فولر) الذي كتبه قبل(10) سنوات من سقوط النظام السابق لوجدناه أنه كان الباحث لأعطاء الأولوية لوحدة أرض العراق ما بعد سقوط نظام صدام و دون الأصدار على إعادة بناء العراق الجديد على أسس دولة مدنية دستورية وأختيارية: فأن القوة الوحيدة التي تتمكن عندئذ من الأبقاء على هذه الدولة موحدة هي (الدكتاتورية واستخدام القوة)... لذا فأن فشل برنامج إعادة بناء دولة مدنية و دستورية يعني أن العراق سيغدو دولة فاشلة وأن الدولة الفاشلة لا تستحق أن تبقى موحدة لذا فأن اعلان السيد مسعود بارزاني رئيس أقليم كوردستان أنه (كفى ولا نستطيع بعد الآن أن نبقى تحت سلطة دكتاتورية وفردية وأن على شعب كوردستان أن يتخذ هو قراره ليس مسألة تخص أقليم كوردستان أو مكونات شعب كوردستان في العراق فحسب بل لأن السيد مسعود بارزاني هو الرئيس المنتخب لشعب كوردستان ، فأنه يدعو شعبه لعدم العيش ثانية تحت نير نظام دكتاتوري وقد منح البارزاني في هذا المسعى الفرصة السانحة للقادة العراقيين والمجتمع الدولي والأدارة الأمريكية لأنقاذ العراق من التفرد والدكتاتورية وأن يغدو تلك الدولة المدنية التي تتمكن مؤسساتها السياسية والمدنية من تلبية رغبات العراقيين وطموحاتهم... عن هذا الجانب وبناء الدولة الفاشلة بعد سقوط نظام عسكري أو ما بعد فترة الأقتتال الداخلي فقد أشار الأساندة الأربعة(آرمين فون بوكداني وستيفان هاويلر وفليكس هانسمان ورافائيل أوتز) في دراسة مشتركة لهم بعنوان بناء الدولة والأمة والعملية الدستورية في البلدان ما بعد الأزمات...
State building Nation Building and Constituinal politics inpost- Conflict Situantion).
اشاروا: أن أحدى المعضلات الرئيسة التي تواجه عملية أعادة البناء والعملية الدستورية في البلدان ما بعد النكسات العسكرية والأنظمة السياسية العسكرية أو الحروب الداخلية هي: هي أن البلاد هي نجاحه الى بناء الدولة فقط أم الى إعادة بناء الأمة أيضا؟ هنا لا بد من الأعتراف أن الأشكالات لا تتخلص في التعاريف فحسب بل هي موضوعية بعمومها.
إن التساؤل الذي أثارة الأساتذة الأربعة فيما يتعلق بالعملية الدستورية وإعادة بناء الأوضاع ما بعد الأزمات يدل، وكما يشيرون اليه هم، على أن المشكلة لا تخصر في المصطلخ وهل من المهم أن تبدأ عمليتا البناء الدولة وبناء الأمة متزامنتين بل أن المشكلات هي موضوعية وذات علاقة بتجسيد معنى العمليتين أعلاه، او بشكل أدق أنهم يرون وجوب أن تكون عملية بناء الأمة ( هذه العملية تعني هنا بشكل أوضح تجسيد حق المواطنة وليس كأمة معينة) أن تكون متممة لعمية إعادة بناء الدولة وِأن تكون الدولة الجديدة تلك الدولة المدنية التي بأمكانها ، وعن طريق إدارة المؤسسات السياسية والدستورية، أن تلبي تطلعات الناس وتشمل تلك التطلعات وتبدأ من الأعتارف بالهوية القومية وأحترام حقوق الأنسان والتعايش والعمل المشترك لمختلف المكونات القومية والدينية وفي مقدمتها وجود سلطة قضائية مستقلة تقوم بحل الخلافات التي تنشب بين تلك المكونات مستقلة تقوم بحل الخلافات التي تنشب بين تلك المكونات في أطار الدستور المدني لذلك البلد غير أن الدولة الجديدة تبدو كدولة ضعيفة عندما تفتقر المؤسسات السياسية والدستورية لتلك الأمكانيات وسد أو تلافيا لذلك العجز فأنها تلجاأ الى التفرد والدكتاتورية وتتجه أو تبدو تلك الأسباب خطوات نحو بناء دولة فاشلة وسيادة الفوضى والعنف وردود الفعل المتطرفة.. لذا فأننا نرى عندما نعود الى تفاصيل تلك الدراسة، أن الدولة تخطو نحو الفشل ولا بد هنا من الأشارة الى أن الدولة الفاشلة عرفت في تلك الدراسة كالآتي:
