((یعتبر تشكل الاحزاب السياسية من العوامل المساعدة في خلق ارضية مناسبة‌ لمشاركة المواطنين في العملية السياسية، وهذا هو احد شروط بناء الديمقراطية المستقرة، وبالنسبة لاهمية الاحزاب في البناء الديمقراطي بأمكاننا بناء الديمقراطية دون الاستعانة بالاحزاب السياسية وننجح فيه، ولكن لانعلم كيف تتم هذه العملية وتجري من دون وجود الاحزاب السياسية.
لذلك على الاحزاب المعارضة التأكيد على نقاط الضعف في برامج الاحزاب الحاكمة، والتأكيد على تلبية حاجات المواطنين، ولكن المشكلة تكمن في أن الاحزاب المعارضة هدفها الرئيس هو الوصول الى دفة الحكم، لذا فأنها تسعى الى معارضة كل شيء)) تايرا سمولنسكي


العالم السياسي الشهير تلمر تيرك شات شنايدر، أشار قبل اكثر من نصف قرن الى اهمية الاحزاب السياسية بالنسبة للمجتمع المدني، وقال إن "الاحزاب السياسية تتبني الديمقراطية، ولكن لايمكن التفكيرفي المحافظة على الديمقراطية المعاصرة وفق المنهاج الحالي للأحزاب السياسية"، هذا القول يؤدي يدفعنا للوقوف على بعض المسائل المهمة:.
اهما لايمكن التفكير في الديمقراطية القديمة و المعاصرة دون وجود الاحزاب السياسية، هذا الى جانب أن الدول المانحة والوكالات الدولية تخصص جل مساعداتها الى الدول النامية في مجال الانتخابات ودعم منظمات المجتمع المدني، فضلا عن دعم الاحزاب السياسية بشكل محدود، ولهذا نجد احياناً ان العملية الديمقراطية في تلك الدول تغير مسارها وتوجهاتها نحو ظاهرة التعددية، أن مقترح الخبراء و المتخصصين السياسيين لهذه الحالة هو ايلاء مزيد من الاهتمام للأحزاب السياسية و التعامل معها عن كثب وذلك من منطلق أن الاحزاب السياسية عندما تكون احياناً سبباً وجزءاً من المشاكل، فأنها تكون احياناَ اخرى جزءاً من حلها.
نقطة اخرى مهمة ايضاً يتحدث عن عدم امكانية الحفاظ على الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة وفق منهاج أو اتباع السياسة الحالية للأحزاب، فانها نابعة عن الرأي الذي يقول أن الاحزاب السياسية نشأت بناء على الحاجة الى تمثيل متطلبات المجتمع الديمقراطي، و كضرورة لأدامة الديمقراطية، ولكن وفق مسوحات مراكز البحوث ظهرت أن الاحزاب أخفقت في مهمة تمثيل مطاليب الجماهير.
نقطة اخرى وهي أن الاحزاب السياسية يشار اليها في المجتمعات الديمقراطية انها تعددية وليس الى تنظيم العلاقات بين الاحزاب الحاكمة والمعارضة، يأتي هذا من منطلق انه لايوجد أي حزب حاكم أو معارض الى الابد.
مسألة اخرة وهي أن الاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية سواء كانت المشاركة في الحكومة او المعارضة، لها مهمة واحدة وهي تمثيل الجماهير، صحيح أن كل حزب يمثل قسماً من الجماهير، لكن بعد اجراء الانتخابات و تشكيل الحكومة، على الاحزاب التي تشكل الحكومة أن تستجيب لمطاليب الجماهير عموماً وليس فقط للجماهيرها التي صوتت لها، وفي الوقت ذاته فأن على احزاب المعارضة تمثيل انتقادات الجماهير ازاء الحكومة، وليس فقط الجماهير التي صوتت لها.
الحالات التي تواجهها الاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية، تغير الاحزاب السياسية من منظمات طوعية خاصة الى منظمات جماهيرية او احزاب جماهيرية، ليتسنى لها تمثيل الجماهير على مستوى اوسع، ولكن في اغلب المجتمعات الديمقراطية، لاتستطيع الاحزاب السياسية اجراء هذا التحول داخل تنظيماتها السياسية، والعمل كمنظمات خاصة وطوعية وتحقق بالدرجة الاولى مصالحها الحزبية، ولها السيطرة على مرشحيها و اساليب تحديد تصويت اصدقائها وأنصارها، حيث لايمكنها اخيرا تحقيق النجاح في مهمة تمثيلها.

