تقرير لجنة متابعة مشروع الإصلاح الذي تقدم به رئيس إقليم كوردستان
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاغ صادر عن لجنة متابعة مشروع الأصلاحات لرئيس أقليم كوردستان
مواطني أقليم كوردستان الأعزاء.
ترى لجنتنا، لجنة متابعة مشروع الأصلاحات لرئيس أقليم كوردستان، وبعد (11) شهراً من العمل المتواصل، ترى من الضروري أن تعرض إيجازاً عن نتائج هذه العملية وتأثيراتها ومعطياتها عن الأوضاع الأدارية والأقتصادية للأقليم أمام أنظار مواطني أقليم كوردستان الأعزاء.
لقد كانت ظاهرة الفساد في أقليم كوردستان وفي الكثير من المجالات الأدارية والأقتصادية قد وصلت حداً شكل إمتعاض كل الأطراف ومعترفاً بها بكل سهولة، غير أن أساليب مواجهتها والعمل عليها لم تكن كما ينبغي، ما دفع بالسيد رئيس أقليم كوردستان، كأعلى سلطة تنفيذية، أن يتابع هذه المسألة الخطيرة ويوليها أهتمامه المسؤول: في أطار سلطاته القانونية.. وجسد وعمل وفق آلية عملية مناسبة لمواجهتها وكان أن تشكلت لجنتنا، لجنة متابعة المشروع بتأريخ 19/4/2011 وبأمر مباشر من السيد رئيس الأقليم ثم عمدت الجهات المختصة، وبأمرين منفصلين، الى توسيعها وذلك بتشكيل لجنتين ثابتتين في محافظتي (السليمانية وأدارة كرميان ) و(دهوك) ويبلغ مجموع أعضائها 18 شخصاً ومن مختلف الأختصاصات للعمل في هذا المجال..
وإيضاحاً لرؤية السادة المواطنين الأعزاء من الضروري القول أن لجنتنا كانت لجنة متابعة وإستشارة لاتنفيذية وكانت إنطلاقة تشكيل هذه اللجنة بسبب تلكؤ وعدم فاعلية المؤسسات الرقابية في أدارة مهماتها ما يحتم علينا تفعيل تلك المؤسسات في الأقليم وبأسرع ما يمكن (وسنشير اليها بشكل منفصل في سياق هذا التقرير) ليصار الى أيكال عملية الأصلاحات اليها مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأدعاء العام) ضماناً لتوسيع العملية وإدامتها..
وقد تم تحديد أختصاصات ثلاثة للجنة في هذه المرحلة وبأمر من رئيس الأقليم وهي:
الأول: لقد عملت اللجنة كفريق أستشاري في مجال الأصلاحات مع رئيس الأقليم وتعاونت مع سيادته وحضرت صدور أكثرية (المراسيم الأقليمية) المتعلقة بالأصلاحات.
الثاني: وأجرت اللجنة، كفريق متابعة، متابعة معتبرة لاوضاع عملية الأصلاحات وفي مختلف المجالات.
الثالث: وحققت اللجنة/ كمجموعة تحقيقات، في القضايا المشتبه بكونها مشمولة أوسارية في الفساد وأحيلت اليها من قبل رئيس الأقليم.
ورغم أن أعمال لجنتنا قد سارت برعاية ومساندة قريبة من رئيس الأقليم: إلا أننا نعترف أن عملنا كان مهمة حساسة وصعبة وسعينا، حسب أمكانياتنا لضمان عدم الأضرار بأوضاع السوق والحياة المعيشية للمواطنين في سياق هذه العملية وعدم أيجاد العراقيل أمام المهمات اليومية للمؤسسات ذات العلاقة ببعض تفاصيل العملية.. ما تسبب أضطراراً، في أضاعة الوقت وتأخر التوصل الى بعض النتائج أحياناً.. ومع ذلك فنحن نعلن بثقة وأطمئنان أننا، وفي سباق مع الزمن، تمكنا من قطع الطريق أمام تفش أكثر للفساد في العديد من المجالات، لابل وتغيير وجهته وتصحيحه.. وأتخذت اللجنة في المجالات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، خطوات ثابتة وحاسمة ونقول بأختصار: لقد تم، (للمرة الأولى) وضع أساس متين وحاسم لمواجهة الفساد في الأقليم وبشكل عملي.. لقد قطعت هذه العميلة خطوات جيدة أوجبت عرض أيجاز عن نتائج عملية الأصلاح في أقليم كوردستان للمواطنين الأعزاء وفي هذه المرحلة من حياتنا، وهي عملية مستدامة وستحقق نتائج ومعطيات جيدة وبدعم من المواطنين فهي عملية وطنية وتتطلب تعاون جميع الأطراف ضماناَ لتحقيق أسس الكيان المؤسساتي وأجتثاث أوسع للفساد.
الجدول أدناه يبين عدد القضايا والمراسيم الأقليمية التي عملت اللجنة في أطارها:
- تسلمت اللجنة/ من السيد رئيس الأقليم، 174 قضية مشتبها بكون الفساد فيها على مستوى المحافظات الثلاث.
- تم حسم (110) قضايا مع مواصلة العمل في البقية.
- طلبت اللجنة، وبالأعتماد على نتائج التحقيق، إحالة (53) شخصاً الى المدعي العام وقد أحيل عدد منهم الى القضاء.
- وتم تحديد أهمال وتلكؤ(95) مسؤولاً إدارياً وأقترحنا أتخاذ الأجراءات الأدارية بحقهم وأن العديد منهم الآن تحت طائلة تلك الأجراءات وتعرضوا الى عقوبات مختلفة مع الأستغناء عن خدمات أو مناصب بعضهم.
- بلغ عدد المراسيم الأقليمية الخاصة بعملية الأصلاح (18) مرسوماً رئاسية، وهي أساس متين لأستمرار العملية.
- مايزال التحقيق مستمراً في قضية الفساد، ولدى رئيس الأقليم، فضلاً عن القضايا المشار اليها، ملاحظات على قضايا ومسائل آخرى ستحال الى لجنتنا وفق أهمية مواضيعها وذلك للتحقيق في تفاصيلها.
