اكد عضو في التحالف الوطني، الأربعاء، على أن رئيس الوزراء نوري المالكي اشترط تقديم أسماء مضمونة لشغل الحقائب الأمنية مقابل إنهاء وكالة هذه الوزارات بشكل سريع.

وقال عبد الهادي الحساني إن "رئيس الحكومة نوري المالكي قدم وعودا شخصية بان لا تطول وكالة الوزارات الامنية شريطة اسنادها الى اسماء مضمونة"، عازيا ذلك "الى رغبة المالكي باعطاء مقدمات قوية للحكومة الجديدة من الناحية الأمنية التي تمثلها وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني".

وكان المالكي تعهد بإناطة الوزارات الأمنية بالوكالة خلال ثلاثة ايام في جلسة امس التي صوت فيها المجلس النيابي بالأغلبية على توليه رئاسة الحكومة الجديدة والإشراف على إدارة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني.

ومن جانب آخر عدّ الحساني وعود المالكي بعدم التقدم إلى مجلس النواب الا ومعه حقيبة وزارية للمرأة، "بالجادة والواقعية وتؤكد انصاف المرأة ومعها اكثر من نصف المجتمع العراقي".

وبين أن "رئيس الحكومة ليس له أي ذنب مما انعكس من ترشيحات الكتل السياسية، لحجم واقع تمثيل المرأة في الوزارات".

يشار إلى أن النائبة في ائتلاف الكتل الكردستانية آلا طالباني قالت خلال كلمة لها في مجلس النواب العراقي امس، إن الكتلة النسوية في مجلس النواب تبين خيبة أملها للتشكيلة الوزارية الجديدة بعد خلوها من أي أسم نسوي لتسنم حقيبة وزارية واصفة الديمقراطية في العراق بانها "ذبحت في ميزان العنصرية".

وكانت الكتلة النسوية في مجلس النواب العراقي اعلنت قبيل انعقاد جلسة امس للتصويت على الحكومة، عن أنها لن تصوت على منح حكومة المالكي الثقة، ما لم يتم إعادة النظر بالتشكيلة الحكومية التي لم تسند للمرأة أي وزارة.

وصوت مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على منح الثقة بالأغلبية الكبيرة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما صوت انفراديا على قائمة الوزراء التي عرضها المالكي أمام المجلس والتي ضمت 32 وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء.

-آكانيوز