ترجمة: دارا صديق نورجان


(إن عمر فكرة هو يضاهي عمر الحضارة الأنسانية.. والحكم بشكل أعتيادي إنما يعني عملية بناء القرار وضعه وأي القرارات ينفذ فيها دون غيرها.. لذا فأننا لو عرضنا الحكم كعملية لصنع القرار فأنه سيتم، في مسألة الحكم، التأكيد على أولئك الممثلين أو بالأحرى الشخصيات التي تسهم، سواء كانت رسمية أم غير رسمية، في عملية صنع القرارات وتنفيذها.
أي أن الحكومة في هذه الحالة هي أحدى الشخصيات الرئيسة والبارزة في الحكم.. فيما تكون الشخصيات الأخرى المساهمة في تلك العملية وبصيغ مختلفة وتعتمد على الحكومة التي يتباحثون جميعاً بشأنها، تكون، فضلا عن الحكومة وبأستثنائها، عبارة عن الأحزاب السياسية ، وسائل الأعلام، مجموعات ممارسة الضغط، شروط الشركات متعددة الجنسيات والدول المانحة، المؤسسات المالية، أصحاب الأملاك ، المؤسسات غير الحكومية، مراكز البحوث والتحقيقات ، رجال الدين، النقابات والمنظمات المهيئة، الجيش) ولضمان إدارة الحكومة بشكل جيد، فإن من الواجب مراعاة النقاط الآتية( المشاركة أو المساهمة، توافق وجهات النظر المختلفة، المساواة والعدالة، المسؤولية و المسأءلة، الشفافية، تلبية طموحات الناس ومطاليبهم، الكفاءة والمؤهلات)، مع حتمية إدارة كل ذلك في ظل سيادة القانون مع وجوب تلبية المستلزمات الراهنة والمستقبلية للمجتمع).

وكالة(ESCAP) التابعة للأمم المتحدة.
لو بدأنا أستهلال هذا التقرير بالسؤال عن : لماذا يصار الى خلط فكرتي الحكومة والحكم؟ أو لماذا نعمد في كثير من الأحوال الى أستعمال فكرة الحكم الرشيد(الجيدة)؟
فأن الأجابة إنما تعود بلا شك الى أهمية الحكومة في النظام الديمقراطي، أو بمعنى آخر إن الحكومة الجيدة(الرشيدة) تتولد فقط في النظام الديمقراطي كما أن الحكومة، خارج النظام الديمقراطي، لا تعتبر كذلك مهما كانت جيدة.. وهذا ما حدا بمنظمة إنما التطوير الأقتصادي الدولية(OECD) الى تعريف أو ربط هوية الحكم الرشيد بالعملية الديمقراطية وأحترام حقوق الأنسان، وهو ذاته السبب الكامن وراء ظهور الحكومة الرشيدة في النظام الديمقراطي بمظهر الحكم الرشيد.

وكثيرا ما يتم الخلط بين المصطلحين والقصد من ذلك أيضا هو الحكم الديمقراطي.