الادوار المميزة للأحزاب و الاساليب المتنوعة للنظام الديمقراطي
اذا كانت العلاقات بين الديمقراطية و وجود الاحزاب السياسية عند هذا المستوى بحيث لايكون للديمقراطية وجود دون وجود الاحزاب السياسية،وهل هذا يعني أن وجود التعددية الحزبية في أي بلد يعني وجود الصيغة الوحيدة للديمقراطية وانها تنمو ايضاَ وفق صيغة موحدة؟لايمكن الاجابة على هذا السؤال فقط على مستوى النظرية الديمقراطية،والاشارة الى أن التعددية السياسية هي الحجر الاساس للديمقراطية،وهذا صحيح لايحتاج الى دليل،ولكن السؤال ينطلق من هذه النقطة :هل ان كل التعدديات السياسية تولد نفس الاساليب الديمقراطية؟من دون شك فأن البحوث الميدانية وعلى مستوى مختلف الدول وبالأخص الدول النامية،تظهر لنا اساليب مختلفة للديمقراطية،تلك الاساليب المختلفة ،بالرغم من أن في بعض اتجاربها نجد أن دور الاحزاب تسير بأتجاه ايجابي الى جانب التيار المتقدم للديمقراطية،واصبحت عاملاً في بناء مؤسسات سياسية ودولية قوية في المجتمع،ولكن في بعض الحالات الاخرى ان دور وتأثيرات الاحزاب على العملية الديمقراطية اصبحت سبباً في عزل المفهومين (الحزب و النظرية الديمقراطية) وابعادهما عن بعض،اذن فأن هذا التوجه يبين لنا ان اسلوب العمل و آيديولوجية الاحزاب في المجتمع منحت لعملية الديمقراطية اساليب متعددة،وان العملية الديمقراطية تتقدم عندما تسخر الاحزاب سياساتها بشكل عام في خدمة الديمقراطية.

احزاب المعارضة والحاكمة هي من تصنيف المقترعين
كما اشرنا اليه في مستهل هذا التقرير،ان لكل الاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية مهمة واحدة،وهي تمثيل متطلبات الجماهير و تنظيمها لأدارة البلاد،ومن هنا عندما تجري الانتخابات ويصبح قسم من تلك الاحزاب احزابًا حاكمة وتقوم بتشكيل الحكومة،والقسم الآخر يتحول الى معارضة وتراقب اداء الاحزاب الحاكمة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ برامجها،فأن هذا التصنيف هو تصنيف المقترعين وحصيلة صناديق الاقتراع،لذا فمن الطبيعي ان يقوم الشعب بتصنيفها بشكل آخر في انتخابات اخرى بحيث تتحول الاحزاب الحاكمة الحالية الى معارضة والمعارضة الى الحاكمة وتقوم بتشكيل الحكومة،وحول دور الاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية،توجهنا بسؤال الى البروفسور آيرا سمولنسكي حيث ادلى بحديثه الى(كولان) قائلاً :( الاحزاب السياسية تساعد في تنظيم الرأي العام و مشاركةالمواطنين في العملية السياسية،ومهمة الاحزاب السياسية هي حث المواطنين على المشاركة في العملية السياسية،وهذا يتطلب نشاطات ولكن في اجواء آمنة،لذلك فأن مهمة الاحزاب السياسية هي تنظيم المواطنين داخل نظام يستطيعون من خلاله اداء نشاطاتهم،ولكن بحيث لايؤدي ذلك الى اثارة العنف،لذا استطيع القول أن الاحزاب السياسية تساعد في توفير اجواء للمشاركة بصيغة آمنة،وهذا هو احد شروط بناء الديمقراطة الآمنة،ومن جانب آخر بالنسبة الى بناء الديمقراطية، يمكن أن نتمكن من بناء الديمقراطية دون الاستعانة بالاحزاب السياسية ومن المحتمل ان نحقق النجاح فيه،ولكن الى يومنا هذا فأننا لانعلم كيف يتم ذلك،لذا علينا محاولة تحسين الانظمة،وحول دور احزاب المعارضة ، فمن الناحيةالنظرية يجب على احزاب المعارضة التأكيد على