النجيفي:المالكي ملزم بتنفيذ المادة 140 بحسب الأتفاق بين الوطني والكردستاني
وقال النجيفي في مؤتمر عقده في النواب وحضره مراسل وكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) إن " رئيس الوزراء نوري المالكي مُلزم وفق الأتفاق السياسي بين ائتلافه والائتلاف الكردستاني على تنفيذ بنود المادة 140 من الدستور مقابل التصويت على البرنامج الحكومي ".
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على حل قضية المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظتي نينوى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وتكون على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.
وأضاف النجيفي أن "عملية ترشيق الحكومة عملية مهمة لإصلاح أدائها وتطويرعملها لكن لابد من توسيع الجهود لمكافحة الفساد المالي والإداري وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية ".
وتابع أن"عملية ترشيق الحكومة كانت خطوة تؤكد على تفاعلية مجلس النواب مع الحكومة وتوسيع دائرة التنسيق بين الجهتين في المرحلة المقبلة ".
وبين النجيفي أن "مجلس النواب لم يستلم بعد أي تقرير بشأن جهوزية القوات الأمنية من عدمه وهي ينتظره بهدف أتخاذ قرار نهائي بشأن بقاء القوات الأميركية في البلاد ".
وصوت مجلس النواب العراقي أمس السبت بالأغلبية على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بإلغاء وزارات الدولة باستثناء ثلاث منها هي المرأة، ومجلس النواب، وشؤون المحافظات.
وكان رئيس مجلس النواب قد علق جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة آليات المالكي لترشيق حكومته لربع ساعة على خلفية نقاش محتدم بين الكتل السياسية حول التصويت على إلغاء وزارات الدولة من عدمه هذا اليوم.
وصوت مجلس النواب بالأغلبية في 18 من الشهر الجاري على قبول مقترح المالكي بترشيق حكومته من حيث المبدأ على أن يحضر الأخير إلى مجلس النواب لبيان تفاصيل الترشيق.
وتتكون الحكومة العراقية من 42 وزارة، بينها وزارات بحقيبة، وأخرى دون حقيبة، وهي الحكومة الأكبر على مدى التأريخ شكلت في العراق بعدد الوزارات.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصف في تقييمه لعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال مهلة المائة يوم بأن ترشيق الحكومة بات "ضرورة" ملحة، ودعا الكتل السياسية لمساعدته في هذا الامر، الذي يصفه بعض المراقبين بانه سيكون بابا جديدا من الخلافات السياسية وسيأخذ وقتا كالذي استغرقه تشكيل الحكومة.