(تعرف الدولة الفاشلة بأن المؤسسات العامة فيها لم تتمكن من تقديم نتاج سياسي مناسب للمواطنين والأمر هكذا فأن هذه الحالة تغدو مناسب للمواطنني والأمر هكذا فأن هذه الحالة تغدو سببا في وقوع شرعية الدولة تحت المساءلة لذا فأن أية دولة تعتبر فاشلة في حال عجزت عن(تامين الأستقرار والآمن وتفتقر الى نظام قضائي مستقبلي لمعالجة القضايا والخلافات وتعجز عن إعادة تنظيم البنى التحتية للبلاد أو ضمان نوع من الرعاية الأجتماعية للمواطنين والأهم من كل ذلك فشلها في ترسيخ روح المشاركة السياسية في عملية الحكم، إن هذه الدراسة التي لم تكتب للعراق لا من قريب ولا من بعيد إلا أنها تنوه الى النتائج السبلية التي تتمخض عن الدولة الفاشلة وتتخلص في :
1- إن المكونات المختلفة في الدولة الفاشلة، وبدلا أن تتعايش بشكل أختياري وتعمل معاً، إنما تتباعدو تتنافر.
2- ليس لدى مثل هذه الدولة إمكانية السيطرة على الحدود الذاتية وحماية وحدة أراضيها.
3- الملاحظ في الدولة الفاشلة تصاعد أستمرار العنف وأرتكاب الجرائم بشكل أعمال عنف وتطرف.
4- تكون المؤسسات فيها فاسدة وعاجزة عن تقديم الخدمات للمواطنين، تماما كما يحصل الآن في الدولة العراقية ما بعد سقوط نظام صدام حيث عجزت الحكومة التي استحوذت على أكثر من(ترليون دولار) لأغراض الخدمات، عن توفير أية خدمات للماء أو الكهرباء.
5- في الدولة الفاشلة تخفق البنى التحتية للبلاد وتعجز وبالتالي تتفشى البطالة والفقر.
إن النقاط التي اشرنا اليها هنا هي نتاج دراسة أكاديمية ميدانية قام بها مجموعة من المختصين فكان أن تم التأكيد فيها أن لا يشترط أن تتوفر فيها كل النقاط تلك في الدولة الضعيفة أو الفاشلة بل أن دولا بعينها مثل كوريا الشمالية وبيلا روسي و عيراق ما قبل عام 2003 وكولومبيا في زمن بول بوت قد تمكنت من حماية هيكل الدولة بالقوة والممارسة الدكتاتورية أو بناء التعاون والتعايش الأختياري لمكوناتها المختلفة. لذا فأن مثل هذه الدول، وإن بدت قوية في الظاهر، إللا أنها ستتفكك مع أصغر التحولات لذا فأن أشارتنا الى مثل هذه الخلفيات إنما تهدف لأثارة نقطتين رئيستين:
الأول: إن إعادة بناء العراق الجديد تعني لدى الكورد أن يكون العراق دولة مدنية و دستورية تعددية أختيارية وكان أن عمل الكورد في هذا المسار، خلال السنوات ال(9) الماضية ليس فقط العنصر الرئيس لأعادة بناء الدولة بل وحمايتها في كثير من الحالات من الكوارث والمآسي والأنهيار... ولتحقيق هذا الفرض وتصحيح أوضاع العراق الراهنة وتشكيل الحكومة وأنتخاب الرئاسات الثلاث فإن أتفاق اربيل الذي هو نتاج مباردة السيد مسعود بارزاني، يبقى أساسا لذلك التصحيح وفي حال تنفيذ أتفاق أربيل كما هو فسيكون بالأمكان إنقاذ العراق من هاوية الدكتاتورية و تحوله الى(دولة فاشلة).
