كشف نائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني يوم الأحد، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب عراقي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في تأثيرات ميناء مبارك الكويتي على الموانئ العراقية.

وطالب العراق أواخر الشهر الماضي رسميا جارته الجنوبية الكويت بوقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك، إلى حين التأكد من أن حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء.

لكن الكويت رفضت الطلب، وقالت إن العمل مستمر حسب الجدول الزمني المخطط له، وذكرت أن الطلب العراقي بوقف العمل أمر مستغرب، ولا يستند إلى أي أساس قانوني.

وشكلت الحكومة العراقية لجنة فنية برئاسة رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان لبحث ملف تأثيرات ميناء مبارك على الملاحة العراقية، وأعلنت الحكومة سابقا أن اللجنة ستتوجه اليوم الأحد إلى الكويت.

وقال النائب عدي عواد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "طلبا رسميا موقعا من قبل 100 نائب عراقي سيتم تقديمه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي بهدف تشكيل لجنة تحقيق حول تأثيرات ميناء مبارك".

واوضح ان "الطلب الذي نعتزم تقديمه إلى موقع من قبل نواب ينضمون إلى جميع الكتل السياسية ولم ينحصر بكتلة سياسية معينة".

وأضاف عواد ان "مهام هذه اللجنة تنحصر في التحقيق حول تأثيرات ميناء مبارك وستقوم بزيارة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة لغرض الاطلاع على واقع هذا الميناء وكذلك زيارة محافظة البصرة ودراسة تداعيات هذا المشروع مع خبرائها البحريين".

وكانت الكويت قد وضعت في أبريل/نيسان حجر الأساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في أقصى شمال غرب الخليج العربي.

ويرى خبراء عراقيون أن بناء الميناء سيؤدي إلى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لأنه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتداً على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصوراً في مساحة 50 كيلومتراً.

ويخشى البعض من إعادة التوتر بين البلدين، بعد أن تحسنت علاقاتهما بعد سقوط النظام العراقي السابق في 2003، وما تزال هناك ملفات عالقة بين البلدين أهمها ترسيم الحدود وتعويضات غزو الكويت من قبل نظام صدام حسين.