لقد شمل عمل لجنتنا، في أطار برنامج رئيس الأقليم لأجراء الأصلاحات، مجالات مختلفة وعديدة والتي نعرض أدناه إيجازاً عما تحقق وأنجز منها وبتصنيف عملي:
مجال الأدوية والصحة:
----------------------
وكان هذا أكثر المجالات حساسة حيث يؤكد رئيس الأقليم وبأستمرار على أجتثاث أي فساد يكشف في هذا المجال ما دفع بلجنتنا أن تدقق في جميع تفاصيلها وقد كشفنا من جراء ذلك عشرات الأدلة حول وجود السلبيات والنواقص في هذا القطاع ومنها:
- تم ايراد نسب كبيرة من الأدوية المغشوشة الى الأقليم.
- وكان وجود الأدوية منتهية الصلاحية ظاهرة بينة جداً.
- تم أستيراد الأدوية ذات الجودة المتدنية الى أقليم كوردستان وبنسب كبيرة.
- وتبين أيضاً أنه قد تم، وضماناً لمصالح بعض التجار، تأمين الأدوية والمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية الى المؤسسات الصحية في الأقليم، وبأسعار عالية جداً ما أدى الى هدر المال العام.
- الى ذلك هناك شعور عام بضرورة أجراء قراءة وصياغة جديدة للنظام الصحي في الأقليم بشكل مقارب للنماذج العالمية السائدة.
- لقد كانت وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها المهمل والمتلكىء الرئيس لظهور هذه الظاهرة وأستمرارها.
الأجراءات:
--------------
بالامكان هنا الأشارة الى نبذة من الأجراءات التي أتبعت ومنها:
1- تمت متابعة مسألة الجودة والسيطرة النوعية على الأدوية وتحديد المهملين والمتواطئين وأتخاذ الأجراءات اللازمة بحقهم وأبعاد الكثيرين عن العمل في هذا المجال.
2- أتخاذ الطرق القانونية بحق المتورطين، وبأدلة ملموسة، في أستيراد الأدوية المغشوشة أو المزورة وسيقرر القانون مصيرهم وفق جرائمهم.
3- تمت مراجعة الوضع العام للشركات الموردة للأدوية وأحيل قسم منها الى القائمة السوداء وأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها.
4- أتخذت خطوات فعلية لتشكيل (هيئة أقليم كوردستان للأغذية والأدوية – KFDA) وهي مؤسسة وطنية وقائية لقطع الطريق أمام أدخال الأدوية والأغذية غير الصالحة الى الأقليم مستقبلاً و أن مشروع نظام هذه الهيئة هو الآن أمام القسم القانوني في مجلس الوزراء لدراسته ومن ثم رفعه الى البرلمان.
5- تم أتخاذ أو أجراء التغييرات الأدارية في أكثرية المديريات العامة والمستشفيات وبما يؤمن وضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع مراعاة آراء الخبراء والمختصين والأستغناء عن الأشخاص المهملين .
6- بالتعاون مع النقابات والجهات ذات العلاقة، بدأ برنامج ألغاء العيادات والمحال غير القانونية لبيع الأدوية وتم ألغاء المئات منها حتى الآن ولاتزال العملية مستمرة.. وعلى مواطنينا الأعزاء أن يكونوا على علم بأن الأكثرية العظمى من الأدوية المغشوشة والمزورة تباع للمواطنين من هذه المحال وأن شراء الأدوية منها هو أمر خطر..
7- بعد مراجعة عملية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية فقد تمت مراعاة وأعتماد الأسعار الحقيقية للعديد من المستلزمات وبذلك فقد تم خلال الأشهر الأخيرة، وبأعتماد الوصفات الطبية، إنقاذ ملايين الدولارات، من المال العام، من الهدر والتلف.
8- تم تخصيص نسب ومبالغ كبيرة من قبل الحكومة الأتحادية لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وخصص قسم جيد منها لأقليم كوردستان.. إلا أنه لم يتم حتى الآن الأنتفاع من ذلك المبلغ كما ينبغي وكانت حكومة الأقليم مهملة في هذا الجانب.. وقد تم هذه السنة ولاول مرة، أتخاذ خطوات عملية لأستعادة هذا القسم الذي تبلغ نسبته لعام 2012 ما يعادل (276) مليار دينار.. والذي يؤمن وبشكل ونسب جيدة، المستلزمات الصحية للأقليم ولايتسبب في أية ضغوطات على موازنة الأقليم.
الخطوات المتبعة الآن في هذا المجال:
- لقد أمنت حكومة الأقليم أعداداً جيدة من الأجهزة للسيطرة على جودة الأدوية.. غير أن الا مكانيات المختصة والأجهزة المستخدمة لاتزال قاصرة عن اجراء الفحوصات أو الأختبارات لجميع أنواع الأدوية، ولتفعيل هذا الجانب فأن حكومة الأقليم تجري الدراسات لأيجاد آلية مناسبة للتعاقد مع الشركات الأوروبية المعروفة والمختصة في هذا الشأن وأناطة هذا المجال الى تلك الشركات لحين أكتمال تدريب قدراتنا المحلية ويتم التعامل مع الأدوية التي تحددها وفق الأساليب والصيغ المتبعة عالمياً.
وعلينا هنا أن نعترف أن قدراتنا المحلية هي لاتزال دون أداء هذه المهمة.
- يعمل عدد كبير جداً من الشركات في مجال أستيراد الأدوية وغالبيتها تعمل فقط في الدلالة في معظمها وسيجري العمل لأبعاد مجال أستيراد الأدوية من هذه الأساليب التجارية وشراء الأدوية الضرورية، وبشكل مباشر من الشركات المعروفة والموثوق بها والحيلولة دون الاضرار بصحة المواطنين والموازنة الصحية للأقليم عن طريق تجار الأدوية ورفع أسعارها.
