قال وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي إن خسائر العراق جراء تهريب سعات الانترنت تزيد عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً، مشيراً إلى أنه وقبل ظهور فيروس كورونا، كان عدد المستخدمين لشبكة الانترنت بحدود 11 مليون مستخدم، لكنه ارتفع أثناء الحظر وتجاوز 20 مليون مستخدم....

عزا وزير الاتصالات العراقي نعيم الربيعي، ضعف خدمة الانترنت في البلاد، إلى الحجر المنزلي، الناتج عن انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أعداد المستخدمين للشبكة العنكبوتية في العراق.

وقال الربيعي إن خسائر العراق جراء تهريب سعات الانترنت تزيد عن ثلاثة ملايين دولار شهرياً، مشيراً إلى أنه وقبل ظهور فيروس كورونا، كان عدد المستخدمين لشبكة الانترنت بحدود 11 مليون مستخدم، لكنه ارتفع أثناء الحظر وتجاوز 20 مليون مستخدم.

وأدناه نص المقابلة مع وزير الاتصالات نعيم الربيعي:

* ما هو وضع الوزارة المالي حالياً، هل أصبحت برايكم وزارة منتجة أم أنها تعتمد على الميزانية من وزارة المالية؟

الربيعي: تمكنت الوزارة في الوقت الحالي من تحصيل إيرادات مالية لتصبح وزارة ذات مردود مالي، في حين أن الشركات التابعة لوزارة الاتصالات كانت شركات خاسرة في السابق، لكن منذ أكثر من سنة ونصف أصبحت شركات ربحية تعتمد على إيراداتها، بحيث تم هذا العام تسديد قسم من الديون المترتبة عليها من قبل وزارة المالية، والبالغة نحو 4 مليارات دينار عراقي، علماً أن الوزارة والشركات التابعة لها كانت مطلوبة بحدود 7 مليارات دينار إلى وزارة المالية.

* هل تعتقد أن العراق أصبح الآن خارج دائرة الدول التي تكون فيها خدمة الانترنت ضعيفة؟

الربيعي: تقييمنا للانترنت في العراق بأنه ليس بالمستوى المطلوب وليس بمستوى الطموح، لأن البنى التحتية تعرضت للكثير من الهجمات والتفجيرات وخاصة في المناطق الغربية، كما لم تكتمل البنى التحتية الخاصة بالكيبل الضوئي FTTH وبعضها كانت متروكة، لكنها نفذت خلال فترتنا في هذه الوزارة، وأصبح لدينا بحدود 200 ألف خط في المحافظات الجنوبية و350 ألف خط ببغداد، في جانبي الكرخ والرصافة، إلى جانب تفعيل 150 ألفاً من الخط الضوئي الياباني، فضلاً عن 5 ملايين خط أرضي للمنازل، وسوف تطلق فرص استثمارية ومشاريع جاهزة خلال تسلم الحكومة الجديدة تسهم بتطوير قطاع الاتصالات في المستقبل، وإضافة إلى ذلك قمنا بتطوير البنى التحتية، لكن الفرصة لم تكن سانحة حيث واكبتها التظاهرات الشعبية، وانتشار وباء كورونا على مستوى العالم، لكننا طامحون لتحسين خدمة الإنترنت في العراق بصورة عامة وتقليل الأسعار المرتفعة أسوة بدول الجوار والمنطقة.

* كيف تقيّم عمل شركات الاتصالات الهاتفية، كورك وآسيا وزين؟

الربيعي: الشارع متذمر من ناحية الأسعار والخدمة، وهذه المواضيع مطروحة لأغراض الدراسة، فنحن في ظرف صحي مختلف، لذلك يجب أن نراجع سياستنا التسعيرية ونراجع خدماتنا، بحيث تكون مواكبة للمرحلة القادمة وتلبي طموحات المواطن العراقي.