ثانيا: تشير كل الوقائع القائمة على ارض الى أن العراق يتوجه نحو التفرد والدكتاتورية وهما المانعان في إعادة العراق الى دولة مؤسساتية دستورية وجعلها مدنية دستورية تعددية ويسودها تعايش أختياري... لذا فأننا حينما تتعرض أو نتواجه مع الدكتاتورية ، عندها لن يبقى أية ضمانة لحمياة وحدة العراق.. وكما اشير الدراسات فإن الدكتاتورية، ومهما بدت قوية ستنهار دولة و مؤسسات بمجرد فشل الدكتاتور و هنا نرى لزاما على رئيس أقليم كوردستان أن يعود في مثل هذه الظروف الحالية ألى شعبه وقراره الحازم والأ يتحول الى جزء من الفوضى التي قد تنجم عن الدكتاتورية والتفرد في العراق.

رداً على تساؤل البارزاني:

(هل أن الوقت مناسب لأن يقرر الكورد تقرير مصيرهم؟)
في رده على سؤال وجهته اليه مجلة كولان مؤخرا حول أهمية زيارة رئيس أقليم كوردستان الى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس أوباما فقد أكد(رالف بيترز) كبير الباحثين الستراتيجيين والضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي وأحد المحررين حاليا في صحيفة نيويورك بوست: ما تزال الولايات المتحدة لم تفهم كما ينبغى(ماذا يريد كورد العراق) وما هي أهدافهم ما يعني على إدارة أوباما أن تفهم جيدا أو تتفهم رأي الكورد ووجهة نظرهم أزاء العراق.
وأن تسعى أكثر للعمل معهم عن كثب.
إن وجهة نظر بيترز هذه تذكرنا بوجهة نظر أخرى ل(السلي كلوب) الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية والتي أفضى بها الى مجلة كولان إبان حكم إدارة الرئيس بوش:
ما زال برلماننا أو كونكريسنا أوعضاءه، وتحت ضغط الدول العربية، يتخوفون من فكرة الفدرالية للعراق ويعتقدون أن الفدرالية تجزئ العراق وتقسيمه، والأهم من ذلك أن(سلى كلوب) قال لنا: منذ ثلاث سنوات وأنا اعمل على هذه المسألة ولم أتمكن سوى من ايصال جوزيف بايدن والذي كان يومها رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الكونكريس) وعددا محدودا من الأعضاء الى قناعة أن الفدرالية لا تشكل تهديدا على وحدة العراق وكان أن وجهنا كلوب وأشار علينا: عليكم أنتم الكورد أن تسعوا بجدية لأقناع العرب وبالأخص العربية السعودية بفكرة الفدرالية.. إن الحديث الصريح ل(كليب وبيترز) الوارد كما هو وباللغة الأنكليزية على موقع(كولان) القسم الأنكليزي هو أشارة الى أن هناك نوعاً من عدم الفهم، على المستويات الأقليمية والعربية والدولية، أزاء تفكير الكورد وجهة نظرهم بصدد مستقبل العراق والمنطقة والتي يرى البعض المراقبين أنه قد تم خلط مع توجهات الفلسطينين والعرب بصورة عامة أو بمعنى أدق قد يكون تفسير بعض الاطراف الواقف رئيس أقليم كوردستان ووجهات نظره وكأن (الكورد لا يريدون العيش أو التعايش مع العرب والأتراك والفرس، كما الفلسطينيون الذين يأبون التعايش مع اليهود وسواء كانت دولة اسرائيل ديمقراطية أم دكتاتورية.. غير أن وجهة النظر والتصور هذا هو تصور خطا ومن الضروري تصحيحه لأن الكورد لا يحملون أي شعور بالحساسية أزاء العيش مع العرب او الأتراك أو الفرس... وأن تلك التي تحمل حساسية أكثر من اللازم بالنسبة لمسألة الأممية إنما هي