أكد السيد عاصم جهاد، المُتحدث بإسم وزارة النفط العراقية، على ضرورة توسيع نطاق الحوار لحل المشاكل المتعلقة بالجوانب الفنية والمالية والتعاقدية والقانونية مع الشركات النفطية التي تعمل في إقليم كوردستان، قبل الشروع في استئناف عمليات التصدير. كما أشار إلى أهمية توافق عقود تلك الشركات مع الدستور والقوانين والتعليمات السارية.

وخلال حديثه في إطار مقابلة مع زياد إسماعيل، خلال حفل إطلاق جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة في بغداد، أكد جهاد على صدق رغبة الحكومة والوزارة في حل المشاكل المعلقة واستئناف عمليات تصدير النفط.

وأوضح أن الالتزام بالدستور والتعليمات الحكومية يأتي في مقدمة الأولويات، مُشيراً إلى أن عقود الشراكة التي تمتد مع الشركات العاملة في إقليم كوردستان تختلف عن العقود الخدمية التي تبرمها الوزارة، وهذا يُعد تحدياً.

وأضاف أنه يتم التفاوض مع إقليم كوردستان والشركات لإيجاد حلول تتماشى مع القوانين والتعليمات، ولكن لم يُحسم الأمر بعد ويتطلب مزيداً من البحث.

وفيما يتعلق بموعد استئناف التصدير، أكد جهاد أنه لا يوجد معوقات من جانب تركيا وأنها مُستعدة لاستقبال النفط العراقي، لكن المشكلة تكمن في التفاهم مع الشركات وحل المسائل المتعلقة بها، مُشدداً على أهمية أن تكون الحلول متماشية مع القوانين والتعليمات.

وفيما يتعلق بجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، أكد جهاد أن تعظيم الإنتاج الوطني وتطوير الاحتياطيات يعد من أولويات الحكومة، مُشيراً إلى أن الجولة تضم 29 مشروعاً، معظمها رقع استكشافية ستسهم في زيادة الإنتاج الوطني من الغاز.

وختم بالتأكيد على أن هذه الجولة تمثل إضافة هامة للقطاع النفطي العراقي، مُشيراً إلى فوائد مشاركة الشركات العالمية في تطوير الحقول والمناطق الاستكشافية على الاقتصاد المحلي وقطاع الطاقة بالخصوص.