نقاط الضعف في برامج الاحزاب الحاكمة،والتأكيد ايضاً على مطاليب الجماهير،ولكن المشكلة هي أن احزاب المعارضة نفسها تسعى الى تسنم مقاليد السلطة لذا نجدها تعارض كل شيء،فعلى سبيل المثال،في الولايات المتحدةالامريكية وعندما تم انتخاب باراك اوباما، فأنا متأكد ان الجمهوريين قالوا: حسناً،لننتظر ماذا يرتكب هذا الرجل من اخطاء،لنطلع عليها المواطنين الامريكيين،حزب الجمهوريين قرر عدم التنسيق مع باراك اوباما في اي عمل ينجزه وقرر ايضاً عدم تأييده لتحقيق أي نجاح،هذا كان هدفهم حيث اتبع معظم الجمهوريين الستراتيجية ذاتها،وحسب رأيي فأن ( الاباء المؤسسين)للولايات المتحدة الامريكية،كانوا على قناعة من أنه يجب أن يكون الشعور الوطني فوق الشعور الحزبي،بحيث عندما يتم انتخاب رئيس، يجب على المعارضة الشرعية التأكيد على القضايا المشروعة،لآنه في حال تأكيد الاحزاب المعارضة على مصالحها الخاصة عندها يتجه النظام نحو الهاوية،احيانا لايتضح في الولايات المتحدة من هو الحزب الحاكم ومن هو المعارض،واحياناً اخرى تظهر جميع الاطراف كأنها معارضة جميعاً)). ومن هنا عندما نتأمل من حديث البروفسور آيرا،نجد أن الحزب الحاكم يحترم المعارضة و الاخيرة تحترم حكومتها، وتدافع عن القضايا المشروعة للجماهير،وحول اداء الاحزاب لحل المشكلات ودورها في بناء الثقافة الديمقراطية في المجتمع،تحدث البروفسور جون ايشاما استاذ العلوم السياسية في جامعة نورث تكساس ل( كولان) قائلاً: (وجود الاحزاب السياسية مهم جداً لرفع شأن القادة الملتزمين بالديمقراطية،من جانب آخر الاحزاب السياسية مهمة لانها تعمل كالمؤسسات التي تمارس السياسة وتحكم البلاد،وبعبارةاخرى تقوم بجمع مصالح الافراد ضمن سياسة مشتركة،كما أن الاحزاب السياسية تتعاون مع المجتمع في تطويرالقيم الثقافية الداعمة للديمقراطية السياسية،تتم الاشارة في الادبيات السياسية الى الدور الذي تلعبه الاحزاب السياسية، وهذا هو سبب اهميتها بالنسبة للديمقراطية،المشكلة التي تواجهها الاحزاب السياسية في المجتمعات الديمقراطية هي أن تلك الاحزاب كانت سابقاً تحاول عرض برامجها وافكارها،ولكن الآن نجدها تضم السياسيين المحترفين الذين يركزون على مسألة تسنم مقاليد السلطة والمحافظة عليها،وهذه ظاهرة عالمية و تنظر الجماهير اليها في أن الاحزاب السياسية لاتمثلها فيمابعد،لذا فأنها تقول ليس لدينا اية مصلحة للمشاركة في العملية السياسية لدعم الاحزاب السياسية،وهذه مشكلةكبيرة لم تواجه الدول النامية فقط،بل واجهت الدول المتقدمة ايضاً، والسؤال الكبير هو:كيف يتم عكس ذلك وكيف تتمكن الاحزاب السياسية من كسب ثقة الجماهير مرة اخرى؟وهذه مسألة صعبة،لانها بحاجة الى تطوير الثقافة الديمقراطية،الثقافة الديمقراطية للمجتمع و كذلك التي تطورها الاحزاب السياسية،حيث لاوجود لثقافة سياسية ديمقراطية متطورة من جهة، ومن جهة اخرى ليس بأمكان الاحزاب السياسية بناء مثل هذه الثقافة،من الامور التي يتحدث عنها غالبية المراقبين للأحزاب السياسية الغربية،هي أن الاحزاب السياسية تساعدفي تطوير الثقافة الديمقراطية لانها تدعم الجماهير في تبني القيم السياسية الديمقراطية،اذن لولا وجود مثل هذه الاحزاب، فلا وجود للقيم السياسية الديمقراطية،وهذه ازمة تواجه العديد من الدول النامية.
