اعلنت كتلة ائتلاف الكتل الكردستانية، الثلاثاء، عن رفضها لمسودة مقترح قانون العفو العام بالصيغة التي قدمت من قبل التيار الصدري، مبينة أنها تحتوي على مواد مخالفة للدستور ولايمكن اعتمادها مالم يصر الى تعديلها.

وصوت مجلس النواب العراقي أول امس على قانون العفو العام الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على ان يحال الى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

ولم تخل عملية التصويت من الخلافات، فعلى اثر طرح المقترح للتصويت المبدئي دارت اتهامات بين دولة القانون والتيار الصدري حول محتوى القانون وعلى اثرها قرر رئيس المجلس اسامة النجيفي رفع الجلسة لنصف ساعة لفض النزاع.

وقال المتحدث باسم الائتلاف الكردستاني مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، أن "قائمته ترفض مسودة مقترح قانون العفو العام بصيغتها الحالية التي قدمت من قبل التيار الصدري"، مشيرا الى أن "المسودة تضم مواد مخالفة للدستور ولا يمكن المضي بتشريعها الا بعد اجراء تعديلات عليها".

واوضح طيب أن "مقترح القانون الذي طرح يشمل الكثير من المجرمين بالعفو وهذا مخالف للدستور العراقي"،مضيفاً ان" الكرد مع اطلاق سراح المعتقلين الابرياء لكن في الوقت نفسه مع ان يأخذ المجرمين قصاصهم العادل".

وتابع طيب ان "المقترح احيل الى اللجنة القانونية للاطلاع على مواده قانونيا على ان لا تتعارض مع الدستور العراقي".

وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عام 2009 بتعديل قانون العفو الذي تم تطبيقه، ووصفه بأنه ادى الى اطلاق سراح "ارهابيين" واشخاص اتهموا بالفساد، وأكد أن شروط قانون العفو التي كتبتها الحكومة تغيرت مما ادى الى العفو عن العديد من المتهمين بالفساد.

ويقول ائتلاف دولة القانون ان قانون العفو الذي تقدمت به الكتلة الصدرية يهدف الى اطلاق سراح متهمين بجرائم قتل ضد العراقيين، فيما يقول التيار الصدري أن عدم تشريع قانون للعفو العام يعد تنصلا عن اتفاقيات اربيل التي تضمنت فقرة اطلاق سراح المعتقلين الابرياء.