اربيل: أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية بحكومة اقليم كوردستان العراق اليوم الجمعة، ان بامكان حكومة الاقليم وفق ميزانية عام 2011 الحالي، تعيين 10 الاف شخص فقط، مبيناً ان مالية الاقليم سترسل ميزانيتها لعام 2011، الى برلمان كوردستان للمصادقة عليها، بعد مصادقة مجلس النواب العراقي على الموازنة الاتحادية العامة.

وقال وكيل وزارة المالية بحكومة الاقليم، رشيد طاهر، ان "وزارة المالية العراقية لا علاقة لها بتحديد عدد الموظفين الذين ستعينهم حكومة اقليم كوردستان، بل ان تحديد نسبة التعيين للعام الحالي هي من صلاحيات حكومة الاقليم وبرلمان كوردستان".

وأضاف طاهر ان "وزارة المالية بحكومة الاقليم أعلنت عن قدرتها على تعيين نحو 10 الاف شخص فقط، لأن ميزانية الاقليم ليست بمقدورها استيعاب أكثر من هذا العدد".

وكان وكيل وزارة المالية في حكومة العراق الاتحادية فاضل نبي، قد قال ان "اقليم كوردستان بامكانه تتعيين 25 الف موظف في مؤسساته الرسمية اعتماداً على حصته من الموازنة المالية لعام 2011، البالغة 17%".

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 93 مليار دينار عراقي (79.6 مليار دولار)، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.

ويتوقع ان يبلغ عجز الموازنة نحو 14 مليار دينار (نحو 12 مليار دولار) فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق 64 مليار دينار (نحو 54.70 مليار دولار).

ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.

وتعتبر هذه الموازنة المقترحة اكبر وأضخم موازنة منذ تأسيس الدولة العراقية في حال إقرارها من قبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

يشار الى ان حصة اقليم كوردستان من اجمالي الموازنة المالية للعراق الاتحادي تبلغ 17% بحسب اتفاقية سياسية بين اربيل وبغداد، ووفقاً لذلك يتسلم الاقليم مبلغ 12ترليوناً و600مليار دينار عراقي خلال العام الحالي.