أي أن هذه البوابة تقول لنا: إن للحكومة دورا مهماً وبارزا في المجتمع الديمقراطي... لذا فأننا نجد عن العودى الى هوية فكرة الحكم وفق منظمة(ESCAP) التابعة للأمم المتحدة أن الحكم قد حدد بحصة الأسد لعمية لصنع القرارات وتنفيذها.. وهذا يعني أن الحكومة ستخطى في هذه العملية المهمة التي تضم طرفين مهمين في صنع القرارات وفي تنفيذها، وتتحمل فيها دورا مهماً وفعالا، لذا فأنه سيكون للأدا؟ الحكومي الجيد ضمن طرفي العملية، أنعكاس كبير على ابراز الحكم الرشيد. وبصورة أوضح واكثر صراحة نقول: عندما تتمكن الحكومة من تنفيذ مهماتها وواجباتها بشكل جيد، عندها سيتحقق الحكم الرشيد(الجيد) غير أن هناك سؤالا أهم وهو: هل يمكن أن تكون الحكومة، في النظام الديمقراطي، غير فعالة وسيئة؟ ورغم أن لهذا السؤال أجابات عديدة يتعدد الدول والمناطق، غير أن بالأمكان، في أشارة الى المسارات والتوجهات الرئيسة، التوقف عند مسألة أن السعي لبناء الحكومة الرشيدة هو مهمة أخرى تبرز في عملية الحكم الديمقراطي.. والأمر هكذا فأن بأمكاننا هنا التنويه الى جواز أن يكون حكم ما ديمقراطيا غير أنه لا يعرف بحكم رشيد وهذا لا يعني أن النظام الديمقراطي هو نظام سيئ إنما يعني أن هناك عراقيل أمام الحكومة في النظام الديمقراطي أو أنها عاجزة عن أداء مهماتها بشكل جيد، لذا فأن من الأهمية بمكان، في مسار السعي لأعادة الحكم الديمقراطي الى تعريفه الأصلي بأنه حكم رشيد، التفكير في بناء حكومة جيدة أو رشيدة أو التساؤل عن سبل بناء حكومة جيدة تتمكن بالتفاعل مع العناصر الأخرى من بناء حكم جيد.. وللأجابة عن هذه التساؤل يمكننا البدء مع سؤالا آخر مفاده: كيف تتمكن الحكومة من أن تكون محورا تجتمع كل العناصر الأخرى حولها وتوجيهها نحو(حكم جيد)... وهنا يجب ملاحظة أنه ليس المقصود هنا(سلطات النظام الديمقراطي أي التشريعية والقضائية) لأن الحكومة تتفاعل، وبتواز مع البرلمان وتحت مظلة سيادة القانون، مع العناصر الأخرى ذات التأثير الفعال على عمليتي صنع القرار وتنفيذه، وهي عبارة كما قلنا عن:
الأحزاب السياسية، المؤسسات المالية، وسائل الأعلام، مجاميع الضغط، شروط الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات والدول المانحة، النقابات والمنظمات المهيئة، أصحاب الأملاك ورؤوس الأموال...الخ).

ونستنتج من كل ذلك أن أنعكاس الحكومة الجيدة يتجسد في مسألتين:
الأولى/ دور الحكومة، وبالتعاون مع العناصر الأخرى، في صنع القرار.
الثانية/ دورها في كيفية تنفيذ القرارات بشكل ترضى عنه بقية العناصر.
وهما مهمتان أساسيتان تضمنان وجود حكومة بمعنى الكلمة، أي حكومة جيدة.. لذا فأن الضرورة تتطلب هنا أن نبنى حكومة جيدة من شأنها أن توفر أرضية الأدارة المشتركة للعناصر الحكم الجيد، ويمكن السير الحثيث نحو بناء تلك الأرضية كالآتي:
1- سعي الحكومة ليكون للمواطنين أسهام واسع في عملية صنع القرارات وتنفيذها... ما يعني ببساطة أن يفسح المجال لتوفير طموحات الشعب فيها الى النظام الديمقراطي بأعتباره نظام الأحزاب السياسية فأن الأمر عندها يتطلب أن تكون الحكومة ، كأداة لتنفيذ الأعمال اليومية، محطة لتوافق التوجهات المختلفة أو بمعنى أدق محطة للربط بين توجهات الأحزاب السياسية المختلفة ما يتضمن في النهاية عن أمكانية حقيقة في أن تراقب احزاب المعارضة، ونيابة عن الناس أداء حكومة في حال أن مارس الحزب الحاكم، الحكم نيابة عنهم وبالتالي تصوغ المعارضة برامج بديلة للبرنامج الحكومي الراهن ويعرضه على الناخبين عند أجراء الأنتخابات لذا فأن شرعية المراقبة مصدرها الشعب كما هو حال شرعية الحكم، ما يحتم على الحكومة أن توفر الأرضية لذلك التوافق.