اذن السؤال هنا هو:مالعمل من اجل اعادة بناء الاحزاب السياسية بحيث تساعدفي تطوير القيم السياسية الديمقراطية؟وفي الكثير من الاحيان تعمل الاحزاب دون مسؤولية وتلحق الضرر بالديمقراطية،لذا فمن الضروري وضع دوافع للمعارضة للتعامل بالشكل المطلوب،حيث تعمل احيانا بشكل ترفض الانسجام والاتفاق،وتركز فقط على اسقاط النظام،ويعني أن الحل يكمن في الدوافع ، وعلى سبيل المثال،عن طريق اشراكها، ولكن بتوفير الفرص امامها للمشاركة في السلطة لبعض المجالات،لانها في حال اخراجها الكلي في العملية السياسية،من المحتمل أن تقوم بنشاطات ضد السلطة،ولكن لو تم اشراكها في بعض المجالات اواستشارتها،فأن هذا الاحتمال- مناهضة النظام-سوف يتضائل،ويؤكد معظم العلماء على أن احسن حل لبناء معارضة مسؤولة تتصف بروح التعايش، هو أن يضم النظام تلك الاحزاب، وهذا هو الصحيح بصورة عامة.))

اعادة الثقة بين الاحزاب والجماهير
احدى الحالات المثيرة للقلق في المجتمعات المدنية تدني نسبة ثقة المواطنين بالاحزاب السياسية،هذه الحالة مع انها تبرز كظاهرة في العملية الديمقراطية للدول النامية،ولكنها في الوقت ذاته تشكل مشكلة لدى الدول المتقدمة والنامية معاً،وبما ان المؤسسات الديمقراطية لم تعمق جذورها في الدول النامية بشكل جيد، لذا فانها تشكل ظاهرة خطيرة فيها،ويلخص المختصون مخاطر هذه الحالة في الدول النامية بما يلي:
بالنسبة للاحزاب الفائزة والتي تشكل الحكومة،لاتصل ادائها الى مستوى وعودها التي قطعتها عند الانتخابات ولاتتوازن مع تعاملها العملي او قريبة منها،لذا نجد ان ثقة المواطنين بالاحزاب تضعف من جراء انعدام التوازن.
ان احزاب المعارضة التي تحولت الى المعارضة يُنظر اليها بأعتبارها خسرت الانتخابات و فقد السلطة،لذا نجدها تلجأ الى كل شيء للوصول الى السلطة بأي ثمن كان،وهذا يؤدي بالاحزاب السياسية الى الرفض الكامل للنظام السياسي بدلاً من التفكير بالمناقلة السلمية للسلطة، لذا من الضروري تغيير النظام عن طريق صناديق الاقتراع و تشكيل نظام البوبوليست.
ان غالبية الدول النامية أو التي حالياً في بداية العملية الديمقراطية،هي دول مابعد الازمات (post conflict) اي هي الدول التي لاتزال مؤسساتها السياسية والدولية ليست بالمستوى المقبول،لذا فأن العملية السياسية التي هي مثار انتقادات مستمرة في الدول النامية سوف تثير نوعاً من التوترات ورفض الآخر.
ان توصيات مختصي و خبراء المرحلة الانتقالية للدول النامية هي بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز المؤسسات السياسية والدولية ، حيث لولا وجود مؤسسات قوية سيكون هناك احتمال لظهور مخاطر اثارة الازمات القديمة.
وحول النقاط التي اشرنا اليها سألنا البروفيسورة كارين هندرسن استاذة العلوم السياسية في جامعة ليسيستر البريطانية والخبيرة و المتخصصة في العملية الديمقراطية لدول البوست كومنست وخصوصاً سلوفاكيا و جمهورية الجيك،وعبرت عن رأيها ل(كولان) قائلة: (( وجود الأحزاب السياسية مهمة بالنسبةلتنظيم الآراء والبديل السياسي المختلف،لانه في حال وجود حزب سياسي واحد لاتبقى امام الجماهير فرصة الانتخابات والاختيارات،كما ان وجود مستوى محدد من الثقة والاحترام بين الحكومة و احزاب المعارضة يساعد كثيراً في تطوير الديمقراطية، كما ان وجود مستوى محدد من الثقة والاحترام بين الحكومة واحزاب المعارضة تساعد كثيراً في تطوير الديمقراطية، حيث أن وجود التعاون في بعض المجالات سوف يسهل عملية الاصلاحات والتغييرات،وعلى الحكومة توفير حقوق المعارضة في وجود ممثليات لهاوعلى سبيل المثال في البرلمان،وأن تعمل من أجل أن يكون للمعارضة دوراً ومشاركة بناءة وليست هدامة في ادارة البلاد.
