عرب كركوك يهددون بالاعتصام والتظاهر في حال عدم تطبيق الادارة المشتركة للمحافظة
وقال القيادي في المجلس العربي حسين علي صالح الجبوري في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس وحضرته "السومرية نيوز"، "نحن نوجه رسالتنا للحكومتين العراقية والمحلية وللبرلمان العراقي، بأن أمامهم شهراً واحداً لتحقيق مطالب المكون العربي في كركوك"، مبيناً انه "في حال عدم الاستجابة فسنلجأ للتظاهر والاعتصام احتجاجاً على التهميش والاقصاء وعدم تطبيق الادارة المشتركة في كركوك".
واوضح الجبوري ان "مطالب عرب كركوك تتمثل بالكف عن التجاوز على الاراضي، وتطبيق الادارة المشتركة، والمشاركة المتوازنة بالملف الامني، وتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية للقاء ذوي المفقودين في محافظة كركوك".
وأشار الجبوري الى أنهم يطالبون بـ"ضرورة اجراء انتخابات محلية بشكل عاجل وسريع، لان المجلس الموجود حاليا لا ينسجم وحجم المكون العربي الذي افرزته نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة، فضلاً عن ضرورة تطبيق المادة 23 قبل التوجه للانتخابات المحلية".
من جهته قال القيادي العربي في المجلس السياسي خالد المفرجي، لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض الجهات تقوم بالتجاوز على الاملاك وبناء مجمعات سكنية من خلال وضع اليد على الاراضي وتسييجها والبناء عليها"، مضيفاً أن "العرب اليوم هم أكثر المتضررين".
وأضاف أن "المكون العربي مع اعادة جميع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها من ضمن ما يعرف بالحزام الامني"، مستدركاً بالقول "لكن الاراضي التي وزعت على الفلاحين والمزارعين ضمن قانون الاصلاح الزراعي، لا يمكن اعادتها لانه تم اخذها من الاقطاعيين وتوزيعها بعدالة على المزارعين".
وأكد المفرجي انه "منذ 25 شباط الماضي قدم المكون العربي مطالبه المشروعة الى البرلمان العراقي والحكومتين المركزية والمحلية في كركوك والمتضمنة ازالة التجاوزات على القانون والسكان واحداث توازن حقيقي في ادارة الملف الأمني، واطلاق سراح الابرياء من السجون".
وأشار المفرجي الى أن "المجلس السياسي العربي يمهل هذه الأطراف فترة شهر رمضان المبارك، وفي حال عدم استجابتها، فسنلجأ للتظاهر والاعتصام الى حين تحقيق مطالبنا".
وشهدت ناحية تازة ( 25كم جنوب كركوك)، اليوم، تظاهرة كبيرة طالب فيها التركمان بحل نزاعات الملكية واعادة حقوقهم واراضيهم التي صادرها النظام السابق.
وتعتبر محافظة كركوك،(250 كم شمال العاصمة بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.
واستثنيت كركوك من انتخابات مجالس المحافظات التي اجريت عام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، فيما تم اجراؤها في المحافظات العراقية الاخرى.
يشار إلى أن المجلس السياسي العربي في كركوك طالب الأمم المتحدة، في نيسان الماضي، بالتدخل في حل القضايا الخلافية الخاصة بالمحافظة والتقريب بين مكوناتها، معرباً عن رفضه أي تمديد لبقاء القوات الأميركية في العراق.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في 31 كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.
وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها، لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق، بعد اتهامهم للأحزاب الكردية بجلب مئات آلاف السكان الكرد للمدينة لتغيير هويتها الديمغرافية، التي كان نظام صدام حسين، قد غيرها أيضاً بجلب مئات آلاف السكان العرب إليها، في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.
يذكر أن لجنة المادة 140، شكلت عام 2006، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات.
