ياجماهير كوردستان
واضح وجلي أن التجربة الديمقراطية الراهنة في إقليم كوردستان لم تتحقق بيسر وسهولة، وإنما هي ثمرة النضال والتضحيات والأنفال وتدمير قرانا والقصف الكيميائي لكوردستان وترحيل وتهجير أبناء شعبنا ودماء وعرق البيشمركة الأبطال وجميع الأطراف من أبناء كوردستان.

إن هذه التجربة الديمقراطية، وبشهادة المراقبين العراقيين والإقليميين والعالم، قد خطت حقاً خطوات إيجابية جيدة نحو ترسيخ الديمقراطية والأمن والأمان والإستقرار والإعمار والتنمية، وإن الجهود والمساعي لاتزال تبذل لتحقيق ما تبقى من حقوق، مثل قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها وقانون النفط والغاز والميزانية والتعداد السكاني وقضية البيشمركة وترسيخ أسس الديمقراطية في جميع مناطق كوردستان والعراق.

أيها السادة
كما تعلمون، أن برلمان كوردستان قد تمخض عن إنتخابات حرة جرت في 25/7/2010 بإشراف المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وبرعاية مراقبين عراقيين وإقليميين ودوليين، وهو يضم ممثلي كافة المكونات السياسية والدينية والقومية الكوردستانية، ويؤدي وفق القانون وظائفه ومهامه المتمثلة في تشريع القوانين ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي.

إننا في رئاسة البرلمان ننظر بعين المساواة الى جميع الكتل، ليتمكن أعضاء البرلمان بأسلوب قانوني من أداء عملهم البرلماني، وقد هيأنا المجال وفق الإمكانيات أمام الجميع ليؤدي أعضاء البرلمان مهامهم على أفضل وجه، في حين جرى في مرات عدة التطاول على البرلمان دون وجه حق ، غير أنه لم يتم الرد عليها، من منطلق الأخذ في الإعتبار خدمة الشعب والوطن والعمل البرلماني وظروف إقليم كوردستان والعملية الديمقراطية وأعضاء البرلمان الجدد.

أيها السادة
إن برلمان كوردستان قد جاء نتيجة عملية شرعية وديمقراطية وعبر صناديق الإقتراع، ونالت التشكيلة الحكومية ثقة الأغلبية البرلمانية، وليس عبر القوة والفرض والإنقلاب، غير أن حركة "التغيير" ، ومنذ بدايات عملها، قامت بالإستخفاف بدور البرلمان والتقليل من شأنه، وهي تطالب حالياً بحل البرلمان وتدعو الأطراف السياسية الكوردستانية الى تأييدها لحل البرلمان، وهذا ما يدل على أن " التغيير" لاتحترم إرادة أغلبية الناس ومباديء الديمقراطية والقانون وتحاول فرض نفسها، وفي الوقت ذاته ورغم كونها تشكل الأقلية في البرلمان فإن "التغيير" عارضت أي عمل نظامي ومشترك ومنسق وأرادت العمل لوحدها، وحاولت دائماً بما تمتلك من نسبة قليلة فرض توجهاتها على البرلمان، وهذا ما لا تنجح فيه، فتحاول إتخاذ أساليب التشويه أمام الجماهير، وفي الوقت الذي يعلم الجميع مدى أهمية الموقف المشترك للأطراف السياسية داخل إقليم كوردستان إزاء القضايا المشتركة والمصيرية لكوردستان، فإن حركة"التغيير" كانت الطرف الوحيد الذي وقف، وبحجج لا أساس لها، خارج وحدة صف شعبنا المتمثلة في إئتلاف الكتل الكوردستانية.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لمصلحة مَن تصب محاولات " التغيير" لحل الحكومة والبرلمان ومؤسسات هذا الإقليم، وما الهدف من وراء ذلك؟ ، تشوه الحقائق أمام الجماهير وتعتبر نفسها، دون أي سند قانوني، ممثلة لشعب كوردستان كافة.

أيها السادة
إن نظام الحكم في كوردستان هو نظام برلماني يستند الى مبدأ الإنتخابات الحرة والإنتقال السلمي للسلطة وفصل السلطات، وقلنا سابقاً إن هناك نواقص وسعينا من أجل حلها وسنواصل هذا السعي وسنعزز خطانا في هذا الإتجاه.

ونقول في الختام:
1- إن إقليم كوردستان إقليم مستقر وديمقراطي وثمرة نضال شعبنا وشعب كوردستان كافة، ويشهد التطور يوماً بعد يوم، وإن جميع المهام والإصلاحات والتغييرات ستكون وفق القوانين النافذة في إقليم كوردستان.

2- إن محاولة أي طرف إشغالنا بمشاكل جانبية، لاتحيدنا عن الواجب الديمقراطي والبرلماني المقدس.

3- ندعو جميع أعضاء برلمان كوردستان والأطراف السياسية والمواطنين في إقليم كوردستان الى الحفاظ على وحدة الصف ومساندة العملية الديمقراطية وتجربة إقليم كوردستان، وأن نلتزم جميعاً في إقليم كوردستان بالقوانين والقرارات التي وضعت لتنظيم الإقليم وحماية حقوق الجماهير ومصالح مواطني إقليم كوردستان وكل إنسان حر.


30/1/2011