إن عدد المستشفيات الخاصة هو في تزايد مستمر والشعور السائد هو أن الأطباء يولون أهتمامهم بمرضى هذه المستشفيات ويهملون مراجعي المستشفيات العامة، كما أن موضوع اسعار الأدوية في تلك المستشفيات (الخاصة) هو موضع مراقبة وتوقف لذا فأن العمل جار الآن لوضع آلية مناسبة لمراجعة أوضاع هذه المستشفيات ومتابعتها وبشكل يضمن وبأسلوب عملي الفصل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي وأن تقدم الحكومة أفضل وأكثر الخدمات الصحية للمواطنين وتسارع الخطى لتأسيس نظام متقدم للتأمين الصحي في الأقليم.
في مجال المساطحة:
---------------------
لقد كانت مسألة الفساد في مجال المساطحة أحدى المسائل التي كانت موضع ملاحظات المواطنين.. وقد تجاوزت المساطحة وهي تأجير الاراضي للمشاريع الضرورية، المديات الأساسية لها وكانت تجري عدة تعاملات (بيع وشراء) على هذه الأراضي وبعد تدقيق لجنتنا في العديد من عقود المساطحة في محافظات الأقليم الثلاث، تبين لها جملة نواقص وتجاوزات:
- أحيل معظم المساطحات بصورة مباشرة ودون أية مزايدة علنية.
- تم تمليك بعض هذه الأراضي.
تم التعامل بمعظمها كأراض خالية- بيعاً وشراء، ودون تنفيذ المشاريع المحالة لأجلها.
- تم تغيير نوع وأصل المشاريع لبعضها وبعيداً عن التعليمات وهي بعمومها مخالفة للقوانين والتعليمات.
ماحدا بالجهات المختصة لأتباع الأجراءات الآتية:
الأجراءات:
-------------
1- للتحقيق في هذا المجال فقد وجه رئيس الأقليم المرسوم رقم (7) لسنة 2011 الى الجهات ذات العلاقة وتم على ضوء تنفيذ جوهر هذا المرسوم الغاء وتفكيك (397) مساطحة وهناك (201) مساطحة آخرى هي قيد الألغاء، كما تم الغاء أحالة أراضي تلك المساطحات وكان معظمها في المناطق ذات القيم والأهمية الخاصة داخل المدن وهي تقدر بمساحة آلاف الدونمات وبأسعار مئات ملايين الدولارات.
2- وقطعاً للطريق وإنهاء لنواقص هذا القطاع فقد أجريت مراجعة شاملة لتعليمات العقود طويلة الأمد للأراضي وصدرت خلال عام 2011 تعليمات جديدة لتنظيم تأجير الاراضي (اي المساطحة) ويتم العمل بها حالياً وبشكل علمي مع وضع موانع جيدة ومناسبة تحول دون التجاوز على التعليمات.
3- منع التعامل بعدد من المساطحات التي جرى تمليكها تمهيداً لأعادتها الى الملك العام بطرق قانونية.
4- التحقيق مستمر في مجال المساطحة والعمل متواصل، وبتعاون الجهات ذات العلاقة، لأتخاذ الأجراءات الأدارية والقانونية بحق المخالفات التي شهدها هذا المجال.
( الوظيفة العامة والتغييرات الأدارية)
لقد كان لمجال الوظائف لعامة في الأقليم نواقص عديدة بالأمكان عرض ملخص عنها كألاتي:
النواقص:
----------
- لم يكن تقييم المتطلبات والمستلزمات الحكومية من حيث القدرات التخصصية والأنسانية وعملية بناء القدرات وفق خطة شفافة وعملية.
- تم تعيين أعداد كبيرة من الأشخاص ودون مراعاة الدرجات والخبرات الوظيفية اللازمة.
- أحالة العديد من الناس على التقاعد وبدرجات عالية مختلفة بعيداً عن التعليمات.
- شكل تزايد ظاهرة المنتسب أو الموظف الزائد أو الفائض (البطالة المقنعة) ضغطاً كبيراً على الموازنة العام للأقليم.
- بقاء المسؤولين الأداريين في درجاتهم، ولفترات طويلة، ودون إجراء تبديل يذكر في مواقعهم.
وتم أتخاذ الأجراءات الآتية لمعالجة تلك النواقص والعمل مستمر في ذلك وكما أدناه:
- تم اجراء تغييرات في العديد من المناصب الأدارية على مستوى الوزارات ومراكز المحافظات وبعض الأقضية والنواحي وكان معظمها في المناصب ذات العلاقة بالحياة اليومية والمعيشية للمواطنين ومنها الوحدات الأدارية والقطاع الصحي والتربية والبلديات.. الخ وهي الأكثر تغييراً وجرى حتى الآن إبعاد (98) مسؤولاً في تلك المستويات من مناصبهم.
- وبالنسبة للأشخاص المشتبه بفسادهم أو أهمالهم، وفضلاً عن أتخاذ الأجراءات الأدارية بحقهم، لم يسمح لهم بالعودة الى أعمالهم الوظيفية.
- كخطوة بناءة وسريعة وأول تجربة لحكومة الأقليم، تم إعلان (2500) درجة وظيفية لعام 2011 وتمت تهيئة الأجواء وبمنتهى الشفافية والمساواة لعموم المواطنين لتقديم طلبات تعيينهم وتلبيتها وفق الشروط والنقاط المطلوبة. ورغم وجود بعض التجاوزات أو النواقص في بعض الوزارات إلا أنها كانت بصورة عامة تجربة ناجحة ومع ذلك فأن على حكومة الأقليم مراعاة حقيقة عدم أتباع زيادة نسبة الموظفين والعاملين وأن موازنة الأقليم لاتتحمل بعد اجراء مزيد من التعيينات في القطاع العام وعليها بذل مساعيها لتفعيل نظام متقدم للتعيينات في القطاع الخاص وضمان حقوق المعينين في هذا القطاع وفق القانون.