* كم كان حجم الفساد في الوزارة قبل توليكم منصب الوزير، وهل استطعتم أن تصلحوا منه ما مأمول منكم؟

الربيعي: كل مؤسسة فيها نسبة بالفساد، والذي هو إما يكون إدارياً أو مالياً أو فنياً على مستوى الاجهزة والمعدات، فقد حددنا في وزارة الاتصالات نسبة الفساد التي تتعلق بعمليات تهريب سعات الانترنت من خلال الأبراج والتجاوز على البنى التحتية، إضافة إلى الكوادر التي تتعامل مع القطاع الخاص دون علم الوزارة، والتي ألحقت ضرراً بالوزارة من خلال العقود الاحتكارية والوهمية عبر المبالغ والديون التي تراكمت على هذه الشركات، والتي لم تدفع إلى الآن، وأقمنا عليها دعاوى في القضاء بينما أحلنا قسما منها إلى النزاهة، لذلك استطعنا أن نقطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، لكن يجب أن نتجه إلى خططنا المستقبلية، لا إلى هذه التراكمات من الفساد ومن الملفات السابقة التي مضى عليها 15 عاماً، أما من حيث النسب فأنا كوزير في قطاع الاتصالات هناك ما نسبته أكثر من 50% من حالات الفساد وحالات الابتزاز والرشوة والتهريب، وهذه النسب قلت بشكل كبير جداً، وهي ليست كما كانت في السابق، رغم إن إرادتنا بدأت بالتناقص، لأن هناك مشاريع تحتاج إلى مبالغ، كما أن هناك مشاريع إعادة تأهيل، لذلك بدأنا في هذه المشاريع لنعزز إراداتنا.

* لماذا أصبح منصب وزير الاتصالات في الحكومة المقبلة ساحة للتصفيات السياسية بين الكتل الشيعية المختلفة، وخصوصاً مع ما ينشر في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع.. وبرأيك ما هو حجم الفساد الفعلي في الوزارة وهل هنالك مبالغات في هذا الموضوع ولماذا تمت إثارة هذا الموضوع في ههذا التوقيت بالذات؟

الربيعي: أغلب الجهات التي كانت لديها مصالح في وزارة الاتصالات تضررت أثناء وجودي كوزير اتصالات، لأنني لم أسمح لا للشركات الوهمية ولا للتعاقدات غير القانونية ولا للشركات التي تعمل في التهريب أو التي عليها ديون، ولا التي هي متلكئة أن تزاول عملها في وزارة الاتصالات، إذا لم تكن شركات رصينة، وأن تقدم خدمات متزنة وأسعارها جيدة للمواطن، وهذا ما تسبب بالضرر للكثيرين، وكنا سابقاً لا نسمع بشيء اسمه وزارة الاتصالات أو كانت أغلب الكتل السياسية لا ترغب أن تأخذ وزارة الاتصالات، بسبب الديون المتراكمة عليها، لذلك كانت من الوزارات التي لا تتقبلها أي جهة سياسية، إلا أن وزارة الاتصالات أصبحت بالوقت الحالي بعد النهوض والخطط الستراتيجية والمستقبلية مورداً ثانياً للدولة بدل النفط، بعد ان اصبحت وزارة مقبولة، فقد كانت تذهب إيرادات وزارة الاتصالات إما للفساد أو إلى مشاريع وهمية أو منفعة شخصية، لذلك أصبحت في حالة ركود وفي حالة متدنية من الخدمات، مما جعلها من الوزارات التي تصنف أسوأ وزارة على مستوى المنطقة، لكونها لم تقدم شيئاً يذكر للسكان، لكن وخلال عملنا والجهد الذي قمنا به مع المخلصين وذوو الاختصاص حاولنا أن نخرج بستراتيجيات واضحة، وحاولنا ان نمنح الثقة للموظف من خلال تثبيتنا أكثر من 1200 عقد من الذين كانوا يعملون بالأجور اليومية والعقود، حيث ثبتناهم على الملاك الدائم، كما أعلنا درجات وظيفية للخريجين الأوائل وعيّنا بحدود 725 من الشباب الأوائل في مجالات الاتصالات والحاسبات والاختصاصات الأخرى، كما قمنا بتفعيل مكننة البريد، وخلال هذه الفترة التي نمر بها من انتشار الوباء، بتوزيع السلة الغذائية التي تدعمها وزارة الاتصالات من خلال الاتصال على الرقم (5512) حيث تصل السلة مجانية إلى منازل المواطنين.

