خاص كولان ميديا

طالبت النائبة المستقلة في مجلس النواب عن التحالف الوطني، بإخراج وزارة المرأة من المحاصصة ما بين السياسيين أسوة بالوزارات الأمنية، فضلا عن ترشيح النساء الكفاهء لشغل الحقائب الوزارية بنسبة لا تقل عن 25% لافته الى ان تهميش دور المرأة في الحكومة الجديدة يعد خللاً يستوجب الوقوف عنده والعمل على اصلاح.

وحملت السهيل "الحكومة عن ما جرى من حيف ضد المراءة وتهميش دورها في التشكيلة الوزارية الجديدة مبينة انه امر خطير لا يمكن القبول به".

ودعت السهيل خلال حديث خاص بمجلة كولان، "بتخصيص منصبي نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء للمرأة، معتبرة تهميش المرأة في القرار السياسي وإدارة الدولة اشارة إلى إخفاق في العملية السياسية الديمقراطية في العراق"، لان المرأة "تمثل الشريحة الاكبر للمجتمع العراقي كونها تمثل (60% ) منه الا إنها همشت وغيبت عن المفاوضات التي كانت تعقدها الكتل السياسية".

واعربت السهيل عن "قلقها من غياب ارادة سياسية داعمة لشراكة المرأة السياسية بالعمل السياسي".

وردا على سؤوال اخر بشأن ما يخص المادة 140 وامكانية تطبيقة كونه من المسائل الهامه بالنسبة للحكومة المقبلة قالت السهيل "لا اعتبر تطبيق المادة 140 مسالة صعبة لانها مادة دستورية لكن تحتاج الى التوافق والنقاش لحلها، فضلا عن ذلك يمكن حل المشاكل كافة والامور العالقة بالتوافق والحوار".

وذكرت بشأن مدى تكامل قوة العراق عقب حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل وفقا للدستور بعد موافقة رئيس الوزارء نوري المالكي على الورقة التي قدمتها ائتلاف الكتل الكرستانية، ذكرت قائلة "بكل تاكيد الاتفاقات مع أي طرف يساعد على زيادة قوة العراق، وبالاخص مع اقليم كردستان فضلا عن ذلك نتحاج الى تفاهم في الحوار لنتمكن من حل الاشكاليات والمسألة الداخلية، لذلك الموافقة على الورقة الكردية امر ايجابي ويجد ويساعد على تقديم العملية السياسية".