أسماء الحسينى



أكد السفير على الحفنى نائب وزرير الخارجية للشئون الإفريقية أن معركة مصر داخل الإتحاد الإفريقى الذى جمد أنشطة مصر بأجهزته ليست سهلة ، ولكن مصر لديها إصرار على التعامل معها بمنتهى العزم والقوة ، بل والشراسة إذا تطلب الأمر . وقال الحفنى فى حوار ل" كولان " إن هناك دولا وأطرافا خارجية لم يسمها استغلت أوضاع مصر الداخلية بعد ثورة 30 يونيو ، وتحركت بإنتهازية داخل الإتحاد الإفريقى لفرض أجنداتها الخاصة .

سألته عن مهمة وفد الإتحاد الإفريقى الذى زار مصر مؤخرا والهدف منها ونتائجها ، فقال : إن الوفد الذى يضم كبار الشخصيات الإفريقية بعضوية رئيسى مالى وبتسوانا السابقين ورئيس وزراء جيبوتى السابق ، يرافقهم وفد من الفنيين ، والذى زار مصر لمدة أسبوع تقريبا ، فى مهمة تم التشاور بشأنها بين مصر والإتحاد الإفريقى ، الهدف منها هو جمع المعلومات وإجراء الإتصالات بهدف التعرف على واقع الحال وحقيقة الأحداث التى شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة ، لتقديم تقرير بذلك إلى المفوضية الإفريقية أومجلس السلم والأمن الإفريقى التابع لها ، وكان المجلس قد أصدر قرارا فى 5 يوليو فى أعقاب إجتماع عقده لم يكم مخصصا لبحث أحداث ثورة 30 يوليو ، إلا أنه فعل ذلك ، ووصف ماحدث فى مصر بأنه إجراء غير دستورى ، وهو الأمر الذى رفضته مصر شكلا وموضوعا ، وبمجرد علم مصر بالإتجاه لعقد ذلك الإجتماع فى أديس أبابا بادر وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو على الفور بالإتصال برئيسة المفوضية ، ودعاها إلى إيفاد بعثة للمفوضية للإطلاع على الأوضاع فى مصر وتقديم تقرير عقب عودتها لمجلس السلم والأمن الإفريقى ، إلا أن رئيسة المفوضية لم تبد أى مرونة وأصرت على موقفها ، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول المغزى الحقيقى من وراء الإصرار على التوصيف الخاطىء لماحدث ويحدث فى مصر .

وحول رد الفعل المصرى لذلك القرار : قال رفضنا ذلك القرار والأسانيد القانونية التى بنى عليها ، إذ أن تلك الأسانيد تتعلق بحالة الإنقلابات العسكرية ، التى يتولى على إثرها العسكريون الحكم ، وهو مالاينطبق على مصر بتاتا ، بل إنه من الأهمية الإشارة هنا إلى الإجتماعات التى عقدت فى إطار الإتحاد الإفريقى منذ فترة من الوقت على مستوى الخبراء لتوصيف الثورات الشعبية ، ومدى إختلافها عن المفهوم المستقر للعنف الإفريقى وللتحول غير الدستورى منذ عقد من الزمان، علما بأن معظم الباحثين ذهبوا فى تلك الإجتماعات للتميييز بين الحالتين ، والإعتراف بأن التغيير تاا والثورات لا علاقة لها بالتحول غير الدستورى ، الذى يستوجب فرض العقوبات ، ولقد كانت مصر واضحة فى رفضها للقرار ، ورفضها لما حواه من إشارة لإنشاء منتذى لمتابعة التحول غير الدستورى فى مصر على حد زعم الإتحاد الإفريقى ، الذى تم الزج به بهدف تدويل الحالة المصرية ، وقد وافقت مصر على استقبال وفد كبار الشخصيات الإفريقية فى مهمة واحدة لاتتكرر، أى أنها ليست مهمة تقصى حقائق ، وهو ماترفضه مصر ، وقد وافقت مصر على تسهيل لقاء الوفد بالرئيس السابق بناء على طلب الوفد ، رغم أن ذلك لم يكن مدرجا ضمن برنامج زيارته ، حيث أتيحت له كل الفرص فى إطار من الشفافية الكاملة والوضوح ، ويتبقى أن يقوم الوفد بإعداد تقريره ورفعه للغتحاد ، حينما يتم إعادة بحث ثورة 30 يونيو فى مصر فى مجلس السلم والأمن الإفريقى للبت فى أمر رفع العقوبة المفروضة على مصر بتجميد مشاركاتها فى أنشطة الإتحاد .

وعن المسار الثانى الذى اتخذته مصر بإيفاد مبعوثيها للدول الإفريقية قال نائب وزير الخارجية ، إن مصر أوفدت ستة من ألمع دبلوماسييها كمبعوثين شخصيين للرئيس المؤقت عدلى منصور إلى مناطق إفريقيا الخمسة ، حيث قاموا بزيارة معظم الدول الإفريقية ، بما فى ذلك الدول التى لم تكتف بالمبادرة بطرح أمر تجميد مشاركة مصر فى انشطة الإتحاد الإفريقى فحسب ، وإنما قامت بحملة غير مبررة للهجوم على ثورة 30 يونيو والإصرار على أن ماحدث هو إنقلاب عسكرى ، بل والتلويح بالتصعيد فى إجراءاتها ، وهو الأمر الذى أكد شكوك مصر فى هذه الصبغة الإنتهازية لبعض تلك الدول ، والتى يبدو أنها استغلت الفرصة لتحقيق مطالب خاصة بها وبأجنداتها الوطنية ، وقد ساهمت جولات المبعوثين المصريين فى شرح الكثير من الأمور وعلى أعلى المستويات فى تلك الدول ، وأكدت أن الصورة التى تم نقلها عن ثورة 30 يونيو والأحداث التى تبعتها هى صورة مغلوطة ، بسبب نفاذ عدد محدود من وسائل الإعلام ، وبصفة خاصة "سى إن إن " والجزيرة والتليفزيون الفرنسى وتأثيرها القوى على الرأى العام فى العديد من الدول الإفريقية ، وللأسف فإن مصر لاتملك حتى الآن الأداة الإعلامية النافذة باللغات الأجنبية ، التى يمكنها أن تصل لكافة الدول الإفريقية ، لنقل حقيقة مايحدث ، فضلا عن شرح مواقفنا وسياساتنا تجاه مختلف القضايا ، وهو الأمر الذى يتعين أن نوليه أهمية فى الفترة المقبلة .

وأكد الحفنى أن إنتماء مصر لقارتها الجغرافية هو إنتماء تاريخى وجغرافى حقيقى ، ودورنا فيها كان ولايزال وسوف يظل دورا هاما ومطلوبا ، وهو الأمر الذى أكده العديد من رؤساء الدول الإفريقية وكبار مسئوليها الذين التقاهم المبعوثون المصريون ، إذ أنهم جميعا يدركون أهمية مصر ، ويطالبون بإستمرارها فى القيام بأدوارها الهامة ، ويأملون فى عودة الإستقرار إليها باسرع وقت ، لأن فى إستقرارها إستقرار للقارة ، والعكس صحيح .