وجهت رئيسة القائمة الكوردستانية في برلمان اقليم كوردستان سوزان خاله شهاب، انتقادات لهيئة النزاهة العراقية على خلفية تقرير لها تضمن استبيانا لمواطنين في اقليم كوردستان قالوا خلالها إنهم دفعوا الرشوة لإنجاز معاملاتهم .

وتساءلت خاله شهاب في حوار مع "الاسبوعية" : " اذا كان التقرير عن طريق سؤال المواطنين فهو يعتبر استبيان غير كامل وغير منصف، لانه اذا كانت هناك اي مسألة في اقليم كوردستان تحتاج الى توضيح فان البرلمان والحكومة هما المرجعين الاساسيين لهذا الامر"

وكانت هيئة النزاهة العراقية أصدرت مؤخرا تقريراً اعتبرت فيه وزارات (العدل والكهرباء والاتصالات) العراقية، من اكثر الوزارات تعاطياً للرشوة، ويسبقها إقليم كوردستان، وشمل الاستبيان الذي تضمنت نتائجه تقرير الهيئة 29828 مواطنـاً في376 دائرة في بغداد والمحافظـات عـدا إقليم كوردسـتان(1582مواطـنًا) قالـوا اثناء استبيانهم إنهم دفعوا الرشوة لإنجاز معاملاتهم .

وحول تصريحات لنواب المعارضة الكوردية المتمثلة في كتلة التغيير بالبرلمان الكوردستاني عن "اكتشاف عدد من حالات الفساد المالي في أجهزة الحكومة ورصد مشاريع وهمية في عدد من القطاعات"،طالبت رئيسة القائمة الكوردستانية في برلمان اقليم كوردستان، اصحاب التصريحات بتقديم الادلة ، وقالت ، " مع الاسف قبل ان يصرحوا بهذه التحاليل عليهم ان يعطوا الاسماء والمواقع اذا كان هناك خطأ في تسمية المشروع باسمه، ولكن هذه التصريحات غير صحيحة واذا كانت لديهم اي ادلة فليقدموها" .
وفيما يلي نص الحوار...

ما ردكم على التقرير الصادر عن هيئة النزاهة العراقية والذي تضمن او شمل استبيان لمواطني الاقليم واشار الى تعاطي الرشوة في دوائرة حكومية في الاقليم؟

ـ كلنا نعرف بان الفساد ظاهرة، تقريبا موجودة في كل البلدان، ولكن هناك بلدان استطاعت ان تتغلب على هذه الظاهرة بمجموعة من الاجراءات اهمها الشفافية ،عن طريق هيئات تحت اسم النزاهة او مسميات أخرى، و في اقليم كوردستان ، طرح قانون هيئة النزاهة في اقليم كوردستان لبرلمان الاقليم وقد تمت قراءة اوليه له لكن كان هناك لبس في القانون مع الاسف. وعلى اثره وجه البرلمان رسالة الى الحكومة باعادة ارسال النسخة النهائية المصححة و هو قانون متكامل ولديه اليات، والتقرير الذي ذكرتيه، لادراية حول كيفية اعداده والاليات التي اعتمدته في اظهار نتائجه.

الاستبيان اخذ مجموعة من المواطنين في اقليم كوردستان، واعتبرت انه اضافة لوزارات عراقية وهي الاتصالات والعدل والكهرباء ويسبقها اقليم كوردستان، الاكثر فسادا؟

ـ نعم الفساد موجود في كل مكان بالعراق وهذه السنة تعتبر السنة الثالثة او الرابعة يصنف فيها العراق من لدول التي ادانتها التقارير الدولية الخاصة بالفساد وأعتبرتها اكثر البلدان فسادا ، ولكن السؤال لهيئة النزاهة ،اذا كان التقرير عن طريق سؤال المواطنين، فهو يعتبر استبيان غير كامل، لانه اذا كانت هناك اي مسألة في اقليم كوردستان تحتاج الى توضيح، اعتقد ان البرلمان والحكومة هما المرجعين الاساسيين لهذا الامر، وهيئة النزاهة قد عملت اكثر من" ورشة عمل" في السليمانية واربيل وشارك فيه أعضاء برلمان كوردستان وخاصة القائمة الكوردستانية ولم يأتوا على ذكر هذا الامر،ولكن هذا يحتاج الى توضيحات اكثر .

