أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثالثة للعام الحالي، أمس الثلاثاء 4/1/2011، عدة قرارات وتوصيات، فيما يأتي نصها كما جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ:

1- الموافقة على ماياتي :

ا/ طلب وزارة المالية ، بزيادة راس مال المصرف الصناعي من (25 مليار) دينار الى (75 مليار) دينار، وذلك استناداً الى احكام المادة (10 / ثانياً) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 المعدل وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004.

ب/ يتم تمويل الزيادة للمصرف المذكور والبالغة ( 50 مليار ) دينارمن الخزينة العامة ، ومن موازنة 2010.

2- المصادقة على توصية وزارة الخارجية بتحويل مكتب السفارة البريطانية في محافظة أربيل الى قنصلية عامة معنية بشؤون الحكومة الإقليمية لكردستان – العراق وذلك استناداً الى المادة ( 26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (5) لسنة 2008 ، على أن تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في بريطانيا مستقبلا طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

3- الموافقة على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان ، واحالته الى مجلس النواب العراقي استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً) و(80/ البند ثانياً) من الدستور.

4- تخويل اللجنة الوزارية للأمن الوطني صرف مبلغ لايتجاوز (50) خمسين مليون دينار عن كل حالة للمخبرين عن الاوكار الارهابية ووسائل الارهاب فيما يدعم امن وسلامة البلاد.

5- الموافقة على تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والاحوال الشخصية والمسائل الجزائية وتسليم المجرمين بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، بصيغتها المصححة من قبل مجلس شورى الدولة ،وذلك استناداً الى احكام المادة (80 / البند سادساً) من الدستور.

6- الموافقة على تخويل السلطة البحرية الليبية لبيع الباخرة العراقية التجارية (بلقيس) بحالتها الحالية بحضور ممثلي الشركة العامة للنقل البحري العراقية مقابل تسليم ثمن الباخرة كاملاً الى العراق دون ان تجري عليها أي مقاصة لديون مستحقة الى ليبيا على العراق ومقابل تسليم سلطات الليبية الى العراق البدلات المستحقة عن أيجار الباخرة (بلقيس) للفترة السابقة لعام 2002 والبالغ مليون ومائة وتسعة وسبعون الف دولار.

7- تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وبعضوية ممثليين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة لاتقل درجتهم عن مدير عام لدراسة الضمانات التي يمكن للحكومة العراقية تقديمها للشركات الاجنبية لتفيذ مشاريع الدفع الآجل.

8- الموافقة على تخويل السيد وزير الكهرباء وكالة صلاحية التفاوض مع احدى الشركات المتنافسة لغرض احالة مشروع محطة القدس الغازية (4*125) ميكا واط استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وعلى ان لا يكون سعر الاحالة اعلى من الكلفة التخمينية.

9- الموافقة على تخويل السيد وزير الكهرباء وكالة صلاحية التفاوض مع احدى الشركات المتنافسه لغرض احالة مشروع محطة نينوى الغازية (6*125) ميكا واط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 وعلى ان لا يكون سعر الاحالة اعلى من الكلفة التخمينية.