2- المسؤلية والمسأءلة: وهي نقطة مهمة لأنها تعيد من جديد تعريف المسؤول والمسؤولية وتعلمنا أن على من يتولون المسؤوليات العامة تحمل مسؤولياتهم تصرفاتهم وعلى أهبة الأستعداد لهذه الحقيقة... ونقصد بالمسؤولية هنا- الأستفسار والأجابة وليس المحاكمة والعقاب.. وبمعنى أوفر هو: لأن مسؤولي المناصب العامة هم الذين ينفذون القرارات ، فأن من حيق المواطنين أو ممثلي الناس أن يكونوا على علم، بمديات صنع القرار وتنفيذه أيضا لذا فأنه عندما تتولد قناعة أو شعور بأن أحد القرارات قد نفذ خطأ أو في حال صحة هذه القناعة فأن الأستفسار عن المسؤولين أو أستدعاء هم إنما الفرض منه هو لطرد مشاعر الشك تلك، ومع ذلك فأن التساؤل سينتهى وعلى القانون حسم تلك المشكلة، لذا فأنه الغاية من المساءلة وتحمل المسؤولية هي لقطع الطريق أو عدم السماح بالسير على طريق الخطأ أو الشك بهذا الأتجاه.
3- تلبية طموحات الناس وماليبهم: وهو أمر لا يوجب أن يكون قابلا للتنفيذ في كل مرة.. بل أن الأجابة على الأسئلة التي تستجد بشأن المتطلبات العامة إنما تيسر مشاركة المواطنين في تنفيذ الخدمات العامة.. وكمثال على ذلك: لو سأل أهل مدينة أربيل أو تساءلوا عن سبب عدم وجود شبكات الصرف الصحي فيها فأن المفروض ألا تكون أجابة الحكومة على هذا فيها.. بل الأصح أشعار أهل أربيل وأعلامهم بأن هذا المشروع إنما يتطلب وقتاً كافياً وموازنة كبيرة وتنفيذه على مراحل وأن المساعي مستمرة بهذا الأتجاه وسديخل المشروع حيز التنفيذ في وقت قريب.
4- الشفافية وأعطاء المعلومات: وهي نقطة مهمة، لأي نظام ديمقراطي وهي في ذات الوقت هوية الحكومة الرشيدة داخل هذا النظام ... لذا فأن رغبة الحكومة وأيمانها بالشفافية وتوفير المعلومات لهم إنما يعني أنها راغبة بصدق في مشاركة جميع الأطراف في عملية صنع القرارات وتنفيذها وفهم كامل لأعمال الحكومة ونشاطاتها عن طريق وسائل الأعلام...
5- الكفاءة: وهي مسألة تشمل في جانب منها وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب وفي الجانب الآخر تطوير القدرات الأنسانية...
6- المساواة والعدالة: وهي ترابط مسؤول بين هاتين الفقرتين وأشارة الى مساواة الفرص للجميع وأنه توفر القدرات ضمن الفرص والمجالات المختلفة نتائج مختلفة وهو في الواقع نوع من العدالة بين الأفراد...
(التشكيلة السابعة... خطوات سليمة لتشكيل حكومة رشيدة).
إن الحديث عن عملية تأليف التشكيلة السابعة لحكومة أقليم كوردستان ليس مدحاً أو اشارة بتشكيلة لم تتألف بعد.. بل هو مسعى للمشاركة في ........ وجهات النظر تحدد توجه حكومة رشيدة وكذلك لتوجيه تلك الأسئلة التي نفكر فيها بشكل يومي، ونقول فيها: ماذا نتوقع ونريد من الحكومة وكيف نقيم أداء هذه التشكيلة والتعاون معها لتضنت إدارة مؤسساتها بالشكل الذي نفضله نحن أو نتوقعه، ونرى أن الأجابة على أي من هذه الأسئلة تجعل من المواطن العادي جزءا من عملية الحكم وتشجيعه أيضا على المشاركة في عمليتي صنع القرارات وتنفيذها... لذا فأننا قد حددنا في هذا التقرير الخطوط العامة للحكم الرشيد قبل أن نتوقف عند مساعي السيد نيجيرفان بارزاني لتأليف التشكيلة الحكومية السابعة وحددنا أيضا أهمية و ضرورة بناء الحكومة الرشيدة أو الجيدة ضماناً لأن تتمكن الحكومة كرابط مسؤول، من ربط العناصر الأخرى كافة وحثه ودفعها نحو بناء حكم جيد... لذا فإن هذه السطور هي ليست مديات للتغنى أو التقيم بقدرما هي توجيه مقارن لكيفية تشكيلها- وهذا ما دفعنا هنا لطرح أتجاه مساعي رئيس الوزراء المكلف بتشكيلها:
1- إسهام الناس وأشراكهم في صياغة برنامج الحكومة:
