كشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن إلغاء أمر إلقاء القبض بحق وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي نتيجة "لضغوط سياسية"، فيما اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بـ"الفشل"، اعتبرت أن العراق دولة سياسية وليست دولة قانون.

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "محكمة جنايات البصرة الأولى قررت إلغاء أمر إلقاء القبض على وزير الدولة الحالي لشؤون مجلس النواب والوكيل السابق لوزارة التجارة صفاء الدين الصافي"، مؤكدا أن "إلغاء الأمر جاء نتيجة الضغوطات السياسية"، بحسب قوله.

وأوضح الساعدي أن "قاضي التحقيق نفسه الذي أمر بإصدار مذكرة إلقاء القبض، وعاد ثانية ليقرر إلغاءه"، معتبرا الموضوع "انتكاسة للسلطة القضائية ضربة للقضاء العراقي".

وشكك عضو لجنة النزاهة "بعدالة القاضي الذي أصدر إلغاء عملية إلقاء القبض"، معتبرا أن "العراق دولة سياسية وليست دولة قانون لأنه يقاد من قبل كتل سياسية وليس من قبل القانون".

وأشار الساعدي إلى أن "هناك قضاة فاشلون متزلفون للسلطات وأول هؤلاء رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ويوجد ما يثبت هذا الكلام من الأدلة ضمنها علاقاته بالنظام السابق"، بحسب تعبيره.