- لمتابعة ومراجعة المخالفات التي أرتكبت في مجال رفع الدرجات الوظيفية والأحالة على التقاعد بدرجات أعلى ومعالجة آثارها ونتائجها فقد تم وبأمر من رئيس الأقليم، تشكيل لجنة خاصة من ديوان رئاسة الأقليم ورئاسة مجلس الوزراء وألغاء ومعالجة عدد من تلك المخالفات والدرجات غير القانونية ولاتزال اللجنة مستمرة في إجراءاتها.
- كانت الخطوة الأهم لتنظيم هذا المجال هو مساندة رئيس الأقليم لصدور قانون (مجلس الخدمة)* الذي شرع بناء على توجيهاته في حزيران من العام الماضي وكان من المقرر تشكيل هذا المجلس في مدة أقصاها شهر أيلول غير أنه لم يتم ذلك حتى الآن وكانت حكومة الأقليم مهملة في هذا الأمر ويجب تشكيله بأسرع وقت ضماناً لأجراء أصلاحات عامة في مجال الوظائف العامه في أطار المجلس المذكور.
" في شأن الروتين والبيروقراطية"
لقد شكل وجود الروتين والنهج البروقراطي في المؤسسات الأدارية أحد أبرز أسباب أمتعاض المواطنين وتسببت هذه الظاهرة، سيما في المؤسسات الخدمية مثل البلديات ومديريات المرور والجنسية والجوازات والتربية وغيرها، في هدر أوقات المواطنين وقدراتهم والمال العام أيضاً وكانت هذه الظاهرة أساساً لظهور وبروز ظواهر أخرى مثل الرشوة والوساطة.
" الأجراءات المتخذة لأجتثاث هذه الظاهرة"
- صدر نظام تصرفات الموظف الحكومي رقم (1) لسنة 2011 عن رئاسة مجلس الوزراء والذي حدد واجبات الموظفين والمؤسسات الحكومية أزاء المواطنين وشخص السبل القانونية لأتخاذ الأجراءات الأدارية بحق أية مخالفة وقد دخل النظام حيز التنفيذ لذا فأنه بأمكان المواطنين منذ الآن وبالأستناد الى تلك التعليمات، طلب أتخاذ الأجراءات الأدارية بحق أي موظف مهمل والتعاون في محو هذه الظاهرة.
- تم العمل لمساندة اللامركزية الأدارية التي يتم فيها نقل الصلاحيات الى المفاصل الأدنى وعدم حصرها في المركز وأكمال المواطنين لمعاملاتهم في أقرب مركز أداري قريب من محال سكنهم.
- لاتزال المتابعة قائمة ومستمرة لآليات وأساليب العمل في اجتثاث ظاهرة الروتين.
" واجراءات أخرى يجب أتخاذها"
- تفعيل وسائل النقل والأتصالات مثل البريد والأنترنيت لتسيير معاملات المواطنين وتفادياً لأي زحام على الدوائر الحكومية.
- قيام كل وزارة بوضع سقف زمني محدود لتنفيذ وأكمال معاملات المواطنين وأعلان ذلك مسبقاً ليكون المواطن على بينة من ذلك.
" المؤسسات الرقابية"
تم، وبتوجيه من رئيس الأقليم، أتخاذ خطوات جيدة لتفعيل المؤسسات الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة الأدعاء العام وهيئة النزاهة.
- بالنسبة لهيئة النزاهة: فقد كان قانونها راكناً، ولفترة طويلة في برلمان كوردستان العراق وصدر القانون أخيراً وبدفع من رئيس الأقليم في نيسان من العام الماضي وأن تشكيل هذه الهيئة هو وفق قانونها، متعلق بمجلس القضاء والبرلمان حيث أعلن مجلس القضاء في شهر كانون الثاني الماضي تسلم طلبات التعيين لمنصب رئيس هيئة النزاهة وتوقفت باقي الخطوات عند هذا الحد ونطالب الجهات المعنية الأخرى بتسريع اجراءاتها لتشكيل هيئة النزاهة.
- بالنسبة لديوان الرقابة المالية: فأن لجنتنا ترى أن هذه المؤسسة قد أنجزت مهمات جيدة غير أنه لم يصر الى العمل بنتائج تلك المهمات كما ينبغي.. وتسبب أهمال مساعي وأعمال هذه المؤسسة في التراخي عن مهماتها وترى اللجنة جملة اجراءات من شأنها تفعيل أعمالها وهي:
أ- لاتزال آثار الأدارة المزدوجة بادية على هذه المؤسسة (ديوان الرقابة المالية) ويجب أتخاذ مايلزم، وبأسرع وقت، لتوحيدها من الناحية العملية.
ب- لم يؤسس حتى الآن المجلس الأعلى للرقابة، وهو أعلى سلطة رقابية كان المفروض أن يكون ضمن تشكيلات الديوان ويجب تشكيله في أسرع موعد.
ج- يجب مباشرة مديريات التدقيق المالي التابعة لهذا الديوان في المحافظات الثلاث أعمالها وبأسرع وقت.
د- وندعو برلمان كوردستان وديوان الرقابة المالية الى الأسراع في معالجة هذه النواقص.
" تفعيل دور هيئة الأدعاء العام"
وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ضمت ممثلين عن جميع الأطراف ذات العلاقة وتوصلت الى نتيجة أنه يجب أن تكون هيئة الأدعاء العام تابعة الى مجلس القضاء وليس الى وزارة العدل والسبب في ذلك هو أنه لايجوز أن يتبع الأدعاء العام السلطة التنفيذية أي الحكومة. بل أن يكون له أستقلاله ضماناً لأداء أعماله كما يجب والأمرهكذا فأن على حكومة الأقليم أن تقدم وبأسرع مايمكن المشروع المقترح لهيئة الأدعاء العام الى البرلمان وذلك لتعديل قانونها وألحاقها بمجلس القضاء.
التندر أو العطاءات
لقد كانت عملية أحالة العطاءات الحكومية واحداً من اقل مجالات عمل المؤسسات شفافية وموضوع أمتعاض مستمر للمواطنين.
