كشف البنك المركزي عن ان موازنة العام 2012 سترفع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في أيلول المقبل بزيادة نسبة 10 بالمئة عن موازنة العام الجاري، فيما أعلن انه تم حتى الان خفض نسبة 85 بالمئة من الديون المترتبة على البلاد.

وقال نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح في تصريح لصحيفة الصباح " ان وزارة المالية سترفع موازنة العام 2012 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال ايلول المقبل، مشيرا الى ان الموازنة احتسبت سعر برميل النفط بـ85 دولارا.واشار الى ان مبلغ الموازنة سيكون أعلى من موازنة العام الجاري بنسبة 10 بالمئة، وستشهد توسعاً في التخصيصات التشغيلية بهدف امتصاص البطالة، مبينا ان الجانب الاستثماري سيكون مهما في هذه الموازنة، مع تحديد أولويات لعدد من القطاعات ابرزها النفط والزراعة والصناعة، متوقعا ان تشهد نسبة العجز انخفاضا كبيرا في السنوات المقبلة.وأفاد صالح بأن تخفيف الديون المترتبة على البلاد اسهم في زيادة الموازنة، موضحا ان 85 بالمئة من الديون تم تخفيضها بموجب اتفاقيات نادي باريس، لاسيما ان 55 دولة الغت ديونها على البلاد، فيما بقيت 12 دولة معظمها عربية لم توافق حتى الان على تسوية ديونها.وتطرق نائب محافظ البنك في حديثه الى الديون التجارية الكبيرة، مؤكدا ان العراق تمكن من تسوية القضايا مع 13 الفاً و160 دائنا تجاريا بقيمة 12 مليار دولار من الديون التجارية منذ العام 2006 وحتى الان.وتابع ان اكثر من سبعة مليارات دولار من هذه الاموال صدرت بشكل سندات بفائدة 5،8 بالمئة سنويا تباع في السوق الدولية.

وبشأن الديون التجارية الصغيرة بين ان قيمتها تبلغ خمسة مليارات دينار لم يبق منها سوى 450 مليون دينار بعد ان تم خصم نحو 90 بالمئة منها فيما دفع 10 بالمئة نقدا، موضحا ان الديون التجارية تشمل اشخاصا وشركات كانت قد تقدمت بطلب عن طريق المحاكم لمطالبة البلاد بمستحقاتها.