دعت منظمة عراقية مختصة بالدفاع عن المهجرين العراقيين في إيران، الاثنين، الحكومة العراقية بتقديم مساعدات مالية للعوائل العراقية في إيران عقب رفع طهران دعمها عن السلع الأساسية والمحروقات، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تقدم منحاً مالية شهرية للأسر الإيرانية لإعانتها جراء ارتفاع الأسعار.

ودعا أمين عام رابطة الدفاع عن حقوق المهجرين العراقيين في إيران باسل الربيعي في بيان، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى "اتخاذ الخطوة المناسبة لحماية هذه الشريحة من المشاكل المالية والمعيشية الصعبة التي تنتظرها".

وأشار بيان الرابطة ومقرها طهران، إلى أن "الحكومة الإيرانية بدأت بتنفيذ قرار رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية والمحروقات، كما صادقت على قرار يقضي بتقديم دعم مالي شهري لمواطنيها لتمكينهم من استيعاب الارتفاع المتوقع للأسعار".

وأضاف البيان أنه "وفقاً لقوانين وزارة العمل الإيرانية، فإن فرص عمل الأجانب بمن فيهم الرعايا العراقيين الذين يحملون بطاقة الإقامة البيضاء تعد ضيقة، مما يعني أن العديد منهم سيكون أمام تحد معيشي جديد".

ولفت البيان إلى أن "هذه الشريحة لحق بها ظلم وحيف وجور بعد أن هجرت قسراً من وطنها في عهد النظام الدكتاتوري السابق بحجة تحدرها من أصول إيرانية، حيث تمت مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة وتغييب أبنائها في المعتقلات، والقضاء عليهم في إطار جرائم إبادة جماعية مروعة، الأمر الذي أكدته محكمة الجنايات الكبرى وبيان مجلس الوزراء الصادر في 8 كانون الأول 2010".

وطالب الربيعي وزارة الهجرة والمهجرين بـ"التنسيق السلطات ووزارة الداخلية الإيرانية لإيصال المساعدات للأسر العراقية عبر الحصول على قوائم كاملة بأسماء العراقيين الذين يحملون البطاقة البيضاء، تمهيداً لتخصيص رواتب شهرية لهم، لمواكبة الدعم الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لمواطنيها".

كما دعا الربيعي مكتب وزارة الهجرة والمهجرين في طهران إلى "التنسيق مع البنوك الإيرانية لتسهيل فتح حسابات مصرفية لكل عائلة عراقية مهجرة وفق نظام البطاقة الذكية الواسع الانتشار في إيران، صوناً لكرامة هذه العوائل وتلافياً لحصول أي فساد مالي"، بحسب تعبير البيان.


يذكر أن منظمات مدنية ووسائل إعلامية في أفغانستان بدأت تحركاً واسعاً على المسارين الحكومي والدولي لاستحصال الدعم المالي للمهاجرين الأفغان في إيران وتمكينهم من مواجهة التضخم المتوقع للأسعار بعد تنفيذ برنامج الحكومة الإيرانية في وقف الدعم للسلع والخدمات الأساسية.

وكانت الحكومة العراقية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين أقدمت على إسقاط الجنسية والأوراق الثبوتية عن عشرات الآلاف من العراقيين من الكرد الفيليين مطلع ثمانينيات القرن الماضي وصادرت ممتلكاتهم وطردتهم إلى إيران بحجة كونهم من التبعية الإيرانية، ولا تزال مئات العوائل تقيم في إيران في ظل ظروف اقتصادية صعبة، فيما عاد قسم منها في محاولة لاسترداد حقوقها.