نواقص هذا المجال.
------------------
- كانت غالبية العطاءات الكبرى المعروفة بالمشاريع الستراتيجية تحال عن طريق دائرتين في مجلس الوزراء.
- وكان معظمها غير شفافة وبعيدة عن التعليمات.
- الكثير من العطاءات المنفذة تتصف بنواقص إدارية وهندسية.
- لم تكن الوزارات المعنية على أطلاع بتفاصيل العطاءات
- كان العديد من المسؤولين والعاملين في المؤسسات الحكومية يمتلكون شركاتهم المنفذة الخاصة وحصلوا على العطاءات لها.
(الخطوات المتخذة لأصلاح هذا الجانب)
بأمر من رئيس الأقليم المرقم 6 لسنة 2011 أستعيدت عطاءات المشاريع الستراتيجية وإعادة أعمار منطقة (كرميان) من رئاسة مجلس الوزراء وأعيدت مشاريع هذا القطاع للوزارات ذات العلاقة.
- توخياً لضمان الشفافية التامة في أحالة العطاءات، فقد أصدر رئيس الأقليم بكتاب رئاسة الأقليم المرقم 368 في 27/6/2011 أوامره بتأسيس مديريات للعقود في عموم الوزارات والهيئات وأحالة أو منح العطاءات (التندرات) وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2011 وقد تم تنفيذ هذا الأمر في أكثرية الوزارات حتى الآن وكان له تأثيره البين في أنهاء نواقص هذا الجانب.
- أصدر رئيس الأقليم أوامره، وفق كتاب رئاسة الأقليم المرقم د- 473 في 2/8/2011، بمنع تسلم الموظف الحكومي أية عطاءات أو تملك شركة خاصة، لآن هذا يخالف قانون انضباط الموظفين (رقم 14 لسنة 1991) وقد دخل هذا الأمر حيز التنفيذ الفعلي.
- يتم الآن نشر تفاصيل العطاءات والعقود على مواقع الوزارات والمحافظات وفي وسائل الأعلام ايضاً كخطوة عملية لاتباع الشفافية في هذا المجال.
الموازنة.
----------
لم تكن موازنة الأقليم تبدو شفافة كما ينبغي وظلت آثار الأدارة المزدوجة مخيمة وبادية على كيفية وضع موازنة الأقليم وتنفيذها، وكان لرئيس الأقليم في ظرف السنة الماضية عدة توجيهات الى الجهات ذات العلاقة والتي توجب التعامل مع الموازنة العامة بشفافية تامة وأن تكون في خدمة تأمين متطلبات المواطنين والبلد بصورة عامة وكان أن شهد جوهر الموازنة تغييرات نوعية خلال العام الماضي وأدخلت اليها المجالات أدناه:
- زيادة سلفة الزواج
- زيادة سلفة العقار
- زيادة نوع ومبالغ القروض المختلفة للمواطنين (مثل القروض الزراعية، الصناعية، المشاريع الصغيرة للشباب).
- تخصيص تأمينات ومخصصات البطالة لخريجي الجامعات.
- زيادة رواتب عوائل الشهداء.
- زيادة نسبة ملحوظة لمساعدات شبكة الرعاية الأجتماعية وتنتفع منها (42) ألف عائلة فقيرة وذات الدخل المحدود في محافظات الأقليم الثلاث.
- وتم تخصيص مبلغ (149) مليار دينار من موازنة العام الماضي لصندوق الأسكان في وزارة الأعمار وهيئة الأستثمار.. وأكد رئيس الأقليم بأستمرار أن تخصص هذه المبالغ لدعم قطاع الأسكان للفقراء والمتعففين من ذوي الدخل المحدود وأصدر أوامره العملية المستمرة لمتابعة طرق صرف أموال تلك الصناديق.
- يجري العمل حالياً على عدم صياغة الموازنة على أساس الادارة المزدوجة بل يكون المقياس الوطني ومراعاة النسب السكانية وخصوصيات المناطق ومتطلبات البنى التحتية والمشاريع المنتجة هو الأساس.
الأستثمار.
----------
بناء على التوصيات والمتابعة القريبة لرئيس الأقليم، فقد أجرت لجنتنا تحقيقات مفصلة عن قطاع الأستثمار، وتبين أنه كانت هناك نواقص كبيرة في هذا القطاع وسنح المجال لبعض الأشخاص للأستفادة منه بطرق غير مشروعة.
النواقص
----------
- بسبب فوضى وعدم أنتظام أعمال هذا القطاع والفساد فيه فقد خرج الأستثمار عن مساره، وبدلاً عن سحب رؤوس الأموال الخارجية الى داخل الأقليم كان الأستثمار ينصب في مجال الأسكان وذلك بأعمار وبناء مجمعات سكنية كانت أكثريتها تضم فيلات وقصوراً ودوراً ذات أسعار خيالية والتي لم تكن تخدم مجالات الأستثمار أو الأسكان.. وكان الأستثمار قد أقتصر بالدرجة الأساس على المجال العقاري مع نقص كبير في مجالي الصناعة والزراعة.
- كانت هناك نواقص في قوانين وتعليمات الأستثمار في الأقليم ما تسبب في ممارسة فساد كبير في ظل هذه النواقص.
- ووجه عدم وجود مكون ونظام أساسي متين في هيئة الأستثمار في أقليم كوردستان أوضاع الأستثمار نحو الضعف البين.
- وقد أتخذت، وبأمر من رئيس الأقليم الخطوات الآتية لأعادة تنظيم هذا القطاع:
- تم في 19/4/2011 وبأمر من رئيس الأقليم، إيقاف العمل، ولمدة شهرين، بأجازات الأستثمار وذلك لضمان أتاحة الوقت لمتابعة ومراجعة شاملة وقد تم عرض آليات مناسبة لقطاع الأستثمار خلال هذه الفترة وتم فيما، بعد أرسالها الى مجلس الوزراء وصدرت لأحقا كتعليمات عمل من قبل الهيئة العليا للأستثمار، تم فيها العمل لأتاحة فرص متساوية لجميع الأشخاص في مجال الأستثمار وأنهاء النواقص فيه.
