• Thursday, 28 March 2024
logo

اشكالية اختلافات تطور عملية البناء الديمقراطي في البلدان النامية

اشكالية اختلافات تطور عملية البناء الديمقراطي في البلدان النامية
ترجمة / بهاءالدين جلال

اشكاليات معظم الدول النامية في عملية البناء الديمقراطي أو التحوّل نحو الديمقراطية تنبع من النقطة التي تشير الى وجود اختلاف كبير في نمو العملية الديمقراطية من بين المسائل الديمقراطية المختلفة،هذه الحالة بأمكانها أن تبرز في الموجة الديمقراطية الثالثة اكثر من الموجات الاخرى،ويعود ذلك الى أنه بعد سقوط جدار برلين و انهيار الاتحاد السوفيتي السابق بدأت موجة ديمقراطية واسعة،تلك الموجة الواسعة و التي كان يعتبرها الغرب انتصاراً لصيغة الحكم الديمقراطي الليبرالي اصبحت عاملاً للمزيد من التأكيد على اجراء الانتخابات و دعم منظمات المجتمع المدني و الإعلام الحر، ولكن بعد سنوات قليلة تبينتْ أن الجهود التي بذلها الغرب ا لبناء الديمقراطية في الدول مابعد الشيوعية لم تُحقّقْ النتائج التي تم التخطيط لها،وهذا شبيه بالخارطة السياحية لكريستوف كولومبوس الذي وضع خطة لايجاد ممر الى الهند وكان قد نظم جولته بهذه النية للوصول اليه،ولكن وجد نفسه في ارض اخرى التي سُميتْ فيمابعد بأمريكا،ولهذا نجد أن اشكاليات العملية الديمقراطية بعد سقوط جدار برلين ظهرت في الموجة الديمقراطية الثالثة،جعلت الباحثين و الساسة و وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية (NGOs) يواجهون سؤالاً لايمكنهم الاجابة عنه بسهولة،أوالبرنامج الذي سبق أن صاغوه للتعامل مع العمليات الديمقراطية الحديثة لايستطيع هو الآخر الاجابة عنه لذا بدأوا يبحثون عن عوامل أخرى،وبالنسبة الى هذه الحالة يعتقد بعض المختصين أن الدول الديمقراطية الغربية كثّفتْ كافة جهودها مع بدء الموجة الديمقراطية الثالثة لتتحول تلك الدول الى دولٍ ديمقراطية بسرعة، و ذلك لضمان السلام والامن الدوليين على أساس مبدأ(الدول الديمقراطية لاتتقاتل فيما بينها)، ولكن اشكالية العمليات الديمقراطية مع الموجة الديمقراطية الثالثة فجّرتْ معها هذه المرة المشاكل الداخلية ما جعلتْ في بعض الدول أن يصل مستوى العنف الى التطهير العرقي وصناديق الانتخابات بدلاً من أن يتمخض عنها صدى التعايش و التسامح،نتج عنها عنف الرفض،هذه الحالة جعلتْ المختصين و الساسة أن يقتنعوا بالتفكير في (ان الدول الديمقراطية لاتتقاتل بينها غير كافية،بل على الديمقراطية أن تعمل على ازالة مستوى الاختلافات العرقية و الدينية في المجتمع)،ولتحقيق هذا الهدف تم ربط الديمقراطية بأسلوب تطبيق حكم الانظمة الديمقراطية في المجتمع،وهذا يعني تجسيد المساعي من أجل بناء الثقافة الديمقراطية في المجتمع،وقد فتح باباً أمام المزيد من البحث عن