* هنالك انتقادات لوزارة الاتصالات في الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا وأثره المباشر على المواطنيين خصوصاً ما يتعلق منها بانخفاض جودة الخدمات المقدمة من شركات النقال أو رداءة الانترنت وأسعارها، ما هي أسباب ذلك؟

الربيعي: قبل الوباء كان عدد المستخدمين لشبكة الانترنت بحدود 11 مليون مستخدم وأثناء الحظر ارتفع هذا العدد وتجاوز 20 مليون مستخدم على هذه الشبكة، التي هي أساساً بحاجة إلى تطوير لأنها تعتمد على شبكات واي فاي الأبراج التي لا تلبي طموح المواطن العراقي إضافة إلى أن أسعارها مرتفعة جداً، لذا منحنا تخفيضاً بحدود 25% من سعات الانترنت مجانية تذهب إلى المواطن خلال هذه الفترة، وخفضنا أسعار الإنترنت وقمنا بزيادة السعات، كما زودنا كافة المستشفيات ومواقع الحجر الصحي بالانترنت مجاناً والتي عددها يتراوح بين 45 – 50 مركزاً للحجر الصحي، لذلك أبرزت وزارة الاتصالات عملها خلال فترة رغم بطء الانترنت.

* بسبب أزمة كورونا وتداعيات إغلاق المصارف أو صعوبة إجراء المعاملات المصرفية نتيجة اجراءات التباعد، هنالك تزايد كبير بأعداد المواطنين الذين يستخدمون الخدمات المصرفية ATM للدفع الالكتروني، وبالرغم من ذلك لم يتم استثناء هذه الخدمة المصرفية البالغة الأهمية من إجراءات الاستيراد أسوة بخدمات الدفع الالكتروني ومنها شركة كي كارد.. لماذا؟

الربيعي: كل التطبيقات الموجودة في العراق ومحافظاته هي خدمات حديثة وعمرها لا يتجاوز مرحلة ما بعد 2003، وأصبحت هناك منافذ حدودية لمجموعة من الشركات التي تتعامل مع بعض المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، لكن هذه الخدمات من الممكن خلال الأشهر القادمة إذا كانت هناك حكومة تشكّل خلال الأسبوع المقبل، فنحن جهزنا دراسة مستقبلية من الممكن أن دائرة البريد أن توصل الراتب أو الصيرفة إلى المكان الموجود به دون الحاجة للذهاب إلى المنفذ لصرف الراتب، فالخدمات المصرفية توقفت بسبب كورونا، لكن وعن طريق دوائر البريد قمنا بإيصال جميع رواتب المتقاعدين، ونحن متبرعين لكافة مؤسسات ودوائر الدولة التي من الممكن أن تنقل المعونات الغذائية والرواتب، ومن الممكن ان توصلها دوائر البريد المنتشرة إلى العوائل مجاناً.

* بسبب تداعيات فيروس كورونا زادت بشكل كبير أهمية الانترنت كوسيلة رئيسة للتواصل بين العوائل العراقية خلال فترات منع التجوال، وبالرغم من ذلك لازالت الشكاوى المتكررة من بطئ خدمات الانترنت في العراق، فما هي المشكلة الحقيقية وراء ذلك وهل لدى الوزارة أية خطة حقيقية لمعالجة الموضوع، وما هو الحجم الحقيقي لمشكلة تهريب سعات الانترنت في العراق؟

الربيعي: الضعف في الإنترنت هو ناتج عن الحجر المنزلي الذي أدى إلى زيادة الإقبال على سعات الإنترنت الموجودة، والشبكة غير كافية لاستيعاب السعات الإضافية في الوقت الحالي لأنه يوجد بحدود 20 مليون مستخدم، لذلك نحتاج إلى تطوير هذه الشبكات، كما أن لدينا بعض التجاوز على شركات الإنترنت وبعض الأبراج التي هي غير قانونية المنتشرة في مناطق الموصل وديالى ومناطق كركوك هي شبكات غير نظامية وشركات وهمية، تخرج مداهمات في أغلب الاوقات من عناصر مشكلة من قبل وزارة الاتصالات والدوائر الأمنية ذات العلاقة للقبض على المتجاوزين، وهذا أدى إلى خسارة طائلة في وزارة الاتصالات، عندما تسلمنا الوزارة قمنا بحساب الأضرار الناتجة عن التهريب، والتي قدرت بنحو 3.5 مليون دولار شهرياً، لكن بدأنا بالسيطرة على جزء كبير من هذه السعات، وبدأنا نحاسب الشركات التي لديها خطوط مع هذه الجهات التي تهرب الإنترنت، لذلك بدأنا نضغط على هذه الشركات ليدخلوا ضمن الشبكة الوطنية الحكومية، وبدأت هذه الشركات تتجه نحو الطرق الصحيحة.

