لا اُريد أن أتكلم عن معاناة وآلام الكورد الفيليين، الذين نالوا من الظلم والمعانات والابادة والتهجير ،وتعرضهم للمضايقات وللصهرالقومي ألقسري على يد سلطات الدولة العراقية خلال فترات طويلة أشدها قسوة فترة السبعينات والثمانينات من القرن المنصرم، حيث تم تغيب عشرات الآلاف من أبنائهم ومصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغيرالمنقولة، بسبب هويتهم وانتمائهم القومي وطمعا بقوتهم التجارية والاقتصادية وثقلهم في الشارع العراقي.
ولا اُريد أن أتطرق لتاريخهم المتميز في بناء دولة العراق في جميع جوانبه الحياتية، واخلاصهم وتفانيهم في عملهم ولدورهم البارزعلى الساحة السياسية وبالاخص في صفوف الحركة التحررية ألكوردستانية وفي جميع مراحل المعارضة العراقية . هنا اُريد أن أكشف جانباً من معاناة هذه الشريحة الكوردية في العهد الجديد، عهد الديمقراطية المزيفة ، لأنهم لم ينصفوا هذه ألشريحة المضحية حتى هذا اليوم، فلم يعيدوا إليهم كامل حقوقهم (الجنسية،الممتلكات،التعويضات)، ورد الإعتبار لهم ولو ببيان يصدر من قبل البرلمان.
يحاول الكورد الفيليون منذ إسقاط النظام البائد الحصول على حقوقهم المسلوبة، واعادة العيش والحياة الطبيعية لهم، كونهم يمثلون مكونا عراقيا أصيلا لاقى الظلم والحيف، ورد الأعتبار لهم عن طريق إقرار القوانين عمليا وعلى ارض الواقعً، للأسف الى أنه لم يؤخذ بنظرالاعتبارلهم ،تغييبهم الواضح وتعمد اقصاء حقوقهم الدستورية، واعادةمشهدالظلموالاقصاء من جديد وعدم منحهم مقاعد (الكوتا البرلمانية) شأنهم شأن م نتممنحهم مـن المكونات الاخرى.
ومن الضروري الإهتمام بالكورد الفيلية حتى يسوده مالإطمئنان حول مستقبلهم. وليساهم في بناء دولة العراق ،فكان من المفروض تخصيص مقاعد مناسبة في مجلس النواب لهم أسوة ببقية المكونات العراقية الاخرى، على وفق نظام إنتخابي يحقق التوازن والعدالة لجميع القوائم والكتل والمكونات،بحيث مجلس نيابي يعبرعن الفسيفساء والموزائيك المتنوع الجميل ،الذي يعكس ماهية المجتمع العراقي بكافة ألوانه وأطيافه الإثنية والدينية والمذهبية، وبذلك يكون أداء المجلس أفضل سياسياً واجتماعيا، و‌أقوى قانونياً ومهنياً، وأجمل وأحسن إنسانياً .
حرمان الكورد الفيلية من نظام الكوتا في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ، أصابت الفيلية بصدمة كبيرة لأضاعة فرصة ثمينة لإنصافهم من التهميش والإهمال، وهذا يعد ّاهانة للانسانية وتنافي مع مضامين حقوقالانسان،وخرقا اقانونيا صارخا يتقاطع مع الدستورالعراقي، والمادة (49) التي تنص على الحق الدستوري في تمثيل مكونات الشعب العراقي كافـة بتخصيص كوتا لهم ضمن دائرة انتخابية واحدة في الإنتخابات .
لذا نتساءل !!!
من المسؤول عن هذاالتهميش والأقصاءالمتعمد للكوردالفيليين في عهد النظام الجديد لإزالة تبعات سياسات النظام السابق،وعدم انصافهم برد الأعتباراليهم، بعد ما حل بهم من كوارث وجرائم في عهد نظام البعث؟؟؟ولماذا لایتعامل العراق الجدید مع آلام الکوردالفيليين ولم یضمن له محقوقهم المشروعة؟؟؟
لقد اظهرت الحقيقة أن "صفقة سياسية" تمت بين الكتل السياسية الكبيرة حرمت الكوردالفيليين من حصةالكوتا في مجلس النواب المقبل .. و من هذاالمنطلق سوف تتحمل الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب العراقي كافة مسؤولية الظلم والحيف الذي طال الكورد الفيليين وحرمانهم من حقهم الدستوري في التمثيل بمجلس النواب"وغياب التمثيل السياسي الحقيقي لهم، وهذا يعتبر لهم تهجيرقسري من النوع السياسي أنذلكK مشابه لمافعله النظام البعثي بحقهم.
أليس من حقي أن اتطلع في وجوه أعضاء البرلمان على بساط المحاصصة وأسئلهم !!متى سيتم رد الإعتبار الرسمي للكوردالفيليين. بالاعتراف بهم كأحد أه ممكونات الشعب العراقي وتخصيص مقاعد مناسبة في مجلس النواب لهم أسوة ببقية المكونات العراقية الاخرى ، ما دمتم تتحدثون يوميا عن معاناة ومأساة هذهالشريحة في الدعايات الانتخابية.

محمود الوندي
PUKmedia