جواب هذا السؤال الذي هو سبب إثارة هذه الخلافات،كما فتح الباب من أجل عدم الخلط بين موجات الديمقراطية، وحول هذا الجانب سألنا البروفسور رايان سالزمان استاذ فلسفة العلوم السياسية في جامعة نورس تكساس و المتخصص في العمليات الديمقراطية لدول امريكا اللاتينية ، حيث عبّر عن رأيه في حديثه ل( كولان): ((اعتقد أن الاختلاف في نمو العملية الديمقراطية، هو انعكاس الاختلاف بين الناس،لأنه لكل شخص اولوية وخلفية تأريخيية و اساليب مختلفة في المجتمع،وعلى سبيل المثال في مسألة بناء الاسرة في امريكا اللاتينية،الولايات المتحدة تختلف عن العراق وتظهر تلك الانتخابات فيما بعد في المؤسسات السياسيية،والديمقراطية عبارة عن المؤسسات السياسية،على غرار المؤسات الاخرى،أو المؤسسات الاجتماعية ، وهذا هو سبب وجود الاختلاف بين الديمقراطيات،سبب آخر لأختلاف الديمقراطية في الدولة المعينة يعود الى إستفادة الدولة من تجارب الدول الأخرى،وعلى سبيل المثال عندما تسعَونَ في العراق لبناء مستقبلكم،فإنكم تتطلعون الى تجارب الدول الاخرى للتحقق من التجربة الناجحة،فمثلاً عندما تفشل احدى الدول في تلك العملية،فأنك لاتقبل في اعادة مثل هذه التجربة الفاشلة،اذن انك تحدد عدة أنماط عمل،وهذا هو السبب بالذات في وجود الاشكال المختلفة للديمقراطية،ثم علينا معرفة أن الديمقراطية فكرة واسعة،والفكرة عبارة عن مشاركة الجماهير في الحكم وادارة بلدهم،،كيف يحدث هذا؟من الممكن أن يحدث بأشكال مختلفة جداً)).

اذن ما يشير اليه البروفسور سالزمان هو انعكاس ثقافة المجتمع على المؤسسات السياسية و الديمقراطية عبارة عن المؤسسات،ولكن من الممكن أن يكون هذا جانباَ من المسألة مع وجود عوامل أخرى لها تأثيرها في هذه الاخلافات،ولمتابعة هذا الجانب سألنا البروفسور بيتر مايكل سانشيز استاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو حيث قال: (( بصدد أنواع الاختلافات في الديمقراطية،في الكثير من المرات المسألة تتعلق بالعلاقة بين الدول النامية والديمقراطية،وعلى سبيل المثال الدول التي لها علاقات مع (بريطانيا العظمى)، بأمكانها التحّول الى الديمقراطية البرلمانية،ومن جانب آخر الدول التي تربطها العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية ، بأمكانها التحول الى الانظمة الرئاسية،وعلى سبيل المثال، في امريكا اللاتينية جميع الدول الناطقة بالأسبانية ومعها البرازيل تمتلك انظمة سياسية رئاسية،وكذلك دول الاحتلال البريطاني لها أنظمة بريطانية،وبالرغم من أن الولايات المتحدة الامريكية تتبنى نظاماً رئاسياً ، وبريطانيا العظمى نظامه برلماني ،ولكن الجزء الاكبر من هذه المسألة مرهون بالعلاقات مع الدول الديمقراطية،وكذلك بالرؤساء أنفسهم و كيفية صياغتهم لأنظمتهم)).

