مجلس السياسات الإستراتيجية ليس كمجلس الشيوخ الأمريكي
هناك أخبار عن إرسال مسودة قانون المجلس الأعلى الوطني للسياسات الستراتيجية في الأيام المقبلة و تكمل المسودة من قبل الكتلة العراقية و بعد ذلك بغرض تصديقها تبعث الى مجلس النواب .
و حتى الآن لم يكتمل قانون المجلس و التفاصيل المتواجدة في القانون غامضة ، ولكن تم حدد الإيطار العام للمجلس مثل مؤسسة جديدة في حكومة " نوري المالكي " الجديدة .
و في هذا الإيطار أكد النائب التركماني في التحالف الوطني "عباس بياتي" أن سلطات مجلس السياسات الستراتيجية تأسست على ثلاثة أسس في الدستور وعلى القوانين و الإتفاقيات السياسية و قال : في حال تخلي المجلس عن إحدى هذه الأسس الثلاثة فتصديقه يكون مستحيلاً من قبل البرلمان و لم تحصل على شرعيتها .
و عن الذين يطالبون بأن يكون لهذا المجلس السلطات قال البياتي : يجب اولاً أن يمنح الدستور هذه السلطات و من ثم يتم مطالبة السلطات لها ، كما أكد بأن التحالف الوطني لا يأمل بأن تكون السلطات في مجلس السياسات الستراتيجية شكلية فقط و مع ذلك لا يريدون أن لا تتوحد سلطات المجلس مع سلطات الدستور .
و من جهته أعلن "عبدالهاني حساني" عضو إئتلاف دولة القانون أن السياسات الستراتيجية ليس لها أي هدف دستوري و تشكيل هذا المجلس هو ليس إلا إتفاق بين الكتل السياسية ، وأوضح أيضاً بأن إعطاء سلطات تنفيذية لهذا المجلس هو خرق للدستور .
و في قسم آخر لحديثه أشار حساني الى عدة ملفات عالقة في مسودة قانون المجلس و من ضمنها نضام عمله .
كما يرى أنه من الضروري تصديق هذا المجلس يكون من قبل أعضاء المجلس انفسهم من قبل البرلمان ، لأن تم تقرير المجلس على أساس إتفاق بين الكتل السياسية وليس في إيطار الدستور
.
ومن جهة اخرى اعلن زعيم قائمة التجديد و المتحدث بإسم القائمة العراقية "شاكر كيتاب " أن مجلس السياسات الستراتيجية هي مؤسسة جديدة في الحكومة الجديدة العراقية و تشارك مشاركة وطنية في سلطات الدولة ، كما قال بأن هذا الجلس سوف لم يكن مثل مجلس الشيوخ الأمريكي ، بل مهمته الأساسية هو وضع ستراتيجية السياسة و الجيش و الإقتصاد الدولي و تعمل على إيجاد الحل للمسائل المهمة و الساخنة و المصيرية في العراق .
كما أوضح بأن معضم الكتل السياسية متفقة على بنود قانون المجلس فضلاً عن إتفاقهم على آلية التصويت عليه ، و قال أن اللقاء غير المنتضر بين المالكي و علاوي سيحسم هذه المسألة أيضاً .
و أضاف أيضاً بأن كل من الكتل الكوردستانية و المجلس الأعلى الإسلامي و مرجعية الصدر يساندون تصديق المجلس في البرلمان و ليس في صميمه يحصل على الشرعية الأكثر من قبل أعضائه أن يعطا له السلطات و يتم تنفيذها .
و حتى الآن لم تحسم مسألة تصديق قانون المجلس هل ستكون في البرلمان أم في المجلس نفسه؟ كما أعرب المتحدث الإعلامي للكتلة العراقية " هاني عاشور " عن قلقه في الإسبوع الماضي عن هذه المسألة كما رأى إن من الضروري ان تعود الكتل مرة أخرى لإتفاقية أربيل و تنفيذ مبادرة رئيس إقليم كوردستان العراق " مسعود بارزاني " .
و من ناحية اخرى يتوقع أن يجتمع اليوم الأحد كل من رئيس الوزراء " نوري المالكي " و رئيس الكتلة العراقية " أياد علاوي " ليستطيعوا حسم مسألة تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية و مسألة شواغر الوزارات الأمنية و كل من وزارات الكهرباء و المرأة .
و عن اجتماع علاوي و مالكي المقرر أن يعقد اليوم قالت النائبة عن لكتلة العراقية " عالية نصيف " : أستبعد عقد هذا الإحتماع اليوم و من الممكن أن يجتمعا في الايام القليلة المقبلة .
و عن مسألة مجلس السياسات الستراتيحية أوضحت نصيف بأن كانت الآراء في البداية قانونية في تشكيل هذا المجلس ولكن الآراء المتواجدة الان صارت آراء سياسية مختلفة كما أكدت الضرورة العودة الى إتفاقية أربيل لتكملة المجلس مع تكملة الحكومة و الوزارات الشاغرة .
و من جهتها أوضحت النائبة عن العراقية " ناهدة دايني " بأن كتلتها بدلاً من مرشح واحد الذي هو " فلاح نقيب " لمنصب وزير الدفاع في الأيام المقبلة ستقدم عدة مرشحين آخرين لمنصب هذه الوزارت الشاغرة .
