البروفيسور فرانسيس جينيفال رئيس قسم الفلسفة في جامعة زيورخ السويسرية و المتخصص في مسألة الديمقراطية في البلدان الأوروبية ، وقد شغل سابقاً منصب المستشار في معهد الحرية و الديمقراطية في بروكسل،تحدث ل(كولان) عن مشروع البناء الديمقراطي و الحكم الرشيد في الدول النامية عبر اللقاء الآتي:

ترجمة/ بهاءالدين جلال


* توصف الحكومات في قرن الحادي و العشرين أما بالرشيدة أو بالفاشلة،وليس من الشرط ان تجري الأنتخابات كل اربع أو خمس سنوات من اجل تشكيل حكومة رشيدة،اذاً ماهي المبادىء التي تحدد الحكومة الرشيدة؟
- لقد أثرتَ نقطة حساسة،في الحقيقة هناك عدة معايير للحكم الرشيد،منها الرقابة على المؤسسات و مساءلتها بحيث لاتعمل أي مؤسسة بمعزل عن رقابة و سيطرة المؤسسات الأخرى،كما هناك شرط آخر لوجود الحكومة الرشيدة وهو اجراء الأستفتاء من قبل ابناء الشعب حول صلاحيتها للحكم،أي عدم اختيار السياسيين فقط بل على الحكومة ان تتمتع بصلاحية الغاء بعض القرارات التي يصدرها السياسيون،و عموماً أنّ الحكم الرشيد مرهون بتطبيق القانون و ارادة الشعب،كما ان احد شروط الحكم الرشيد هو تجاوز الفساد و اجتثاثه و استخدام الموارد للصالح العام،تؤسس عليها بنى تحتية قوية في مجالات الصحة و النقل و الأتصالات والطاقة،أي على الحكومة توفير الخدمات الأساسية الى جانب تأمين السلامة و المحافظة على ارواح و ممتلكات المواطنين.
*وجود الحكم الرشيد هو عامل النجاح لعملية التنمية في الدول النامية،كيف يمكن ان تتحكم الديمقراطية فيما يتعلق منها بتحقيق الحكم الرشيد؟
- اعتقد أن اداء الحكومة الرشيدة تتعلق مباشرة بسيادة القانون في المجتمعات التي لازالت الديمقراطية لم تكتمل فيها حتى الآن ،و هذا يعني أنّ الحكومة و مؤسساتها تقوم بتطبيق القانون،و من اجل تحقيق هذا الهدف يجب ان يخضع المسؤولون و الحكومة الى المساءلة و الرقابة عبر قانون يستطيع تحديد مسار الحكومة و اهدافها.
* المشكلة الرئيسة للدول النامية تكمن في الثروة البشرية،من اجل مواصلة عملية التنمية والتي تعتمد بالدرجة الأساس على النشاطات و المواهب البشرية وذلك بسبب اوضاعها السياسية و الأقتصادية،نتسائل من اين وكيف تبدأ عملية التنمية البشرية؟
- ما اشرتم اليه هو فعلاَ يدخل ضمن الموارد البشرية و تنميتها،و اول مسالة يمكن الأهتمام بها هي تطوير البنى التحتية للتربية،ولكن هذا لايكفي،بل يجب ايلاء اهتمام كبير و خاص بالأعلام من خلال الصحافة و الوسائل الأخرى، وعندما اشير الى التربية لاأقصد هنا الجامعات ولكن اقصد التعليم في الأبتدائية و المتوسطة و اخص بالذكر التعليم المهني، لأنه لايمكن لأي بلد الأعتماد على الجامعات لتنمية مواردها البشرية دون الأهتمام بالكوادر الوسطى التي تحتاج اليهم الدولة في مجالات عدة،و المعروف أن التربية و التعليم في اي مجتمع يبنيان على المرحلة الأبتدائية و هي مرحلة الأساس لنشر التربة الصحيحة و بناء جيل قادر على تحمل اعباء الحياة و بناء مستقبل الشعب.
* احد الجوانب الأخرى في البناء التنمية هو الصحة ، اذاً ما دور الرعاية الصحية في عملية التنمية؟
- بالتأكيد، الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأهتمامات الضرورية،لأننا- كما نعلم جميعاً- بأن الوقاية خير من العلاج، لذا نحن بحاجة ماسة الى بناء انسان يتمتع بالصحة الجيدة،بدءاً بمكافحة الأمراض ، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخدمات و من بينها تأمين مياه الشرب، وسلامة مواقع العمل للعمال،مع بذل الجهود من اجل اعداد الكوادر الطبية الكفوءة الى جانب توفير الأدوية و المستلزمات الطبية الأخرى.
*في الأنظمة الديمقراطية تلعب الحكومة دوراَ متميزاَ في البناء و توفير الخدمات الرئيسة في المجتمع،وهذا ما يطلق عليه (الحكومة النشطة)، ما هو تعريف الحكومة النشطة التي تتمكن من الأستجابة لمطالب الشعب في مرحلة التنمية؟
- غالبية مشكلات الحكومات في الدول النامية تتعلق بحجم الموازنة سيما اذا كانت قليلة،ومن الحري بتلك الحكومات اللجوء الى فرض الضرائب اسوة ببعض الدول الأكثر تقدماً، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اجراء اتصالات بذوي الدخول العالية من الأغنياء و اصحاب المشاريع العملاقة،وهذا سوف يؤدي الى تنشيط دور الحكومة من خلال الأنتقادات التي تتلاقاها من هؤلاء الأغنياء الذين يدفعون الضرائب، وبهذه المرحلة تكون الحكومة قد أدت دوراً نشطاَ لأجراء الأصلاحات و تقديم المزيد من الخدمات الى المواطنين،اذاً الحكومة النشطة تنشأ من خلال المواطنين الناشطين و الذين يقومون بمراقبة الأداء الحكومي و تصحيح مسارات مؤسساتها الخاطئة.