ما تعليقك بان 1582 مواطن من اقليم كوردستان قالوا اثناء الاستبيان انهم دفعوا رشوة لانجاز معاملاتهم، والى اي درجة انتم مهتمين بمسالة الرشوة في البرلمان؟
ـ طبعا قبل ان نحاسب اي شخص يجب ان نحاسب هؤلاء الـ 1582 شخص لانهم فتحوا الباب كي تمشي معاملاتهم مقابل رشوة، لان محاربة الفساد والقضاء على اثاره، لايتوقف على جانب واحد وبقرار وزاري.على المواطن ان يتحمل جزء من هذه المسالة . وانا اسال هؤلاء المواطنين: قبل ان يدفعوا الرشوة لماذا لم ياتوا الى برلمان كوردستان لكي يشكوا تاخير معاملاتهم وان يطالبوا بحقهم .

هل شهد دورة البرلمان الحالية خطوات جادة وملموسة على ارض الواقع في هذ المجال؟
ـ نحن في البرلمان علينا سن القوانين، واصدرنا قانون هيئة النزاهة، بالاضافة الى تشكيل لجان في برلمان كوردستان، اما فيما يخص الخطوات العملية فقد قررت الحكومة نهاية 2010 بتوزيع الصلاحيات وتحديد المراكز الادارية لمعاملات المواطنين،وايضا تنظيم الامور الادارية للحكومة .

فيما يخص مراقبة الذمم ، هل المسؤولين في حكومة الاقليم كشفوا عن ذممهم المالية،خاصة المعارضة تحدثت كثيرا عن المراقبة والنزاهة؟
ـ قانون هيئة النزاهة ورد فيه مادة خاصة لكشف الذمم المالية و نسبة النزاهة في برلمان كوردستان، ولكن اريد ان اوضح بان الاتحاد الوطني الكوردستاني قبل مؤتمره شكل هيئة نزاهة بالحزب، وقد كشف كل من الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني جلال طالباني و الاعضاء في المكتب السياسي، عن ذممهم المالية ولكن ضمن نطاق الحزب .

هل هناك مطالبات في البرلمان بهذا الصدد؟
ـ هذا شيء واجب ولكن بدون وجود القانون وبدون وجود هيئة مستقلة تقوم بمطالبة المدراء والمدراء العامين بكشف ذممهم المالية،لا يمكن تحقيق ذلك . والقانون لم يصدق عليه بعد ولكن القراءة الاولية تمت كما ذكرت .

الى اين وصلت المناقشات بخصوص هذا القانون؟
ـ هيئة النزاهة العراقية والامم المتحدة قامت باكثر من ورشة عمل للمساعدة في اعداد مسودة القانون في مدينة السليمانية واربيل لاكتساب الخبرات بهذا الخصوص، ومعالجة العقبات التي تعترض طريقها . وحتى الان لايوجد اتفاق عليه بين الاطراف السياسية، و المعارضة تطالب بان تكون هذه الهيئة من ضمن الهيئات التوافقية .

وماهو اعتراضكم انتم القائمة الكوردستانية على القانون؟
ـ ليس لدينا اي اعتراض بل المعارضة تطالب بان يتم اختيار اعضاء الهيئة بالتوافق وهذا ماتضمنته الورقة التي قدمتها قائمة التغيير .

في ظل غياب قانون للنزاهة في اقليم كوردستان وغياب هيئة مسؤولة عن هذا الموضوع. كيف سيراقب البرلمان مسائل الفساد وكيف سيقوم باستبيانات على غرار ما يحصل في بغداد؟
ـ نحن عن طريق لجان البرلمان نجري متابعة حثيثة حول الموضوع، والدليل انه كان هناك مشروع لبناء 43 مدرسة في السليمانية وادارة كرميان واعلمنا بان المهندس المشرف قام بتغيير التصميم وحذف عدد من النقاط الموجودة و كان هناك متابعة من قبل اللجنة البرلمانية،وتم تشكيل لجنة تحكيم واستطعنا ان نوقف المشاريع وان تعدل مرة ثانية وتكون جاهزة للتنفيذ .

متى تتوقعون ان يتم التصويت على القانون ؟
ـ الدورة القادمة سوف يتم مناقشة هذا القانون .

المعارضة الكوردية تتحدث عن مشاريع وهمية لحكومة اقليم كوردستان، مدى صحة هذا الكلام؟
ـ مع الاسف قبل ان يصرحوا بهذه التصريحات والتحاليل عليهم ان يعطوا الاسماء والمواقع، واذا كان هناك خطأ في تسمية المشروع باسمه، فهذا لايعني ان المشاريع وهمية، ولكن هذه التصريحات غير صحيحة واذا كانت لديهم ادلة فليقدموها .