الدول التي تم تقسيم كوردستان عليها والتي لا ترغب في أن يعيش الكورد أو ينالوا حقهم في العيش بحرية وفي أطار حق المواطنة في ارضهم التي الحقت قسرا بدول أخرى.. وردا على سؤال وجهة السيد مسعود بارزاني في لقائه مع الصحفيين يوم 22 نيسان 2021 ومفاده(هل أن الظروف مواتية الآن لأعلان دولة مستقةل) نقول هو سؤال يحتاج الى سؤال آخر وهو عندما يكون رئيس أقليم كوردستان هو صاحب المبادرة التي تمخضت عن اتفاق اربيل وغدت أساسا لأعادة تنظيم العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة الحالية فيه فما الذي دفعه لأن يعلن في رسالته أثناء الأحتفال بأعياد نوروز في اربيل أو في أنقرة و واشنطن ويقول بكل صراحة: في حال عدم حل جميع المشكلات في فترة زمنية محددة فأننا سنعود الى شعب كوردستان ليقرر هو مصيره و ستكون الأجابة عن كل ذلك ستكون ردا على السؤال القائل: هل أن الوقت ملائم لأتخاذ هذا القرار أم لاء.؟
قبول الدكتاتورية هو أسر للذات
عندما أعلن البارزاني مصطفى ثورة بارزان الثانية في عام 1943 كثورة قومية وشكل لجنة لأدارتها وغدا بيشمةركة تلك الثورة وقيادتها فيما بعد جنودا أمناء لحماية جمهورية كوردستان الديمقراطية في مهاباد عام 1946 فقد أشار البارزاني في أول رسالة له الى(عبدالرحمن عزام باشا) أن ثورة كوردستان هي ليست الشعب العربي في العراق أو في الوطن العربي بصورة عامة بل هي ثورة قامت ضد الأنظمة التي مارست الظلم والأستبداد ضد الكورد في دولتها وجاءت رسالة البارزاني مصطفى هذه والحرب العالمية الثانية لم تزل في أوجها وكانت هي الأخرى، كما يقول لنا التاريخ، كما الحرب العالمية الأولى، بمثابة حرب بين الشعوب وليس بين الدول وتجلى ذلك فيما أعتبار الأتحاد السوفيتي السابق، وهي يقصف برلين بالطائرات، أن كل مواطن ألماني هو عدو له، و حين كان هتلر يقصف باريسـ و لندن بالطائرات إنما كان يعتبر كل فرنسي وانلكيزي عدوا للشعب الألماني وكذلك الحال عندما جربت الولايات المتحدة الأمريكية القنابل الذرية في قصفها لمدينتي هيرو شيما و نيكازاكي اليابانيتين إنما كانت تعتبر الشعب الياباني عدوا للشعب الأمريكي، لذا عندما بث البارزاني وأعلن رسالته السامية تلك في خضم الحرب العالمية الثانية فأن الآخرين في عالم قد عجزوا عن التفكير كما فعل هو.. وأن غايتنا في التنوية الى رسالة البارزاني الخالد هذه إنما هي لأثبات أن الشعب الكوردي لا يحمل أية ضعيفة أو افكار متطرفة ضد أي شعب يتعايش معه في هذا العالم ولا يرفضه بل أن يجد تجسيد الوجود القومي للكورد في الأعتراف بالقوميات الأخرى وأحترامها. وكان هذا الشعب يسعى في كل ثوراته وإنتفاضاته عبر التاريخ الى أقناع الشعوب والأمم التي يعيش معها بأن قوة أمتكم تكمن في الأعتراف بغيركم من الامم والقوميات وليس في محاولة صهرها إن هذا التفكير الأصيل للبارزاني مصطفى والذي أصبح برنامجا لعموم الثورات الكوردستانية إنما يتفق أو يوافق مع جميع الرسالات السماوية وبالأخص رسالة الأسلام السامية في أن التغير القسري للهوية القومية هو عمل يخالف أرادة الله سبحانه(ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة) صدق