سيادة القانون والكابينة الحكومية الجديدة
ليس بالضرورة ان ندخل في التاريخ البعيد في دراسة القانون الذي سار عليه اسلافنا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد تاسيسه عام 1946 كونه مدون في النظام الداخلي بادبيات الحزب، لكننا سنتطرق الى الاسلوب الميداني لتنفيذ بنود ذلك القانون اثناء ثورة ايلول التحررية المباركة وبعدها مع اندلاع ثورة كولان والانتفاضة الاذارية، حيث اثبت واقع الثوار من الپێشمهرگة الابطال اهمية وجود جهاز امني لحماية مجتمع الثورة لكشف الدسائس والمؤامرات المحاكة ضد الثورة وعقد مجالس الصلح بين المتخاصمين داخليا من العشائر والاشخاص كما تحقيق حالة التعايش والتسامح بين المختلفين دينيا ومذهبيا وقوميا في صميم المجتمع الثائر بجميع الثورات والانتفاضات الكوردستانية.
ففي السنوات الاولى من اندلاع ثورة ايلول التحررية ظهرت ضرورة وجود هذا الجهاز للثورة فانتهت بتاسيس جهاز الباراستن الموقر تحت امرة سيادة مسعود بارزاني واستمر بالعمل الى نهاية الانتفاضة الاذارية الوطنية وبعدها وضعت القوانين والاختصاصات لعمله وانقسم الى عدة تفرعات وتأسست اجهزة اخرى معه لحماية الامن الداخلي الكوردستاني، فرجال الشرطة المحلية ورجال المرور والدفاع المدني والاسايش الابطال وقوات مكافحة الارهاب وقوات النخبة ورجال الكمارك والحدود وغيرها من الاجهزة المكلفة بتحقيق النظام والقانون، مع بقاء الپێشمهرگة الابطال كقوة حصينة لحماية كوردستان، وانتخاب برلمان كوردستان كسلطة تشريعية في الإقليم، والذي انتخب بموجب اسس قانونية لتحقيق الحرية، والتعددية، والمسؤولية، والإنفتاح من خلال تشريعاته القانونية في دستور اقليم كوردستان، وتشكيله لحكومة تمارس السلطة التنفيذية وفقاً للقوانين المشرعة من البرلمان المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل مواطني الاقليم واليوم وصلنا لتشكيل الكابينة التاسعة على نفس الاسس مع تغييرات تطويرية في العمل وفق التطور الحاصل في العالم على جميع المستويات والصعد، حيث ستبدأ التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان بعملها برئاسة الاخ مسرور بارزاني وتوجيهات الاخ نێچيرڤان بارزاني رئيس اقليم كوردستان واشراف الپێشمهرگة المناضل سروك بارزاني .
وفي كل ماتقدم من ذكر حول القانون وسيادته على المجتمع الكوردستاني نرى بان الامن والامان والاستقرار والتعايش والتسامح وتطبيق العدالة وانسابية تسليم السلطة هو النهج الذي سارت عليه القيادة الكوردستانية وجميع اجهزتها الامنية، فخلال عملية تحرير العراق عام 2003 ، لم يقتل إي جندي من قوات التحالف في كوردستان ولم يخطف أي أجنبي في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كوردستان وحافظت القوات الأمنية في إقليم كوردستان على إستقرار الوضع الأمني، مؤتمنة بذلك على تلك الوصايا القيمة في احاديث البارزاني الخالد في المحافظة على كوردستان وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية لمجتمعها وجماهيرها بمختلف مشاربهم القومية والدينية والمذهبية والاثنية، فكلنا يعلم أنه في ظل القانون والعدالة يتساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، لذا فرض القانون والنظام يجعل للدولة مهما كانت صغيرة هيبة، ويلزم الجميع بالعمل وفق النظم الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث يتساوى المواطنين بالتعامل ويعيش الجميع بسلام وأمان وأستقرار وهدوء.
لذلك سعت حكومة إقليم كوردستان بعد سقوط النظام البائد في التاسع من نيسان 2003،إلى فرض القانون من خلال حصر السلاح بيد الأجهزة الأمنية، ومنع تشكيل مجاميع مسلحة وميليشيات، كي لا تصاب كوردستان هي الأخرى بداء الطائفية والإقتتال المذهبي كما حدث ويحدث في المناطق الاخرى من العراق بعد تشكيل قوات غير نظامية فيها، وما يمر به العراق الاتحادي اليوم خير دليل، حيث وجدت عشرات الميليشيات تحت مسميات مختلفة ورايات مختلفة، لذا عمدت قيادة الاقليم إلى دعم قوات الپێشمهرگة كمؤسسة عسكرية وحيدة في الاقليم بأعتبارها قوة نظامية تتولى الحماية والدفاع عن أرض كوردستان، ومعها المؤسسات الامنية الرسمية الاخرى كالشرطة والاسايش.
في الختام يقينا وكلنا ثقة بان رئاسة اقليم كوردستان وحكومتها بكابينتها التاسعة بقيادة الاستاذ نێچيرڤان بارزاني والاستاذ مسرور بارزاني سوف تستمر بتطبيق تلك الوصايا الخالدة لحفظ امن كوردستان واستقرارها وازدهارها وتطوير اقتصادها وتوسيع علاقاتها الداخلية والخارجية واستغلال ثرواتها وتحقيق الرفاهية لجماهير كوردستان دون تفرقة او تمييز وفقا لنهج وعدالة البارزاني الخالد .
ومن الله التوفيق
PDK