ومن هنا عندما نشير الى تدني ثقة الاحزاب السياسية،نجد أن تدني الثقة بالاحزاب السياسية ظاهرة عالمية،ولم تبتل بها الديمقراطيات الحديثة فحسب،بل ان اوروبا الغربية تعاني ايضاً من تدني الثقة بالاحزاب السياسية،احد اسباب فقدان ثقة الجماهير بالاحزاب السياسية، هو ان الجماهير تعتقد أن الاحزاب تسعى فقط لتحقيق مصالحها الشخصية،وليست مصلحة عموم المجتمع،حيث ان مثل هذا الامر يجعل الاحزاب السياسية تتمكن من تقديم مساعدة لاكبر قطاع المجتمع،لذا من الاجدر بالاحزاب السياسية محاولة ايجاد حل للخلافات بدلاً من العمل من اجل ابعاد واخراج الجماهير من العملية التي لاتتفق معها في ارائها ولها وجهات نظر مختلفة معها،المشكلة تظهر عندما تبرز قوة مضادة للديمقراطية حيث أن المساومة معها يمكن أن تؤدي الى الحاق الخطر بالنظام الديمقراطي برمته،وهذا من جهة يتوقف على المعارضة الموجودة،ومن جهة اخرى يتوقف على حرية الصحافة و حقوق المساواة لاستخدام المؤسسات الاعلامية بين مختلف الاحزاب السياسية،وعلى سبيل المثال اذا لم تؤد الصحف مهمتها بشكل جيد وكما ينبغي،لايمكن للرأي العام الاطلاع الجيد على فعاليات الحكومة،فقدان الشفافية حول كيفية صياغة سياسة و ادارة الشؤون يؤدي الى اضعاف الثقة وعندها يصعب على الاحزاب السياسية السيطرة على شؤون الاخرين و مراقبتها وايقافها عند حدودها.
واحدى المشكلات الرئيسة للديمقراطيات الحديثة هي أن الاحزاب الحاكمة تواجه المعارضة التي تعادي الديمقراطية والانظمة،احيانا من السهل اعتبارها كأحزاب غير شرعية، أو ابعادها عن الانظمة السياسية، واحيانا اخرى من الاجدر اشراكها في الانظمة))
السيدة كارين هندرسن التي عملت بشكل تطبيقي على العملية الديمقراطية لدول البوست كومونيست تشعر بهذه المخاطر، والعملية الديمقراطية تواجه قوى غير ديمقراطية أو التي تعادي الانظمة السياسية في الكثير من الاحيان وفي هذه المرحلة الحساسة، وفي هذا الاطار سألنا البروفيسور ديفيد باك يو ليون استاذ العلوم السياسية في جامعة مينوسوتا وأجابنا قائلاً: (( في الانظمة الديمقراطية،المواطنون يتطلعون الى النقل السلمي للسلطة، لذا فأن الاحزاب السياسية تمهد الطريق لنقل السلطة بشكل سلمي ومنظم،ولكني اعتقد أن الاهم من كل شيء هو أن يكون النظام نظاما منافساَ، وفي هذه الحالة مهمة الاحزاب المعارضة هي مراقبة الاحزاب الحاكمة في الحكومة،اذن فأن عمل المعارضة هو الرقابة،بحيث اذا ماارتكبت الاحزاب الحاكمة اخطاء وتصرفات غير مقبولة، حينها يتوجب على احزاب المعارضة كشفها للمواطنين،وبرأيي أن المعارضة تدعم الانظمة الديمقراطية من أجل ان لاتستخدم الاحزاب الحاكمة الصلاحيات الحكومية بشكل غير معقول،و لحل المشكلات هناك عوامل عديدة،مع وجود الثقافة الديمقراطية،وعندئذِ يمكن حسم الخلافات السياسية بالطرق السلمية،يجب حل المشكلات عن طريق الثقافة الديمقراطية لكي لايلجأ المواطنون الى العنف،يجب غرس ثقافة في المجتمع للاحتواء السلمي للمتغييرات و الخلافات.

ترجمة/ بهاءالدين جلال
(تح)/ موفق محمد