أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، الثلاثاء، على عدم وجود أي تقاطع بالصلاحيات بين رئاستي الوزراء والجمهورية والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ، مبينة أن المجلس هو بمثابة المطبخ السياسي للملفات الداخلية والخارجية.

وقالت النائبة ناهدة الدايني لوكالة كردستان للأنباء(اكانيوز)،"لا توجد علاقة بين صلاحيات رئيس المجلس الوطني للسياسات الاسترتيجية ورئاستي الجمهورية والوزراء، كونه يعد مطبخا سياسيا سيسهم في بلورة مواقف حول الملف الداخلي والخارجي".

وكان نواب في التحالف الوطني بينوا في وقت سابق أن مجلس السياسات سيكون دولة داخل دولة وستكون صلاحياته متضاربة مع صلاحيات رئيس الوزراء.

وأوضحت الدايني أن "قانون مجلس السياسات سيتم التصويت عليه في أول جلسة لمجلس النواب بعد العطلة التي تنتهي في التاسع من الشهر الحالي"، مشيرة الى "عدم وجود أي خلاف حول طبيعة عمل المجلس بعد إتفاق الكتل السياسية".

واتفقت الكتل السياسية في 11من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على أن يكون رئيس القائمة العراقية أياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات الإستراتيجية، الذي يكون جزءا من السلطة التنفيذية ويحل محل مجلس الأمن الوطني إضافة لمهام أخرى، ويلزم الوزراء كل حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في حقول اختصاصهم كما هو حضورهم في مجلس الوزراء.

ويضم المجلس، الشؤون السياسية، السياسات الخارجية والداخلية، الشؤون الاقتصادية والنقدية، الشؤون الامنية والعسكرية، شؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء .. وغيرها، وشؤون البيئة والأمن الغذائي.

وتكون مهامه بلورة رؤى مشتركة ومسؤولة في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة وغيرها.

ويكون للمجلس امين عام او رئيس يتفق عليه من ضمن الرئاسات العليا في البلاد، ويكون للمجلس سكرتارية كاملة ومقر عام ولواء رئاسي اسوة بالرئاسات الثلاث، إضافة الى ميزانية مستقلة تقدم من امانة المجلس شأنها شأن الرئاسات الثلاث وتقر في قانون الموازنة العامة لهذا العام.