إن وجود ذلك الفراغ والتغيرات بين الناس وبين التشكيلات المتاعبة لحكومة أقليم كوردستان كحقيقة يعترف بها الجميع إنما يعني وبصراحة إن نطاق صياغة القرارات وتنفيذها كان عبارة عن نخبة سياسية ضمنت في االحكومة أعضاء المكاتب السياسية للأحزاب المشاركة فيها ومجلس الوزراء في تنفيذ القرارات وهي ظاهرة أوجدت نوعاً من الأنقطاع بين الناس وبين الحكومة، غير أن السيد نيجيرفان بارزاني قد باشر، وبمجرد تسميته لهذا المنصب، مساعيه إنطلاقا من هذه الحقيقة وطرح وبكل ثقة وصراحة، وعبر شبكة التواصل الأجتماعي ال(فيسبوك) الخطوط العامة لبرنامجه أو نواياه بصدد برنامج التشكيلية الجديدة وفتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين ليبينوا له ويكتبوا، بلك صراحة ووضوح، عن تطلعاتهم وتوجهاتهم ومطاليبهم لتغدوا في عمومها جزاء من برنامج الحكومة القادمة، ومن عملية صنع القرارات التي يتوجب عليها تنفيذها... وكان لأبناء كوردستان وجماهيرها وإنطلاقا من هذه الحقيقة، تجاوبهم مع مطلب نيجيرفان بارزاني هذا وقد توفرت الآن وبالفعل مديات مفتوحة لإيصال طموحاتهم ومطاليبهم الى رئيس الوزراء المكلف مع حقيقة أن خطوة سيادته ومبادرته هذه إنما تعالج نقطتين مهمتين:
أ – يطمئن الناس من أن برنامج الحكومة القادمة إنما يضم أيضا ويجسد وجهات نظرهم وتطلعاتهم تلك وبالتالي يعتبرون الخطوة القادمة للحكومة هي خطوتهم أيضا ما يجعل المواطن أكثر وعياً في مراقبة خطواتها.
ب – يتفهم السيد نيجيرفان بارزاني ويفهم حقيقة أن خطوة الأولى تقدم معها الخطوة الثانية لذا فإن الأمر يتطلب أن يشارك المواطنون في عملية تنفيذ القرارات كما شاركوا في عملية صياغة البرنامج وصنع القرارات وهي حقيقة تسير بنا نحو واقع أن تكون الحكومة القادمة والوزراء أكثر أستعداداً من السابق لتحمل المسؤولية و المساءلة أيضا... وهذا يعني أن يكون مجلس الوزراء القادم، وبعد أن يؤدوا اليمين القانونية، أمام البرلمان، مسؤولا أزاء المهمات التي ...... بهم مستعداً لتلبية أسئلة وطموحات الناس ومطاليبهم....وتوافق وجهات النظر المختلفة: ويشمل هذا الجانب لراهن أقليم كوردستان وبمستوى رفيع، توافق وجهات النظر السياسية المختلفة، لأن الأختلاف القومي والديني في الأقليم يسير ويحل في مستويات وأتجاهات جيدة مع وجود تعايش نموذجي فيه ما يدفعنا لأن نقف هنا عند توفيق الأختلافات وتنسيقها ومن التوافق والعمل السياسي للأحزاب الكوردستانية، والتي هي العنصر الرئيس للحكم سواء كانت داخل الحكومة أم في المعارضة ولها تأثيراتها على عمليتي صنع القرارات وتنفيذها... لذا فأن زيارات السيد نيجيرفان بارزاني(قبل تكليفه بتشكيل الحكومة وما بعده أيضا) للأطراف السياسية الكوردستانية ، من معارضة ومن تلك التي لا تزال خارج برلمان كوردستان ، إنما هي أشارة الى أن رئيس الوزراء القادم لحكومة أقليم كوردستان قد شعرتها تماماً بأن أداء الأحزاب السياسية فيما يتعلق لمسألة الأدارة إنما هو بحاجة الى مراجعة وفتح صفحة جديدة وأن على تلك الأحزاب وبعموم مواقعها و مشاربها أن تعمل جميعاً في خدمة الحكم في كوردستان وأن يهدف أتجاه عملهم الجمعى نحو ممارسة حكم جيد و رشيد في هذا البلد و هنا ينعكس كفاءة رئيس الوزراء القادم وذكاؤه في أنه أمامه، بين مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة وبين بقائها كمعارضة،؟ مدى ومسافة جيدة للعمل المشترك والتعاون مع حكومتهم وهنا يود نيجيرفان بارزاني أبلاغنا رسالة مفادها أن الحكومة الرشيدة هي تلك التي تجمع عموم العناصر بأتجاه حكم جيد أو رشيد ويود أن يقول لنا: صحيح أنه مرشح القائمة الكوردستانية لمنصب رئيس الوزراء لحكومة أقليم كوردستان القادمة إلا أنها هي حكومة عموم شعب كوردستان ويتوجب عليه، كعنصر فعال داخل عملية الحكم، أن يتفاعل ويؤثر و يتأثر مع العناصر الأخرى.