الله العظيم أي أن محو الهوية القومية هو عمل ضد أرادة رب العالمين وضد القوانين الوضعية التي شرعها البشر والمبادئ العالمية لحقوق الأنسان.. ما يرف الكورد أنه ليس لديهم تلك الحساسية القومية أزاء الأمم الأخرى وانهم لا يتبعون أي تطرف قومي يمنعهم من العيش مع القوميات الأخرى.... والآن ورغم أن طموحاتهم الكورد في تقرير مصيرهم وتأسيس دولتهم المستقلة هي حق مشروع غير أنهم في هذه المرحلة سيتعاونون في أعادة بناء الدولة العراقية إذا ما تمت إعادتها على أساس مدني ودستوري وتعددي ويتعايش أختياري.. غير أنه لو تم تحريف توجه إعادة بناء العراق بزاوية اخرى وتهيئة الأرضية لأحيان الدكتاتورية فيه من جديد، فأنه يتوحب علينا علينا نحن كوردستان هذه الحالة وعلى أختلاف دياناتنا وقومياتنا وتوجهاتنا السياسية أن نضم أصواتنا الى صوت رئيس أقليم كوردستان ونقول:
(الآن كفى تفردا ودكتاتورية) وعلى شعب كوردستان أن يتخذ قراره وهنا، وكرد على السؤال الذي وجهه الرئيس البارزاني للصحفين فستكون أجابتنا بأتجاهين:
1- في حال تقدمت كل المكونات السياسية في العراق ونفذت كامل اتفاقية اربيل والتزمت بالدستور العراقي وأسس الشراكة الحقيقية لحكم العراق فأن ذلك يعني أن الجميع يتولون اعادة العملية السياسية في العراق الى مسارها الصحيح وإعادة بناء العراق الجديد كدولة مدنية ودستورية وتعددية ذات تعايش اختياري.. وهنا عندما تتم معالجة مشكلات شعب كوردستان وأسترداد حقوقه، فأن حماية المكتسبات تتطلب أن نبقى ، كأقليم فدرالي ، في أطار العراق الجديد.
2- غير أنه في حال عجزت المكونات السياسية العراقية عن تصحيح مسار العملية السياسية ، ولأي سبب كان، وأستمر رئيس الوزرا العراقي الحالي على تفرده وحيث الخطى نحو الدكتاتورية ولم يتم سحب الثقة منه، عندما يتطلب الأمر عدم أضاعة الوقت لأن ذلك سيكون لصالح تعزيز أكثر لموقع الدكتاتورية ولا يبقى أي وجود للعراق الجديد وعندها لن يكون أمام القيادة السياسية الكوردستانية بصورة عامة، ورئاسة أقليم كوردستان أي حل سوى العودة الى الشعب وتقرير شعب كوردستان للأمور وأيا كانت نتائج ذلك القرار فأن على هذا الشعب أن يتحملها ويقاومها.

(الدولة المدنية وإعادة بناء الدولة)
لقد كان أقليم كوردستان ولفترة تقارب(12) عاما(دولة أمر واقع) ولم يكن له أية علاقة بالمركز، دون أن يصبح خلال هذه الفترة التي قاسي من نير وآثار حصارين دولي وداخلي في العراق أقليما يهدد جيرانه لا بل غدا أملاً لأعادة بناء العراق على طراز أقليم كوردستان وكانت تجربة أقليم كوردستان ورغم جميع نواقصه، مثالا للدولة المدنية لأنه فضلا عن فرض الأقليم وضعا آمنا ومستقرا فقد تمكن بصورة أو بأخرى ورغم الأمكانيات المتواضعة والمحدودة، المتاحة أمامه، من إعادة البنى التحتية للبلاد وكانت مكوناته وعلى أختلاف دياناتها وقومياتها تتعايش بأخوة وتحكم وتدير شؤون كوردستان ما جعل هذا الأقليم بلغت اليه أنظار غالبية دول العالم والمجتمع المدني.. عن هذا الجانب وأهمية الدولة المدنية في حماية الهوية القومية في مجتمع تعددي مثل أقليم كوردستان فقد توجهنا بالسؤال الى البروفيسور (ستيفن كورنيك) رئيس مركز( أودال) وأستاذ علم الأصناع في جامعة اريزونا وأشار في معرض رده على سؤال مجلة(كولان) الى أن توجهات الأمم في مساعي حماية هويتها القومية هي صنفان الأول/ وهو أن هناك شعوبا لا ترضى بأي شئ سوى الأستقلال وهناك أمم أخرى تستحسن البقاء في أطار دولة تؤمن مصالحها في حال تم ضمان حقوقها وأصناف ستيفن كورنيك لمجلة (كولان) قائلا: هذا برأيي سؤال يتعلق الى حد بعيد بأوضاع المواطنين وهنا فأن الفكر يأخذني الى مدار الأمم أو الأشخاص الذين يرغبون فقط في تحقيق الحرية على أرضهم ويقامون أي دستور يقمع رغبتهم هذه والى اناس إذا ما شعروا أن هناك أعترافا بحقوقهم وطموحاتهم إنما يرغبون في البقاء ضمن دولة أكبر تضمن لهم الخدمات الأساسية وتتحمل المسوؤلية أزاء الأعمال التي لا تعمل الجماعات على تحملها، ما يدفعني الى قناعة ان الجماعات الأتنية والأطراف المختلفة لديها وجهات نظر مختلفة حول هذا السؤال.. والأمر هكذا فأنه بالأمكان أن يكون هناك دستور يعترف بالأختلافات والحقوق والأهداف المختلفة لقوميات تلك الدولة الكبيرة، هذا في حين يحتمل أن توجد بعضى الجماعات التي ترغب وتنحاز الى الحكم الذاتي أكثر مما منع لها..ما يؤكد أنه ليس هناك جواب عام وطبيعي لهذا السؤال وبالأمكان أن نجد العديد من الأمثلة على الحالتين في مختلف أنحا العالم مع وجود خيار ثالث هو عبارة عن الحالة التي ترفض فيها الدولة الأعتراف بالأختلافات وبحقوق المكونات المختلفة وأهدافها وتحاول أن تفرض بالقوة مسألة المواطنة فقط على المجموعات في أطار الدولة الواحدة وفي هذه الحالة أعتقد أن كل طرق الحل ستنتفى وستير البلاد نجو الكارثة ما يحدو بي أن أساند حق تقرير المصير وأعتقد أن ما نواجهه اليوم إنما هو من مخلفات الحقبة الأستعمارية، فقد خلق النظام الأستعماري حدود مصطنعة وراءه لذلك فأنا لا أتعجب عندما أرى أن تلك الحدود هي موضع الكثير من الخلافات والمشكلات وبالتالي فأنا أؤيد أن يكون الناس هم الذين يقررون كيفية إعادة تنظيم أنفسهم وتحقيق غاياتهم، غير أن مخلفات الأستعمار قد خلقت والى حد بعيد تعقيدات بهذا الاتجاه لذا فأنا مؤمن بحق تقرير المصير غير أن تحقيقه صعب. غير أن البروفيسور(اول بروستيك) أستاذ العلوم السياسية في جامعة(فليسنبيرك) الألمانية قد تحدث لمجلة(كولان) عن الدولة المدنية بقوله: عندما نتوجه للحديث عن الدولة المدنية فأن علينا أن نوضح وجهات نظرنا حيالها فمؤسسات الدولة المدنية تشمل الجميع وتتعامل بيسر وسهولة ومساواة مع مختلف الجماعات في البلاد وليس بالأمكان أن تفرق أم تمارس التغير مع أي منها... إلا مسألة النظام الدستوري المدني وكيفية تعاملها مع مختلف الجماعات الأتنية في البلاد هي بحث آخر لذا فأن بالأمكان بناء نظام فدرالي الى او نوع من الحكم الذاتي لتلك الجماعات غير أن هذه المسألة ترتبط بوجهة نظر كل دولة على حدة... وإذا كان الهدف من سؤالكم، يضيف البروفيسور بروستيك، هو معرفة أفضل نظام دستوري للعراق، فأن هذه المسألة برأيي تحمل الكثير من التفاصيل وتحتاج الى وقت طويل لتحملها والتوصل الى أفضل نظام دستوري غير أنني أرى أن نظام الفدرالي