لجنة تعداد السكان: ليس هناك عائق أمني تمنع حملة التعداد السكاني
نفى عضو اللجنة العليا للتعداد السكاني وجود أي مشكلة أمنية واقفة عائقاً امام تنفيذ حملة التعداد السكاني المقرر ان يتم تحديد الموعد الجديد في نيسان المقبل لتنفيذ هذه الحملة .
في حديث صحفي أكد عضو اللجنة العليا للتعداد السكاني و رئيس حماية التعداد السكاني " احمد خفاجي " ما عملناه حتى الآن لحسم مسألة تنفيذ التعداد السكاني العراق هو حسم المسائل أو المشاكل السياسية التي أصبحت عراقيل امام تنفيذ الحملة ، كما اوضح بأنهم وصلوا الى إتفاق عن طريق محاولاتهم السابقة للمحافظة على المناطق التي فيها خلافات اثناء تنفيذ حملة التعداد بشكل أن القوات المشتركة بين الشرطة العراقية و قوات البشمركة و القوات الأمريكية تحافظ على أمنية هذه المناطق .
و في قسم آخر لحديثه قال خفاجي : أن المشاكل في محافظتي كركوك و موصل هي مشاكل سياسية وهذه المشاكل هي عائق أمام محاولات تنفيذ هذه الحملة المهمة حتى الآن التي تم تأجيلها عدة مرات .
كما القى الضوء على أن فضلاً من المشاكل السياسية هناك مشاكل من ناحيتي الإدارية و التكنيكية و هي مشكلتين بين التشكيلات المختلفة في كركوك التي تأدي الى تأجيل هذه الحملة .
و أشار الخفاجي الى قرار " نوري المالكي " رئيس الوزراء العراقي الى تشكيل عدة لجان في مستقبل قريب و يبداون بالعمل بغرض التقريب بين الآراء ، و مع هذه اللجان سيتم تشكيل لجنة من وزارة التخطيط في الحكومة العراقية ، كما أكد على اللجان يجب أن تنوب عن كل التشكيلات المختلفة العراقية من الكورد و العرب و التركمان ، و قال ان بعض الجهات تقف ضد مشاركة الكورد و إقليم كوردستان و قوات البشمركة في تشكيل هذه اللجان ، لأنهم يعتقدون أن الكورد و إقليم كوردستان و قوات البشمركة ليس لها دخل في التعداد السكاني .
و أضاف أيضاً بأن كل من منطقتي شيخان و مخمور تشكلان المشكلة الأساسية أمام حملة التعداد في موصل و التي يجب أن تتضمن موصل إدارة هذه المنطقتين ، و قال : وصلت جميع الجهات الى حد ما الى إتفاق لإشراف موصل على التحضيرات في هذه المنطقتين لبدأ الحملة .
و عن محافظة ديالى قال الخفاجي : تم حسم جميع مشاكل هذه المحافظة و إتفق جميع الجهات لتنفيذ الحملة ، و أكد بتبليغ اللجنة من قبل رئيس الوزراء بصفته قائد القوات المسلحة العامة بالتحضيرات و التوصيات الأمنية لهذه المحافظة .
و في النهاية أوضح بأن مجلس الوزراء وصل الى عدة حلول في تنفيذ الحملة و اصدر قرارات بهذا الشان و معضم المسائل متعلقة بالتنمية و ليس له غرض سياسي و إنتخابي ، و قال ايضاً أن المحكمة الفيدرالية وافقت على هذه النقاط و انهى هذه القضية .
و من الضروري الإشارة الى أنه كان من المقرر أن تتم حملة التعداد في العراق بأكمله في أكتوبر الماضي ، و لكن تأجلت الحملة بسبب الإختلافات السياسية بين التشكيلات الى كانون الأول الماضي ، و لكن تم تأجيل الحملة مرة اخرى الى وقت غير محدد و من المنتضر أن يحدد وقت تنفيذ الحملة في الوقت القادم من قبل مجلس الوزراء العراقي .