مشاركة المواطنين و دور الاحزاب السياسية
تلعب الاحزاب السياسية،سواء الحاكمة منها أو المعارضة دوراً مهماً في عملية بناء الديمقراطية ويترك كل واحد منها تأثيره الخاص على نظام الحكم،وايجابيات النظام الديمقراطي تتجسد و تنعكس في تلك النقطة التي تكمن في مسؤولية جميع الاحزاب في اختلاف النظام السياسي و في مستوى نمو وتطور العملية الديمقراطية،وحول هذا الجانب يشير البروفسور باتريك ايم ريغان في بحثه بعنوان(الديمقراطية،التهديد و القمع السياسي في البلدان النامية) الى أن معظم المرات تظهر في البلدان النامية قوى غير ديمقراطية أو تعادي الديمقراطية تتحجج على الاحزاب الحاكمة بأسم المعارضة و ترفع العديد من المطالب لاتتفق مع الواقع الحالي لتلك البلدان،وفي الدول التي لم ترسي بعد دعائم مؤسساتها الديمقراطية بعد و الثقافة الديمقراطية فيها ليست على مايرام،فإن تلك القوى غير الديمقراطية تسعى الى اضعاف المؤسسات و اجهاض انظمتها الشبه الديمقراطية عن طريق مطالبها،وحول هذا الجانب سألنا البروفسور دمير كروبيشا استاذ العلوم السياسية و العلاقات الدولية في جامعة ريبيكا في كرواتيا، حيث تحدث ل(كولان) قائلاً: (( الديمقراطية،وهي حكم الشعب ومن قبل الشعب ومن أجل الشعب،تنمو وتتطور في ظروف اجتماعية واقتصادية و ثقافية مختلفة،أي ان الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الدينية و الثقافية هي التي تحدد النموذج و الصيغة الديمقراطية التي تنمو في بلد معين،وكما أن هناك اعترافاً عالمياً بحقوق الانسان كذلك اصبحت الديمقراطية قيمة عالمية بنفس الشكل،ولكن الديمقراطية تنمو وتتطور في بيئة معينة،وهي التي تحدد نوع و نموذج الديمقراطية في ذلك المجتمع،ومن هنا علينا أن نعلم هذه الحقيقة وهي أنه لايوجد اي نظام ديمقراطي في العالم يخلو من النواقص و الخلل، وكان تشرشل يقول : من بين كل الانظمة السياسية التى أوجدتها البشرية فإن مساوىء الديمقراطية أقل من كلها،و الامور غير المنطقية الموجودة في الديمقراطية كثيرة ولكن علينا اتخاذ الحيطة والحذرازائها،ومن بينها الحصول على الدعم عن طريق إثارة شعور الجماهير وبعبارة اخرى ، الشعوبية و النفاق السياسي وهي عبارة عن الثغرة بين القول و الفعل، التلاعب السياسي، استخدام الوسائل السياسية من اجل تشويه الديمقراطية و تحقيق مصالح مجموعة معينة،الفساد السياسي الذي يعني سوء الاستفادة من السلطة من أجل مكاسب شخصية،أو مكاسب مجموعة و الحصول على امتيازات لاتستحقها،اثارة الخوف والقلق السياسي لاأساس لها،أي استخدام الرعب من الاعداء في الداخل و الخارج من اجل تحديد الديمقراطية،وختاماً،العنف المستخدم يكون شفهياً( التصريحات و الحديث الجارح)، أو النفسي أوحتى الجسدي، وهذا ينتهي بظهور متفرد أو دكتاتور الذي يتغطى بالقناع الديمقراطي)).
البروفسور دمير وهو أحد مستشاري الرئيس الكرواتي عمل ميدانيأً في العمليات الديمقراطية الحديثة ويتمتع بتجربة مميزة في هذا المجال، وقد سألناه حول أهمية دور الأحزاب السياسية وما تلعبه من هذا الدور في بناء الديمقراطية؟ وكان جوابه في هذا المنحى: ((تلعب الاحزاب السياسية دوراً مهماً في الديمقراطية، حيث بدون اعتدال تلك الاحزاب فإن التعددية السياسية غير ممكنة،ومع هذا،الديمقراطية تعني الانفتاح، الشفافية و المسؤولية،في كثيرمن الاحيان تلجأ النخب السياسية الى التلاعب السياسي،لتحميل الاخرين عواقب الاخطاء السياسية كالفساد و الوسائل الاخرى،لذا يجب على المجتمع تطوير كل الاساليب الديمقراطية،ولايكتفي بوجود ممثلية له،أو وجود ديمقراطية برلمانية كما كانت في الماضي،أوكما هي في الخطوات الاولية للمرحلة الانتقالية،بل يجب أن تتضمن الديمقراطية ، الديمقراطية المباشرة، الديمقراطية المشاركة(التي تعني مشاركة عموم المواطنين في حكم المجتمع). ومن هذا المنطلق يجب أن لايتم اختصار الديمقراطية على عدة أشكال حكومية محدودة ، بل بأمكان استبدال مفهوم الحكومة الى الحكم،وهذا يضم احتمالاً بأنه من حق وواجب عموم المواطنين المشاركة في القرارات المتعلقة بشؤون المجتمع،وهذا يعني المزيد من تطبيق آلية ايقاف السلطات ضمن حدودها ومراقبتها. المزيد من الشفافية،الانفتاح و في مقدمته المشاركة،ينبغي على كل المجتمعات تطوير الثقافة الديمقراطية التي تراعي العادات و التقاليد الثقافية،و الدينية و السياسية للمجتمع. كما يجب تجاوز فكرة الفرض التي لها جذورو تتخذ اشكالاً و صيغاَ مختلفة)).