- وأحيل مشروع الى مجلس الوزراء وذلك لأرساله الى البرلمان بعد مناقشته بهدف تعديل قانون الأستثمار رقم 4 لسنة 2006 لضمان تنظيم أمثل لمجال الأستثمار وأنهاء النواقص فيه.
- وبأمر من رئيس الأقليم، فقد ساعدت لجنتنا خلال الفترة الماضية وتعاونت عن كثب مع المديريات العامة للأستثمار في المحافظات لتنفيذ مختلف المشاريع بعيدا عن اية نواقص، ومع ذلك فأن لجنتنا لاتزال تشعر بأن هناك سلبيات عديدة في قطاع الأستثمار وتتطلب المزيد من العمل الجاد بجلب رؤوس الأموال الخارجية وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة وتقدمهما وبالتالي أتاحة فرص أكبر للعمل وتعزيز البنى الأقتصادية للأقليم.
- وأجرت لجنتنا، وبناء على أوامر رئيس الأقليم، تحقيقات وافية على العديد من المشاريع المنفذة في قطاع الأستثمار والمشتبه بوجود النواقص والفساد فيها وأتخذت فيما بعد الاجراءات المناسبة الأدارية والقانونية أزاءها وهي عملية مستمرة أيضاً.
(قطاع الأسكان)
أعلنت حكومة الأقليم مختلف البرامج لدعم عملية الأسكان، إلا أن تلك البرامج، وبسبب سوء تنفيذها سيما في مجال الأستثمارلم تكن في خدمة ذوي الدخل المحدود كما يجب، وغيرت المشاريع بأخرى عالية الأسعار والكلف وخارج نطاق إمكانيات الطبقات الوسطى والفقيرة مالم يحقق خفض نسب وأعداد المستأجرين كما ينبغي فالمعروف أن الحكومة تؤمن الأراضي لتلك المشاريع وبدون مقابل وتساعد بعضها بمبالغ مناسبة، غير أن كلف وأسعار الوحدات السكنية، ومع الأسف، ترفع الى درجات خيالية من قبل أصحاب المشاريع وتحال الى أسواق التعامل بحيث يؤدي الى أرتفاع أسعار الاراضي وكلف الأنشاء وتضاف أرباح كبيرة الى أسعارها، وقد كانت الحكومة مهملة في السيطرة على هذا القطاع.
.. وأتخذت الخطوات أدناه في هذا المجال:
ـ أجريت، وبناء على توصية من رئيس الأقليم، مراجعة شاملة للتعليمات الخاصة بقطاع الأسكان وصدرت الاوامر بالكف عن إنشاء (مدن الفيلات والقصور) تحت أسم مشاريع أسكانية بل إنشاء الشقق السكنية كاملة المباني الخدمية وعدم منح إجازات البناء، وأعتباراً من بداية العام، لأية مشاريع خارج تلك التعليمات.
- وبدعم من موازنة الأسكان، فقد هيأت العطاءات وعن طريق وزارة الأعمار لبناء (3000) وحدة سكنية في المحافظات الثلاث من موازنة عام 2011 لصالح ذوي الدخل المحدود والفقراء وبقروض طويلة الآمد لـ (25) سنة.
- وبدعم مباشر من رئيس الأقليم فقد وضعت برامج خاصة ضمن موازنة عام 2012 لأنشاء (5000) وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وستخصص لها المبالغ اللازمة ضمن موازنة وزارة الاعمار وصندوق الأسكان للعام الحالي.
- يجري العمل لوضع صندوق الأسكان في وزارة الأعمار بشكل يضمن أستمرارية المشروع ويشمل القرى بصورة أوسع لتسع مساندة ودعم الأسكان في القرى ووضع حد للتوجه غير المبرمج والمفرط وخارج كل المقاييس، نحو المدن.
(الاراضي الزراعية)
لقد أهمل تطوير الزراعة في الأقليم الى درجة كبيرة، وهي الآن في تراجع وتأخر مستمر كما أن المشاريع المنفذة في هذا القطاع هي الآخرى ليست بمستوى متطلبات الأقليم والتوسع السكاني فيه وما أضر أكثر بهذا القطاع هو التجاوزات على الاراضي الزراعية كما أنه لم تتم أبداً مراعاة وملاحظة حماية الاراضي الخصبة في الخرائط الأساسية للمدن وتوسيعها، فقد أصدر رئيس الأقليم، خلال هذه السنوات توصيات وتوجيهات عديدة للحكومة بصدد حماية الاراضي الزراعية، غير أن الحكومة أخفقت في الأهتمام بهذا القطاع كما يجب وكان فيه نواقص وسلبيات عديدة.
- في أطار مشروع الأصلاح وباوامر مباشرة من رئيس الأقليم، أتخذت الخطوات الآتية لحماية الاراضي الزراعية وتطوير هذا القطاع:
- أصدر رئيس الأقليم قراره المرقم (9) في 8/5/2011 بهدف حماية الاراضي الزراعية وإيقاف التجاوزات وتم إيقاف أي أطفاء للأراضي الزراعية ولمدة (90) يوماً بسبب التعامل غير الصحي بتلك الاراضي.
- وتشكلت خلال الثلاثة أشهر أعلاه، لجنة من رئاسة الأقليم وبعضوية الاطراف ذات العلاقة كافة وتم، بعد دراسة هذا الموضوع والتعليمات الصادرة بشأنه، صياغة تعليمات جديدة وفعالة للعمل بموجبها وقد تم الآن أزالة تلك النواقص والمسائل المضرة الى حد كبير.
