كشفت عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الاثنين، عن وجود محاولات لتصعيد الخلافات بين ائتلافها والقائمة العراقية التي يقودها إياد علاوي، مشيرة إلى بروز من يحاول ان يشنج العلاقات بين الطرفين بحجة تنصل التحالف الوطني من التزاماته السياسية.

وقالت حنان الفتلاوي إن "التحالف الوطني مازال ملتزما بقوة بالاتفاقات التي نتجت عن مبادرة (رئيس إقليم كردستان مسعود) بارزاني"، لافتة إلى أن "ما يثار من قبل بعض الجهات بتنصل الوطني عن التزاماته، ما هو إلا محاولات اصطياد بالماء العكر" بحسب تعبيرها.

وأضافت "من يتهم التحالف الوطني بالتنصل من التزاماته عليه تقديم دلائل على تلك الاتهامات"، مبينة أن "محور الخلاف يكمن حول قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الذي لم يطرح حتى الآن أو يناقش داخل مجلس النواب، حيث ستتبدد المخاوف آنذاك".

وكان نواب في القائمة العراقية قد اتهموا خلال الأيام القليلة الماضية التحالف الوطني بالتنصل عن بنود مبادرة بارزاني، وطالبوا بتفعيل بنود اتفاق اربيل.

واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، واستحداث منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا على أن يرأسه زعيم العراقية أياد علاوي.

وأفضت مبادرة رئيس الإقليم إلى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية لكن هذا المجلس لم يتشكل بعد، بسبب وجود خلافات حول الصلاحيات التي ستمنح له.

وشددت الفتلاوي على ضرورة "إيجاد علاجات قانونية ودستورية لبعض الفقرات التي تثار داخل قانون مجلس السياسات"، مضيفة "لا يحق للعراقية ان ترمي بالتهمة على أية جهة أخرى وتطالب بالحل الجاهز، فنحن سئمنا الاتهامات والحكومة لا تمثل طيفا واحدا".

وأوضحت أن "هناك ثغرات قانونية بحاجة إلى مخرج قانوني ودستوري في مجلس السياسات".

وتنتظر الكتل السياسية لقاء مرتقبا بين المالكي وعلاوي للاتفاق حول مسودة قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، التي لاتزال مثار خلاف، إضافة إلى المرشحين للوزارات الأمنية لاستكمال التشكيلة الحكومية.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح الثقة لحكومة المالكي المكونة من 42 حقيبة وزارية بينها 12 وزارة دولة، ويتولى المالكي وكالة الوزارات الأمنية لحين تسمية من يشغلها إلى جانب وزارات أخرى يتولاها نواب رئيس الوزراء وكالة.

ولاتزال الخلافات قائمة بين الكتل السياسية حول المرشحين لشغل الحقائب الأمنية وبالأخص حقيبتي الداخلية والدفاع.

ورغم أن الأطراف اتفقت على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.

وكان هناك اتفاق مسبق على تسليم الحقائب الأمنية لمستقلين.



-آكانيوز