وحول المسألة ذاتها و اهمية الاحزاب السياسية توجهنا بسؤال الى البروفسور ماكارتان همفريس استاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا و المتخصص في دراسات ستراتيجية التطوير،حيث كان جوابه ل (كولان) : (( وجود الاحزاب السياسية يتعلق بمسألة التوازن، ان مشكلة الاحزاب السياسية هي انها تقع بين المقترعين ونتائج السياسات، وعلى سبيل المثال من المحتمل قيام الاحزاب [اجراء انتخاب ممثليات منطقة معينة،او قيام حزب قوي باستمالة سير التصويت الى جهة حتى ولو كانت للمقترعين مطالب مخالفة، وهذه هي المشكلة ، وهتاك جانب مثالي حول الديمقراطية المباشرة حيث يشارك المقترع مباشرة في عملية صنع القرارات دون تمثيله من قبل الاحزاب، او هي عملية ينتخب فيها المقترعون نواب مستقلين، بالرغم من أنه من الناحية الواقعية يمكن أن تكون مشكلة تنظيم السياسة التي يتم اتباعها في غياب الاحزاب السياسية اكبر من فوائدها،فالاحزاب السياسية تؤدي دوراً مهماَ في تنظيم المجموعات التي لها مصالح مشتركة و كذلك في تنسيق الستراتيجيات..الخ.اذن أنا أتفق معا، أن الاحزاب مهمة جداَ،حتى لوحاولت منعها، فأنه من المحتمل أن تتشكل،وهل من الضروري أن تقوم الاحزاب السياسية ببناء المؤسسات؟بالتأكيد عليها المشاركة، ولكن بناء المؤسسات لاتعتمد فقط على الاحزاب السياسية،ولكي تبني المؤسسات موقعاً من اجل منافسة الاحزاب السياسية فيما بينها، عليها المشاركة الواسعة معها)).
ان هذه الآراء تصب في الانتقادات الشديدة من أداء الاحزاب السياسية و في الوقت ذاته لايمكن لأحد أن يُهمّش دور تلك الاحزاب،ولكن السؤال الآخر هنا هو:كيف يمكن توازن مشاركة المواطنين مع اسلوب ممثلي الاحزاب؟وحول هذا الجانب يقول البروفسور رايان سالزمان في اطار حديثه ل(كولان) : ((يجب اتخاذ اجراءات بشأن المناطق التي لاتسمح ثقافاتها بالمشاركة ومن ثم تغييرها،في حين هناك مناطق أخرى تمتلك ديمقراطية متطورة،ونجد تغييرات عدة وهي مشجعة،وعلى سبيل المثال،مانلاحظه في الدول مابعد الشيوعية،أو المشاركة الواسعة للمرأة في شؤون المجتمع في دول امريكا اللاتينية،بحيث نرى احياناً الرجال يثقون بالمرأة أكثر من ثقتهم بالرجال،وعندما يتم ترشيح احدى النساء،يؤثر ذلك في تغيير نظرة المجتمع، لأنهم يتذكرون كيف يتم احترام امهاتهم و اخواتهم وجداتهم و يعبّر ذلك عن حبهم لهن. لذا فإنهم مسستعدون أن يكنّون لهن نفس الاحترام كما في الحياة الاعتيادية،بالتأكيد فإن هذه مسألة ثقافية يتغير من بلد الى آخر.وبنفس الشكل الاحزاب تلعب أيضاً دوراً مهماً.