حذرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمنضوية في التحالف الوطني يوم الأربعاء، من انعكاسات "أمنية" في البلاد نتيجة التصعيد السياسي بين الكتل.

وتشهد العلاقة بين قائمتي دولة القانون والعراقية توترا على خلفية مواقف سياسية لزعيمي القائمتين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق علاوي.

وكان علاوي قد لوح باللجوء إلى خيار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في حال عجزت الحكومة عن تلبية مطالب الشعب العراقي ضمن المهلة التي حددها المالكي لوزراء حكومته من أجل تحسين أداء وزاراتهم.

واستمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل بعد انقضاء المهلة المحددة بـ 100 يوم، في مؤشر على عدم رضا المواطنين عما تحقق.

وبالتزامن مع التحرك الشعبي، تزايدت حدة التوتر بين الكتل السياسية بسبب تأخر تأسيس مجلس السياسات الأعلى الذي كان من المؤمل أن يرأسه علاوي قبل أن يعلن تخليه عنه، فضلا عن عدم تسمية الوزراء الأمنيين.

وقال عضو التيار حسين اللامي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز)، إن "تأخير تسمية الوزارات الأمنية أدت إلى عدة خروقات أمنية، إضافة إلى أن هناك أجندات خارجية لها أيادي خبيثة في الداخل لا تريد الاستقرار والنجاح للعملية السياسية في العراق"، حسب قوله.

ويتولى رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى منصبه إدارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة منذ منح حكومته الثقة من مجلس النواب العام الماضي، بسبب عدم حصول توافق سياسي على المرشحين لشغلها.

وأوضح اللامي أن "الوضع الأمني المربك ذريعة لقوات الاحتلال الاميركي وذريعة لمن يؤيد بقاء هذه القوات على الأراضي العراقية، حتى يتحجج ان الوضع الأمني لايزال قلق وغير مستقر".

وأضاف أن "الخروقات الأمنية لها أسباب كثيرة منها الخلافات داخل الكتل السياسية".

وتابع اللامي أن "أي تصعيد داخل الكتل السياسية ينعكس سلبا على المشهد الأمني العراقي، وعلى السياسيين الاهتمام بمصالح الشعب العراقي والابتعاد عن المنافع الشخصية والحزبية".

وهدد التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر بإعادة إحياء الجناح العسكري للتيار والمعروف باسم "جيش المهدي" في حال قررت الحكومة العراقية تمديد بقاء القوات الأميركية بعد الموعد المقرر في نهاية العام الحالي.

وانسحاب القوات الأميركية يعد امتحانا صعبا للعراق بعد نحو ثماني سنوات من دخولها للبلد والإطاحة بالنظام السابق، في ضوء تصريحات لمسؤولين عسكريين عراقيين يتحدثون عن عدم جاهزية العراق عسكريا ولاسيما في مجال الدفاع الجوي ومراقبة الحدود.

وكان الجيش الأميركي في العراق قد انسحب من مراكز المدن في عام 2009، وأنهى مهامه العسكرية في آب/أغسطس الماضي، وأبقى على نحو 47 ألف جندي لمهام تدريب وإسناد القوات العراقية تمهيدا للانسحاب الكامل نهاية العام الحالي.