- وبأمر من رئيس الأقليم تم وضع الخطط اللازمة لتطوير القطاع الزراعي وتوسيع رؤوس أموال العمل والأستثمار الخارجي والمحلي في هذا المجال.. ما يجب ويحتم على المديريات العامة للأستثمار في المحافظات الثلاث مراعاة ذلك وتطوير الأستثمار في القطاع الزراعي أيضاً، هذا فضلاً عن ضرورة إيلاء الأهمية بوزارة الزراعة وبرامجها بشكل أكبر لآنه تأكد لدى لجنتنا أنه كان لهذه الوزارة أفكارها وبرامجها الذاتية غير أنها لم تجد أذاناً صاغية كما يلزم ولم تراع ملاحظاتها ومقترحاتها.
- لقد ألحقت وزارة البلديات والسياحة أفدح الاضرار بالأراضي الزراعية وتم أعتماد الخطط الرئيسة (الماستر بلان) وخطط المشاريع السكنية وتنفيذها دون اجراء أية دراسات عصرية سيما وأن تلك الخطط تتسم بالعديد من النواقص وتعرضت الى التغيير لعدة مرات وبحيث تسببت في تراجع نسب ومساحات المناطق الخضراء، وتزايد نسب الأسكان ووصل بها الأمر حد عدم مراعاة جوانب البيئة والصحة والاراضي الزراعية عند تحديد المناطق الصناعية فيها، هذا فضلاً عن صرف ملايين الدولارات في مجال التخطيط.
لقد كانت وزارة البلديات والسياحة مهملة في هذا الجانب والحقت خسارة كبيرة بالثروة العامة ما يوجب متابعة تفصيلية ودقيقة له.
(التجاوز على الأراضي الحكومية)
لقد جرى تجاوز كبير على الاراضي الحكومية وبالأخص الزراعية والبلدية والسياحية منها من قبل أناس متنفذين والمواطنين أيضاً..
وقد صدر مرسوم أو قرار من رئيس الأقليم بهذا الصدد جاء فيه (أجراء مسح شامل لجميع الاراضي الحكومية التي تعرضت للتجاوز عليها من زراعية وسياحية والتلال والمراعي والمناطق السهلية والصخرية وأجراء جرد عام لجميع العقود الزراعية التي جرت عليها معاملات البيع والشراء ووضع آلية قانونية لمعالجة تلك التجاوزات.
الأحتكار.
---------
يلاحظ الأحتكار في العديد من المجالات في الأقليم فضلاً عن أن آثار الأدارة المزدوجة قد وسعت هي الآخرى هذه الظاهرة وقد أصدر رئيس الأقليم، في أطار المشروع الاصلاحي، العديد من الأوامر والقرارات غير أن حكومة الأقليم قد أبدت أهمالاً في تنفيذها ولم تجر مواجهة هذه الظاهرة حتى الآن.
لقد أتضح للجنتنا في أطار تحقيقاتها عن قضايا الفساد، العديد من مظاهر الأحتكار وأقترحت الطرق المناسبة لأنهائها، كما أن رئيس الأقليم، والى جانب تلك المقترحات، قد أتخذ خطوتين عملية شاملة لأجتثاث هذه الظاهرة وبقي على الأطراف ذات العلاقة. أن تفعل تلك الآلية وبشكل عملي.
- طالب رئيس الأقليم يوم 28/5/2011 البرلمان وعن طريق مجلس الوزراء، بالمصادقة على قانون منع الأحتكار المركون في البرلمان منذ أكثر من سنتين غير أن ذلك لم يتم تنفيذه حتى الآن، هنا لابد من مطالبة البرلمان بالأسراع في أصدار هذا القانون لوضع موانع قوية قانونية أمام الأحتكار.
- وفي الخطوة الثانية طلب رئيس الأقليم بكتابه المرقم (د- 321 في 12/6/2011) بتاسيس مجلس حماية المستهلك كهيئة تنفيذية مهمة لمراقبة الأسواق ومجالات التعامل فيها مثل البضائع المتنوعة والاغذية والأدوية وخدمات الأتصالات والانترنيت.. الخ وقد صدر قانون هذا المجلس منذ عام 2010 غير أنه لم يشكل حتى الآن ويعتبر ذلك أهمالاً في هذا المجال وعلى مجلس الوزراء الأسراع في تأسيس هذا المجلس وبشكل عملي، والذي سيكون في مجال الأغذية، أكثر المؤسسات فاعلية لمراقبة السيطرة النوعية للأغذية في الأقليم، هذا في حين لايوجد حتى الآن أية رقابة دقيقة وفعالة على قطاع الأغذية.
(حراس حماية المقرات والمسؤولين والشخصيات وظاهرة الحراس الوهميين)
* وتتخلص نواقص هذا القطاع فيما يأتي:
- تم تعيين عدد كبير من الحراس ووفق مقياس معين على ملاك وزارتي البيشمه ركه والداخلية للعديد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين والشخصيات الأجتماعية.
- تشكل الغالبية العظمى للحراس ثقلاً كبيراً على الموازنة العامة.
- وأدى ذلك الى ظهور وظاهرة التسلح في العديد من الأماكن.
- الكثير من هؤلاء الحراس هم وهميون ولاوجود لهم ويتقاضى المسؤولون رواتبهم.
وقد أصدر رئيس الأقليم، في أطار مشروع الأصلاح، أوامر بمراجعة وإعادة تنظيم جانب الحراس وتم أتخاذ الآلية أدناه طريقها للتنفيذ:
- ألغاء حراس جميع المسؤولين الذين، رحلوا عن الحياة.
- الغاء حراس جميع المسؤولين الموجودين في بغداد ويتلقون رواتب مزدوجة من الأقليم وبغداد.
- ألغاء حراس جميع المسؤولين الذين هم الآن خارج العراق.
- تم تنظيم مسألة حراس جميع المسؤولين والشخصيات والمقرات داخل وخارج الأقليم وفق جدول مدروس ودخل حيز التنفيذ.
