عمر أحمد







يرى أغلب الخبراء أن الافتقار إلى قانون للنفط والغاز هو أصل كبرى المشاكل بين إقليم كوردستان والعراق، منذ المصادقة على الدستور في العام 2005. شكل إقليم كوردستان كابينته الحكومية الجديدة وثَم حكومة في العراق عبرت عن إرادة حل المشاكل مع إقليم كوردستان من خلال الحوار. لذا فإن نجاح الكابينة الحكومية الجديدة رهن بحل مشاكل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، في ما يتعلق بالنفط والغاز والميزانية.

مسؤولية تطوير مصادر النفط والغاز، حسب الدستور العراقي، مسؤولية مشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، وقد تم ربطها بإصدار قانون خاص بهذا القطاع، لكن ذلك القانون لم تتم المصادقة عليه بعد، ما جعله مصدراً لخلافات كثيرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

من المتوقع أن يكون حسم هذه الخلافات أمراً معقداً وأن يكون أمام الحكومتين طريق طويل لحلها. كانت هناك محاولات في مجلس النواب العراقي، في 2007، للمصادقة على قانون النفط والغاز الاتحادي، لكن المحاولات كانت عقيمة، لذا عمد إقليم كوردستان إلى العمل على قطاع النفط والغاز، ولتحقيق ذلك كان بحاجة إلى إصدار قانون أولاً. في 2007، صادق برلمان كوردستان على قانون النفط والغاز، وكان من أحسن قوانين النفط والغاز لكنه لم يطبق بالكامل حتى الآن.

كان قانون نفط وغاز إقليم كوردستان متقدماً لدرجة أنه منح حكومة الإقليم كل الحق في السلطة الكاملة، مثل دولة مستقلة ذات سيادة، لتكريس الثروات الطبيعية لخدمة التنمية الاقتصادية في الإقليم.

كانت الأوضاع وحالة أسواق النفط بعيد إصدار هذا القانون مواتية لاستثمارات ضخمة في قطاع نفط وغاز إقليم كوردستان من قبل الشركات الأجنبية، فارتفعت نسبة النمو الاقتصادي في إقليم كوردستان في السنوات التالية إلى نحو 10%.

ومع أن أسعار النفط كانت مرتفعة حتى العام 2014، وبلغت الاستثمارات في إقليم كوردستان ذروتها لتتجاوز 20 مليار دولار، لكن تراجع أسعار النفط في أواسط 2014، وضع إقليم كوردستان وكل الاستثمارات النفطية العالمية في حالة صدمة نفطية كبيرة وعجز في الموازنة. كانت هذه الصدمة كبيرة جداً بالنسبة إلى إقليم كوردستان بصورة خاصة، فعلى مدى العام 2014 لم تصرف الحكومة الاتحادية غير نصف ميزانية شهر واحد ولمرتين فقط ثم توقفت عن صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة. بعد 2014 ألقت أزمة مالية كبير بظلالها على إقليم كوردستان لدرجة أن آثارها مازالت ظاهرة على اقتصاد إقليم كوردستان ومازالت حكومة إقليم كوردستان مدينة وعليها قروض من تلك الفترة.

لذا، من الهام لعودة الاستقرار والاطمئنان إلى اقتصاد إقليم كوردستان، أن تقوم الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مع الحكومة الحالية في بغداد بحل مشاكلهما المتعلقة بالنفط والموازنة، وإلا فإن فرصة كبيرة ستضيع.الدستور العراقي أساس جيد لهذا الاتفاق الكبير. فبموجب المادة 110 من دستور جمهورية العراق، ليست تنمية وإدارة قطاع النفط في العراق من بين الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، كما تقضي المادة بأن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية (الحقول التي كانت قائمة حتى العام 2005، ولا تشمل هذه المادة الحقول التي اكتشفت وطورت بعد 2005) مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة".

وبموجب قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، فإن يد وزارة الموارد الطبيعية وحكومة إقليم كوردستان مطلقة في إبرام أية عقود مع شركات أجنبية خدمة لمصالح إقليم كوردستان. بناء على هذا أبرمت حكومة إقليم كوردستان نحو 50 عقداً مع شركات نفطية بصيغة عقود مشاركة في الانتاج PSC، وقد نتج عن هذا إنتاج كمية جيدة من النفط والغاز الطبيعي. كما كانت حكومة إقليم كوردستان تخطط لإنتاج مليون برميل نفط يومياً، لكن هجوم داعش وأزمة تراجع أسعار النفط بعد 2014، حالت دون تحقيق هذا الهدف، لكن وبفضل النوعية الجيدة لنفطه وغازه، فإنه مازال يعتبر الخط الخلفي للنفط والغاز العالميين على اليابسة، والذي لديه قدرة كبيرة على الإنتاج في السنوات المقبلة.

من المهم أن تحافظ المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية على هذه الخصوصية وأن لا يكون هناك تراجع في قانون نفط وغاز إقليم كوردستان. يراعي قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، إلى جانب تأسيس صندوق عائدات النفط، تأسيس العديد من الشركات الوطنية كشركة التنقيب وإنتاج نفط كوردستان KEPCO، شركة نفط كوردستان الوطنية KNOC، شركة تسويق نفط كوردستان KOMO، ومنظمة كوردستان للأعمال النفطية الدنيا KODO، والتي سيؤدي تأسيسها وتنظيمها إلى إنعاش قطاع النفط في إقليم كوردستان وعمله كمنتج مهني هام للنفط والغاز. أما عن تسويق النفط، فمن الممكن أن يسلم إقليم كوردستان كل أو جزءاً من النفط الذي يتولى إدارته وإنتاجه بالكامل، من خلال شركة KOMO إلى الحكومة الاتحادية، ويطالب لقاء ذلك بحصته العادلة التي يستحقها. هذا لن يقلل من سيادة وسلطة إقليم كوردستان على قطاع النفط، لأن لإقليم كوردستان قانون نفط وغازه الخاص به، ويدير هذا القطاع بطريقته وقد أسس آليات وبنى تحتية مناسبة لهذا الغرض على مدى السنوات العشر الأخيرة.












روداو