أصدرت محكمة بريطانية يوم الاثنين حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات بحق إمرأة في الخامسة والثلاثين من العمر، بعد اعترافها بإجهاض طفلها في المرحلة الأخيرة من الحمل.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن محكمة التاج بمدينة ليدز استمعت إلى أن سارة لويس كانت قد تناولت أدوية تساعد على الإجهاض حين كانت في الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل.

واضافت أن سارة ادعت أمام المحكمة بأن الجنين ولد ميتاً وقامت بدفنه مع أن الشرطة لم تعثر على أي دليل للطفل، وابلغها القاضي بأنها "اتخذت قراراً مدروساً ومتعمداً لإنهاء الحمل رغم علمها بأن الطفل يمكن أن يعيش".

واشارت (بي بي سي) إلى أن المحكمة استعمت أيضاً إلى أن المرأة اجرت مسحاً ضوئياً في مستشفى بمدينة ليدز أثبت أنها كانت حاملاً في أسبوعها الثلاثين، وأُثيرت الشكوك حولها بعد أسابيع حين فشلت في تسجيل ميلاد الطفل.

وقالت إن سارة أصرّت على أنها اجرت اجهاضاً شرعياً في عيادة بمدينة مانشستر، لكن تدقيق حاسوبها الخاص كشف بأنها اشترت دواءً يساعد في الإجهاض، وتم ابلاغ المحكمة بأن زوجها لم يكن على علم بالحمل.

واضافت (بي بي سي) أن سارة اقامت علاقة غرامية مع زميل لزوجها في العمل استمرت سبع سنوات، مما فسّر أسباب اقدامها على الإجهاض.