* متى سيتم في العراق استخدام الجيل الرابع، وما هي الصعوبات التي تعيق استخدامه برأيك؟

الربيعي: لا زلنا في الجيل الثالث، لم ينفذ لدينا الجيل الرابع في العراق، لكن في البرنامج الحكومي لهذه الحكومة بأن تكون هناك رخصة وطنية رابعة تنافس الشركات الثلاث الموجودة، حتى تدخل في عملية مناقصة، فرخص الشركات الموجودة على وشك الانتهاء، وستكون هناك حسب البرنامج الحكومي الذي صودق عليه في مجلس النواب أن تكون هناك رخصة وطنية، وهذه الرخصة تعمل كشراكة مع القطاع الخاص من أجل منافسة الشركات الثالثة لتكون هناك رخصة رابعة تعمل في الجيل الرابع.

* برزت الحاجة بشكل كبير لتطوير النظام المصرفي العراقي سواء النظام البنكي أو من خلال شركة الدفع الالكتروني، والتي بدورها تعتمد في تقديم خدماتها على جودة تقنيات الاتصالات والانترنت الخاصة بها، فهل لدى الوزارة خطة لدعم القطاع المصرفي والبنكي في العراق من خلال توفير حزم للاتصالات ذات جودة عالية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وللقطاع التجاري في البلاد؟

الربيعي: كانت لدينا تقطعات كثيرة في مجال الانترنت خاصة في التظاهرات وفي بعض الاحيان كان الانقطاع قد يطول أكثر من 7 أيام، استثنينا جميع المصارف والبنوك من القطع حتى تمارس أعمالها التجارية والمصرفية، كما وفرنا خدمات بديلة وحزم إضافية لتعويض التلكؤ، حسب الحاجة الفعلية للمصرف، لذلك كانت لدينا فرق عمل منتشرة في كل مكان تعالج أي خلل موجود وخاصة عندما يكون هناك زخم على الرواتب في نهاية الشهر.

* هنالك شكاوى متعددة ومتكررة من سوء الخدمات التي تقدمها شركات الهاتف النقال في العراق والتي تعزوها الشركات الى وجود مصادر تشويش على خدماتها من قبل جهات مختلفة وقد تم مؤخراً في بغداد القيام بحملة كبيرة لإزالة مصادر التشويش، فما هي تفاصيل هذا الموضوع وهل سيتم وضع حلول جذرية له؟

الربيعي: أثناء عمليات التحرير وبعد التخلص من تنظيم داعش، تم رفع الحواجز الكونكريتية، وأصبحت الإشارة تتوزع في المنطقة، وهنالك مناطق تتواجد فيها سفارات أجنبية، وضعت بعض الجمرات، والتي تقوم بالتشويش على الإشارة.

* هنالك تجاذبات سياسية بين الكتل الشيعية بشأن المرشح لمنصب وزير الاتصالات في حكومة مصطفى الكاظمي المقبلة، خصوصاً بشأن تسمية المرشح وتداول أسماء مرشحين لمنصب الوزير.. برأيك لماذا حصل كل هل التجاذب وهل فعلاً أن وزارة الاتصالات هي الوزارة الأهم فيما يتعلق بحجم المنافع للكتلة لكي يتم تسمية المرشح منها لمنصب الوزير، والى اين تعتقد وصلت مرحلة الفساد في الوزارة؟

الربيعي: ليست فقط وزارة الاتصالات تشهد تجاذبات سياسية، وإنما أغلب الوزارت خضعت إلى تقسيمات جديدة، لذلك بدأت التوزيعات تختلف من كتلة إلى أخرى، فسابقاً كانت وزارة الاتصالات تابعة إلى جهة معينة، ومن الممكن أن تذهب إلى جهة أخرى، وأنا لن أرشح نفسي من ضمن الكابينة الجديدة ولست طامحاً بأن أكون من ضمن الكابينة الجديدة، بل يجب أن أترك فرصة ومجالاً للآخرين ليأخذوا دورهم، ومتى تنتهي حكومة عادل عبد المهدي ينتهي عملنا معها، وفيما ما يتعلق بنسب الفساد فأصبحت وزارة الاتصالات نسبة الفساد فيها قليلة نتيجة الضغوطات الموجودة على الجهات المحتكرة والضغوط على الجهات التي كانت عليها ديون سابقة ترهق من عملية موازنة وزارة الاتصالات، والتي شهدت مؤخراً مراجعات كثيرة وفرض غرامات من أجل رفع مستواها.





حاورته شبكة روداو الاعلامية