(حقوق الأنسان)
لقد اولى رئيس الأقليم، في أطار برنامجه الأصلاحي، أهتمامه الخاص بمجال حقوق الأنسان- فقد كانت هناك في السابق وزارة لحقوق الأنسان في الأقليم.. غير أنه وبناء على ضرورة أن تكون الجهة المعنية بحقوق الأنسان مستقلة ولاتتبع السلطة التنفيذية، فقد ألغيت تلك الوزارة وصدر في عام 2010 قانون تأسيس الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان غير أنه ومع الأسف لم يعين حتى الآن رئيس للهيئة ولم يتم تفعيل الهيئة أيضاً وقد أعلن رئيس الأقليم أمتعاضه عن هذا التأخر وطلب من الجهات ذات العلاقة بالمرسوم رقم د- 369 في 27/6/2011 الأسراع بتعيين رئيس لهذه الهيئة وإيلاء دعم فعال لهذه الهيئة المستقلة وقد لاحظنا، كما في العديد من المجالات، أهمالاً وتلكؤاً في تنفيذ هذا المرسوم أو القرار ما يتطلب تفعيل هذه الهيئة بأسرع وقت وتعيين رئيس لائق وكفء ومستقل لها.
(مسانده ودعم السلطة القضائية)
إن أحد مجالات البرنامج الأصلاحي لرئيس الأقليم هو تشجيع ومساندة السلطة القضائية وذلك ضماناً لتفعيلها وحماية أكثر لأستقلاليتها.. وكانت أحدى الظواهر الشاخصة هي مسألة تعيين القضاة والتي كانت آليتها تتعرض لبعض العراقيل ولغرض معالجة ذلك وحماية أستقلالية القضاء، فقد تم بتأريخ 20/6/2011 وبالمرسوم المرقم 77 الصادر عن رئيس الأقليم تعيين مدير عام للمعهد القضائي وكان ذلك أنطلاقاً لتفعيل هذا المعهد وسيكون له دوره البين في ضمان استقلالية السلطة القضائية ولا يعين بعد الآن أي قاض بالتزكية الحزبية بل يكون ذلك على أسس الدرجات وأجراء أختبارات المعلومات والكفاءة.
(النفط والمحروقات)
لقد كان قطاع النفط والمحروقات موضع أنتقاد كبير وكانت نواقصه كالآتي:
- عدم وجود وغياب نظام وهيكلية ثابتة لوزارة فعالة في هذا المجال.
- عدم وجود التعاون بين هذه الوزارة وبين الجهات الآخرى ذات العلاقة.
- عدم وجود السيطرة والمراقبة لموضوع أستيراد مختلف انواع المحروقات الى الأقليم وتصدير النفط الى الخارج.
-غلاء أسعار جميع أنواع المحروقات قياساً بسائر مناطق العراق.
- سوء جودة أنواع المحروقات في أقليم كوردستان وعدم وجود سيطرة نوعية في هذا الجانب.
- تزايد عدد محطات تعبئة البنزين وعدم توفر شروط السلامة في الكثير منها.
وقد وجه رئيس الأقليم بأجراء تحقيق شامل بصدد هذه النواقص ومازال التحقيق مستمراً فيها وأتبعت الخطوات أدناه، حتى الآن، لمعالجة الموضوع.
- أصدر رئيس الأقليم قراره بشأن الأسراع في أعادة تنظيم مجالات تأمين المحروقات والوقود بصورة مقبولة ووفق مصلحة المواطنين.
- أنهي الأحتكار في استيراد المنتجات النفطية الى الأقليم.
- ويقضي قرار رئيس الأقليم بتفعيل وزارة الثروات الطبيعية في التشكيلة الجديدة لحكومة الأقليم نظاماً وهيكلية.
- تمت توصية وزارة الثروات الطبيعية الى العمل، فضلاً عن قطاع النفط، في مجالات المعادن والثروات الآخرى وعرض نتائج أعمالها وبشفافية، على المواطنين.
- تمت صياغة خطة شاملة وعملية من قبل الوزارة لآلية مراقبة مجالات الجودة وأسعار الوقود والمحروقات وتصدير النفط وسيكون لتفعيل الوزارة الأثر البالغ في أنجاز خطوات عمل فعالة في هذه المجالات.
(مسعى آخر لرئيس الأقليم للسيطرة على وتجاوز المعوقات أمام عملية الأصلاحات)
لمعالجة والسيطرة على التلكؤ والأهمال والتقاعس القائم من قبل الجهات ذات العلاقة ومتابعة أمثل لتنفيذ عملية الأصلاحات، فقد أمر رئيس الأقليم بتشكيل لجنتين تنفيذيتين مشتركتين بين لجنة متابعة تنفيذ عملية الاصلاح وبين ديوان مجلس الوزراء وقد تم بالفعل تشكيل اللجنتين بقراري رئيس مجلس الوزراء المرقمين (3108 و3179 في 15 و26 /12/2011) ورغم قصر عمر اللجنتين إلا أنهما قد تمكنتا مع الأطراف الآخرى من وضع وأعتماد موقع مصدر تنفيذي لعملية الأصلاحات.
(إعلان الخطوات العامة والرئيسة لستراتيجية الأصلاحات في نوروز من هذا العام)
إن لجنتنا وبالتعاون مع ديوان رئاسة الأقليم هي منشغلة وعاكفة الآن على صياغة (مشروع ستراتيجية الأصلاح) وبشكل يضمن، والى جانب تطوير مشروع الأصلاحات لرئيس الأقليم والتقيد والأحتفاظ بمكتسباته ومعطياته في أطار تلك الستراتيجية، يضمن عدم تراجع العملية وتفشي الفساد ثانية وتحديد مسبباته وتغدو هذه الستراتيجية جوهر برامج الحكومة وسائر المؤسسات الآخرى في الأقليم وبشكل تكون ثروات الأقليم وقدراته وأمكانياته وبشكل شفاف ومفتوح في خدمة الشعب والوطن، فأن ذلك الخط العام سيتم إعلانه في نوروز من هذا العام ويطرح أمام الرأي العام لأغنائه ويحول لاحقاً الى الحكومة..
لجنة متابعة عملية الأصلاحات لرئيس أقليم كوردستان
11/3/2012
ترجمة/دارا صديق نورجان
