أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، السبت، إنها لاتمتلك ادنى معلومات عن قدرات القوات الامنية العراقية، مبينة أن جميع المعلومات يفترض تواجدها لدى القائد العام للقوات المسلحة بصفته وزيرا للدفاع والداخلية بالوكالة.

ويتولى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي منذ تشكيل حكومته العام الماضي ادارة وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة بسبب الخلافات السياسية بشأن تسمية الوزراء الامنيين.

وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن"قائمتها لاتمتلك اي معلومات عن جاهزية القوات الامنية العراقية لان تلك المعلومات محصورة في القائد العام للقوات المسلحة كونه وزيرا للدفاع والداخلية وكالة في الوقت نفسه".

وأوضحت الدملوجي ان "قرار الانسحاب الاميركي بنهاية العام الحالي من عدمه يعتمد على جاهزية القوات الامنية العراقية"، مشيرة الى أن "قائمتها تنتظر ان يقدم رئيس الوزراء التقرير التقييمي للجاهزية كي يتم اتخاذ القرار على ضوئه".

وكان قائد أركان الجيش الاميركي الأميرال مايكل مولن أعلن الخميس الماضي عن ان الولايات المتحدة والعراق يجريان حاليا مفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة محتملة تنص على إبقاء قوات أميركية في البلاد بعد استحقاق 31 كانون الأول/ديسمبر المحدد للانسحاب.

وتعليقات الأميرال مولن تعتبر أول تأكيد رسمي من مسؤول بهذا المستوى في الجيش الاميركي بان المحادثات جارية حول هذا الموضوع الحساس سياسيا والذي يلاقي معارضة من قبل كتل سياسية في العراق.

ووفقا للاتفاقية الأمنية العراقية الأميركية التي أبرمت عام 2008 فأن القوات الأميركية ملزمة بمغادرة العراق نهاية عام 2011 فيما لو لم يتقدم العراق بطلب لتمديد بقاء تلك القوات وفق اتفاقية ملحقة تبرم مجددا بين الجانبين.

ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجيل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى "المقاومة" إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.