هل تم مناقشة هذا الموضوع في البرلمان؟
ـ نعم هناك مشاريع تأخرت عن التنفيذ، والحكومة الان في طريقها لتاسيس هيئات ليتم معالجة تاخر هذه المشاريع والتعامل بشكل قانوني مع الجهات التي كانت السبب في تاخير هذه المشاريع، ولكن ان نسمي المشاريع ب"الوهمية" فلا اساس لها من الصحة و في نفس الوقت الذي هم ادلوا فيها بهذه التصريحات، التاكيد على هذه المشاريع عن طريق مدراء الدوائر والقائمقاميات في المناطق وقد صورت في التلفزيون وقدمت تقارير مفصلة عن هذه المشاريع .

وماذا عن الشركة النفطية(ويسترن زاكروس) الموجودة في منطقة كرميان والجدل الدائر حولها؟
هذا طبعا ضمن قانون النفط والغاز وقانون النفط والغاز نحن في اقليم كوردستان بدأنا بتنفيذه الجزء الاكبر منه وان اي دخل سوف يكون 83% للعراق حسب قانون النفط والغاز والدراسة الاخيرة المتفق عليها بمجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب في بغداد كان يتضمن هذا البند بانه يتم تسوية المبالغ واعطاء هذه المبالغ التي تتم فيها هذه المشاريع للحكومة العراقية ، والحكومة العراقية تأخرت وهذا الشركة بدات بالتنفيذ وبدات بالحفر في اقليم كوردستان وسوف تتم تسوية هذه الامور .

كان هناك اسئلة لوزير مالية الاقليم ولم يرد عليها؟
ـ الحكومة متأخرة وبعض الوزراء تأخروا بالاجابة على الاسئلة التي وجهها لهم اعضاء البرلمان ولكن بعد تشكيل دائرة تنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة ووجود منسق للحكومة في البرلمان وهو حاليا بصدد الرد على هذه الاسئلة التي لم يجاوب الوزراء عليها .

كتلة التغيير تقول انهم بعثوا اسئلة الى وزير المالية وانتهت المدة القانونية الممنوحة للوزاء للرد على الاسئلة، ولذا على الوزير ان يمثل امام البرلمان ، ما تعليقك؟
ـ بحسب النظام الداخلي للبرلمان اذا لم تتم الاجابة على الاسئلة فان الاجابة عليها يجب ان تتم خلال 15 يوما، ولاتوجد الى الان اي الية للمتابعة عندما تتاخرالردود من قبل الوزراء ولكن الحكومة هي التي اقترحت هذه الالية وليس فقط اسئلة السادة النواب من قائمة التغيير بل من القائمة الكوردستانية، وهناك قوائم اخرى تنتظر اجوبة، ولكن حتى صياغة الاسئلة هذه لاتاخذ شكل السؤال الذي ورد في النظام الداخلي للبرلمان، السؤال يجب ان يكون موثق ببيانات ومصادر .

هل اجاب عليهم وزير المالية؟
ـ ليس لي علم ولكن بعد الحديث الاخير الذي جرى بيني وبين السيد المنسق بانه قد سلم هذه الاسئلة للحكومة وللسادة الوزراء ليتم الاجابة عليها .

هذه الخطوات التي تقوم بها المعارضة، انتم كحزب هل لديكم خطوات مماثلة بان تقوموا بمبادرات من هذا القبيل ام ان المعارضة فقط هي التي تاخذ على كاهلها البحث في هذه المواضيع من متابعة واستفسارات ومراقبة عمل الحكومة؟
ـ ليس فقط من المعارضة،نحن ايضا لدينا اسئلة للسادة الوزراء، ليست اسئلتهم لم يتم الجواب عليها وهناك اسئلة من القائمة الكوردستانية ايضا لم تتم الاجابة عليها، لذلك هذا الحديث ليس فيه الكثير من الصحة بانه فقط المعارضة وانما الحكومة هي حكومتنا واعطيناها الثقة ونامل من هذه الحكومة بتنفيذ ما وعدت به خلال الفترة الانتخابية، ولكن نحن نختلف في طريقة التعاطي مع هذه المسائل. النظرة الى الامور تختلف بين النقد بهدف تجريح الحكومة والنقد البناء، لانه في النهاية يجب ان تكون الغاية الوصول الى الحقيقة.