إن الخطوة التي يتبعها نيجيرفان بارزاني في سير التشكيلة السابعة، ربما تكون من الناحية النظرية كنموذج لممارسة الديمقراطية، تقليدا متبعا في الدول الديمقراطية... غير أنها من الناحية العملية هي خطوة جديدة يسعى لممارستها في أقليم كوردستان وأتباعها بصورة جديدة وفي روح وجوهر المجتمع الكوردستاني بشكل أعم...
أي أنه يسعى لتجذير وترسيخ ظاهرة وجود الحزبين الحاكم والمعارض في الثقافة السياسية والأجتماعية لشعب كوردستان وبشكل عملي... ويوظف(الحزبية) أداة و وسيلة لتحقيق الحكم الرشيد وسواء كان الحزب داخل الحكومة أم خارجها ويمارس دور المعارضة....
إن هذا التوجه الجديد للسيد نيجيرفان بارزاني هو خطوة أخرى تذكرنا بأنها بدأت من حقبة التشكيلة الخامسة التي ترأسها هو ونرى اليوم جميعا نتائجها الناجحة، والمتمثلة في عمل البارتي والأتحاد معاً وتوفهما في كيفية إدارة الحكم في أقليم كوردستان، نجاحاً مكن وزراء البارتي مثلا من التعامل مع المديرين العامين التابعين للأتحاد بشكل طبيعي داخل وزاراتهم وبالعكس أيضا و دون أن يشعر أحد بأنتماء هذا الوزير أو ذلك للبارتي أو للأتحاد ما أكدت معه كل التصورات والتوقعات التي تخص التشكيلة السابعة أن الأحزاب ستتعاون مع الحزبين بذات الأسلوب ضماناً لنجاح عملية الحكم في هذا البلد.