قد يكون الأنفع للدول ذات الأتنيات والمكونات المتعددة ويساعد على حماية مصالح كل تلك المكونات لذا فأن نجاح النظام الفدالري يضمن رغبة أقل لدى القوميات في الأنفصال فلننظر الى تجربة أقليم(كيوبيك) في كندا والذي يتحدث مواطنوه بالفرنسية، فقد أجريت فيه عدة أستفادات لمعرفة أختيار و رغبة مواطنة في الأستقلال أم في البقاء ضمن اطار كندا غير أن غالبية مواطني (كيوبيك) يختارون في كل مرة البقاء ضمن كندا وهذا ما يحدث الآن في بريطانيا حيث نجد أن حركةس وطنية سكوتلندية تسعى جاهدة لتأسيس دولة خاصة بهم غير أنه لم يتضح حتى الآن فيما إذا كان المواطنون هناك يساندون تلك المساعي أم لاء، أي أن المسألة تتعلق برغبة القوميات وتطلعاتها لذا فأن أية قومية رغبت في تأسيس دولتها المستقلة فأن الحل السلمي هو أفضل السبل لهذا الفرض غير أن المشكلة تكمن في أن المجتمع الدولي لا يؤيد بأي شكل مسألة تقسيم الدول الى(الآلاف) .. لذا فأن المواقف تتباين في المجتمع الدولي بهذا الشأن لأنه سيوافق على تأسيس دولة في حالتين اثنتين هما:
1- ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين الدولة الأتحادية والدولة الجديدة وخير مثال على ذلك هو قضية (سربيا و مونتينكرو) اللذين أتفقا على الأنفصال وتشكيل دولة جديدة أخرى، أي أن المجتمع المدني سيوافق على تشكيل الدول الجديدة في حالة حصول مثل هذا الأتفاق.
2- في حال خرق متواصل وكبير لحقوق الأنسان وحدوث حربو أو أقتتال واسع حينها يوافق المجتمع المدني على تشكيل دولة جديدة مستقلة توخيا لوقف القتال والعنف والمثال أن غالبية أعضاء المجتمع الدولي قدو وافقت على أستقلال (كوسوفو) لأنه حدثت فيها مستويات واسعة من خرق حقوق الأنسان لذا فأن هذه الشروط لأقامة الدول الجديدة هي التي سادت خلال ل(20) سنة الماضية وهذا ما حصل في السودان حيث أتفقت السودان وجنوب السودان على التقسيم الى دولتين جديدتين عقب أستفتاء عام صوت فيه الشعب على أنفصالها.. وبالنسبة لمسالة الشرق الأوسط وأحتمالات أقامة دول جديدة فيها فالواضح ان اتجاها أو توجها قويا يساند أقامة دولة فلسطين ويعود الأمر كله، كما أشرنا، الى الأتفاق بين النخب السياسية الحكومة المركزية مع مثيلاتها من المجموعات والأقليات القومية.. وبالنسبة للعراق أقول:
فأنه من الواجب اجراء المباحثات والمفاوضات بين الحكومة المركزية العراقية وبين السلطة الكوردية حول الأطار الدستوري لهذه المسألة وهل أنها تأتي وفق رغبة الشعب الكوردي أو هل أن الكورد يرغبون في حكم ذاتي أوسع أم يطالب بدولته المستقلة... ثم أن المجتمع الدولي قد وضع العديد من القيود أمام هذه الرغبة ولا تسمح بتقسيم الدول والبلدان بل هو في هذه الحالة مع بقاء كوردستان كجزء من العراق فمسألة أنفصال كوردستان عن العراق تنم عن العديد من المخاطر و التهديدات فلو أقدم الكورد على أعلان الأستقلال من طرف واحد و دون موافقة الحكومة المركزية يعني حدوث وضع مخيف وينجم عنه الأقتتال والعنف والمواجهات وهذه أيضا هي مشكلة كبيرة وتصعب معالجة ثم أنني على أطلاع بوجود خلافات حدودية، بين أقليم كوردستان وبين القسم العربي من العراق.
