أعلن ائتلاف الكتل الكردستانية يوم الأحد، عن انه لن يتفرد بأي موقف تجاه تمديد بقاء القوات الأميركية أو انسحابها في الموعد المقرر نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الكرد مع التوافق السياسي والإجماع الوطني على موقف موحد إزاء الوجود الاميركي.

وأكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اليوم خلال مؤتمر صحفي ببغداد أن مجلسه لم يتسلم أي تقرير بشأن جاهزية القوات الأمنية العراقية الذي من المفترض ان يقدمه رئيس الوزراء نوري المالكي لكي يصار اتخاذ قرار بشأن مغادرة القوات الأميركية العراق من عدمه بنهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "تصريحات الكتل السياسية تشير إلى ان هناك موقفا واضحا من ان الجميع ليسوا مع تجديد الاتفاقية الأمنية مع الحكومة الأميركية، وقد يصار إلى إبرام عقود لبقاء مدربين أميركيين أو قوات لحماية السفارة والقنصليات الاميركية في العراق"، مشيرا إلى أن "العقود وقوات حماية السفارة والقنصليات لا تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب".

واوضح طيب أن "الكرد لن يكونوا متفردين بالقرار أو الموقف من الوجود الاميركي، بل سيكون موقف الكرد مع الموقف الوطني ومع الإجماع السياسي"، مشيرا ان "ائتلافه لن يقف في طريق عدم تجديد بقاء القوات الأميركية أو تجديد بقائها".

ومن المؤمل ان يجتمع قادة العراق غدا في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، لاتخاذ موقف بشأن تمديد بقاء القوات الأميركية من عدمه.

ويتوقع مسؤولون أميركيون ان يطلب العراق من واشنطن "في مرحلة ما" إبقاء بعض القوات الأميركية في العراق بعد الموعد النهائي المحدد لانسحابها في نهاية 2011، وفق اتفاق موقع بين بغداد وواشنطن.

وتواجه الحكومة العراقية بعض المعارضة لبقاء القوات الأميركية في العراق ولاسيما من التيار الصدري الذي هدد سابقا بإحياء جناحه العسكري المسمى بـ "جيش المهدي" في حال بقاء القوات الأميركية في البلاد بعد موعد انسحابها.

وكان قادة عسكريون عراقيون قد شككوا في قدرة قوات العراق على تحمل أعبائها بعد انسحاب الجيش الأميركي من العراق، ولاسيما فيما يتعلق بحماية أجواء البلاد وحدودها.

ويوجد في العراق أقل من 47 ألف جندي أميركي يقومون بمهام "تدريب وإسناد" القوات العراقية، وذلك بعد أن أنهى الجيش الأميركي مهامه القتالية في أواخر آب/أغسطس الماضي، وانسحب من مراكز المدن في حزيران/يونيو 2009.