أجمعت رئاسة إقليم كوردستان العراق، ورئاسة حكومة الإقليم، والمكتبين السياسيين للحزبين الكورديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس إقليم كوردستان، مسعود بارزاني، على ان «أي تغيير في حكومة أو برلمان الإقليم يجب أن يتم عبر الاحتكام إلى الدستور وعبر الحوار الوطني وتحت قبة برلمان الاقليم». في ردها على مطالبة حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكوردستاني، بـ«حل الحكومة الحزبية الحالية التي يديرها حزبا بارزاني وطالباني وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية محايدة، وحل البرلمان الحالي. وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسحب مسودة دستور إقليم كوردستان وجميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم في الإقليم وترحيلها إلى البرلمان القادم».

وقال الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، في حديث خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في أربيل، أمس، إن «أي مطالبة بالتغيير السياسي يجب أن تتم من خلال الأسس الدستورية وليس من خلال إثارة القلاقل». معتبرا «هذه المطالب غير واقعية وغير شرعية ليس عندنا فقط، بل عند أغلبية شعب كوردستان، حيث أن تجربة الحكم الكوردية ومؤسسات الحكم جاءت في عن طريق انتخابات ديمقراطية وشهد بلدنا تطورات ملحوظة سواء من النواحي السياسية والتنمية الديمقراطية وإعادة بناء البنى التحتية في كوردستان التي تعرض الجزء الأكبر من مواطنيها وترابها للإبادة والهدم».

وأضاف صالح قائلا «نحن نستغرب هذا الموقف من حركة التغيير، فهم أعضاء في برلمان إقليم كوردستان وبإمكانهم العمل وبالأساليب الدستورية على طرح أفكارهم ومطالبهم تحت قبة البرلمان الكوردستاني بدلا من اشاعة القلاقل والمشاكل في الشارع الكوردستاني»، منبها إلى أن «أي تغيير يجب أن يحتكم إلى صناديق الاقتراع ونتائج التصويت التي جرت في الانتخابات السابقة».

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان على ان «حكومة إقليم كوردستان تقر مبدأ التداول السلمي للسلطة وهذا أساسي في الحياة الديمقراطية التي نعيشها في الإقليم وليس عن طريق إثارة الشغب والمشاكل لإثارة الأوضاع. فهذا مرفوض جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «الأحزاب الكوردستانية تؤكد على أهمية الالتزام بالدستور وبالقوانين والمحافظة على المنجزات التي تحققت وتتحقق والتمسك بها».

ودعا صالح إلى أهمية «المشاركة في الإصلاحات السياسية والحكومية التي تجريها حكومة الإقليم، والتي بدأناها منذ فترة ليست قليلة».

وقال «نحن نقر قبل غيرنا بوجود خلل في الأداء الحكومي، وان المواطن في الإقليم يستحق المزيد من الخدمات والرعاية، وان معالجة مثل هذا الخلل يتم عبر الحوار تحت قبة البرلمان والمشاركة بما بدأناه من مسيرة إصلاحية تتكرس يوم آثر الآخر لتأكيد حكومة المواطنة الحقة»، معتبرا «ان حركة التغيير كشفت عبر بيانها عن نوايا غير حسنة اتجاه الوضع في الاقليم، حيث كان هناك حوار سياسي جدي لترتيب وضع البيت الكوردستاني بالاستناد إلى الدستور».

وأوضح رئيس حكومة الإقليم بان «إثارة القلاقل من قبل حركة التغيير يعبر عن تصرف غير مسؤول ممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للذين ينادون بها خاصة وان القوى السياسية الكوردستانية مصرة على الالتزام بالدستور والقانون وان لا تجاوز على ذلك».

وكان رئيس إقليم كوردستان، مسعود بارزاني، قد ترأس أمس اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية لبحث تداعيات صدور بيان حركة التغيير الذي يدعو إلى حل البرلمان واستقالة حكومة برهم صالح بمقر رئاسة الإقليم، وصدر عن الاجتماع بلاغا مشتركا وقعه قادة وممثلين عن 18 حزبا كوردستانيا بينها أحزاب تركمانية ومسيحية «يشدد على أن أي تغيير أو دعوة إلى الإصلاحات يجب أن تكون عبر القنوات القانونية، ورفض أي أسلوب أو محاولة تهدف إلى تكدير الأمن والاستقرار في الإقليم».

وأشار البلاغ الى «أن الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كوردستان تؤكد بأن أي محاولة للتغيير أو الإصلاح في الإقليم يجب أن تكون في إطار العملية السياسية والشرعية القانونية، وأن تأخذ بنظر الإعتبار حماية مؤسسات الإقليم التي تأسست بناءا على إرادة الناخبين، وترفض أي محاولة أو مسعى من أي طرف كان لتكدير وتقويض الوضع الأمني أوتهديد التعايش السلمي بين المكونات الكوردستانية، كما نؤكد على أهمية وجود معارضة سلمية وقانونية وبرلمانية في الإقليم، وإعتبارها ظاهرة إيجابية في الإقليم،وننظر بواقعية إلى وجود الفساد والمشاكل المعيشية، وندعو الحكومة والمعارضة وكل الأطراف السياسية أن تبذل جهودها من أجل تحقيق الإصلاحات ومعالجة الأزمات وتحسين أحوال المواطنين».

وقال سياسي كوردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة السليمانية، بأن «حركة التغيير عمدت إلى إحداث هذه المشاكل بعد انحسار جمهورها عنها في معقلها في السليمانية خاصة بعد أن خسرت في انتخابات نقابتي المعلمين والمهن الصحية، وبعد أن لم تستطع إقناع جمهورها بأنها قادرة على التغيير إذ لم تحصل حتى على وزارة واحدة في الحكومة الفيدرالية ببغداد».

وأشار السياسي الكوردي إلى ان «نوشيروان مصطفى لم يجد ما يقنع به أنصاره في السليمانية بعد ان لمسنا ما أنجزته حكومة الإقليم من حركة الإصلاح السياسي وحركة العمران والاستثمارات الكبيرة في المدينة واقضيتها والتي وصلت حتى مدينة حلبجة والنواحي البعيدة» ساخرا في الوقت ذاته من مطالب «حركة التغيير التي تريد إلغاء الحكومة والبرلمان والدستور بجرة قلم مع ان الحركة ممثلة بالبرلمان والحكومة وشاركت في الانتخابات وفق الدستور الكوردستاني».