إن ما أشار اليه(كرونيك بروتسيك) هو ذلك الوضع الدولي الذي صعب مسألة أقامة دولة جديدة، غير أنهما لم يخفيا حقيقة وجود حالات مختلفة أو أستثنائية في السياسية الدولية فلو أراد حاكم أو دولة أن يتحول الى دكتاتور، مثل الدكتاتور اليوغسلافي السابق ميلوسوفيج، ويعمل على قمع شعبه بقوة الطائرات والدبابات ، كما ينوي رئيس الوزراء العراقي الحالي أن يفعله بعد شراء طائرات(F16) الحربية المتطورة يهاجم بها شعب كوردستان، فأن المجتمع الدولي في هذه الحالة سيسمح بأقامة دولة جديدة، وهناك فضلا عن(الدولة المستقلة) نموذج دولة(الأمر الواقع) وهذا يعني في تفاصيله أن رغم أن المجتمع الدولي لا يعترف بها كدولة ، غير أن سيكون لمثل هذه الدولة، كما في تايوان، وجودها على أرض الواقع.. عن هذه الحالة(التايوانية) تتحدث السيدة(ميكاكرين) الأستاذة والمؤرخة والمفكرة والصحفية الأقتصادية في مجلة(ايكونوميست) المعروفة في حديثها لمجلة( كولان) قائلة: إن أجابتي مرتبطة بالغاية من سؤالكم حول مفهوم(الدولة) فأن كنتم تقصدون دولة مستقلة ومعترفا بها وذات سيادة على مستوى العالم، فأنني أرى أن الأعتراف بمسألة وتوجهات القوميات التي لا تمتلك دولها المستقلة، يحدث فقط في الحالات التي لا يكون فيها أي كيان أقوى من تلك القومية والأ تكون هناك مسعى أو أية محاولة لمنع أقامة تلك الدولة وهنا أورد(تايوان) مثالا على ذلك فدولة تايوان لها حكومتها التي تحكمها كدولة مستقلة ومع ذلك فأنها لم تنل أعتراف غالبية دول العالم وهيئات الحكم الدولية في العالم ويعود ذلك لسببين:
الأول/ لم يكن لدى تايوان أي موقف سياسي قويى تثبت موقعها السياسي كدولة مستقلة.
والثاني / ترى جمهورية الصين الشعبية أن تايوان هو جزء من الصين وأعلنت صراحة أنها لا تقبل بأي شكل أن تعلن تايوان أستقلالها.. غير أن أكثرية مواطنيها راغبون في أن تعترف لهم الصين) كدولة مستقلة غير أن قسما من مواطني تايوان ودول العالم.
يتخوفون بالمقابل من أن يشكل أعلان دولتهم المستقلة تهديدا كبيرا على المناحي الأقتصادية والأجتماعية والسياسية في تايوان التي هي قضية أستثنائة أو غير أعتيادية لأنها أعلنت منذ عام 1949 أستقلالها بالأمر الواقع ولها حكومة مستقرة لأكثر من(40) عاماً، صحيح أن تلك الحكومة لم تكن ديمقراطية غير أن كل المحاولات والمساعي سارت نحو تغير هوية التايوانيية كثيرا من أجل تقدم أقتصاد تايوان ماحدا بقسم من التايوانيين رغم عدم قناعتهم بحكومتهم، أن يفرحوا ويسعدوا بمكتسباتهم الأقتصادية.. وقد شهدت حركة، أستقلال تايوان حراكا كبيرا بعد عام 197 حيث بدايات دمقراطة البلاد...
غير أن العملية ، ونتيجة تسببها في حدوث وضع أقتصادي غير مستقر، فقد شهدت جهودا كبيرا وبرأيي أن رغبة تايوان في تأمين أستقرارها الأقتصادي قد تسببت هي الأخرى في (تراخي( عملية الأستقلال ، لذلك فقد بقيت تايوان حتى الآن كدولة غير معترف بها على مستوى العالم.