دور الاحزاب السياسية هو دور مركزي و رئيس في تطوير الديمقراطية،لعدة أسباب،احدها هو أنه من الصعب جداً بناءمؤسسات الدولة عن طريق أخذ آراء الافراد في أي دولة بغض النظر عن أو كثرة عدد سكانها،ولهذا يتطلب وجود شكل من أشكال الممثليات للتعاون من أجل بناء مؤسسات الدولة أن الاحزاب السياسية في الكثير من الديمقراطيات النامية حديثاً أو في الشعوب النامية هي في الأصل امتداد لمجموعات في المجتمع،وعلى سبيل المثال ، ولأن الاحزاب السياسية في المجتمع العراقي التي تمثّل تلك المجموعات الموجودة،، والمجموعات نفسها تثق بالأحزاب،بحيث تتمكن من ملء الثغرات اللديمقراطية في حين لاوجود للديمقراطية،وذلك بسبب شكل من التمثيل المتجسد في الاحزاب،ولذلك عندما نتأمل تجارب الدول الاخرى،والعراق له وضع مماثل،نجد انه في الواقع تم اللجوء الى الديبمقراطية في المساعي المبذولة لحل الخلافات،والهدف من هذا الحل هو العمل من أجل مشاركة الجانبين في بناء تلك المؤسسات،في الوقت الذي ظهرت فيه الحزاب السياسية من جراء تلك الخلافات معاً،اذن في معرض ردنا على سؤالكم حول اهمية الاحزاب السياسية،نستطيع القول أن الاحزاب السياسية هي امتداد للأطراف المتنازعة،أملنا هو أن تُجري تلك الاحزاب الحوارفيما بينها،وكذلك المشاركة الفاعلة في بناء المؤسسات السياسية،لكي تتمكن من تمثيل الشعب ،وفي الوقت ذاته الالتزام بتلك المؤسسات السياسية)).
ولكن مايثير أحياناً أشكالية في العلاقات بين المواطنين و الاحزاب السياسية هو ضعف ثقة المواطنين بتلك الاحزاب،وبصدد هذا الجانب يتطرق البروفسور بيتر مايكل سانشيز في اطار حديثه ل(كولان) الى أن:( هذه هي مشكلة عموم الانظمة السياسية،سواء كانت أنظمة ديمقراطية أم لا،هذا الامر حدث في الاتحاد السوفيتي حيث لم يثق للمواطنين بالنظام الجديد،في الحقيقة،هناك اختلاف كبير بين دول امريكا اللاتينية بشأن مستوى وجود الثقة بين مواطني تلك الدول و بين احزابها وانظمتها السياسية، ونجد في بعض الدول مستوى الثقة منخفض،وعلى العكس في بعض آخر حيث مستوى عال من الثقة بين المواطنين والاحزاب و الانظمة السياسية،حتى يصل المستوى الى أعلى بكثير مما هو موجود في الولايات المتحدة الامريكية، وكذلك (كوستاريكا)،لذا فإن وجهات نظركم ليست صحيحة حول انعدام الثقة بين المواطنين و الاحزاب والانظمة السياسية في دول امريكا اللاتينية،صحيح أن هناك مستوى ضعيف لدى بعضها ولكن نجدها في غيرها عالية جداً،والحل الرئيس أمام الانظمة السياسية من أجل بناء الثقة بين المواطنين عبارة عن نظام سياسي مشروع و عادل و مؤثر،حتى لو كان ديمقراطياً أم لا،وبلاشك فإن مشكلة دول أمريكا اللاتينية و الدول مابعد الشيوعية والدول الاسلامية هي أن حكوماتها لاتعمل بالكامل من أجل المواطنين وتلبية مطاليبهم)).
Top