2- توسع فكرة الحكم
لو تطلب الأمر أن يشمل الحكم جميع مناخي الحياة وتشارك جميع أطرافه في عملية الحكم ، عندها ستضم هذه العملية، فضلا عن المؤسسات الرسمية للدولة مثل البرلمان والسلطة القضائية، عموم منظمات المجتمع المدني والشركات ورؤس الأموال والسقو الكوردستانية أيضا.. لذا وإنطلاقا من هذه الحقائق وبالعودة الى تعريف البنك الدولي للحكم والحكم الرشيد سنجد أن هذا التعريف جاء كالآتي: يحدد الكم الجيد أو الرشيد جملة مستلزمات كشروط من شأنها أداء دور فعال في عملية صنع القرار وصياغة السياسة العامة) أي أن ذلك التعريف يتجاوز حدود القطاع العام(أي الحكومة) ليشمل القطاع الخاص أيضا وبمعنى آخر أن الحكومة تعمل في هذه العملية، وبالأستناد الى برنامجها الذاتي، على تشغيل وتفعيل الثروات والمصادر المالية والأنسانية، في عملية التطور ويكون ذلك بأعتماد إطار قانوني ليتنظم تلك العملية ومقارنة القوانين مع المصالح العامة للمجتمع.. لذلك فأنه إذا ما صار الى تنظيم عملية التطور بقانون لا يتفق مع المصلحة العامة للمجتمع فأن المسألة تتطلب أن يكون للحكومة مشروعها لتعديل ذلك القانون وتضع أدارة السوق والثروات والقدرات الأنسانية في خدمة المصلحة العامة للمجتمع، ما يحتم في هذه الحالة ألا تقع الحكومة ومؤسساتها فقط تحت طائلة المقراقبة بل أن الشركات والأسواق ستشمل المراقبة أيضا ويكون للمواطن حقه في المطالبة بالشفافية والمعلومات حول إدارة القطاع الخاص لأنه يتصف بعلاقة مباشرة مع التنمية والأنتعاش الأقتصادي للمجتمع وايرادات الأفراد وبالتالي توفر المعلومات الكافية لدى الفرد فيما يخص كيفية وسبل جميع الثروات من قبل الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وذلك لأن عملية الحكم تشمل جميع الأطراف ومن حق المواطن أن يكون على بينة من جميع مناحي الحكم في بلاده وتتوفر لديه كل المعلومات التي يبني عليها رأيه الشخص وإنطلاقا من هذه الحقيقة فأن المهمات القادمة لحكومة أقليم كوردستان ستكون بالدرجة الأساسي هي تنظيم السوق والثروات الأنسانية والمادية ضماناً لتكوين نوع من التوازن بين الحقوق السياسية والأقتصادية للمواطنين.. وألا يحتكر رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والأسواق بأسم القطاع الخاص والتي يعتبر المواطنون هم الأصحاب الحقيقين لتلك الأسواق ويغنون بها بصور غير قانونية أو بالتحاليل على القوانين وبصورة أوضح ألا تدفع الحكومة بعد الآن ضريبة أخطاء أعمال الشركات ورجال الأعمال أو أهمالهم أو خبابيتهم وسواء كان هؤلاء كوردستانين أم أجانب.. لذا فأن من الضروري والشأن هكذا، تعريف مواطني كوردستان بحقيقة أن الشركات ورؤوس الأموال والسوق هي العناصر الأساسية للحكم وأن من حقهم مساءلتها ولهم حقهم أيضا في معاتبة حكومتهم وفي الوقوف على حقيقة تلكؤ شركة مافي أداء مهماتها وتنفيذ أحد المشاريع وبالتالي وضعها على القائمة السوداء وعدم إيلاء أية أعمال أو مشاريع اليها ثانية في عملية تطوير البلد، لذلك فأننا عندما نتحدث عن توسيع فكرة الحكم وضرورة أن يكون للحكومة دور كبير وفعال داخل هذه العملية لتنظيمها، إنما نعني أن تنظيم السوق والثروات المادية والأنسانية ومعاً وأدارتها بحيث تكون في خدمة المصلحة العليا للمجتمع ستشكل بمجموعها مهمة أساسية أخرى لحكومة أقليم كوردستان وتؤدي الأخيرة دورا مهماً في تنظيمها وصولا الى تعديل القوانين السارية، إن تطلب الأمر، أو حتى تشريع قوانين جديدة أخرى.
3- الأعلام وتأثيرات وسائل الأعلام
لو أقدمنا على تعريف المجتمع الديمقراطي كمجتمع مفتوح، فأن الأخير يعني في أبسط أحواله بيئة مفتوحة للأنتقاد والسعى لتصحيح الأخطاء والنواقص، كما أن أنتاج وتجسيد النقد في المجتمع المفتوح، ورغم أن جملة من العوامل المهمة والعناصر المختلفة تؤدي دورها فيه، غير أن الأعلام هو الذي يجمعها معاً ويعدي بثها ثانية وبشكل مهني في الفضاء العام، طريقا لتوجه مجموع التوجهات المختلفة والأنتقادات المتباينة في الفضاء العام نحو بناء الرأي العام وفيه تقوم الحكومة بتصحيح مسارها وخطواتها نحو الأحسن...
