دعت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي اليوم، الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي الى إبعاد ملف الوزارات الأمنية عن المزايدات السياسية، مبينة عدم وجود مبررات منطقية لتأخر تسمية وزراء الحقائب الأمنية.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملااليوم إنه "لاتوجد اية مبررات موضوعية تمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من تسمية الوزراء الأمنيين بعد ان تقدمت الكتل السياسية بمرشحيها للمناصب".

وأوضح ان "الوضع الأمني لايتحمل المناورات السياسية من قبل رئيس الوزراء"، مشيرا إلى ان "قائمته قدمت ثلاثة مرشحين لشغل المنصب الامني".

وتابع الملا، الذي حصلت قائمته على حقيبة الدفاع في إطار اتفاق سياسي، قوله ان "إدارة الملف الأمني فيها لغط كبير"، لافتا الى ان "على المالكي أن يراعي المكتسبات الديمقراطية، وأن يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وفقاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني".

وكانت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي قد قالت امس ان "العراقية قدمت بداية فلاح النقيب وزير الداخلية الأسبق، لشغل وزارة الدفاع، ثم قدمت سالم دلي كمرشح ثان لهذا المنصب، وهي مستعدة لتقديم المزيد من الأسماء المرشحة في حال تم رفض مرشحيها".

ومن المؤمل أن يعقد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي سلسلة جديدة من اللقاءات والمباحثات بشأن مجلس السياسيات المزمع تأسيسه برئاسة علاوي، وقضية الوزارات الأمنية.

ويشغل نوري المالكي الوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني وكالة منذ ان منحه مجلس النواب الثقة بذلك في 21 من كانون الاول/ديسمبر الماضي، لحين تقديم الكتل مرشحين ينالون قناعته، بحسب أعضاء من التحالف الوطني.

ويربط مراقبون تأخر تسمية مرشحي الوزارات الأمنية بزيادة التوتر الأمني، ولاسيما مع ازدياد حالات الاغتيال بالعبوات اللاصقة والمسدسات المزودة بكواتم الصوت لموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية بينهم ضباط كبار.

-آكانیوز