أكدت وزارة المالية العراقية، الأربعاء، على أن وزير الخارجية هوشيار زيباري ترأس لجنة حكومية فنية تتولى وضع آليات لحماية الأموال العراقية في البنوك الأجنبية بعد قرار مجلس الامن الدولي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الذي قضى برفع حمايته عن الاموال العراقية نهاية حزيران/يونيوالمقبل.

وقال وكيل وزارة المالية ضياء الخيون، إن "وزير الخارجية هوشيار زيباري ترأس لجنة حكومية فنية بعضوية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية لبحث سبل حماية الأموال العراقية في البنوك الاجنبية".

وأضاف الخيون أن "اللجنة بدأت عملها من خلال وضع آلاليات المهنية التي توفر حماية لازمة للأموال العراقية وعدم جعلها عرضــة للتلاعب من قبل بعض الدول". حسب قوله.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع في منتصف كانون الثاني/ديسمبر الماضي على ثلاثة قرارات تتعلق برفع الحظر المفروض على العراق بشأن استيراد مواد نووية لأغراض سلمية، وإلغاء العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء، كما مدد الحصانة الخاصة وللمرحلة الأخيرة بالتعويضات المفروضة بموجب البند السابع حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل.


-آكانيوز