ويصل دور الصحافة في المجتمع الديمقراطي ضمن هذا الأطار حدا تعتبر عندها من الضروريات التي لا يمكن المجتمع الأستغناء عنها. وهي التي تفرض على الصحافة أهمية أن تبقى كأحد مستلزمات المجتمع وعدم أستخدامها بحيث يشعر المواطن بأنه في غنى عنها، لذا فأن على الصحافة، إن أرادت البقاء بهذا الصورة أن تدرك حقيقة حاجة المجتمع اليها... وعندها ينبرها مطلب مهم في وجه الحكومة يتمثل في أعطاء المعلومات محق طبيعي للصحفي الذي من حقه أيضا أن يقول للمواطنين:

أرادت توفير المعلومات الحكم غير أن الحكومة قد أمتنعت عن توفيرها.. ويكون ذلك مهمة أساسية وأضافية أخرى للحكومة إن تطلعت الى تعاون الصحفيين ويكون من المهم بمكان أن تعد حكومة أقليم كوردستان مشروع قانون تحدد بموجبه حق الصحفيين في توفير المعلومات لهم.. وعندما يصدر القانون المذكور بشكل عصري ويصل الصحفين الى مصادر المعلومات ببساطة فأن الصحافة ستغدوا بطبيعتها عملا مهنيا وأن من لا يعمل بشكل مهمي فأن المواطنين لا يعتبرونه مطلبا وضرورة للمجتمع..

جوزيف رونالد أكوتي لمجلة كــــــولان: إن جوهر الحكم الرشيد هو التقدم و تأمين المتطلبات الأسياسية للجتمع

البروفيسور جوزيف رونالد هو أستاذ الفلسفة والأدارة العامة في جامعة كوازولوناتال بجنوب أفريقيا ومختص في مجال قطاعات الأدارة العامة وتأريح السياسية العامة واللامركزية وأدارة التنمية وقد أتصلنا به للحديث عن فكرة الحكم الرشيد ووافانا بجوابه قائلاً:
(منذ أمد بعيد وأصبحت فكرة الحكم الرشيد برنامجاً وأنجدا دولية وقد أكدت جميع الأطراف ذات العلاقة من دول مانحة ومنظمات دولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على ضرورة ممارسة الحكم الرشيد وحددوا في ذلك عدة نقاط هي:
أولا/ قيادة أو زعامة رشيدة رفيعة الأخلاقية.
ثانيا/ أن تكون الحكومة شفافة.
ثالثا / ومسؤولة أمام الناس.
رابعا/ وجوب أجراء أنتخابات حرة وعادلة.
خامساً/ ضرورة وجود التعاون بين القطاعين العام والخاص.
سادسا/ أن تكون منظمات المجتمع المدني نشطة وسليمة.
سابعاً/وجوب توزع مصادر البلاد بشكل متساو.
ثامنا/ تأمين وتوفير الخدمات العامة.

وفي هذا الأطار فأن الأسباب الخارجية سيكون لها تأثيرها، في المرحلة الراهنة، على ممارسة الحكم الرشيد سيما في الدول النامية وتتحدث الأطراف المانحة والمجتمع الدولي عن أنها ستقطع مساعداتها المادية عن الدول النامية في حال أخفقت في التطور والتنمية وبناء حكم رشيد وهذه مسألة مهمة توجب على الدول النامية برأيي الخاص، أن تحاول كلما أستطاعت الى ذلك سبيلا الأهتمام في حال شعرت أن الدول الغربية تسعى لتحقيق أجندات معينة مع وجود مجموعة من المنظمات القوية للمجتمع المدني في الدول النامية والتي تطالب القادة بتوفير حكم رشيد أي عدم فرض الحكم الرشيد من قبل الجهات المانحة أو الدول الغربية بل الواجب أن يطالب مواطنوا الدول النامية رؤساءهم بتوفيره وبقناعتي أن جوهر الحكم الرشيد هو التقدم وتوفير المستلزمات الأساسيى للناس من ماء وكهرباء وتربية وصحة وغيرها.. أي أن الحكم الرشيد، شئنا أم أبينا، مرتبط وهذا ما يدفع بالناس للشعور بوجود حكم رشيد أو جيد، لأنه من الضروري تخصيص الأموال والموارد المائية لتأمين تلك الخدمات وهي المهمة الأساسية للدول الناكية، وهي ولأية دولة كانت وبذلك أنما تقوم بتقليل وخفض نسب الفقر فيها..
والمسألة الأخرى هي دور الأحزاب السياسية وهو دور مهم لأنها هي التي تشكل الحكومة وتتنافس في الأنتخابات وتطالب بالمساءلة في حال كانت خارج السلطة ولا يمكن أجراء الأنتخابات بدون وجود الأحزاب السياسية حيث أن الأنتخابات هي جزء من الحكم الرشيد حالها حال الديمقراطية فيه ولن يكون هناك وجود للديمقراطية بدون تلك الأحزاب.. أي أنه سيكون للأحزاب السياسية، في حال توفرت أمامها فرص متساوية للتنافس أثناء الأنتخابات ، دورها في تحقيق الحكم الرشيد.. وكذلك الحال عندما يطلب الحزب المعارض مساءلة الحزب الحاكم، إنما يعني ذلك ثانية إهتمام الأحزاب السياسية بالحكم الرشيد، سواء شئنا أم أبينا، فإن المسألة برمتها، إنما تتعلق بالشفافية داخل الأحزاب السياسية، كما أن للمسؤولية داخلها تأثيرها على الحكم الجيد، فعندما يلاحظ الناس الشفافية والمسؤولية من الأحزاب والسياسيين، إنما يتعلمون التصرف بمسؤولية عليه فإن من واجب القادة التابعين ملاحظة هاتين النقطتيين، وعندما يكون القائد عند مستوى هذه المسؤولية فإن الناس سيتصرفون على هذا المنوال، أيضا ما يحتم على الأحزاب السياسية والقادة أن يكونوا أسوة وقدوة حسنة للمواطنين ليسيروا هم أيضا على خطاهم و هو ما ينطبق على المثل القائل:
(إن السمك يتعفن أولا من رأسه فعندما يكون الزعماء فاسدين ومسيئين فأن هذا الأمر ينتشر نزولا نحو الأدنى فيما يوجد القائد او الزعيم الجيد والنزيهة ويوفر المواطن الجيد وأكرر بأختصار أنه لن يكون هناك وجود للديمقراطية بغياب الأحزاب السياسية لأن لها زعامات تعمل من أجل تقدم البلد وهذا هو سبب تطلع المواطنين الى الزعماء والقادة نظرة نموذجية وقدوة تتبع.

شير لي راند لمجلة كـــــــــولان:(من المهم أن يشارك الناس في أنتخابات الحكومة وبالتالي أستشارة الحكومة لهم في تأمين مستلزماتهم).
الأستاذة شيرلي راندل هي مديرة مركز(بورت فيلا).
لأستفتاء القطاع العام في استراليا وسابقا مديرة مركز الثقافة والتنمية والتطور في كياكالا برواندا وقد أتصلنا بها للحديث عن الحكم الرشيد أو الجيد فأجابتنا مشكورة:
(الحكم الرشيد هو عبارة عن : قيادة جيدة والألتزام بسيادة القانون ومكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين وتحسين قدرات المرأة و مؤسسة قضائية فعالة ومشاركة الناس وتأمين الخدمات الرئيسة. لذا فأن من المهم برأيي أن يشارك الناس في أنتخاب حكومتهم وتقوم هي لاحقا بأستشارتهم فيما يتعلق بتوفير مستلزماتهم كما أن بأمكان الأحزاب السياسية أن تؤدي دورا رئيسا في تقديم مرشحين أكفاء وصادقين وذلك بأستعمال قائمة في الأنتخابات تتوالى فيها أسماء المرشحين والمرشحات على حد سواء، والأهم من ذلك هو وجود مؤسسة قضايئة متمكنة ومحايدة توظف فيها وتستخدم قوانين فعالة وهذا أمر إنما يتطلب التأهيل والتدريب وتطوير القوانين وحسن تنفيذها وتطبيق الأحسن منها حيث يعود السبب في تعاون تلك البلدان من حيث العمل والتقدم الى أيمانهم بعدم وجود الفساد وبسيادة القانون وبقيادة جيدة ورشيدة.؟